گروه گزارش/
مدتی است که بحث دولتی کردن « صندوق ذخیره فرهنگیان » توسط برخی نمایندگان مجلس مطرح گردیده است .
42 نماینده مجلس طی نامه ای به رئیس مجلس شورای اسلامی ، طرح استفساریه صندوق ذخیره فرهنگیان ( موضوع تبصره 63 قانون برنامه دوم توسعه ) را مطرح کرده و در پایان چنین آورده اند :
« شایان ذکر است که معاون قوانین مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور نیز در پاسخ به استعلام هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی تاکید نموده اند که احکام قانونی مرتبط با تاسیس صندوق فاقد جنبه خصوصی بوده و موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان مطابق با قوانین مجلس و مصوبات دولت تاسیس نگردیده است لذا در جمع بندی گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی که با 183 رای موافق نمایندگان مجلس شورای اسلامی در 19 اسفند 1397 تصویب گردید ناظر به وظایف قوای سه گانه کشور و دستگاه های نظارتی ، اولین وظیفه مجلس شورای اسلامی را به شرح ذیل مصوب نمود :
« با عنایت به این که معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور اعلام کرده اند که احکام قانونی مرتبط با تاسیس صندوق ذخیره فرهنگیان فاقد جنبه خصوصی بوده و موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان مطابق با قوانین مجلس و مصوبات دولت تاسیس نشده است لازم است مجلس با ارائه یک استفساریه فوریتی نسبت به ماهیت صندوق اعلام نظر کند . " لذا به استناد ماده 185 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی استفساریه زیر به صورت دو فوریتی طرح می گردد تا بتوانیم از حقوق فرهنگیان کشور حفاظت و منافع آنان را تامین نماییم . »
« صدای معلم » در گزارشی به تاریخ 22 اردیبهشت 1400 نوشت : ( این جا )
« تبصره 12 از قانون بودجه سال 1400 کل کشور بیان می کند : ( این جا )
ک - وزارت آموزش و پرورش مکلف است سه ماه پس از تصویب این قانون، اساسنامه مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان را در راستای تقویت بنیه مالی فرهنگیان، رفع مشکلات معیشتی آنها، نقش‌پذیری فرهنگیان در هیأت امناء و مدیریت صندوق، ایجاد شفافیت مالی و محاسباتی، رفع تعارض منافع و تعیین وضعیت حقوقی آن مورد بازنگری قرار داده و به تصویب مجلس برساند.
نکاتی به شرح ذیل مطرح شده بود :
« صندوق ذخيره فرهنگيان طبق قانون يک موسسه خصوصي است .
« کدام اصل از قانون اساسي در مورد اموال يک موسسه خصوصي به مجلس اجازه مي دهد که اموال آن را عمومي اعلام کند ؟ و يا به دیوان محاسبات اجازه مي دهد که به اموال يک موسسه خصوصي ورود کند؟
اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي فقط و فقط به تصویب دائمی اساسنامه سازمان ها، شرکت ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت اشاره مي کند و تغيير اساسنامه يک موسسه خصوصي مثل صندوق ذخيره فرهنگيان ارتباطی با مجلس و سایرین ندارد .
طبق قانون اساسی این صندوق از اموال عمومی غیردولتی محسوب نمی‌شود و دیوان محاسبات نمی‌تواند به اموال این صندوق ورود کند . »
این رسانه از مجلس شورای اسلامی پرسیده بود :
با توجه به ماهیت خصوصی موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان چگونه و با استناد به کدام ماده قانونی می خواهد در اساسنامه آن ورود کند ؟
آیا مجلس و شورای نگهبان قانون اساسی که بر این مورد صحه گذارده اند ، اندوخته حدود ۷۰۰ هزار عضو صندوق ذخیره فرهنگیان را دولتی یا اموال عمومی تلقی کرده اند ؟
آیا شورای نگهبان از موارد قانونی بی اطلاع است ؟ »
به تازگی علي اکبر کريمي نماينده اراک در مجلس ، مطالبي در جلسه علني مجلس ( سه شنبه 21 ارديبهشت 1400 ) در باره صندوق ذخيره فرهنگيان بیان داشته که کم و بيش براي اعضاي صندوق ذخيره فرهنگيان و کنش گران حوزه آموزش قابل هضم و پذیرش نیست و بر ابهامات موجود افزوده است :
وی گفته است :
« متاسفانه صندوق با ادعای غیرمنطقی خصوصی بودن نظارت پذیر نبوده و افراد فاقد صلاحیت در قالب رانت و ارتباطات سیاسی سمت های مدیریتی صندوق را اشغال کردند و از اعمال هرگونه نظارت جلوگیری می کنند.
