گروه گزارش/
امروز یکشنبه 29 دی پرتال وزارت آموزش و پرورش نوشت : ( این جا )
طی حکمی از سوی وزیر آموزش و پرورش؛ فریبرز حمیدی، «مسئول اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» شد.
به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، متن حکم محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش به شرح زیر است: اگر فردا دستگاه های اداری آموزش و پرورش در برابر درخواست یکی از ذی نفعان آموزش و پرورش برای اجرای این قانون مقاومت کرده و یا استنکاف ورزیدند ؛ عکس العمل و اقدام مسئولان ستادی وزارت آموزش و پرورش چه خواهد بود ؟
جناب آقای فریبرز حمیدی
با سلام
نظر به اجرای قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» در دولت تدبیر و امید و مطابق با ماده 7 آیین‌نامه ماده 8 قانون موصوف؛ به‌موجب این ابلاغ به‌عنوان «مسئول اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» در وزارت آموزش و پرورش منصوب می‌شوید.
از جنابعالی انتظار دارد ضمن بهره‌گیری از توان و ظرفیت تخصصی و کارشناسان حوزه و برقراری همکاری‌های سازنده با معاونت‌ها، سازمان‌ها، مراکز و ادارات کل تابعه و نیز تعامل تنگاتنگ با کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، تمهیدات لازم را به‌منظور حسن اجرای مفاد قانون یاد شده مبتنی بر اصول حمایت از حریم خصوصی، حفاظت از اسرار دولتی، حق دسترسی به اطلاعات و اصل ترویج شفافیت بر اساس مفاد قانون مذکور را فراهم نمایید.
از درگاه خداوند متعال توفیق روزافزون جنابعالی را درراه خدمت شایسته به‌نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با رعایت قانون مداری، اعتدال‌گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید مسألت می‌نمایم. "
قانون انتشار و دسترسي آزاد اطلاعات سال ۱۳۸۷ در مجلس تصويب شد و در سال ۱۳۸۸ در پي مخالفت شوراي نگهبان به تاييد نهايي مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد و تدوين آيين‌نامه اجرايي و ابلاغ آن تا سال ۱۳۹۴ طول كشيد. اين قانون مي‌گويد هر فرد ايراني مي‌تواند به همه اطلاعات طبقه‌بندي نشده موسسات عمومي و خصوصي از جمله آمار، اطلاعات، قرارداد‌ها و… دسترسي داشته باشد.
سامانه انتشار و دسترسي آزاد اطلاعات در سال 1396 توسط وزارت ارشاد راه‌اندازي شد. از ميان هزار و 423 دستگاه دولتي و موسسه خصوصي ارايه‌دهنده خدمات عمومي، تنها 664 دستگاه و سازمان در اين سامانه فعال بوده و 759 دستگاه و نهاد تا به امروز حاضر به همكاري و انتشار اسناد خود در اين سامانه نشده‌اند. ( این جا )
بند دوم به آزادی اطلاعات مربوط است .
ماده 2 این قانون می گوید : هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آن که قانون منع کرده باشد. استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.
بند سوم این قانون به حق دسترسی به اطلاعات اختصاص دارد . وزارت آموزش و پرورش چه برنامه و تمهیداتی برای ابلاغ ، انتشار و اجرای این قانون به همه سطوح و لایه های آموزش و پرورش دارد ؟
ماده 5 تصریح می کند : مؤسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترسی مردم قرار دهند.
تبصره ـ اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه های همگانی به آگاهی مردم برسد.
نخستین پرسش « صدای معلم » از وزیر آموزش و پرورش آن است که چرا در حکم خویش فصل چهارم این قانون یعنی " استثنائات دسترسی به اطلاعات " را در اولویت قرار داده است ؟
اگر « حاجی میرزایی » مقام پایین تر از خویش را به " اصل ترویج شفافیت " فرا می خواند ؛ پس چرا خودش به آخرین گزارش صدای معلم با عنوان : صدای معلم بار دیگر وزیر آموزش و پرورش را به شفاف سازی در مورد افتتاح همزمان 1982 پروژه آموزشی، پرورشی و ورزشی با 10 هزار کلاس درس فرا می خواند " پاسخی ارائه نکرده است ؟ ( این جا )
در این گزارش آمده است :
" با گذشت 18 روز از پرسش « صدای معلم » از وزیر آموزش و پرورش در مورد افتتاح همزمان 1982 پروژه آموزشی، پرورشی و ورزشی با 10 هزار کلاس درس، پاسخی از طرف وزارتخانه صادر نشده است.
پیش تر این رسانه از وزیر آموزش و پرورش پرسیده بود:
" پرسش « صدای معلم » از وزیر آموزش و پرورش در راستای شفاف سازی و تنویر افکار عمومی آن است که لیست مدارس و تعداد کلاس هر مدرسه، به تفکیک استان، شهرستان و منطقه آموزش و پرورش در اختیار تمامی اصحاب رسانه قرار گیرد. "
جدای از رسالت و وظایف روابط عمومی، متاسفانه کلید واژه شفافیت و پرسش گری، همچون کلید واژه حقوق شهروندی، مورد غفلت دست اندرکاران و مقامات دولتی است. در صورتی که شفاف سازی عملکرد دولت (به معنای عام) از جمله شاخص‌های حکمرانی مطلوب است که ارتقای وضعیت این شاخص از طریق آگاهی مستمر و بدون تبعیض شهروندان از فرآیند‌ها و امور مربوط به سازوکار‌های حاکمیتی فراهم می‌شود.
