آیا وظیفه ی وزارت آموزش و پرورش در مورد " قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات " اجرای آن است و یا تعبیر و تفسیر آن ؟!

گروه گزارش/

هنوز وزارت آموزش و پرورش و به ویژه فریبرز حمیدی، «مسئول اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» که از سوی وزیر آموزش و پرورش به این سمت منصوب گردیده است ؛ پاسخی به آخرین گزارش صدای معلم ارائه نکرده است . ( این جا )

در بخشی از این گزارش آمده است :

" نخستین پرسش « صدای معلم » از وزیر آموزش و پرورش آن است که چرا در حکم خویش فصل چهارم این قانون یعنی " استثنائات  دسترسی به اطلاعات " را در اولویت قرار داده است ؟

اگر « حاجی میرزایی » مقام پایین تر از خویش را به " اصل ترویج شفافیت " فرا می خواند ؛ پس چرا خودش به آخرین گزارش صدای معلم  با عنوان :  صدای معلم بار دیگر وزیر آموزش و پرورش را به شفاف سازی در مورد افتتاح همزمان 1982 پروژه آموزشی، پرورشی و ورزشی با 10 هزار کلاس درس فرا می خواند " پاسخی ارائه نکرده است ؟ ( این جا )

پرسش دیگر آن است که در 4 سال گذشته متولی اجرای قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» در وزارت آموزش و پرورش چه کسی بوده و اگر بلاتکلیف بوده است چه فرد و یا نهادی باید در این مورد " پاسخ گو " باشد ؟ آیا برای وزارت آموزش و پرورش اجرای منشور " حقوق شهروندی " محلی از اعراب دارد ؟

در پایان این گزارش آمده بود :

" حال پرسش ما این است که چرا وزیر آموزش و پرورش که سکان دار مهم ترین ، پرجمعیت ترین و پرمخاطب ترین دستگاه و نهاد کشور است نباید در این کمیسیون حضور داشته باشد ؟

اولویت بودن " آموزش " و " نگاه ملی " دقیقا در کجا باید عینیت پیدا کند ؟

وزارت آموزش و پرورش چه برنامه و تمهیداتی برای ابلاغ،  انتشار و اجرای این قانون به همه سطوح و لایه های آموزش و پرورش دارد ؟

پیش تر و هنگام ابلاغ این قانون ، « صدای معلم » از وزارت آموزش و پرورش و به طور مشخص « مرتضی نظری » رئیس وقت مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش درخواست کرد تا این قانون در قالب " دستور العمل " به همه مدارس کشور ارسال گردد . اما اقدامی صورت نگرفت .

اگر  فردا دستگاه های اداری آموزش و پرورش در برابر درخواست یکی از ذی نفعان آموزش و پرورش  برای اجرای این قانون مقاومت کرده و یا استنکاف ورزیدند ؛ عکس العمل و اقدام مسئولان ستادی وزارت آموزش و پرورش چه خواهد بود ؟ "

رئیس مرکز اطلاع رسانی آموزش و پرورش در گفت و گو با خبرگزاری مهر  موضوعاتی را مطرح کرده است .

حمیدی گفته است :

" در هر معاونتی در آموزش و پرورش کارشناسانی هستند که اطلاعات و آمار مربوط به حوزه‌های مختلف آن معاونت را استخراج می‌کنند. اما اگر این اطلاعات و آمار به صورت خام و تحلیل نشده در اختیار عموم مردم قرار بگیرد ممکن است سوء برداشت‌هایی شود. کار ما شفاف سازی و تحلیل‌های دقیق‌تر روی این آمار است.

وی ادامه داد: به طور مثال آماری که درباره رفع انسداد مبادی بیسوادی گفته می‌شود یا آمار پوشش تحصیلی. اینها نباید خام در اختیار عموم قرار بگیرد. مثلاً اگر ما بگوییم پوشش تحصیلی ۹۸ درصدی محقق شده است آیا در استان‌های محروم هم پوشش تحصیلی همین قدر است یا ما با اعداد ۹۳ درصد و ۹۲ درصد هم رو به رو هستیم؟

وقتی میانگینی را اعلام می‌کنیم باید تحلیل خوبی هم در پشت آن داشته باشیم.

