گروه گزارش/
احمد محمودزاده معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان مدارس غیردولتی یادداشتی را در روزنامه جام جم منتشر کرده و پرتال وزارت آموزش و پرورش آن را بازنشر کرده است .
محمودزاده در این یادداشت چنین می نویسد : ( این جا )
« مطابق قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب سال ۱۳۶۷ و اصلاحیه سال ۱۳۹۵ درمجلس شورای اسلامی، نظارت و رسیدگی بر عملکرد این واحدهای آموزشی و پرورشی به عهده شورای سیاست گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی و نیز شورای نظارت استان و مراکز مستقر در حوزه ستاد و ادارات کل آموزش و پرورش استان‌هاست.
این درحالی است که قانونگذار در بند «ت» و «ث» ماده ۵ و مواد ۱۵، ۱۶ و۱۷ قانون یادشده نیز در خصوص نظارت و تعیین شهریه مدارس و مراکز غیردولتی تعیین تکلیف کرده و در تبصره ذیل ماده ۱۸ قانون تاکید دارد که شهریه دریافتی مازاد بر قانون باید به اولیا بازگردانده شود.
همچنین براساس ماده ۳۵ همین قانون (قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی)، قانونگذار تعیین و اعمال مجازات‌ها در برخورد با مدیران و موسسان مدارس و مراکز غیردولتی متخلف را به شورای سیاست گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی و شوراهای نظارت استان واگذار کرده است.
بر همگان روشن است که آموزش‌وپرورش امری حاکمیتی بوده و اجرای آموزش و نظارت بر حسن اجرای آن از وظایف ذاتی وزارت آموزش و پرورش به‌عنوان یک دستگاه حاکمیتی است.
همچنین واضح و مبرهن است که مدارس و مراکز آموزشی به دلیل ارتباط با جامعه دانش‌آموزی و خانواده‌ها حائز اهمیت ویژه است درحالی که روح قوانین و مقررات حاکم بر سازمان تعزیرات حکومتی، نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی است؛ بنابراین ورود سازمان تعزیرات حکومتی به فضاهای آموزشی و پرورشی با قوانین مصوب، منافات دارد و موجب شکل گیری نظارت‌های موازی، تعارض در تصمیم‌گیری و دخالت درامور قانونی وزارت آموزش‌وپرورش می‌شود.
البته ممکن است عده‌ای به مدارس مسئولان یا مدارس برند اشاره کنند و استدلال بیاورند که این مدارس نظارت پذیر نیستند و لازم است نهادی بالادستی بر امور آنها نظارت کند. در جواب اما باید گفت براساس دستورالعمل نظارت جامع برمدارس ومراکز غیردولتی مصوب سال۱۳۹۶ و بخشنامه نظارت کیفیت بخشی سال ۱۴۰۱ و شاخص‌های اختصاصی، همه مدارس و مراکز غیردولتی به صورت فرآیندی مورد بازدید مستمر ناظران و ارزیابان درسطوح ناحیه، منطقه، استان و سازمان قرار دارند و تخلفات همه مدارس مطابق ماده ۳۵ قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی، بررسی می‌شود و با متخلفان برخورد قانونی صورت می‌گیرد » . ؛ اگر نظارت وزارت آموزش و پرورش بر مدارس و واحدهای زیر مجموعه ی خود موثر و کارآمد بود دیگر نیازی به ورود نهادهای خارج از آموزش و پرورش نبود
موضوع ورود سازمان تعزيرات حكومتي به مدارس غیرانتقاعی پدیده جدیدی نیست و در سال های پیشین نیز سابقه داشته است .