با عنایت به اینکه افزایش شفافیت دولت، نظارت و اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت را به دنبال داشته و مشارکت همگانی (مردم و دولت) برای مبارزه با فساد را تقویت خواهد کرد، رئیس جمهور محترم، لایحه "شفافیت" مصوبه هیات وزیران به تاریخ 25 / 2 / 1398 را در تاریخ 1 / 4 / 1398 به مجلس تقدیم کرده است.
در این لایحه واژه شفافیت به صورت زیر تعریف گردیده است:
" وضعیتی که در آن اطلاعات، صلاحیت ها، رفتارها و عملکردهای موسسات مشمول در زمان مناسب و با کیفیت مناسب در معرض دسترسی و استفاده اشخاص ذینفع یا عموم مردم یا مراجع نظارتی قرار می گیرد."
لایحه شفافیت در دو سطح تکالیف عام و اختصاصی مهمترین حوزههای شفافیت را مورد توجه قرار داده که در سه دسته «شفافیت وظایف، اختیارات، مأموریتها و صلاحیتها»، « شفافیت فرآیند‌های سازمانی » و « شفافیت اطلاعات سازمانی » تقسیم‌بندی شده است. "
پرسش دیگر آن است که در 4 سال گذشته متولی اجرای قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» در وزارت آموزش و پرورش چه کسی بوده و اگر بلاتکلیف بوده است چه فرد و یا نهادی باید در این مورد " پاسخ گو " باشد ؟
ماده 18این قانون می گوید :
" به منظور حمایت از آزادی اطلاعات و دسترسی همگانی به اطلاعات موجود در مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی که خدمات عمومی ارائه می دهند، تدوین برنامه های اجرائی لازم در عرصه اطلاع رسانی، نظارت کلی بر حسن اجراء، رفع اختلاف در چگونگی ارائه اطلاعات موضوع این قانون از طریق ایجاد وحدت رویه، فرهنگسازی، ارشاد و ارائه نظرات مشورتی، کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به دستور رئیس جمهور با ترکیب زیر تشکیل می شود:
الف ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رئیس کمیسیون).
ب ـ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا معاون ذی ربط.
ج ـ وزیر اطلاعات یا معاون ذی ربط.
د ـ وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا معاون ذی ربط.
هـ ـ رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا معاون ذی ربط.
و ـ رئیس دیوان عدالت اداری.
ز ـ رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی.
ح ـ دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات کشور.
حال پرسش ما این است که چرا وزیر آموزش و پرورش که سکان دار مهم ترین ، پرجمعیت ترین و پرمخاطب ترین دستگاه و نهاد کشور است نباید در این کمیسیون حضور داشته باشد ؟
اولویت بودن " آموزش " و " نگاه ملی " دقیقا در کجا باید عینیت پیدا کند ؟
وزارت آموزش و پرورش چه برنامه و تمهیداتی برای ابلاغ، انتشار و اجرای این قانون به همه سطوح و لایه های آموزش و پرورش دارد ؟
پیش تر و هنگام ابلاغ این قانون ، « صدای معلم » از وزارت آموزش و پرورش و به طور مشخص « مرتضی نظری » رئیس وقت مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش درخواست کرد تا این قانون در قالب " دستور العمل " به همه مدارس کشور ارسال گردد . اما اقدامی صورت نگرفت .
اگر فردا دستگاه های اداری آموزش و پرورش در برابر درخواست یکی از ذی نفعان آموزش و پرورش برای اجرای این قانون مقاومت کرده و یا استنکاف ورزیدند ؛ عکس العمل و اقدام مسئولان ستادی وزارت آموزش و پرورش چه خواهد بود ؟
( این قانون را می توانید در این جا مطالعه کنید . )
پایان گزارش/
نظرات بینندگان
زیرا ایشون فقط یه عروسک خیمه شب بازی هستند.
هرچی نوبخت بگه میگه چشم.
حالا تو کمیسیون حضور داشت قرار بود چیکار کنه؟
هرچی باید اعلام کنه براش بنویسن میاد تلویزیون میخونه.
معلومه تو ابتدایی تو روخوانی خخ بوده.
من به اداره کل اموزش پ مشهد رفتم تا راجع به مسایلی از جمله تخصص مسیولان انجا و اینکه ایا اصلا فرهنگی هستند یا از ارگانها و سازمانهای دیگر در انجا مستقر شده اند و همینطور فلسفه ورای هدف قرار گرفتن خودم و اینکه چرا تیوری ها و روش تدریس من را خطرناک ارزیابی و من را ممنوع التدریس کرده اند تحقیق کنم که دو نفر لحظه ای دنبال من بودند و من را ارعاب میکردند و حتی اجازه ندادند ....