گروه گزارش/
علیرضا کاظمی، در چهل و نهمین نشست سراسری نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها در شهر مشهد « بی ثباتی مدیریتی » را از دیگر آسیبهای بزرگ « نهاد آموزش و پرورش » برشمرده و می گوید: ( این جا)
« آموزش و پرورش در دو گذار؛ تغییر دولتها و مجلس آسیب می بیند زیرا در این گذارها؛ چرخه بی ثباتی مدیریت به اوج میرسد و این اقدام حرکت آموزش پرورش را صفر میکند » .
انقلاب اسلامی از 3 اسفند 1357 تاکنون 28 وزیر و سرپرست برای تصدی وزارت آموزش و پرورش تجربه کرده است .
آیا مشکل آن گونه که وزیر آموزش و پرورش فعلی تحلیل می کند به تغییر دولت ها و مجالس باز می گردد و یا آن که مساله بسیار عمیق تر و وسیع تر از آن است ؟
یک فرد در نظام فعلی مدیریتی ایران چگونه ارتقا پیدا می کند ؟
یک کارمند برای این که به درجاتی از مدیریت های تحتانی ، میانی و فوقانی برسد ؛ باید حامل و واجد کدام ویژگی ها و عملکرد باشد ؟
علیرضا کاظمی که اکنون وزیر آموزش و پرورش شده بر اساس کدام مسیر و کار راهه شغلی به این مقام دست یازیده است ؟
آیا در نظام مدیریتی ایران چیزی به نام « ارزیابی عملکرد » بر اساس شاخص های مدیریت علمی و کارایی پیش بینی شده است ؟
« صدای معلم » در گزارش خود با عنوان : « آقایان ! " ثبات در مدیریت " نیاز به مقدمات و برنامه ریزی دارد ... با شعار دادن و جو دادن چیزی درست نمی شود ! نوشت : ( این جا )
« نظایر این گونه حرف ها جذاب بوده و هر فردی را در نقش یک « منتقد روشنفکر » حتی از سیستم طلبکار می کند در حالی که وقتی توسط کارشناسان واقعی و دلسوز و نه دکور و جعلی و فرصت طلب مساله ای بیان می شود ، سنسورها و گیرنده های سیستم باید بتوانند مساله را شناسایی ، تحلیل و آن را حل کنند در حالی که اساسا در این سیستم ناکارآمد برنامه و برنامه ریزی جایگاهی ندارد و زیر نظام هایی مانند ارزیابی ( ارزشیابی ) هم اکثرا از رده خارج بوده و عملکردشان نمایشی و بیشتر در جهت تایید اقدامات مدیران بالادست است .
انتخاب و یا تعیین وزیر آموزش و پرورش با چاشنی « ثبات در مدیریت » راه و چاره دارد .
اگر وزیر آموزش و پرورش واقعا به دنبال تحول است و در پی ثبات مدیریتی است ؛ « نهاد سازی » را به جد سرلوحه کار خود قرار دهد .
« صدای معلم » در گزارش خود به تاریخ 26 آبان 1400 با عنوان « شورای عالی آموزش و پرورش شاخص های وزیر شدن در آموزش و پرورش را مشخص و تدوین کند » چنین می نویسد : ( این جا )
« انتخاب وزیر آموزش و پرورش در حال حاضر به یک « مساله » بزرگ و چالش برانگیز تبدیل شده است . هر چند این موضوع تازگی نداشته اما در دولت سیزدهم با معرفی افرادی که سابقه چندان مفید و موثری در حوزه آموزش نداشتند به یکی از دغدغه های قابل توجه جامعه معلمان کشور تبدیل شده است . هر چند گزینه سومی که بلافاصله پس از عدم رای اعتماد مجلس شورای اسلامی به مسعود فیاضی معرفی شده است اخبار حاکی از آن است که « یوسف نوری » با وجود داشتن سوابق پیشین در آموزش و پرورش در حال حاضر کارمند دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید بهشتی می باشد .
هر چند انتخاب و معرفی وزرا حق طبیعی هر دولت می باشد اما « مقبولیت » در دستگاهی که فرهنگ ساز و محور توسعه پایدار است و معلمان در عداد گروه های نخست مرجع جامعه به شمار می آیند مقوله ای نیست که قابل حذف و یا کتمان باشد .
زمانی که نوبت به معرفی و انتخاب وزیر آموزش و پرورش در دولت های مختلف و با گرایش های مخالف می رسد بسیاری سخن از ویژگی های و معیارهای لازم و حداقلی برای وزیر می رانند اما قانون مدون و یا راهنمای مشخصی در این زمینه وجود ندارد .