طرحی در مجلس برای اینکه نام صندوق در فهرست موسسات عمومی غیردولتی اضافه شود تهیه شده تا نظارت بر این صندوق افزایش پیدا کند و با نظارت مجلس شاهد حفظ حقوق حقه فرهنگیان در صندوق باشیم. »
جهت اطلاع این نماینده مجلس باید گفت که ؛
« موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به نهادهایی گفته می شود که با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد می شود و بیشتر از نیمی از بودجه سالانه آن از محل منابع غیر دولتی تامین می شود و خدماتی را ارئه می دهد که جنبه عمومی دارند . مانند کميته امداد امام. »
پرسش « صدای معلم » آن است که آیا اندوخته فرهنگيان در این صندوق با توجه به وضعیت پایین معیشتی اغلب آنان« بودجه سالانه » محسوب می شود ؟
آیا این نماینده مجلس تصور مي کند که هبه دولت در قالب ماده 17 ( طبق قانون ) کمک و اعانه به بخش خصوصي مي باشد و جزء بودجه سالانه ؟
این نماینده مجلس و سایر موافقان نظریه وی از کجا و بر اساس کدامین منطق مدیریتی و اقتصادی به این نتیجه رسیده اند که با افزودن نام صندوق ذخیره فرهنگیان به انبوه لیست موسسات عمومی غیردولتی ، ضریب نظارت افزایش پیدا کرده و جلوی فساد و سوء مدیریت گرفته خواهد شد ؟
پرسش این است که آیا در آن موسسات عمومی غیردولتی با مکانیسم های تعریف شده اختلاس ، رانت و سوءاستفاده صورت نگرفته و یا مشکل و مساله اصلی جای دیگری است ؟
اگر قرار است مکانیسم نظارت به معنای " واقعی " در صندوق ذخیره فرهنگیان تعریف شود راهش مراجعه و اتکا به رای و نظر صاحبان واقعی این صندوق یعنی " فرهنگیان عضو " این صندوق می باشد .
به نظر می رسد وضعیت موجود صندوق ذخیره فرهنگیان مورد رضایت و مقبول سهامداران آن یعنی " معلمان " نیست و ساختار و چارچوب تعریف شده فعلی پاسخ گوی نیازها و انتظارات صاحبان اصلی آن نمی باشد .
اراده نافذ فرهنگیان می تواند و باید از طریق اصلاح اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان با توسل به مفهوم " اتاق شیشه ای " و با رای و نظر مستقیم آنان صورت گیرد .
در این زمینه ، معلمان نیازی به " دایه مهربان تر از مادر " ندارند و خودشان در آینده با تشخیص ، خرد جمعی و استفاده از نظرات کارشناسان و خبرگان متخصص این امر خواهند توانست اراده عمومی را همراه با نظارت علمی و پاسخ گو تعریف و تبیین نمایند .»
در نشستی که تعدادی از مطالبه گران و مدیر صدای معلم حضور داشتند ؛ رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نظرات این رسانه را تایید و به صراحت چنین عنوان کرد : ( این جا )
« موافق خصوصی بودن صندوق هستم . از دولتی بودن خیری ندیدیم .
همه اموال منقول و غیرمنقول و دارایی های صندوق ذخیره فرهنگیان باید در بورس بیاید .
اگر این اتفاق بیفتد ، به جای آن که یک فرهنگی عضو صندوق 30 تا 40 میلیون تومان در هنگام بازنشستگی بگیرد به 300 تا 400 میلیون افزایش پیدا خواهد کرد .
مصوبه مجلس به وزارت آموزش و پرورش سه ماه فرصت داد که یک و نیم ماه آن گذشته است .
دولت لایحه می آورد و ما آن را تصویب می کنیم و اگر هم بار مالی داشته باشد شورای نگهبان آن را رد می کند .
برخی نمایندگان مجلس دلیل می آورند که چون دولت به صندوق کمک می کند باید دیوان محاسبات بر این موضوع نظارت کند و این با خصوصی بودن صندوق ذخیره سازگار نیست .
منادی تاکید کرد که در حال حاضر از روند مدیریت صندوق ذخیره فرهنگیان ناراضی نیستم .
وی از تشکیل نشستی با حضور رئیس مجلس و وزیر آموزش و پرورش با حضور خودش در آینده ای نزدیک خبر داد و اظهار امیدواری کرد که این مساله با گفت و گو و مساعدت رئیس مجلس حل شود .
منادی گفت که نظر این کمیسیون آن است که صندوق ذخیره فرهنگیان خصوصی بماند .
مجلس خواهان تقویت بنیه مالی فرهنگیان و رفع مشکلات معیشتی فرهنگیان است .
مجلس خواهان افزایش نقش فرهنگیان عضو در اداره آن است .
همچنین شفافیت مالی و رفع تعارض از مطالبات مهم مجلس در مورد صندوق ذخیره فرهنگیان است .»
صدای معلم در نشستی که پیش تر با برخی از مسئولان این صندوق داشت از آنان خواست تا با برگزاری نشست رسانه ای و طرح مساله در « حوزه عمومی » ضمن حساس کردن فرهنگیان عضو ، در این مورد تنویر و شفاف سازی لازم صورت گیرد . اما تاکنون به این مهم پاسخی اراده نشده است .
پرسش « صدای معلم » از مسئولان صندوق ذخیره فرهنگیان ، وزیر آموزش و پرورش به عنوان رئیس هیات امنا و مدیر عامل آن است که چرا تاکنون این صندوق در طول بیش از دو دهه فعالیت حتی یک نشست رسانه ای با خبرنگاران نداشته است ؟
آیا این موضوعی مهم و قابل تامل نیست ؟
اگر قرار است شفافیت در این صندوق برقرار شود ؛ چرا نباید مسئولان صندوق با رسانه ها تعامل داشته و در برابر افکار عمومی پاسخ گو باشند ؟
پایان گزارش/
نظرات بینندگان