حمیدی با بیان اینکه تعامل تنگاتنگی با معاونت‌ها، مناطق و استان‌ها داریم، بیان کرد: ما با استفاده از این اطلاعات و کار روی آنها شفافیت مطلوب‌تری را در حوزه آموزش و پرورش ایجاد می‌کنیم. مثلاً اگر کسی برود استان سیستان و بلوچستان آیا پوشش تحصیلی ابتدایی ۹۸ درصد است، خیر چون گفته می‌شود پایه ششم حدود ۳۰ درصد تحصیل را کنار می‌گذارند. اگر ما تحلیل آمار را شفاف داشته باشیم می‌توانیم برنامه داشته باشیم. در کنار ارتباط با استان‌ها و مناطق ما با سازمان‌هایی مثل سازمان بهزیستی و… هم در ارتباط هستیم و بخشی از این اطلاعات را می‌توانیم به آنها منتقل کنیم.

رئیس مرکز اطلاع رسانی آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه در آموزش و پرورش به دنبال این نیستیم که برای تمام کشور یک نسخه واحد بپیچیم، بیان کرد: در همین شهر تهران نیز بین منطقه یک تا ۱۹ تفاوت‌های زیادی وجود دارد. امیدواریم آمار و اطلاعات دقیق را به کار بگیریم و اطلاعات ملی را با جغرافیا هماهنگ کنیم. برای همین گروه‌های تحلیلی ایجاد می‌شود.

وی در پاسخ به این پرسش که این اطلاعات و شفافیت در حوزه‌های مختلف از چه طریقی اطلاع رسانی می‌شود، گفت: ما از طریق رسانه‌ها این شفافیت را ایجاد می‌کنیم.

حمیدی در پاسخ به این پرسش که آسیب‌های اجتماعی یکی از حوزه‌هایی است که اطلاعات آن در بخش دانش آموزی کلی بیرون می‌آید و باعث نگرانی جامعه می‌شود، آیا به طور خاص درباره تحلیل داده‌های این بخش نیز کاری صورت خواهد گرفت، گفت: خوشبختانه معاونت پرورشی و فرهنگی در طرح نماد نقشه خطر پذیری و آسیب‌های اجتماعی را طراحی کردند و اطلاعات آن ظرفیت خوبی ایجاد می‌کند تا با کمک سایر دستگاه‌ها بتوانیم آسیب‌های اجتماعی را در سطح دانش آموزی با هدف گذاری مطلوب کاهش دهیم."

معنای ساده این قانون آن است که هر فرد ایرانی می تواند به همه اطلاعات طبقه بندی نشده موسسات عمومی و خصوصی از جمله آمار، اطلاعات، قراردادها و... دسترسی داشته باشد.

پرسش صدای معلم از رئیس مرکز اطلاع رسانی آموزش و پرورش آن است که آیا ایشان به عنوان مقام مسئول وظیفه اش اجرای این قانون است و یا تعبیر و تفسیر و ارائه اطلاعات و تحلیل های طبقه بندی شده ؟!

آیا همه 37 زیرمجموعه وزارت آموزش و پرورش و به ویژه « صندوق ذخیره فرهنگیان » در  « سامانه انتشار و دسترسي آزاد اطلاعات » فعال و به روز هستند ؟

آیا رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش لایحه " شفافیت " مصوب هیات وزیران را مطالعه کرده است ؟

آیا برای وزارت آموزش و پرورش اجرای منشور " حقوق شهروندی " محلی از اعراب دارد ؟

در این لایحه واژه شفافیت به صورت زیر تعریف گردیده است:

" وضعیتی که در آن اطلاعات، صلاحیت ها، رفتارها و عملکردهای موسسات مشمول در زمان مناسب و با کیفیت مناسب در معرض دسترسی و استفاده اشخاص ذینفع یا عموم مردم یا مراجع نظارتی قرار می گیرد."

آقای حمیدی گفته است :

" ما از طریق رسانه‌ها این شفافیت را ایجاد می‌کنیم . "

پیشنهاد ما به وزارت آموزش و پرورش آن است که مسئولان به تکالیف قانونی خویش بدون کم و کاست عمل کنند و اطلاعات به روز و دست کاری نشده را در اختیار افکار عمومی بگذارند .

اموری مانند تحلیل داده ها و یا استتباط آماری و... را نیز تحلیل گران و کنش گران رسانه ای خودشان انجام می دهند .

روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش نیز به کارکردهای اصلی خود مانند پاسخ گویی به هنگام و ارتباط با بدنه فرهنگیان باز گردد .

پایان گزارش/