مجتبی لشکربلوکی ، ریشه توقف روند سعادتمندی ایرانیان، رتبه 106 ایران در شاخص سعادت، رتبه اول مهاجرت مغزی و رتبه ده در شاخص فلاکت را نظام کشورداری یا تدبیر ایران دانست و گفت: رتبه ونزوئلا در شاخص سعادت 105 و هندوراس 104 است، غنا و بنگلادش رتبه بالاتری از ما دارند و بورکینافاسو و کنیا که کشورهایی هستند که در جک های رایج در کشور زیاد دیده می شوند، رتبه های بعد از ما را دارند.
در این رتبه بندی امارات رتبه 30، کویت 36، عربستان سعودی 46 و ترکیه رتبه 76 دارد. آیا ما در طول این سالیان پسرفت کرده ایم؟ ما پسرفت نکردهایم، بلکه درجا زده ایم. پیشرفت کرده ایم اما سرعت ما کم بوده و عقب مانده ایم و سرعت پیشرفت دنیا بیش از ما بوده است.
وی افزود: نکته در این است که این یک روند ثابت و همیشگی است و وضعیت ما در سال های گذشته تغییر اساسی نکرده است. روند سعادتمندیمان با وجود امکانات و پتانسیلهایمان و با وجود تجربه دولتهای متفاوت و گرایشهای سیاسی متفاوت تغییر نکرده است، شاید بگویید این به خاطر شرایط تحریم بوده است. اما جواب خوبی نیست، دلیل اینکه در شاخصهای غیراقتصادی مانند آزادی سیاسی نیز رشد نداشته است، دلیل دوم اینکه تحلیل چهل ساله واحد تحقیقات ماهنامه اقتصاد ایران نشان میدهد شاخص سعادت ما از سال 72 به بعد متوقف شده است و حول عدد 6 گیر کرده است، قبل از آن که تحریم نبوده است.
بنابراین در طول این سال با وجود رفتن و آمدن دولتهای متفاوت و احزاب متفاوت شاخص سعادتمندی ما روی عدد 6 گیر کرده است
مدرس دانشگاه صنعتی شریف علت العلل شرایط ثابت ایران را نظام کشورداری نامناسب دانست و در توضیح گفت: نظام کشورداری مجموعه ای از قواعد رسمی و غیررسمی است که شامل پنج آیتم هنجارها، ساختارها، سازمانها، سیستمها و قوانین است که تعریفکننده، تنظیمکننده و تسهیل کننده روابط اجتماعی- اقتصادی بین بازیگران شامل حاکمان، شهروندان، بوروکراتها و سایر دولتها است و بر تعاملات، تمایلات و اطلاعات بازیگران اثر داشته و بر ظرفیت حاکمیت برای طراحی و جاریسازی سیاستها و تولید و ارایه خدمات عمومی تاثیر میگذارد. نظام اداری در کشور ما به گونهای طراحی شده است تا شما به راه پلههای بن بست برسید. تمامی تصمیمها و ایدههای خلاقهای که وارد این ماشین میشود، خرد میشود و از بین میرود.
لشکربلوکی در توضیح ناهماهنگیها و کژکارکردهای نظام کشورداری در ایران گفت: شما یک بحران را در کشور نام ببرید که اگر اتفاق افتاد بتوان یقه یک دستگاه را گرفت و آن دستگاه پاسخ گو باشد، فرض کنید فردا بمبگذاری شود، مجموعه وظایف و اختیارات آن قدر مبهم است که حداقل چهار سازمان و وزارتخانه سپاه، وزارت کشور، نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات میتوانند مسئول باشند یا مسئولیتگریزی کنند. نظام راهبری بزرگترین و مهمترین شرکت در ایران که شرکت نفت باشد این گونه است که رئیس مجمع و رئیس هیئت مدیره وزیر نفت است و اعضای هیئت مدیره را نیز وزیر نفت منصوب میکند، کجای دنیا این امر امکان دارد؟
مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: شاید بتوان گفت احتمالا بدبخت ترین کشور ثروتمند دنیا ایران است. واقعا هیچ کشوری در دنیا با مختصات ایران نظیر معادن، در چهارراه اقتصاد دنیا باشد، دسترسی به آبهای آزاد و چنین رتبه سعادتمندیای داشته باشد، نظام تدبیر کشور ما اجازه سیاستگذاری نمیدهد.