چگونه می توان پذیرفت فردی که تاکنون و به اذعان برخی نمایندگان مجلس حتی سابقه یک روز تدریس در کلاس و یا مدیریت یک کودکستان را هم نداشته و فاقد تحصیلات و دانش مرتبط با آموزش و علم پداگوژی است ، به یک باره برای تصدی مقام وزارت آموزش و پرورش جهش کند ؟ این در حالی است که ضوابط و آیین نامه های فراوانی در آموزش و پرورش برای تصدی پست هایی مانند معلم ، مدیر مدرسه ، معاون و... تدوین شده است .
انتصاب در این دستگاه برای یک جایگاه معمولی اداری نیز نیازمند فاکتورها و طی فرآیندهای مشخصی است . زمانی که نوبت به معرفی و انتخاب وزیر آموزش و پرورش در دولت های مختلف و با گرایش های مخالف می رسد بسیاری سخن از ویژگی های و معیارهای لازم و حداقلی برای وزیر می رانند اما قانون مدون و یا راهنمای مشخصی در این زمینه وجود ندارد .
آیا این منطقی و عقلانی است ؟
حتا در صورت رای اعتماد مجلس ، این شخص در جایگاه وزیر دچار بحران مشروعیت و مقبولیت نخواهد شد ؟
آیا این وضعیت به روند کاهش شکاف « ستاد » و « صف » که خود به یک بحران تبدیل شده است کمکی خواهد کرد ؟
در نشست رسانه ای دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش که اخیرا برگزار شد ؛ یکی از خبرنگاران حاضر پرسشی را در این زمینه مطرح کرد .
پس از توضیحات تفصیلی دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش ، مدیر صدای معلم خطاب به ایشان چنین گفت :
« آقای دبیر کل ! شما این ویژگی ها و شاخص را در قالب « طرح » قابل ارائه مستند کنید . این دقیقا مطابق با وظایف مصرح شورای عالی آموزش و پرورش مستند به ماده 6 است . شما در پاسخ به این پرسش از آرزوهای خود گفتید اما این باید با خرد جمعی و بر اساس موازین علمی و مطالعات تطبیقی به صورت یک « قانون » درآید تا افراد و دولت ها سلیقه ای عمل نکنند .
شما از ظرفیت قانونی و از پتانسیل شورای عالی آموزش و پرورش که بالاترین و عالی ترین مرجع سیاست گذاری و تصمیم گیری در آموزش و پرورش هستید استفاده کنید و آن را به مجلس ارائه کنید .
بدون تردید ، برداشتن این گام بزرگ و راهبردی می تواند در ارتقای جایگاه آموزش و پرورش کشور و سپردن سکان این کشتی نجات به فردی که لیاقت و شایستگی آن را دارد سهم بسیار بزرگی را ایفا نماید »
آیا این پیشنهاد دیده و شنیده شد ؟
این مساله فقط مختص به تعیین وزیر آموزش و پرورش نیست .
انتخاب معلم ، معاون ، مدیر مدرسه و به قول آقای رئیس مجلس ؛ « فراش مدرسه » هم فرمول دارد و به اصطلاح تابع « کار راهه شغلی » است .
هنوز مشخص نیست که چه اراده ای و کدام مقام مخالف تاسیس « سازمان نظام معلمی » است ؟
وقتی معلم حرفه ای انتخاب شد می توان مدیر حرفه ای هم انتخاب کرد و هر کسی متناسب با دانش ، تجربه و خلاقیت خود قطعا در جای درست و معقول قرار خواهد گرفت .
به شرط آن که اراده ای برای کار و حل مساله باشد » .
علیرضا کاظمی یکی از برنامه های خود را که به تصویب نمایندگان مجلس رسیده را تاسیس « سازمان نظام معلمی » عنوان کرده است .
اگر ایشان واقعا به دنبال تحول است و در پی ثبات مدیریتی است ؛ « نهاد سازی » را به جد سرلوحه کار خود قرار دهد .
این مهم در کنار احیای مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش مبنی بر انتخابی شدن مدیران مدارس توسط معلمان در کنار پیشنهادی که « صدای معلم » به دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش داد می تواند روزنه ای برای ثبات مدیریت به معنای واقعی کلمه فارغ از هیاهو و نمایش باشد .
البته اگر اراده ای برای حرکت و خروج از روزمرگی وجود داشته باشد .
پایان گزارش/
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
نظرات بینندگان
گویا مقرر شده با رای اعتماد مجلس به آقای وزیر ایشان هم در سطح شهر تهران و مناطق ۱۹ گانه حق هیچگونه تغییر و تحولی را از خود سلب کرده.
مگر نه چه توجیهی دارد آقای زمانی نژاد رئیس ستاد آقای جلیلی در شرق تهران در دولت آقای پزشکیان همچنان ابقا شود و صد البته در مناطق دیگر هم روال به همین شکل است.