در سال 1394 نیز مرضیه گرد رئیس سازمان مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش به اقدام گشت تعزیرات واکنش نشان داده و چنین گفت: ( این جا )
«با توجه به سیاست‌های کلی ابلاغی و اسناد بالادستی وزارت آموزش و پرورش، تمام مراجع از جمله سازمان تعزیرات حکومتی و به تبع آن ادارات کل استان‌ها حق ورود به حوزه آموزش و پرورش را ندارند و هرگونه دخالتی در امور مدارس و مراکز غیر دولتی بدون مجوز وزارت آموزش و پرورش ممنوع است."
گُرد با اشاره به حاکمیتی بودن نهاد آموزش و پرورش افزود: نظارت و کنترل بر امور اقتصادی و هماهنگی مراجع قیمت گذاری و توزیع کالا از وظایف سازمان تعزیرات حکومتی و ادارات کل آن است و فعالیت مدارس و مراکز آموزشی غیردولتی از مصادیق فعالیت اقتصادی نبوده و دانش آموزان و نونهالان کشور نیز هم مصداق آن تعاریف نیستند » .
نخستین پرسش « صدای معلم » از رئیس سازمان مدارس غیرانتفاعی آن است که اگر مطابق تفسیر ایشان ورود گشت تعزیرات به مدارس بر خلاف نص صریح قانون بوده و « تخلف » محسوب می شود چرا وزارت آموزش و پرورش در مراجع ذی صلاح اقامه ی دعوی نمی کند ؟
آیا با عنوان کردن این که آموزش و پرورش در ایران نهادی حاکمیتی است ( در حالی که اصلا چنین نیست ) می توان از نظارت فرار کرد ؟
عنوان شده و می شود که جنس فعالیت و امور در مدارس غیرانتفاعی از نوع « اقتصادی » نیست و این در حالی است که بر خلاف نظر این مقام وزارت آموزش و پرورش برخی از این مدارس در عمل تبدیل به « بنگاه های اقتصادی » شده اند و تفاوت آنا فقط در سر در و یا تابلوی ساختمان است .
وقتی کارشناسان و متخصصان دلسوز آموزشی سخن از « کالایی شدن » آموزش به میان آورده و نسبت به فراگیر شدن و عادی شدن آن و نیز تبعات این امر هشدار می دهند ؛ دیگر نمی توان به سخنان مسئولان که در ظاهر یک چیز بیان می شود اما در عمل چیز دیگری در جریان است ؛ اعتماد کرد .
رئیس سازمان مدارس غیرانتفاعی از « روح حاکم » سخن به میان آورده و ورود تعزیرات به مدارس غیرانتفاعی را مخالف « قوانین مصوب » می داند اما آن چه قابل تامل است آن است که ایشان وارد روح و برآیند غالب در مدارس غیرانتفاعی نمی شود.
بر اساس قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی قرار بود حضور و فعالیت این گونه مدارس موجب ارتقای جایگاه نظام تعلیم و تربیت کشور شود و البته بر ارتقای کمی و کیفی مدارس دولتی هم تاکید شده بود .
آیا در حال حاضر واقعیت واقعا چنین است و یا فعالیت مدارس غیرانتفاعی به تمایز و تفاخر اجتماعی و نیز احساس حقارت و حسادت در نظام آموزشی و جامعه ی ایران انجامیده است ؟
آیا این گونه مدارس واقعا تجسم « مدرسه زندگی » هستند ؟
توسعه ی این گونه مدارس در حالی گزارش ها و پژوهش ها خلاف آن را نشان می دهند ، کدام بار را از دوش آموزش و پرورش برداشته است ؟
در میزگرد علمی – تخصصی با عنوان : " بررسی و نقد پدیده تنوع مدارس در نظام آموزشی ایران " که به مناسبت هفته پژوهش برگزار شد و « صدای معلم » آن را منتشر کرد ؛ ( این جا ) نتایج پژوهش توسط بهزاد نظری عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران در مورد مدارس غیرانتفاعی چنین بیان شد : آیا با عنوان کردن این که آموزش و پرورش در ایران نهادی حاکمیتی است ( در حالی که اصلا چنین نیست ) می توان از نظارت فرار کرد ؟
« مدارس غيردولتي نيازمند نظارت دقيق اند که باید همراه با اقدامات لازم براي اصلاح نگرش منفي مردم به اين نوع مدارس مورد توجه جدی قرار گیرد. مجوزهاي تاسيس آن نيز بايد به افراد ذي صلاح تعلق گيرد »
روزنامه ی همشهری در فروردین 1396 در گزارشی چنین نوشت : ( این جا )
« موضوع ورود سازمان تعزيرات حكومتي به مدارس، سال گذشته نيز مطرح شد و البته به سرانجامي نرسيد. در حالي كه هر سال آموزش و پرورش آماري از تخلفات مالي و اداري اين مدارس را منتشر و آنها را تأييد مي‌كند و در شرايطي كه بسياري از اين تخلفات اصولا گزارش نمي‌شوند تا رسيدگي شوند، خيلي‌ها كليد حل اين مشكل را ورود يك دستگاه ناظر بي‌طرف مانند تعزيرات حكومتي مي‌دانند. البته آموزش و پرورش تا‌كنون موفق شده مانع ورود اين سازمان شود.