به عنوان مثال شوراهای متعدد اقتصادی داریم اما هیچ کدام شرایط اقتصادی کشور را متقبل نمیشوند؛ از یک طرف در شورای هماهنگی تصمیم میگیرند سود 18 درصد باشد، هفته بعد بانک مرکزی سود را 20 درصد اعلام میکند. نظام تدبیر وقتی نامناسب باشد توان کشور و انرژی کشور هدر میرود. ما هر سال یک سری سیستم، قانون جدید در کشور میگذاریم که سبب تسهیل کارها نمیشود بلکه دست و پاگیر میشوند. نشانههای کژکاردی این نظام را بسیار میتوان یافت مثل سیاستهای اصل 44 که حمایت گسترده رهبری را دارد اما زمانی که وارد نظام کشورداری میشود، بر باد فنا میرود.
وی قوانین و مقررات کشور مانند قانون اساسی کشور، قانون خدمات کشوری، قانون محاسبات عمومی، قانون تجارت و ... را نرمافزار کشورداری نامید و گفت این قوانین مادر هستند که تعیین میکنند چه کسی و با چه سازوکاری انتخاب شوند، میتوانند اجازه بدهند یک نفر سی روز قبل از انتخابات حتی یک روز در بدنه دولت نباشد اما نماینده مجلس بشود یا نشود. در کشورهای دارای نظام حزبی یک فرد استخوان خرد کرده و خاک صحنه خورده وارد مجلس میشود. این قوانین و مقررات خود را در ساختارها، سازمانها و سیستمها نشان میدهند.
مدرس دانشگاه صنعتی شریف در توضیح بیشتر حوزه تاثیرگذاری قوانین و مقررات گفت: انتظار نداشته باشید با تغییر دولت و مجلس اتفاق ویژهای در کشور بیفتد، شاکله این کشور در نظام کشورداری مبتنی بر قوانینی است که اجازه عمل قابل توجهی به دولتمردان نمیدهد. سیستم مدیریت عملکرد، سیستم بودجه، سیستم منابع انسانی و همچنین ساختارها و سازمانهای کشور، وظایف آنها، چگونگی تقسیمات کشوری ناشی از قوانین و مقررات کشور هستند و نهایتا بر اطلاعات، تمایلات و تعاملات در جامعه تاثیر میگذارند و تعیین میکنند که رفتار کلان نظام تمایل به عدالت یا تبعیض و همچنین بازیگران خرد در امر کشورداری مشارکت داشته باشند یا بی تفاوت، دانشپذیر یا دانشگریز و پاسخگو یا بیمسئولیت باشند.
وی در توضیح عملکرد حلقه شوم توسعه یافتگی گفت: با بروز بحران و چالش مانند ناتوانی بیمه توسعه در بیمهگری فشار اجتماعی-سیاسی برای حل مسئله از سوی مردم و نمایندگان ایجاد میشود، اینجاست که سیستم راهحلهای کوتاهمدت مانند انتقال بیمه توسعه به بیمه ایران را ارائه میکند بدون در نظر گرفتن تبعات آن و مهمتر اینکه با وجود بروز این بحران نظام تدبیر به فکر تغییر ساختار نامطلوبی که این شرایط را ایجاد کرده است، نیست و به عنوان مثال نظام حکمرانی شرکتی بیمهها پابرجا میماند و تغییری نمیکند. میزان و ثامنالحجج مثالهای دیگر این حلقه شوم توسعهنیافتگی هستند. بایستی در هنگام بروز یک بحران و چالش، نظام تدبیر بازطراحی شود و در نتیجه این بازطراحی تغییر نظام تدبیر نامطلوب به ساختار مطلوب را شاهد خواهیم بود.
لشکربلوکی افزود: ما نمی توانیم کل نظام تدبیر را تغییر دهیم بلکه باید بر اساس گفت و گو بین افراد مختلف از دیدگاه های مختلف بر روی نقاط اهرمی محدود تفاهم و تمرکز کنیم.
به گفتهی مشاور وزیر اقتصاد 80 درصد منابع پژوهشی کشور باید روی پنج مسئله اصلاح نظام سیاسی- احزاب، روزآمدسازی، سادهسازی و یکپارچهسازی قوانین مادر، ساخت پایگاه اطلاعاتی سراسری، پاداشدهی و بودجهریزی مبتنی بر عملکرد و ممنوعیت فعالیت اقتصادی سازمان عمومی غیردولتی متمرکز شود، لشکر بلوکی این موارد را به عنوان پنج طرح برای اصلاح نظام کشورداری پیشنهاد داد.
«حلقه شوم توسعهنیافتگی: پشت پرده توسعهنیافتگی نظام تدبیر و کشورداری» چهاردهمین نشست از سلسله نشستهای گفت وگوهای راهبردی مرکز بررسیهای استراتژیک بود که در روز سهشنبه 11 اسفندماه برگزار شد.
شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی
نظرات بینندگان
من معلم اینقدر قسط دارم نمیتونم برم سفر یعنی ندارم برم!!
قسط خونه کولر و...ک همگی نیاز اولیه هستند!!