خبرنگار :
با توجه به این که اصلی ترین مرجع تصمیم گیری در آموزش و پرورش این شورا است ؛ آیا نقشی در انتخاب وزیر دارد یا برنامه ای از خود دارد که یک مدیر شایسته به مجلس پیشنهاد شود یا فعالیتی ای در این زمینه دارد ؟
آیا از لحاظ قانونی حق این کار را دارد؟
امانی:
در چهارچوب قانونی مصوبات مجلس در باب شورای عالی آموزش و پرورش چنین موضوعی طبیعتا پیش بینی نشده است. یعنی برای شورای عالی آموزش و پرورش نقش و سازوکاری در انتخاب وزیر پیش بینی نشده است. اما اعضای شورای عالی آموزش و پرورش به عنوان افرادی که افراد خبره این سیستم هستند اظهار نظرهایی کرده اند ، نوشته هایی دارند نکته هایی گفته اند ، روشن گری هایی انجام داده اند و تمام تلاش هم بر این است فردی که به عنوان سکاندار وسیع ترین وزارت کشور این مسئولیت عظیم را بر عهده می گیرد از توانمندی های علمی و تجربی و عملی کافی در عین قدرت راهبری و مدیریت سیستم و در عین توانایی ایجاد نوآوری و تحول در این کار برخوردار باشد. قواره وزارت آموزش و پرورش و وسعتش و عمق مسائلش و از سوی دیگر پیچیدگی ها و دشواری ها و مسائل انباشته ای که دارد این قدر این کار را بزرگ کرده که یافتن فردی که این مشخصات را داشته باشد تا بتواند از پس این کار برآید روز به روز دارد دشوارتر می شود .
من فکر می کنم یک عزم ملی باید به وجود بیاید برای این که همه نهادها به کمک آموزش و پرورش بیایند.
این تصور که تمام مشکلات نظام آموزشی کشور باید توسط وزیر آموزش و پرورش شناخته شود و حل شود و رفع شود تصوری است که با واقعیت ها انطباق ندارد.
تصور کنید یک اتوبوسی است . این اتوبوس قرار است که از یک مبدایی حرکت کند و به مقصدی برسد. بدنه این اتوبوس و سلامتش یک امری است که باید جداگانه بررسی شود. باک سوختش که باید پر باشد و باید بررسی شود. جاده ای هم که در آن حرکت می کند باید استاندارد داشته باشد . سرویس های کنار راهی هم باید استانداردها را داشته باشند. همه این عوامل را نمی شود از راننده اتوبوس داشت ، ولو یک راننده ای توانمند با یونیفرم زیبا با توانایی ها و سرتیفیکیت ها و آیین نامه های لازم بیاورید و بنشانید اما اگر بدنه این اتوبوس فرسوده باشد، لاستیک هایش خوب نیست، باک سوختش خالی است یا جاده ناهموار است یا آن سرویس های کناری مرتب نیست و... با تعویض مرتب این راننده و راهبر کار عوض نمی شود.
می دانید که ما در طول این سال ها می دانید چند وزیر عوض کرده ایم و چقدر این تعویض مکرر وزیر به اجرای سند تحول بنیادین لطمه زده است؟ سند یک چیز پیش پا افتاده نیست. فهم عمیق سند خودش یک مرحله بسیار بسیار مهم است تا این که بفهمیم سند را اجرا کن یعنی چه کار کن.
این فضا اقتضایش ثبات است. طمأنینه است. عمل آگاهانه است.
من معتقدم که همه کسانی که دلسوز آموزش و پرورش هستند باید کمک کنند که یک فضایی که با این صفاتی که عرض کردم ؛ آگاهی، ثبات، طمأنینه و یک حمایت ملی همه جانبه از وزارت آموزش و پرورش محقق شود تا کسی که می آوریم و رهبری این نظام را به دست او می سپاریم بتواند محکم، متقن، قوی و با احساس ثبات حرکت کند. اگر فردی را که می آوریم طوری باشد که هر لحظه خود را در برابر تهدیدهایی ببیند ، عمر زمان کاری خود را بسیار کوتاه ببیند ، هر نوع کاری را بخواهد برای زمان کوتاهی تنظیم کند ، با ماهیت اجرایی سند سازگار نیست و من معتقدم که علم روز از این فرصتی که برای کشور فراهم شده که با طمأنینه بیشتر وزیر خود را انتخاب کند باید ما به یک استاندارد جدی برسیم.
خوشبختانه بسیاری از اندیشمندان، جامعه معلمین، فرهنگیان کشور در این باره فراوان اظهار نظر کرده اند و در تمام اینها می بینید حرف اصلی معلمان، حرف اصلی جامعه فرهنگیان کشور این است که این موضوع را جدی بگیرید. این موضوع را کم اهمیت تلقی نکنید و وزیر را نماد یک تصمیم بزرگ ببینید نه خودش را. نماد این تصمیم که ما می خواهیم آموزش و پرورش را بر صدر بنشانیم. برای آموزش و پرورش اهمیت قائل بشویم.
سخنان رئیس جمهور در هزارمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش بسیار امید بخش بود. ایشان در باب شورای عالی گفتند از این پس هیچ مصوبه ای مرتبط با آموزش و پرورش از مبادی دیگر بدون عبور از شورای عالی آموزش و پرورش به آن اعتنا نکنید.
صدای معلم :
البته این در قانون تشکیلش شورای عالی آموزش و پرورش آمده است .
امانی :
بله . در قانون آمده اما این تاکید بر این جایگاه قانونی است. همین طور در باب این که اشاره کردند که من شخصا برای آموزش و پرورش وقت خواهم گذاشت و من تضمین مصوبات شورای عالی را خودم بر عهده خواهم گرفت و ضمانت خواهم کرد.این آن فضایی است که امروز در کل کشور به عنوان یک انتظار به وجود آمده و من امیدوارم که آثار عملی این تصمیم هم در تصمیمات شورای عالی آموزش و پرورش دیده شود .
صدای معلم :
« آقای دبیر کل ! شما این ویژگی ها و شاخص را در قالب « طرح » قابل ارائه مستند کنید . این دقیقا مطابق با وظایف مصرح شورای عالی آموزش و پرورش مستند به ماده 6 است . شما در پاسخ به این پرسش از آرزوهای خود گفتید اما این باید با خرد جمعی و بر اساس موازین علمی و مطالعات تطبیقی به صورت یک « قانون » درآید تا افراد و دولت ها سلیقه ای عمل نکنند .
شما از ظرفیت قانونی و از پتانسیل شورای عالی آموزش و پرورش که بالاترین و عالی ترین مرجع سیاست گذاری و تصمیم گیری در آموزش و پرورش هستید استفاده کنید و آن را به مجلس ارائه کنید . »
بدون تردید ، برداشتن این گام بزرگ و راهبردی می تواند در ارتقای جایگاه آموزش و پرورش کشور و سپردن سکان این کشتی نجات به فردی که لیاقت و شایستگی آن را دارد سهم بسیار بزرگی را ایفا نماید .
* خنده و تعجب برای حاضران و اعضای شورای عالی آموزش و پرورش : باید قانون اساسی را عوض کنید !
صدای معلم :
کجای قانون اساسی گفته که تدوین چنین قانون و دستور العمل مغایر با آن است ؟
پیاده سازی و یرایش : زهرا قاسم پور دیزجی
پایان گزارش/
نظرات بینندگان