مديركل مدارس غيردولتي آموزش و پرورش در اين باره مي‌گويد: «تعزيرات حكومتي حق ورود به مدارس غيردولتي را ندارد مگر اينكه شاكي خصوصي داشته باشد كه آن هم نمي‌تواند حكم دهد بلكه بايد موارد به شوراي نظارت سازمان مدارس غيردولتي ارجاع شود.
كار سازمان تعزيرات حكومتي ناظر به امور اقتصادي است در حالي كه فعاليت مدارس غيردولتي، امور فرهنگي و آموزشي است. ما از طريق شوراي سياست گذاري، برنامه‌ريزي و نظارت مركزي، پرونده مؤسس متخلف را به هيأت تخلفات اداري مي‌فرستيم؛ ضمن اينكه امكان استرداد شهريه در قانون در گذشته نبود كه در قانون جديد وجود دارد.»
مثال نقض اين سخنان مديركل مدارس غيردولتي وزارت آموزش و پرورش در حالي است كه روزنامه همشهري 12دي گزارشي از آگهي فروش مدرسه‌اي غيردولتي در يكي از شهرستان‌هاي استان تهران را منتشر كرد و مسئولان وزارت آموزش و پرورش نيز تخلفات مؤسس اين مدرسه غيردولتي را تأييد كردند. با وجود وعده پيگيري از سوي معاون وزير و رئيس سازمان مدارس غيردولتي تا‌كنون هيچ خبري از نحوه برخورد با مؤسس اين مدرسه غيردولتي متخلف منتشر نشده است.
نكته ديگري كه بسيار اهمیت دارد اينكه مؤسسان بسياري از مدارس غيردولتي افراد حقيقي يا حقوقي با نفوذي هستند به‌طوري كه آموزش و پرورش در هيچ دوره‌اي جرأت برخورد با تخلفات آنها را نداشته است.هنوز چند ماهي مانده به پايان سال تحصيلي، در مدارس غيردولتي بازار ثبت نام‌هاي چند ميليوني از دانش‌آموزان داغ است و آموزش و پرورش نيز چشم خود را به روي تخلفات آنها بسته است.
امسال با آنكه هنوز شهريه سال تحصيلي آينده تعيين و اعلام نشده، مدارس غير دولتي با افزايش 20درصدي از والدين، پيش ثبت‌نام مي‌كنند. والدين دانش‌آموزان بنا به دلايلي مانند نبود نظارت، رسيدگي نشدن به شكايت آنها و شهرت مدرسه از شكايت و پيگيري موضوع منصرف مي‌شوند » .
بدون تردید ؛ اگر نظارت وزارت آموزش و پرورش بر مدارس و واحدهای زیر مجموعه ی خود موثر و کارآمد بود دیگر نیازی به ورود نهادهای خارج از آموزش و پرورش نبود ضمن آن که اصل نظارت و مفهوم آن در جلوگیری از تخلفات قابل دفاع و منطقی است و مسئولان وزارت آموزش و پرورش منطقا نباید ترسی از این امر داشته و می باید که به جای مقابله و یا جبهه گیری از آن استقبال کنند .
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
نظرات بینندگان
در خصوص سوالات که از رییس سازمان مدارس غیر دولتی پرسیده شده من چند نکته عرض کنم(البته من بازنشست شدم و هیچ ارتباطی با سازمان مدارس عیردولتی ندادم )
و همچنین باید گفت یاداشت آقای محمودزاده در روزانه جام جم را در حد یک جوابیه اداری هم نمیتوان به حساب آورد!
اما اینکه شما همانند بعضی از دوستان که نگاهی چپ و دولتی محور به آموزش و پرورش دارند از همان زاویه به نقد مدارس غیر دولتی پرداخته اید که برای من جای تعجب داشت!
مورد اول :موافقت با حضور تعزیرات در مدارس یا موسسه و بنگاه اقتصادی
مورد دوم: تکرار واژه کالایی شدن آموزش! به نظرمن آموزش هم کالا و خدمات اقتصادی است .به آموزش هم مثل هر کالا یا خدماتی باید به چشم کالا یا خدمات نگاه کرد.
حتما میتوان به کیفیت مدارس غیر دولتی ایراد گرفت اما اینکه بر اساس چند واژه وجود مدارس غیردولتی زیر سوال برد بازی در زمین سیستم و حاکمیتی است که دنبال این است همه عرصه های تنفسی جامعه را در اختیار بگیرد. از فرهنگ،موسیقی ،کتاب و آموزش و اقتصاد تا س
اگر در سیستم آموزشی فرصتی هر چند کوچک داده شده تا در مدارس غیر دولتی کمی برنامه های دیکته شده تغییر کند و متنوع تر باشد، امثال شما و دوستان چپ به اسم مدرسه بنگاه اقتصادی نیست و آموزش کالا نیست دقیقا در زمین دولتی ها بازی میکنید!
عزیزان هم مدرسه بنگاه اقتصادی است هم آموزش کالاست و این بنگاه اقتصادی بودن و کالایی بودن آموزش هیچ ایرادی ندارد .
درود
سپاس از توضیحات شما .
1- من برای جریان های سیاسی در ایران ، « اصالت » قائل نیستم .
دعوا فقط سر لحاف ملاست .
2-من در یادداشت ها و نشست های رسانه ای بارها نوشته و اعلام کرده ام که در ایران ، مدرسه خصوصی اساسا بی معناست چون هیچ یک سیستم و دیدگاه ندارند .
فقط از دانش آموزان کار می کشند و تمرین های بیشتری می دهند و آزمون های بیشتر .
شما یک مدرسه غیرانتفاعی را معرفی کنید که به فرض مطابق سیستم مدرسه فرهاد و یا مدرسه مهران در پیش از انقلاب کار کند .
چنین نیست .
هر کسی پول بیشتری بدهد از خدمات بیشتری بهره مند می شود .
3- به نظرم ؛ گزارش را در سایت کامل نخوانده اید .
اساسا تحصیل در مدرسه غیرانتفاعی در ایران عمدتا در جهت تفاخر و تمایز سازی است مثل سایر امور .
ضمن آن که آن آزادی و استقلالی را که معلم در مدارس عادی دولتی ندارد در مدارس دیگر ندارد .
4- من در حوزه فلسفه تعلیم و تربیت بیش تر نظرات دیویی را قبول دارم .
مدارس خصوصی در ایران مدرسه زندگی نیستند .
از این مدارس و بقیه ، شهروند مسئول بیرون نمی آید .
البته در گزارش به یک پژوهش اشاره کرده ام که جهاد دانشگاهی انجام داده است از این جهت که بداهه گویی نشود .
پایدار باشید .