گروه گزارش/
پرتال وزارت آموزش و پرورش نوشت : ( این جا )
« به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، قاسم احمدي لاشكي در نوزدهمین نشست معاونان امور مجلس وزارتخانهها و سازمانهای دولتی كه با حضور حسینی؛ معاون امور مجلس ریاست جمهوری، يوسف نوری؛ وزیر آموزش و پرورش و معاونان امور مجلس وزارتخانهها و سازمانهای دولتی كه به ميزباني وزارت آموزش و پرورش برگزار شد، گفت: از ابتدای دولت سیزدهم ۱۹ هزار و ۶۸۱ مکاتبه از طرف نمایندگان داشتیم که با بازه زمانی سه روز پاسخ دهی میشوند و تاکنون ۹۱ درصد از این مکاتبات پاسخ داده شدهاند.
وی گفت: ۶۳ درصد از این مکاتبات در حوزه نیروی انسانی است که مباحثی مانند؛ استخدام، نقل و انتقال و....را شامل ميشود.
احمدی لاشکی افزود: ۲۶۶ نفر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در دفتر وزیر و دفتر دولت و یا در سفرهای استانی وزیر محترم با ایشان ملاقات داشتهاند.
معاون حقوقي و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش که میزبانی این نشست را بر عهده داشت در فرازی دیگر از سخنان مقدماتی خودگفت: کتابچهای تحت عنوان «موضوعات رایج» تهیه شده است که در آن ۱۰۰ پرسش مورد تکرار نمایندگان در حوزه وزارت آموزش و پرورش پاسخ داده شده است و راهنمای بسیار خوبی برای نمایندگان خواهد بود.
وی همچنین از تهیه و تدوین بولتنها، اخبار و مسائل و تشکیل کارگروه و پیگیری دستورات وزیر در خصوص مکاتبات نمایندگان مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: سامانهای تحت عنوان «سپام» راه اندازی کردهایم که تمامی موارد مربوط به امور مجلس در آن سامانه پیگیری می شود . »
در نخستین نشست رسانه ای که توسط «قاسم احمدی لاشکی » معاون حقوقی و امور مجلس یکشنبه 23 مرداد برگزار شد ( این جا ) ؛ یکی از پرسش های « صدای معلم » در مورد دخالت نمایندگان مجلس در عزل و نصب های آموزش و پرورش بود .
« این رسانه ی منتقد و مستقل در حوزه آموزش » از معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش پرسید :
« یکی از موارد مهم و تاثیرگذار که همواره مورد تاکید و هشدار کنش گران آموزشی و رسانه های مستقل بوده مساله دخالت نمایندگان مجلس در امور آموزش و پرورش به ویژه در مورد « عزل و نصب » هاست . نماینده ای که حوصله مطالعه قانون و پیشینه امور را نداشته و به روزمرگی و قانون گریزی در این حوزه دامن می زند آیا اساسا صلاحیت اشغال این جایگاه را دارد ؟
به نظر می رسد هنوز میان تعامل و دخالت فهم مشترکی پیدا نشده است .
این وضعیت تا کی باید استمرار داشته باشد ؟
نقش معاونت شما در حفظ استقلال ذاتی و حرفه ای وزارت آموزش و پرورش در چارچوب وظایف سازمانی چه می تواند باشد ؟ »
همان گونه که انتظار می رفت آقای احمدی لاشکی پاسخ شفاف و اقناع گرانه ای به این پرسش نداده و با بیان تعابیر مبهم ، چند پهلو و کشدار به نوعی از خود رفع مسئولیت کرد .
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش گفت :
« آخرین عرض من و نکته آخر فرمایش شما دخالت نمایندگان در عزل و نصب ها است. من این را نگویم ، شما از عزیزان بپرسید. آقای دکتر نوری این استراتژی را داشتند که رئیس شورای آموزش و پرورش استاندار است که نماینده دولت والی یک استان است ، با ایشان هماهنگ کردند که شما با هماهنگی متخصصینی که در حوزه تعلیم و تربیت استان وجود دارد بررسی کنید سه نفری که فکر می کنید لیاقت این را دارند به ما معرفی کنید. تعامل هم بکنید. اگر قرار است چنین نمایندگانی به « خانه ی ملت » روانه شوند و در برابر صرف آن همه بودجه و هزینه برای برگزاری حتا یک دقیقه برگزاری مجلس به صورت علنی که مبالغ هنگفتی را شامل می شود در مورد عملکرد خود و فلسفه ی وجودی خویش به افکار عمومی پاسخ گو نباشند اساسا مجلس به چه دردی می خورد ؟
حضرت آقا فرمودند با نمایندگان محترم هم باید مشورت کنید. بالاخره در آن منطقه است ، خیلی از آنها را می شناسد ، ظرفیت افراد را می داند ؛ این کار انجام شد.
من شفاف بگویم اگر نماینده ای فردی را به وزارتخانه معرفی کرده باشد که حتما این فرد باید باشد حتما چنین اتفاقی در دوره آقای نوری نیفتاده است و ما دنبال این نبودیم. اینها را که می گویم در حوزه های اداره کل و شهرستانی است .
من در حوزه ستادی نه اطلاع دارم و نه صحبتی خواهم کرد. بنابراین در آن حوزه هم این کارها را انجام دادیم . سعی ما بر آن بود که مشورت عزیزان را می گیریم .
شما می دانید چند بندی که تحت عنوان سوال یا حتا استیضاح نوشته بودند بر اساس همین بود شاید ذائقه عزیزی را نتوانستیم باب طبع او نظر بدهیم و هماهنگ کنیم و الا اینها از کجا نشئت گرفت از این که سعی کردیم استقلال قوا مدنظر باشد در عین این که احترام و نظر مشورتی نمایندگان عزیز نیز لحاظ شود » .
در گزارش وزارت آموزش و پرورش از نشست مذکور هیچ گونه اشاره ای به این « معضل » نشده و تنها عنوان گردیده است که 63 درصد از این مکاتبات در حوزه نیروی انسانی است که مباحثی مانند؛ استخدام، نقل و انتقال و....را شامل مي شود .
به نظر می رسد وزیر آموزش و پرورش و به تبع آن معاون حقوقی ایشان جرات و شهامت طرح چنین مسائلی را ندارند و شاید راز ماندگاری ایشان در مدت یک سال با وجود مقبول نبودن کارنامه ی عملکردی ایشان و « نارضایتی فراگیر معلمان » همین باشد .
یوسف نوری حتا به برنامه ی خود به عنوان یک « تعهد » چندان پای بند نبوده است .
با وجود کثرت و تنوع مسائل ، چالش های و بحران های مبتلا به دستگاهی مانند آموزش و پرورش اما دغدغه غالب مجلسی که خود از ابتدا « انقلابی » نامیده است بر موضوعاتی مانند استخدام و نقل و انتقال محدود شده است .
البته این مساله هم دلیل دارد چرا که در « فصل انتخابات » معمولا فرهنگیان اعضای فعال ستادهای انتخاباتی را تشکیل می دهند و این گونه نمایندگان هم برای حفظ جایگاه خود و حفظ طرفداران و ایجاد توازن مثبت به نفع خود فارغ از توجه به « منافع ملی » ناگزیر به طرح و پی گیری چنین موضوعاتی می شوند که البته « قانون » به صراحت مسیر این گونه موضوعات را مشخص کرده و نیازی به تعبیر و تفسیر نظیر آن چه که معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش بیان می کند نیست .
پرسش « صدای معلم » آن است که با وجود « قانون اساسی » و این همه قوانین تدوین شده توسط همین نمایندگان و سایر اسناد و برنامه ها و... آیا واقعا نیازی به تدوین « کتابچه » برای راهنمایی نمایندگان باسواد ، مطلع و دلسوز در حوزه « آموزش » و « تقنین » است ؟
نماینده ای که حوصله مطالعه قانون و پیشینه امور را نداشته و به روزمرگی و قانون گریزی در این حوزه دامن می زند آیا اساسا صلاحیت اشغال این جایگاه را دارد ؟
رویکرد و عملکرد « شورای نگهبان قانون اساسی » در تایید صلاحیت چنین نمایندگانی چگونه توجیه می شود ؟ و مسئولان آن چه توضیحی دارند ؟
اگر قرار است چنین نمایندگانی به « خانه ی ملت » روانه شوند و در برابر صرف آن همه بودجه و هزینه برای برگزاری حتا یک دقیقه برگزاری مجلس به صورت علنی که مبالغ هنگفتی را شامل می شود در مورد عملکرد خود و فلسفه ی وجودی خویش به افکار عمومی پاسخ گو نباشند اساسا مجلس به چه دردی می خورد ؟
وظیفه ی مجلس به عنوان یک نهاد نظارتی و پرسشگر حرکت در جهت ایفای وظایفی است که « قانون » بر عهده ی او گذاشته و آنان هم برای دفاع از حقوق ملت و انجام بی کم و کاست آن ها قسم خورده اند .
پایان گزارش/
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
نظرات بینندگان
به همین دلیل آموزش و پرورش به چنین وضعی درآمده.
ایرنا نوشت:عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به سرنوشت طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت گفت: براساس اصلاحات صورت گرفته در این طرح، موضوع استخدام رسمی به وضعیت نیروهای شرکتی و در قالب قرارداد کار معین تقلیل پیدا کرد.