معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش برای لایحه برنامه توسعه هفتم چه کرده اند ؟

گروه گزارش/

برنامه توسعه هفتم که از آن به عنوان چهارمین سند چشم انداز بیست ساله کشور یاد می شود در 30 اردیبهشت ماه 1402 رونمایی شد و از سوی رئیس جمهور برای تصویب به مجلس ارسال شد .

اهدافی که در این برنامه آمده اند به شرح زیر است :

چرا پس از گذشت 45 سال از انقلاب اسلامی و تصویب شش برنامه ی توسعه در کشور ایران همچنان بیش از یک سوم مدارس باید فرسوده و ناایمن باشند ؟ « اهداف سند

 از جمله هدف گذاری هایی کمی که در این برنامه به عنوان چشم انداز آمده است، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1- هدف رشد اقتصادی 8 درصد

2- رشد تشکیل سرمایه ناخالص سرمایه گذاری 22.6 درصد

3- رشد موجودی سرمایه 6.5 درصد

4- رشد اشتغال 3.9 درصد سالانه معادل یک میلیون شغل، متوسط نرخ تورم 19/7 درصد و نرخ تورم هدف گذاری شده در پایان برنامه 9.5 درصد، رشد بهره وری کل عوامل تولید 2.8 درصد با داشتن سهم 35 درصدی از رشد اقتصادی 8 درصدی متوسط رشد نقدینگی 20.4 درصد و در سال پایانی برنامه 13.8 درصد، متوسط رشد صادرات نفتی 12.4 درصد، متوسط رشد صادرات غیرنفتی 22.6 درصد

5- رشد واردات کالا 16.2 درص

6- رشد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای 44 درصد

7- متوسط نرخ رشد بخشی در برنامه هفتم توسعه به منظور تحقق رشد 8 درصدی در بخش کشاورزی 5.5 درصد نفت 13.3، معدن 11.8 درصد صنعت 8.5، آب، برق و گاز 8.1 درصد، ساختمان 9 درصد حمل و نقل و انبارداری 9.7 درصد، ارتباطات 10.9 درصد و سایر خدمات 6.5 درصد میزان سرمایه گذاری لازم به قیمت جاری برای تحقق رشد اقتصادی 8 درصد در کل اقتصاد معادل 60 234 هزار میلیارد تومان ( این جا )

معاون حقوقی و امور مجلس در مورد لایحه برنامه ی هفتم توسعه چنین اظهار نظر می کند : ( این جا )

تا زمان تصویب نهایی برنامه هفتم توسعه درباره مواد این برنامه نمی‌توان اظهار نظر کرد .

قاسم احمدی لاشکی در مورد برخی از مواد قانون برنامه هفتم توسعه هفتم اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور در مورد حداقل سن بازنشستگي، سابقه مورد نياز براي بازنشستگي و میانگین محاسبه حقوق بازنشستگی برای کارمندان دولت می گوید:

« محاسبه حقوق بازنشستگي بر اساس ميانگين ۵ سال آخر قطعيت ندارد و تا امروز ۲۲ خرداد برنامه توسعه هفتم به مجلس شوراي اسلامي ارائه نشده است. اين برنامه از سوي رئیس‌جمهور به مجلس شوراي اسلامي ارائه می‌دهد و مجلس، کمیسیون تلفیق برنامه توسعه هفتم را براي بررسي اين برنامه تشکیل می‌دهد .

ایشان در جای دیگری در مورد آموزش و پرورش چنین می گوید :

« در برنامه توسعه ششم کشور آنچه از سوی دولت ارائه‌ شده بود با تغییرات در مجلس مواجه شد، لذا معتقدم برنامه توسعه هفتم نیز در مجلس با تغييرات همراه خواهد شد. همچنين نمایندگان مجلس می‌توانند استثناهایی قائل شوند که به‌عنوان‌ مثال بر اساس ماده ۲۸ برنامه توسعه ششم باید حجم دولت تا پایان برنامه ششم به‌اندازه ۱۵ درصد کوچک‌تر می‌شد، اما در همان قانون نمایندگان مجلس جمله به‌استثنای مدارس دولتی را قراردادند که این موضوع کمک زیادی به آموزش‌وپرورش کرد كه در برنامه هفتم هم مي‌توانند استثنائاتي را قائل شوند » . کدام فرد و نهاد در جمهوری اسلامی ایران باید در مورد عملکرد برنامه ی ششم توسعه و نیز موارد انحراف آن توسط دستگاه ها و نهادها پاسخ گو باشد ؟

نخستین نکته ی مهم آن است که لایحه برنامه هفتم توسعه  پس از لایحه بودجه ۱۴۰۲ تقدیم مجلس  شد .

این در حالی است که دولت باید در سال ۱۴۰۰ لایحه برنامه هفتم را به مجلس ارائه می‌کرد، اما این لایحه ارسال نشد .

بودجه باید منطبق با برنامه توسعه ۵ ساله باشد. بنابراین با تاخیر دولت در ارائه لایحه برنامه هفتم ، برای دومین سال ، نمایندگان مجلس قانون برنامه ششم توسعه را تمدید و بودجه ۱۴۰۲ را منطبق بر آن به تصویب رساندند .

پرسش « صدای معلم » آن است که کدام فرد و نهاد  باید پاسخ گوی این تخلف آشکار باشد ؟

کدام فرد و نهاد در جمهوری اسلامی ایران باید در مورد عملکرد برنامه ی ششم توسعه و نیز موارد انحراف آن توسط دستگاه ها و نهادها پاسخ گو باشد ؟

این یک اصل بدیهی است که حتی اگر بهترین برنامه تصویب شود اما در مورد چگونگی و میزان موفقیت در اجرای مفاد آن شفاف سازی نشود ، برنامه ی بعدی هم ارزشی نداشته و این گونه برنامه ها بیشتر برای تزیین و تبلیغات و خالی نبودن عریضه در سخنرانی مقامات مصرف خواهد داشت .

پرسش « صدای معلم » از وزارت آموزش و پرورش آن است که نگاه ها و مواضع کارشناسی در مورد چالش های نظام آموزشی ایران در کجای لایحه برنامه ی هفتم توسعه منعکس شده و کدام فرد و یا تیم در این موارد کار کرده و نتیجه چیست ؟

آیا در حال حاضر ؛ مشکلات آموزش و پرورش همان دو مورد است که آقای لاشکی بیان کرده است ؟

موضع وزیر آموزش و پرورش در مورد این لایحه چیست ؟

از برنامه ی ششم توسعه و به طور مشخص ماده 14 آن چیزی که نصیب آموزش و پرورش بحران زده ایران شد تضعیف بیشتر مدارس دولتی بود .

اجراي سند تحول بنيادين، نظام رتبه‌بندي معلمان، ارتقاي جايگاه آموزش‌ و‌ پرورش، هوشمندسازي مدارس ‌و اختصاص ۳ ميليارد دلار براي بازسازي مدارس فرسوده از مهم‌ترين موارد برنامه‌ ششم توسعه در حوزه آموزش‌ عمومي است . ( این جا )

آقای لاشکی و سایر مقامات و تصمیم گیرندگان به طور مشخص توضیح دهند که برای « هوشمند سازی مدارس » چه کردند ؟

چرا پس از گذشت 45 سال از انقلاب اسلامی و تصویب شش برنامه ی توسعه در کشور ایران همچنان بیش از یک سوم مدارس باید فرسوده و ناایمن باشند ؟

چه کسی باید پاسخ گوی این پرسش های بر زمین مانده باشد ؟

پایان گزارش/

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید