نیم‌نگاهی به چرخه معیوب سهمیه‌ها و فساد در آزمون کنکور .... مردم بالادست چرا کاری نمی‌کنند؟!

مقدمه: قصه مکرر

داستان آشنای سقوط رژیم بنگلادش بر سر سهمیه و زیاده‌خواهی درس‌های آموزنده‌ای برای سیاستمداران و مدیران عاقل و سفیه میهن داشت! داستان قدیمی انحصارطلبی، سهم خواهی، رانت و ویژه‌خواری، تبعیض، به خود و بستگان و وابستگان خود رسیدن و اختصاص سهمیه و رانت به اشکال گوناگون و به بهانه‌های ایدئولوژیکی و سیاسی (سهمیه استخدام، سهمیه دانشگاه، سهمیه وام، سهمیه تاسیس مدرسه و دانشگاه و ....) به اطرافیان و وفاداران و وابستگان و موروثی کردن آن و غافل شدن از اکثریت و ادامه این روند مخرب و خط آخر فساد گسترده و سازمان یافته و «افتادن آتش این مطبخ در انبار هیزم گروه اقلیت» و به فنا رفتن کشور.

داستانی که آخرش خوش نیست و همیشه قابل پیش‌بینی است. فرزندان و نوه‌های پدرانی که در جنگی که بیش از نیم قرن پیش با پاکستان اتفاق افتاد شرکت کرده بودند هنوز هم با حمایت و تصویب دولت و نظامیان دنبال سهم و رانت بیشتر بودند، جنگی که کمتر از 10 سال قبل از آغاز جنگ ایران عراق (1988-1980) پایان یافته بود.  این داستان و کاراکترها و بازیگرانش زیادی آشنا به نظر نمی‌آیند؟ آیا این می‌تواند زنگ خطری برای حاکمان و سیاست‌گذاران و سیاستمداران کشور باشد؟

و سوال قدیمی که همچنان در افکار عمومی جا خوش کرده است:

چرا سهمیه‌های کنکور نزدیک به چهار دهه است با شدت و حدت و قوت به حیات خود ادامه می‌دهد؟ بازی کردن با آینده و سرنوشت صدها هزار جوان که سرشار از انرژی و احساسات، و شور و هیجان هستند و به سخره گرفتن قانون و فراهم کردن زمینه های فساد و تقلب بازی خطرناکی نیست؟ حذف سهمیه‌ها و جمع کردن سفره «شام اقلیت» و برچیدن بساط این تبعیض آشکار و حداقل زدن شاخ و برگ آن کاری نیست که بتوان به امروز و فردا موکول کرد و حتی دیر هم شده و اقدام عاجل و فوری می‌طلبد، کاری که دولت مستعجل نه تنها از انجامش شانه خالی کرد بلکه از برگزاری سالم کنکور هم عاجز ماند. دیگر نیازی به آوردن حجت و دلیل و علل ریز و درشت برای حذف سهمیه‌ها نیست چرا که برای همگان اظهر من‌الشمس شده که سهمیه‌ها از بزرگترین اشتباهات و تبعیض‌های آشکار بوده و ادامه این شیوه به ضرر منافع ملی و مانعی برای توسعه کشور است.

داستان زخم کهنه و یک سیکل معیوب:

«در قرن بیستم 9 ماه در جبهه جنگ بودم و خدا را شکر همچنان در قرن بیست و یکم از قِبَل و برکات این حضور و لطف نظام و استفاده از سهمیه ایثارگران در کنکور همسر و فرزندانم همه در مدیریت و رشته‌های پزشکی متخصص شده و فرصت های شغلی خوبی به دست آورده‌اند و وضع مالی ما هم به حمدالله رضایت‌بخش است.»

- نقل از یک پزشک متخصص سهمیه‌ای

سه سال پیش (1400) در آغاز سال تحصیلی و با شروع به کار دولت سیزدهم و در آستانه بر سرکار آمدن هشتمین رئیس دولت ایران در مطلبی با عنوان «حق ناحق: نگاهی گذرا به معضل سهمیه‌ها و فساد در آزمون کنکور» از همین سکو صدای خود را به گوش دولتیان تازه‌نفس رساندیم که از دولت بر سرکار آمده انتظار می‌رفت که برای نشان دادن صداقت و حسن نیت خود و در راستای عدالت آموزشی که در تبلیغات قبل از انتخابات مدام بر طبل آن می‌کوبید سهمیه‌های رنگارنگ کنکور و رانت‌های علمی دانشگاه ها و مراکز عالی را برای همیشه جمع کند.

گفته شد این می‌توانست قدمی هر چند کوچک اما مثبت و رو به جلوی دولت جدید باشد. اما با مرگ ناگهانی رئیس دولت در حادثه سقوط هلی‌کوپتر و به سر آمدن عمر دولت سیزدهم بر خلاف پروپاگاندای دولتی و آن چه که در رسانه‌های حکومتی هفته‌های متمادی بعد از فاجعه تبلیغ و اطلاع رسانی می‌‌شد «که خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود»، حداقل در خصوص سهمیه‌های رنگارنگ کنکور نه تنها اقدامی صورت نگرفت و امید ثمری حاصل نشد بلکه به جای تعدیل و حذف، این چرخه معیوب و دور تسلسل باطل با شدت ادامه یافت و سهمیه‌های مبهم و مشکوک که در پشت پرده در جریان بود هم به آنها افزوده شد.

مضافا در این سالها پدیده تقلب هم به شدت رواج یافت و صدها نفر با تقلب وارد دانشگاه‌ها شدند به طوری که کنکور سال های 1400 و 1401 سال‌های سیاه کنکور نام گرفت و سال 1402 هم کم و بیش این روند ادامه یافت. سه سال سپری شد اما از حکومتیان و وکلای ملت و بزرگان دولت و لشکریان و کشوریان و کسانی که خود نقش اصلی یا نقش مکمل در این بازی ها را داشتند نه تنها صدایی درنیامد بلکه سد راه اصلاح امور و تصحیح مسیر هم شدند. هر چه باشد قضاوت مردم و شاخص‌ها و آمارها و اعداد و ارقام نهادها و سازمان‌های بی‌طرف و وعده‌های بر زمین مانده و وضعیت اقتصادی و سیاسی در کل و آموزش و پرورش و آموزش عالی به طور اخص نشان داد که بر سر مملکت چه رفت و وضعیت چگونه بوده است. مدرک فروشی و صندلی فروشی و فروش سوالات آزمون‌های نهایی و کنکور و تقلب در آزمون کنکور آن قدر گسترش یافت که به پدیده‌ای عادی بدل شد و آش آن قدر شور شد که متقلبان ارج دیدند و بر صدر نشانده شدند و خود دولت و برخی از نمایندگان مجلس به عنوان وکیل مدافع و حامی پشت آنها درآمدند. و این طوری شد که برگزاری سالم کنکور و آزمون‌ها به رویایی دست نیافتنی تبدیل شد. رای دیوان عدالت اداری برای بازگشت متقلبین به تحصیل و توضیحات و توجیهات وزیر علوم، تحقیقات و فن آوری درباره ورود کنکوری‌های متقلب به دانشگاه بدون اینکه افکار عمومی را قانع کند این شائبه را دامن زد که فساد در کنکور ممکن است سازمان‌یافته (سیستمی یا سیستماتیک) باشد و این نظریه نیز قوت گرفت که ممکن است شبکه‌ای از بالادستی ها دستی بر آتش داشته باشند.

استعفای موقتی رئیس سازمان سنجش هم کاری از پیش نبرد و به ناچار تن به بازگشت به کار داد چرا که زور و نفوذ سازمان‌دهندگان و مجریان و سوال‌فروشان و متقلبان بیشتر بود.

با سر آمدن ناگهانی عمر دولت سیزدهم حالا تیم دیگری بر سر کار آمده است و این ابهام وجود دارد که دولت جدید که از همان ابتدای کار برخی به آن عنوان «دولت سهمیه‌ای‌ها» داده‌اند بر اثر نفوذ، قدرت و فشار سهمیه‌دارها و رانت‌خواران و آنهایی که از طریق همین سهمیه‌ها و رانت های علمی به مدارج و مدارک بالا و پول و پله دست یافته و هم اینک پست‌های مدیریتی کشور را در اختیار دارند نتواند و یا نخواهد گروه اقلیت را که به منابع و رانت‌ها و سهمیه‌ها دسترسی دارند از خود برنجاند و این سنت نامیمون و عمل شنیع سهمیه‌بازی و تقلب را که هر بار وضعیتش حادتر و بدتر از قبل می شود ادامه یافته و به فرجام تلخی از نوع خاورمیانه‌ای بیانجامد.

اما زنگ‌های خطر به صدا درآمده است و داستان انقلاب بنگلادش بر سر اعتراض به سهمیه‌ها و سهم خواهی باید هشداری برای سیاست‌گذاران و وضع کنندگان قانون باشد تا گوش های خود را تیز کرده و صدای دانش آموزان و مردم کوچه و بازار را بشنوند. هر چند هنوز «بوی بهبود از اوضاع سهمیه‌ها شنیده نمی‌شود» اما ادامه وضعیت فعلی و چرخه تکراری و بی حاصل سهمیه‌ها و رانت‌ها و تشدید تبعیض و راکد گذاشتن آن و عدم ارائه راه حل معقولانه می‌تواند به اعتراض و خشم عمومی دامن بزند و اوضاع را از کنترل خارج کرده و عواقب سوئی در پی داشته باشد.

دیگر نیازی به آوردن دلایل حذف سهمیه‌ها و برگزاری سالم کنکور نیست چرا که سالهاست روزنامه نگاران منصف و اساتید واقعی و دلسوز دانشگاهی و نه اساتید سهمیه‌ای بر غلط بودن آن اصرار ورزیده‌ و تاوان آن را هم داده‌اند.

همگان به خوبی می‌دانند هزینه کردن از صندلی دانشگاه و رانت علمی و استفاده ابزاری از آن به عنوان جایزه و پاداش و قدردانی از ورزشکار، برزگر، مبارز، جنگاور، مدافع، متولی، مداح، قاری ... با عدالت سازگاری ندارد و خود عین تبعیض و ظلم است.

واکنش عموم به درخواست یک ورزشکار مدال‌آور المپیک برای ورود بدون آزمون به رشته پزشکی دانشگاه به خوبی نشان داد که جامعه چه حساسیت بالایی در مقابل تبعیض از خود نشان می‌دهد.

سهمیه ها آن قدر در چشم مردم بدنام و به عملی شنیع و یک استیگما (برچسب) تبدیل شده‌ که حتی خود برخی از استفاده‌کنندگان از سهمیه‌ها به منتقدان آن پیوسته‌ و از ابراز سهمیه‌دار بودن خود ابا می‌کنند. ادامه این رویه غلط صدای یک چهره تلویزیونی (دکتر مجتبی شکوری) را که به اعتراف خود زمانی دمی به سهمیه‌ها زده و از خمره سهمیه‌ها مست شده را هم درآورد و او هم سهمیه‌ها را تقبیح و عملی نادرست قلمداد کرد. نمی‌توان گفت که زمان مناسب برای حذف سهمیه رسیده است چرا که حتی امروز هم اقدام برای حذف سهمیه‌های رنگارنگ کنکور دیر است. این کاری است که باید سال ها قبل انجام می گرفت.

داستان آموزش و پرورش: هیاهوی بسیار برای هیچ

اما آموزش و پرورش را قصه و حدیثی دیگر آمد و در همان مسیر بی‌سرانجام و راه پیموده شده قبلی بی‌حاصل ره سپرد و دوباره و چند باره در چرخه معیوب و تکراری افتاد.

یک تفاوت عمده و چشمگیر این دوره با دوره‌های قبل شدت و حدت برنامه‌های پرورشی و ایدئولوژیکی بود که به حد اشباع رسید و آموزش و پرورش دوباره در باتلاق این برنامه‌ها و سیاست‌های تکراری ماند و قادر به ایجاد تغییرات مطلوب نشد.

همزمان با این تغییرات جو امنیتی هم در فضای آموزش و پرورش پررنگ‌تر شد.

در سه سال گذشته ، آموزش و پرورش دو وزیر را تجربه کرد: یوسف نوری و رضا مراد صحرایی. جا به جایی و جایگزینی پی در پی وزرای آموزش و پرورش و مهره چینی‌ها و آرایش‌های متعدد نیروهای داخل حلقه، خود گویای عدم ثبات و نشانه وجود اشکالات و اختلافات در سیاست گذاری‌ها و حاکی از سیر قهقرایی در این وزارتخانه و برنامه‌های خرد و کلان آن است.

همچنین بسته بودن دستان روسای دولت‌ها و محدودیت و عدم استقلال و نبود اختیارات کافی رئیس جمهور در انتخاب مهره موردنظر برای وزارت آموزش و پرورش هم مزید بر علت شده و به پیچیدگی بیشتر موضوع دامن می‌زند.

اغراق نیست اگر ادعا شود این سه سال عرصه میدان‌داری و ماه عسل معاونت پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش و برنامه‌های ایدئولوژیکی و دینی بود.

انتخاب وزیر جدید با بک‌گراند پرورشی و حوزوی و صبغه امنیتی نشان داد که در بر همان پاشنه می‌چرخد و هنوز زود است که انتظار تغییری ملموس و رو به جلو در آموزش و پرورش داشته باشیم، و این روند و راه رفته کما فی‌السابق ادامه خواهد یافت و شاید خبر بهبودی اوضاع آموزش و پرورش برای سال‌های آتی شنیده نشود.

حسام امینی در مطلبی با عنوان «وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش؛ حامی «تربیت اسلامی» با سابقه امنیتی» ( 27 / 05 / 1403 )  آموزش و پرورش را یکی از بی‌ثبات‌ترین وزارتخانه ها می‌داند. این روزنامه نگار با اشاره به تحصیلات وزیر جدید به فعالیت‌های پرورشی و ایدئولوژیکی او در معاونت پرورشی آموزش و پرورش پرداخته است.

علی پورسلیمان مدیر وب‌سایت خبری-تحلیلی صدای معلم علیرضا کاظمی را مناسب این وزارتخانه نمی‌داند.

پورسلیمان که از مخالفان وزات علیرضا کاظمی است و در آستانه سال تحصیلی جدید او را با وجود فریادهای کرکننده وزارت از بحران و کمبود معلم، با اجبار و فشار بر خلاف میل خود برای ادامه خدمت بازنشسته اجباری کردند در مصاحبه ای (24 / 05 / 1403 ) با وب‌سایت خبری رویداد 24 وزیر پیشنهادی را مدیری ناموفق و ناکارآمد دارای «شخصیتی دگم» می‌داند. او معتقد است که این کاندیدای وزارت نه نقدپذیر است و نه تحول‌خواه.

شاید به خاطر این اظهارات بود که مدیر صدای معلم را بالاجبار بازنشسته کردند.

دو وزیر آموزش و پرورش در این دوره سه ساله از همان ابتدای بر سر کار آمدن بیشتر انرژی و توان و هم و غم و اولویت‌های خود را بر سر تقویت برنامه‌های پرورشی و ایدئولوژیکی و آموزه‌های مذهبی و برنامه‌های قرآنی گذاشتند. مراد صحرایی در هر محفلی که نشست با های‌لایت کردن فعالیت‌های مربیان پرورشی در مدارس آنها را به خوبی نواخت و از اینکه مربیان پرورشی بازنشسته می‌شوند غصه خورد و هر چه بیشتر تلاش کرد تا نیروهای ایدئولوژیکی مخصوصا طلاب حوزه‌های علمیه و به اصطلاح وفاداران و موافقان نظام را بیشتر وارد این وزارتخانه بکند و پست های مهم در وزارت را به حجه الاسلام ها واگذار کند. او از کسب مجوز از دولت برای استخدام 11 هزار مربی پرورشی خبر داد و تاکید کرد که قرار است این تعداد به 25 هزار مربی افزایش یابد. معاون پرورشی و فرهنگی او حجت الاسلام محمدحسین پورثانی نیز از برگزاری آزمون استخدامی (140/ 02 / 1403) برای جذب 15 هزار مربی پرورشی خبر داد.

در این دوره بودجه‌های کلان به برنامه‌های ایدئولوژیک مخصوصا مسابقات متعدد قرآنی در سطح ملی که بازخورد و نتایج آن هنوز روشن نشده اختصاص داده شد تا حیات طیبه را بیشتر معنی کنند. روزی نبود که خبری از فعالیت‌ها و برنامه‌های پرورشی و قرآنی و ایدئولوژیکی در وب سایت‌های وزارت آموزش و پرورش نباشد.

شاید بد بیراه نباشد اگر در این دوره وزیر آموزش و پرورش را «وزیر پرورش و آموزش» می‌نامیدند. دستان نیروهای پرورشی تا آنجا باز گذاشته شده و مانورشان آنقدر بالا رفته که برای خود سامانه جامع پرورشی (نورینو) ترتیب داده و دانش آموزان را ملزم کرده‌اند که مرجع تقلید خود را انتخاب و در گزینه‌های داده شد نام یک آیت‌الله را تیک بزنند و فایل قرائت حمد و نمازخوانی خود را هم آپلود کنند تا پدران و مادران نمازیار آنها را چک کنند و اشکالاتشان را به آنها گوشزد کنند تا مبادا لال یا با تلفظ اشتباه از دنیا بروند.

کانال‌های متعدد پرورشی و تربیتی راه انداخته‌اند و با بودجه های کلان جشنواره ها و مسابقات قرآنی و فرهنگی و سیاسی برگزار کرده‌اند. دانش آموزان را برای اعتکاف شبانه در نمازخانه‌ مدارس و مساجد نگه داشتند و برای تشویق و بازارگرمی با دانش آموزان از امتیازات و بونوس‌هایی که در گزینش و کنکور و دانشگاه‌های با شرایط خاص مانند فرهنگیان، امام صادق و امام باقر با شرکت در برنامه‌های این چنینی نصیبشان می شود سخن ها گفتند و قبولی در این نوع دانشگاه‌ها را به شرکت در مسابقات حفظ و قرائت قرآن و برنامه ایدئولوژیکی گره زدند.

برنامه های روتین پرورشی هم مانند «احلی من العسل» و «راهیان نور» به روال سال‌های گذشته با قوت ادامه یافت. القصه معاونت پرورشی و فرهنگی و زیرمجموعه‌های آنها هر گلی داشتند به سر آموزش و پرورش زدند و هر چه در چنته داشتند رو کردند تا نسلی را به میل خود و مطابق با آموزه های مذهبی و قرآنی و به زعم خود بر اساس «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» سربازگونه تربیت و آنها را به راه نور هدایت کنند.

آنها تبدیل شدن رویاهای خود به واقعیت را در کتاب های درسی جست و جو کردند و موفق شدند در محتوای کتاب های درسی هم دست ببرند و آنها را به میل خود مهندسی و جراحی کرده و هر چه بیشتر ایدئولوژیکی‌تر کنند و شخصیت‌ها و متن‌های موردنظر خود را در آنها بگنجانند که این روند هنوز ادامه دارد. از دوره های ضمن خدمت هم غافل نشدند و دوره‌ها را هرچه بیشتر به سمت مسایل عقیدتی و دینی کشاندند. بعضی از دوره های ضمن خدمت را در مساجد، حسینیه ها و مصلی‌ها توسط روحانیون و ائمه جمعه مناطق و شهرستان ها برگزار کردند و برای تشویق دانش آموزان به نماز خواندن معلمان را تشویق کردند که چهار عمل اصلی حساب را با رکعت های نماز به آنها یاد بدهند.

آنها همه کاری کردند و حتی برنگشتند تا نیم نگاهی به مسیر طی شده بیاندازند و از این نکته غافل شدند که دوران انگیزیسیون قرن هاست که سپری شده و این مسیر بارها و بارها طی شده و به ناکجاآباد ختم شده و نتیجه ای حاصل نشده است چرا که این برنامه‌ها نه بر اساس نیازسنجی دانش‌آموزان اجرا می‌شود و نه کمکی به انتقال مهارت و دانش روز به آنها می کند.

از طرفی بیشتر مجریان و مدیران این برنامه ها و مربیان پرورشی هم از تخصص و مهارت لازم برخوردار نیستند. آنها با اجرای برنامه‌ها و مراسم مذهبی و ایدئولوژیکی و سیاسی و نظامی جو مدارس را از حالت علمی خارج کردند و آرامش و اکوسیستم مدارس را به هم زدند: از «حریفت منم» گرفته تا جمع آوری بطری آب برای مردم غزه و برپایی موکب مدارس و اجرای آهنگ‌های انقلابی کم نگذاشتند. و این طوری شد که سند 2030 به معیاری برای نشان دادن وفاداری و کارایی در نظام آموزش و پرورش تبدیل شد و هر که سند 203 را بیشتر کوبد و زیر پا له کرد امتیاز بیشتر و پست بهتری کسب کرد. آنها هر جتی را که داشتند هوا کردند و هر لیگی را برگزار کردند تا از این فرصت طلایی نهایت استفاده را ببرند اما از یک نکته غافل ماندند که حتی برای برنامه های این چنینی برنامه ربز و متخصص و کاربلد و نقشه راه لازم است و نمی شود با چسبیدن به شیوه‌های قدیمی و نخ‌نما شده و بدون نیازسنجی با آدم هایی با علم ناقص که شناختی از این نسل ندارند و با نیازهای روز دانش‌آموزان آشنا نیستند یا وانمود می کنند آشنا نیستند موفق شد.

در وزارتخانه هم کسی پیدا نشد تا برون داد و خروجی و تکرار تاریخ و این چرخه معیوب مخصوصا میزان نقش و تاثیرگذاری مربیان پرورشی در مدارس را به آنها یادآور شود:

اینکه با این برنامه‌های ایدئولوژیکی و بی‌ربط و غیرعلمی خواب رسیدن به مرجعیت علمی تعبیر نخواهد شد.

مرتضی نظری مدیرکل کانون پرورش فکری استان تهران و رئیس مرکز اطلاع‌رسانی وزارت آموزش و پرورش در دولت دوازدهم در مصاحبه ای با روزنامه اعتماد (  14 / 04 / 1403) با انتقاد از عملکرد رضامراد صحرایی وزیر آموزش و پرورش و انتصاب‌های رابطه‌ای و دوستانه در این وزارتخانه در دولت سیزدهم مخصوصا دخالت همسر رئیس جمهور فقید در انتصاب‌‌های کلیدی در وزارت آموزش و پرورش می گوید: «امروز دولت چهاردهم، وزارت آموزش و پرورش را با انبوهی از نامعلم ها تحویل می گیرد در حالی که دولت سیزدهم با شعار توجه به آموزش و پرورش روی کار آمد اما با بی‌برنامگی و آشفته‌سازی، ضربه‌های بسیار مهلکی به آموزش و پرورش زد.»

نظری با اشاره به اتفاقات پاییز 1401 و مشکلات و معضلات اساسی عدیده در آموزش و پرورش می گوید: «به دنبال اتفاقات پاییز 1401 که دامنه اش به مدارس هم کشیده شد، بسیاری از معلم‌ها تا امروز تاوان این اتفاقات را می‌دهند؛ معلمان و مدیرانی که از دانش‌آموزان معترض حمایت می‌کردند، با تنبیهات انضباطی مواجه شدند و حقوق و رتبه‌شان کسر شد یا اصلا از دریافت رتبه محروم ماندند یا توبیخ شدند. مشابه این شرایط را در دانشگاه‌ها و برای استادان دانشگاه‌ها هم شاهد بودیم که موجی از اخراج استادان رقم خورد و اخراج اساتید معترض یکی از محورهای اعتراضات آقای پزشکیان در مناظره‌های انتخابات ریاست جمهوری بود. آیا این نگاه امنیتی دولت سیزدهم هم یکی از مسائل آموزش و پرورش در این سه سال است یا باید از آن گذر کنیم؟» درماندگی و انفعال در برابر سهمیه‌ها و تقلب گسترده و استنکاف از اقدام عاجل برای هر ایرانی که درگیر در سیستم آموزش و پرورش و آموزش عالی است سوالات زیاد و بعضا بی‌جوابی را جلوی پای آنها می گذارد.

داستان فساد: سهمیه و تقلب در کنکور

در آستانه آغاز به کار دولتی جدید هستیم که به زودی کارش را شروع خواهد کرد. رئیس جمهوری جدید (با اختیارات تعریف شده و نه دقیقا در معنای رایج آن که در جهان جریان دارد) با کابینه‌ای جدید که بیشتر آنها را کهنه‌سربازها و مدیرانی که از قدیم در حلقه اداره کشور نقش دارند مخصوصا مدیرانی با سبقه نظامی تشکیل می دهد اداره کشور را بر عهده گرفته است. همان طور که اشاره شده دولت قبل نه تنها با بی‌تفاوتی از کنار سهمیه‌های کنکور گذشت و آن را شاید برای از دست ندادن وفاداران و آدم‌های خود مسکوت گذاشت و کاری برای اصلاح و سروسامان دادن به آن انجام نداد بلکه یک مشکل اساسی دیگر هم به نام تقلب به آن افزود.

سوال اساسی که دانش آموزان، والدین و معلمان می‌پرسند این است که آیا در دولت جدید نیز این چرخه معیوب ادامه خواهد یافت یا تیم جدید موفق خواهد شد دست روی این غده چرکین سرطانی یعنی سهمیه‌های کنکور بگذارد و آن را از ریشه برکند، یا حداقل سروسامانی به آنها بدهد ؟

و سوال مهم‌تر و بینادی‌تر این است که چرا در راس حاکمیت اراده‌ای برای محدود کردن یا حذف این انگل و معضل از پیکره کنکور و آموزش عالی وجود ندارد و کسی از آنها درباره این معضل سخنی نمی‌گوید ؟

داستان سهمیه‌ها دهه‌هاست با قوت به حیات خود ادامه می‌دهد و کلاس‌های درس دانشگاه‌ها از دانشجویانی پر شده که با سهمیه وارد دانشگاه شده‌اند. همین طور اساتید سهمیه‌ای به تدریج در بیشتر کلاس‌ها جای اساتید واقعی، مطالبه‌گر و منتقد را گرفته‌اند.

به اذعان برخی مقامات کشور نسبت دانشجویان سهمیه‌دار به دانشجویان بدون سهمیه (سهمیه مناطق) تا ۷۵ درصد هم می رسد. شاید علت و ادامه مشکل را باید در آنهایی جست و جو کرد که سیاست‌گذاری در این خصوص را انجام می‌دهند چرا که آنهایی که باید به این مشکل بپردازند و آن را مرتفع کنند خود سر دیگ سهمیه‌ها نشسته و تحت هیچ شرایطی کوتاه نمی‌آیند و دلشان نمی خواهد که خود را از این امتیاز و آش خوشمزه محروم کنند.

به علاوه با گذشت زمان سهمیه ها به نوعی تبدیل به اهرم و تشویقی دست کسانی شده که به طرفداران و وفاداران خود تعارف و اعطا می‌کنند. ضمنا شمار زیادی از وزیران و معاونان و نمایندگان ملت و نظامیان خود از این رانت استفاده کرده و می کنند و با کوته‌فکری می‌خواهند همچنان این امتیازات را برای فرزندان و نوه‌ها و نسل‌های بعدی آنها ادامه داشته و پابرجا بماند.

به عبارت ساده‌تر کسی که سالها قبل و در قرن بیستم در جبهه جنگ بوده یا عزیزی را از دست داده و دچار عارضه و جراحتی شده تمایل دارد همچنان در قرن 21 از این رانت بادآورده و امتیازاتی که سال‌های متمادی این نوع خدمات در زمینه‌های متنوع نصیبش کرده استفاده ببرد.

سهمیه ها آن قدر زیر زبان سهمیه‌دارها مزه داده که نه تنها به این سادگی آن را رها نخواهند کرد بلکه در جهت گسترش و بیشتر کردن سهمیه خود تلاش خواهند کرد. به عنوان مشت نمونه خروار در ماده 90 ششمین برنامه پنج توسعه پنج ساله که سال ها بعد از جنگ تصویب شده آمده است: «سهمیه ورود با پنج درصد، سهمیه اختصاصی برای جانبازان زیر ۲۵‏ درصد، همسران و فرزندان جانبازان زیر ۲۵ درصد و همسران و فرزندان ‏رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه به ۳۰ درصد افزایش یابد‏‎».

و در تبصره این ماده می خوانیم: «در صورتی که ‏سهمیه ۲۵ درصد ایثارگران (مشمولین ماده ۷۰ قانون جامع خدمات‌رسانی به ‏ایثارگران و اصلاح بعدی آن) تکمیل نشود و پنج درصد سهمیه اختصاصی جانبازان زیر ۲۵ درصد و همسران و فرزندان جانبازان زیر ۲۵ درصد و فرزندان و ‏همسران رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه، پاسخ‌گوی متقاضیان واجد‏الشرایط نباشد، دولت مکلف است مانده ظرفیت خالی ۲۵ درصد ایثارگران را مازاد ‏بر پنج درصد مذکور به جانبازان زیر ۲۵ درصد و همسران و فرزندان جانبازان ‏زیر ۲۵ درصد و فرزندان و همسران رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در ‏جبهه که شرایط لازم را داشته باشند، اختصاص دهد‎».

به زبان ساده این تبصره می‌گوید که اگر ظرفیت سهمیه ۲۵ درصدی ایثارگران بالای ۲۵ درصد تکمیل نشد سهمیه به داوطلبان ‏آزاد اختصاص نمی‌یابد بلکه به ایثارگران و جانبازان زیر ۲۵ درصد تقدیم می‌شود. و همین طور در تبصره «پ» این ماده می خوانیم: «دانشگاه‌ها و مراکز علمی ایران مکلف‌اند حداقل ۲۰ درصد اعضای هیئت علمی مورد نیاز خود را از بین جامعه ایثارگران شامل فرزندان و ‏همسران شهدا، جانبازان ۱۵ درصد و بالاتر، آزادگان و همسران و فرزندان آنان، همسران و ‏فرزندان جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر، رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه حضور در ‏جبهه» گزینش کنند.»

ابراهیم خدایی رئیس وقت سازمان سنجش در سال 1399 در جواب به تجمع اعتراضی داوطلبان در مقابل سازمان سنجش به سهمیه‌ها گفت: «این سازمان موافق است که کل ‏سهمیه‌ها و تسهیلات حذف شود و مبنای علمی تنها ملاک ورود داوطلبان باشد‎.» یکی دیگر از افزونه ها که در سال های اخیر روی سهمیه ها نصب شده است انتقال سهمیه از طریق ازدواج است. هر از چندی داستان ازدواج عشقی یا مصلحتی یک داوطلب مونث کنکور با یک رزمنده یا سهمیه دار برای برخورداری از سهمیه به شبکه های اجتماعی راه می‌یابد.

روزنامه نگاران مهرداد خدیر و عباس عبدی با اشاره به انقلاب بنگلادش بر سر سهمیه‌ها و سهمیه‌خواهی نقش تبعیض را در جریان این انقلاب بسیار پررنگ می‌بینند.

یک کانال تلگرامی به نام «پزشکان سهمیه ای» هر چند روز یا هفتگی لیستی از پزشکان سهمیه‌ای که با سهمیه در آزمون کنکور قبول شده و تحصیل کرده و هم اینک مشغول طبابت هستند پست می کند. این کانال هر از چندی لیست بلند بالایی از پزشکان متخصص را هم که با سهمیه و رانت در دانشگاه تحصیل کرده و تخصص خود را گرفته یا از طریق رانت و سهمیه پست‌های مهم گرفته‌اند فاش می‌کند.

مشکل سهمیه‌ها  هنوز به قوت خود لاینحل باقیست که معضل دیگری به نام تقلب و سوال فروشی در سال‌های اخیر گریبان کنکور را گرفته و با وجود گذشته چند سال با وجود هزینه های هنگفتی که از جیب شرکت‌کنندگان برداشت و خرج می‌شود «برگزاری سالم کنکور» در سال های اخیر به رویا و آرزویی محال تبدیل شده است.

اگرچه خود سهمیه‌ها را به نوعی می‌توان یکی از زمینه‌های فراهم کردن فساد و بی انگیزگی و بی‌علاقگی داوطلبان در کنکور قلمداد کرد اما تمرکز روی موضوع تقلب در کنکور می‌تواند افکار و اذهان عمومی را از سهمیه‌ها موقتا دور یا منحرف کند. مضافا گروهی هم در زمینه سهمیه‌سازی کار می کنند و برای متقاضیانی که اصلا رنگ جنگ و جبهه ندیده‌اند سهمیه مخصوصا سهمیه جانبازی جعل می کنند. هرچه باشد فساد و تقلب  و سهمیه‌سازی در آزمون‌ها مخصوصا امتحان کنکور و مدرک فروشی و صندلی فروشی در سال های اخیر گسترش زیادی یافته است. این که آیا تراژدی تقلب گسترده و سازمان یافته سال‌های  1400 و 1401 در آینده تکرار خواهد شد مانند کابوسی خواب داوطلبان را آشفته کرده است.

روزنامه اعتماد در گزارشی تحقیقی با عنوان «قبول شدگان شبهه‌ناک» ( 09 / 04 / 1401 ) از تقلبی گسترده در کنکور سراسری علوم تجربی 1400 خبر داد که صدها نفر را به رشته‌های پزشکی، دندان‌پزشکی و داروسازی دانشگاه های برتر دولتی رسانده است. معترضان به تقلب حتی با وجود مردودی متقلبان در امتحان دوباره سازمان سنجش و برگزاری چندین جلسه کمیسیون اصل 90 مجلس تا الان موفق نشده‌اند کاری از پیش ببرند و متقلبان دوباره به دانشگاه های قبول شده برگشته اند. غافل شدن از معیارهای واقعی برای گزینش افراد برای پست‌ها و گیر دادن به معیارهای ایدئولوژیکی و دیدگاه‌های سیاسی عواقب فلاکت‌باری برای کشور به بار خواهد آورد که مثال‌های زنده‌اش را در طول این سالها در سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها و کشورهای دیگر به عینه مشاهده کرده‌ایم

داستان قبول شدن «مرتضی» مغازه‌داری در لنده، شهری کوچک در استان کهگیلویه و بویراحمد، که 14 سال پیش دیپلم ریاضی گرفته بود در رشته دندان پزشکی به سمبل تقلب در کنکور بدل شد. این تقلب گسترده باعث پایین آمدن و بدتر شدن رتبه دانش آموزان ممتازی بود که از آنها با توجه به عملکردشان در دوره دبیرستان انتظارات بیشتری می‌رفت. همچنین این سوال که تقلبی در این سطح ممکن است تصادفی نباشد و سازمان یافته و برنامه ریزی شده باشد و دست افراد داخلی و رده بالا دخیل باشد را مطرح کرد. این گزارش از نقش دلالی و واسطه گری عده ای از نمایندگان هم سخن گفته که با پیگیری آنها متقلبان به تحصیل ادامه داده‌اند.

این روزنامه همچنین در گزارش دیگری با عنوان «مدرک‌فروشی مثل آب خوردن؛ ۶۰ میلیون بده، دکترا بگیر!» (25/11/1402) به پدیده مدرک فروشی پرداخته است.

در بخشی از این گزارش آمده است:

«کمتر از یک دقیقه زمان نیاز دارید تا با فروشندگان مدرک تحصیلی ارتباط برقرار کنید. وقتی در صفحه گوگل، فروش مدرک تحصیلی را جست‌وجو می‌کنید، در همان صفحه اول، سایت‌های فراوانی معرفی می‌شوند که از فروش مدرک تحصیلی از دیپلم تا دکترا و با استعلام معتبر و مادام‌العمر خبر می‌دهند. مهم‌تر از همه که در این سایت‌ها، مدارک مربوط به پزشکی عمومی، تخصصی، دندانپزشکی و... هم خرید و فروش می‌شود؛ با کد رهگیری و قابل‌استعلام و مورد تایید نظام پزشکی!»

به نظر می رسد که در مسئله توزیع و رساندن سوال به داوطلبان دست مسئولین هم در کار باشد چرا که قبل از آن در 21 مهر 1398 سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس وقت تهران با اشاره به «شناسایی و انهدام باند بزرگ فروش سوالات کنکور» و حضور برخی مسئولان در باند فروش سوالات کنکور گفت: «متاسفانه برخی از مسئولین و آقایان نیز در این گروه بودند.»

اگرچه با توجه ایدئولوژی حاکم و قدرت و نفوذ سهمیه‌داران اراده‌ای جدی برای جمع آوری سهمیه‌های کنکور وجود ندارد اما به نظر می رسد اراده ای هم برای مبارزه با فساد و تقلب در کنکور و دانشگاه هم وجود ندارد. شاید به این خاطر است که برخی تفاوت فاحشی بین متقلبین و سهمیه‌دارها نمی‌بینند و استفاده کنندگان از سهمیه ها را نوعی تقلب قانونی قلمداد می‌کنند.

پایگاه خبری-تحلیلی انصاف نیوز در مطلبی با عنوان «فعالیت مجدد کانال‌های تغییر رتبه کنکور -قیمت‌ها» (14/01/1403) از فعالیت کانال‌های تغییر رتبه کنکور و فروش صندلی دانشگاه در شبکه اجتماعی تلگرام خبر داد.

این پایگاه خبری نوشت: «ادمین یک کانال تغییر رتبه کنکور از والدین خواسته به فروشندگان سوالات کنکور اعتماد نکند و از راه مطمئن و تضمینی تغییر رتبه، آینده فرزندش را درخشان رقم بزند! در یکی دیگر از این کانال‌ها هم آمده که قیمت‌های فعلی تغییر رتبه کنکور، قیمت‌های معقولی است: «باور کنین قیمت‌ها به شکلی خواهد شد که هیشکی دیگه نتونه به این راحتی‌ها بخره چون دولت می‌خواد صندلی‌های دانشگاه را باز بذاره برای خارج از کشور که بیان تحصیل کنن.» کانال دیگری قیمت‌ها را هم اعلام کرده است. قیمت تغییر رتبه کنکور ۴۰۳ در رشته تجربی و در محدوده رتبه‌های صد تا پانصد، ۸۰۰ میلیون تومان است. این البته مربوط به رتبه کنکور تیرماه است. در کنکور اردیبهشت ماه رقم برای همین خدمت، ۷۵۰میلیون تومان است. تغییر رتبه در محدوده ۵۰۰ تا هزار، در تیر ماه ۷۰۰ میلیون و در اردیبهشت ۶۵۰میلیون تومان قیمت دارد. اگر کسی متقاضی رتبه هزار تا هزار و پانصد باشد، برای در تیر ۶۵۰ میلیون تومان و در اردیبهشت ۶۰۰ میلیون تومان باید بپردازد. متقاضیان رتبه بین ۱۵۰۰ تا ۲هزار در کنکور ۴۰۳ باید ۶۰۰ میلیون تومان بپردازد. قیمت اردیبهشت رتبه‌های این محدوده ۵۰ میلیون تومان کمتر است.»

انصاف نیوز در پایان این مطلب آورده  است: «در سال‌های اخیر بارها بحث تقلب در کنکور و فروش یا لو رفتن سوالات مطرح شده است اما با وجود گستردگی اعتراضات و تنوع افرادی که این شائبه‌ها را مطرح کرده‌اند، سازمان‌های ذی‌ربط از جمله وزارت آموزش و پرورش و وزارت عتف و سازمان سنجش پاسخ شفاف و روشنی به افکار عمومی نداده‌اند.»

روزنامه فرهیختگان هم به معضل تقلب در کنکور پرداخت و در گزارشی با عنوان «تقلب دوباره ۱۰۰ دانشجوی مشکوک، در جلسه آزمون مجدد!» ( 140 / 04 / 1402 ) از تقلب مجدد 100 نفر در جلسه آزمون مجدد و کشف وسایل الکترونیکی در جلسه خبر داد. در این گزارش آمده است: «یک منبع ارشد در سازمان سنجش از ماجرایی هولناک درباره پرونده هزار دانشجو متهم به تقلب، می گوید: «پیش از استفساریه مجلس، سازمان سنجش براساس قانون افراد مشکوک را به امتحان مجدد دعوت کرده است. اما بسیاری از این افراد جای آن که در کنکور مجدد حاضر شوند، سراغ نمایندگان شهر و منطقه خود در مجلس رفتند و اعلام کردند که این امتحان مجدد به آنها فشار روانی وارد می کند و توانستند به هر شکل ممکن مجلس را به این پرونده بکشانند! از ۵۰ درصدی که در جلسه شرکت کردند؛ یعنی از حدود ۶۰۰ نفر، نزدیک به ۱۰۰ نفر دست به تقلب مجدد زدند! در جلسه آزمون مجدد موبایل یا وسایل الکترونیکی کشف شد که همین موضوع به خوبی شرایط و صلاحیت علمی برخی  از این افراد را نشان می دهد! اگرچه وزیر علوم مجلس را عامل این موضوع می داند و مجلس هم به قانون و تفسیر یک کلمه استناد می کند، اما کسی نمی گوید بالاخره با یک‌هزار دانشجو حساس‌ترین رشته‌ها چه باید کرد و راهکار یا راه‌حل این تقلب بی سابقه و سرنوشت متقلبان چه باید باشد؟»

روزنامه شرق هم در مطلبی با عنوان «غول کنکور با چاشنی تقلب» (23/10/1401) با انتقاد از برگزارکنندگان و مسئولین و تقلب گسترده در کنکور 1401 از قول اسلامی استاد ادبیات دانشگاه تهران می نویسد:

««اساسا در زمینه‌ای که بخواهید فعالیت کنید اگر بدانید رویه عادلانه‌ای بر آن حاکم است، انگیزه‌تان بالا می‌رود و برای آن تلاش می‌کنید اما اگر بدانید کمک‌ها برای برخی از جای دیگری می‌رسد، انگیزه‌تان را از دست می‌دهید. به‌مرور زمان به‌جای آنکه برخی دانش‌آموزان به سمت فراگیری علم بروند، به سمت استفاده از روش‌های نوین تقلب می‌روند. تبعات چنین اتفاقاتی ضعیف‌شدن بنیان‌های آموزش در کشور است و من استاد دانشجوهای بااستعدادی نمی‌بینم و با دانشجوهایی طرف خواهیم بود که ۴۰ تا ۶۰ درصد سهم پذیرششان، از تقلب بوده است».

این روزنامه درباره کانالی تلگرامی به نام وحید زارعی بحث می‌کند که در زمینه فروش سوالات کار می کند: «کانال کنکوری وحید زارعی، یکی از کانال‌های فروش سؤالات کنکور است که این سؤالات را در ازای ۵۵۰ میلیون تومان می‌فروشد. البته تفاوت این کانال با بقیه کانال‌ها این است که در کانال وحید زارعی نمی‌توانید پیام‌ها را به شخص دیگری بفرستید یا از آن اسکرین بگیرید و به عنوان مثال اگر از صفحه گوشی از عکس سؤالات فلسفه و منطق، اقتصاد، روان‌شناسی و... کنکور انسانی ۱۴۰۱ که در تاریخ ۲۰ ژوئن ( ۳۰ اردیبهشت ماه)، یعنی حدود یک ماه و نیم قبل از کنکور سراسری روی کانال قرار داده شده، اسکرین بگیرید، صفحه سیاه‌رنگی تحویل می‌گیرید که البته می‌توان با یک گوشی موبایل دیگر از روی صفحه نمایش عکس گرفت.یکی از کانال‌های تقلب که قیمت سؤالات کنکور تجربی، ریاضی و انسانی را به ترتیب ۵۰، ۴۶ می‌فروشد، می‌گوید که فقط با ارز دیجیتال کار می‌کنیم چون سازمان سنجش تراکنش‌های دو ماه قبل دانش‌‌آموزان را چک می‌کند. او در جواب اینکه چرا قیمت سؤالات را تقریبا یک‌دهم کانال‌های دیگر که سؤالات کنکور را ۵۵۰ میلیون می‌فروشند، حساب می‌کند، خود را نگران حال دانش‌آموزان جلوه می‌دهد و می‌گوید: چون ما حال اقتصاد کشور و دانش‌آموزان را درک می‌کنیم!»

این روزنامه قبل از آن در گزارشی با عنوان «تقلب کنکور زير چتر كرونا» (30/05/1399) از تقلب در جلسات آزمون کنکور  1399 خبر داده بود. در این گزارش به تقلب گسترده آزمون آزمون دستیاری پزشکی در سال های قبل هم اشاره شده است.

عباس عبدی، روزنامه نگار، با اشاره به اثرات شدید منفی تقلب در کنکور 1401 در یادداشتی با عنوان «قانونی کردن تقلب» نوشت:

«متاسفانه مسوولان كشور از ميزان اهميت كنكور براي جوانان دركی واقعی ندارند يا اگر هم دارند برا‌یشان اهميتی ندارد. كنكوری كه بخش مهمی از ظرفيت پذيرش آن تحت عناوين عجيب و ناعادلانه سهميه به اين و آن اختصاص داده مي‌شود، اولين ضربه را به حس وجود عدالت اجتماعی جوان داوطلب مي‌زند، اين سهميه ضربه بعدی را به نظام آموزش عالي كشور مي‌زند. ولی اتفاقی كه سال گذشته رخ داد، فراتر از اين ضربه بود.

مطابق گزارش‌های موجود، حدود هزار نفر با تقلب در رشته‌های مطلوب و پرطرفدار پزشكی و مهندسی پذيرفته شده‌اند و حالا اعلام مي‌كنند كه قرار نيست از دانشگاه اخراج شوند!! مطابق اين گزارش، در كنكور سال گذشته تقلب حدود هزار داوطلب كنكور محرز شده است، اما اين احراز تقلب وقتی صورت گرفت كه اين داوطلبان كنكور به عنوان دانشجو و اغلب در رشته‌های پزشكی و مهندسی در دانشگاه‌ها ثبت‌نام كرده بودند و چون مطابق ماده ۱۱ قانون رسيدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری قانون كنكور برای داوطلبان است نه دانشجويان، كميسيون اصل 90 مجلس تصويب كرد كه اين افراد اجازه دارند ادامه تحصيل دهند و نمی‌توان جلوی تحصيل آنها را گرفت!! گزارش رسمی به شكل عجيبی اين وضعيت را ناشی از خلأ قانونی معرفی می‌كند!!»

عبدی معتقد است که «اين ماجرا ديگر از فساد سيستماتيك فراتر رفته و به نوعی بلاموضوع كردن مفهوم و مصداق فساد است.»

این رسوایی و فاجعه مشروعیت بخشی به عمل متقلبان و قبج زدایی از تقلب و صحه گذاشتن بر تخلف محرز و حق قائل شدن برای متقلبان توسط برخی نمایندگان و وزیر عتف این نظریه را تقویت کرد که شاید خود این مقامات هم در این مسئله ذی‌نفع هستند و توجهی به منافع ملی ندارند.  

عبدی در در این خصوص در آخر یادداشت خود آورده است:

«به نظر می‌رسد كه حساسيت‌های عمومی در برابر تقلب و فساد به كلی زايل شده است و با منع حق اعتراض و نيز فقدان نهادهای موثر رسيدگي‌كننده، كم‌كم شاهد آن شد‌ه‌ايم كه حق تقلب هم به رسميت شناخته شود. پس از افزايش سهميه‌ها، وارد مرحله توصيه‌های افراد ويژه برای پذيرش رد‌شدگان شديم و اكنون چشم همه به سهميه يا رسميت دادن به تقلب نيز روشن شده است. فقط يك نكته را فراموش نكنيم، ممكن نيست مقامی كه مرجع رسیدگی است به اين راحتی اين كار را از حالت فساد خارج و طبيعی جلوه دهد، مگر اينكه به نحوی ذی‌نفع باشد.»

اما فرمایشات عجیب و دور از انتظار وزیر علوم محمدعلی زلفی‌گل درباره تقلب گسترده در کنکور 1400 و 1401 واکنش بسیاری در بر داشت و بیشتر داوطلبان را بر علیه او برانگیخت. او گفت: «با «یک هزار نفری» که درباره آن‌ها شائبه تخلف در آزمون سراسری وجود دارد، نمی‌توان برخورد و آن‌ها را از تحصیل منع کرد و استفساریه مجلس «حکم کرد که چون این افراد دانشجو شدند و دیگر داوطلب نیستند و باید سر کلاس درس حاضر شده و ادامه تحصیل دهند».

پایگاه خبری-تحلیلی دیده‌بان ایران در گزارشی با عنوان «۱۰۰ داوطلب مشکوک، در کنکور مجدد هم تقلب کردند» بیانیه دبیرخانه مقابله با فقر و نابرابری آموزشی را که خواستار اخراج این دانشجویان از دانشگاه‌ شد منعکس کرد: ««چند صباحی است که مسئله تقلب در کنکور و آزمون‌های سراسری، به یکی از پربسامدترین اخبار روز کشورمان تبدیل شده است. با همه نقدها به نظام‌های آموزشی آزمون‌محور همچون کنکور سراسری، اما اکنون با یک بی‌قانونی در سطح ملی مواجهیم. نوجوانانی که با امیدهای بسیار و پس از تلاش‌های چندساله جانکاه، اینک خود را در برابر حتی همین اندک امکان‌ها نیز بی‌یار و یاور می‌بینند.

در آستانه کنکور سراسری سال گذشته، اخبار مختلفی در مورد تقلب گسترده در کنکور سال 1400 منتشر شد. گفت‌وگوهای مختلفی از داوطلبان و خانواده‌های‌شان گرفته تا طراح سوالات کنکور، نشان می‌داد ابعاد ماجرا چنان وسیع و فراگیر بوده که صدها نفر را به رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی دانشگاه‌های برتر دولتی رسانده و کار به امتحان دوباره سازمان سنجش، ده‌ها شکایت قضایی و چندین جلسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی هم رسیده است! پیرو چنین فضایی، راه‌حل‌های عاجل و فوری بسیاری، پیشنهاد و امتحان شده است. گمانه‌های گوناگونی در کار بوده تا بتوان احتمال تقلب در کنکور را به هر نحو ممکن به حداقل رساند. حتی بحث قطع اینترنت حوزه‌های امتحانی نیز به عنوان یکی از راه‌حل‌های پیشنهادی مطرح شده است. با این‌ حال، همه این موارد به‌ صورت نوعی پیشگیری برای اطمینان دادن به داوطلبانی است که بیش ‌از پیش نگرانِ تضییع حقوق‌شان هستند. آنچه اما مهم‌تر است، این است که پس از فاجعه چه باید کرد؟»

میلاد عیسی پور، روزنامه نگار در مقاله ای با عنوان «ردپای مقام‌ها در کنکورهای پرتقلب ایران» ( 26 / 10 / 1402) با اشاره به تایید ضمنی و مستقیم ادامه تحصیل متقلبان توسط دیوان عدالت اداری و توافق سه قوه نظام برای ادامه تحصیل متقلبان کشور این موضوع را به بحث می گذار که آیا این حجم از فساد در کنکور سازمان یافته است. این روزنامه نگار که کنکور 1401 را یکی از پرحاشیه ترین آزمون سراسری می داند استعفای رئیس سازمان سنجش را «نشانه ناکارآمدی سیستم مقابله با تقلب در کنکور» قلمداد می کند.

او در انتهای مقاله می گوید: «بسیاری از منتقدان و خانواده های نگران آینده فرزندانشان، این اتفاق ها را نشانه روشنی از «فساد سازمان یافته در سیستم» کنکور دانسته و خواستار انتشار نام و کارنامه کنکور افرادی شده اند که این جنجال بر سر آنها به راه افتاده و سه قوه نظام هم اصرار بر بازگشت آنها به دانشگاه دارند.»

استعفای پذیرفته نشده عبدالرسول پورعباس از ریاست سازمان ملی سنجش و اررزشیابی نظام آموزش کشور در پی احکام بازگشت به تحصیل داوطلبان مشکوک به تقلب که توسط یکی از شعب دیوان عدالت اداری صادر شده بود هم نتوانست جلوی ادامه تقلب را بگیرد.

وی در نامه ای تاکید کرده بود که سازمان سنجش عملاً توانایی اجرای این حجم از برگشت به تحصیل متقلبان کنکور را ندارد و برهمین اساس تصمیم‌ به کناره‌گیری از ریاست سازمان گرفته تا شرایط برای فرد دیگر برای اجرای احکام صادر شده، فراهم شود.

اگرچه دکتر عبدالرسول پورعباس به سمت خود بازگشت اما پرونده تقلب‌های سال‌های قبل همچنان لاینحل بافی مانده است. قسم دروغ یا راست این مقام مسئول در مقابل دوربین‌های تلویزیون هم نتوانست از شدت این افتضاح و فاجعه بکاهد و مردم هاج و واج ماندند که قسم حضرت پورعباس را قبول کنند یا دم خروس را که بدجوری بیرون زده بود.

درماندگی و انفعال در برابر سهمیه‌ها و تقلب گسترده و استنکاف از اقدام عاجل برای هر ایرانی که درگیر در سیستم آموزش و پرورش و آموزش عالی است سوالات زیاد و بعضا بی‌جوابی را جلوی پای آنها می گذارد.

جواب سوالاتی که ذهن آنها را درگیر می کند ممکن است با گذشت زمان و با «افتادن پرده» هویدا شود. سوالاتی از قبیل: آیا رئیس دولت جدید توجهی به چرخه معیوب سهمیه‌ها خواهد کرد و اقدامی اساسی برای حل آن خواهد اندیشید یا با اتخاذ شیوه مصلحت و عافیت‌طلبی و منافع گروه های قدرت مخصوصا نظامیان را بر منافع ملت ترجیح خواهد داد؟

آیا تیم دولت جدید موفق خواهد شد دست سازمان‌دهندگان تقلب را از کنکور و دانشگاه کوتاه و سازمان ملی سنجش را از عناصر نامطلوب پاکسازی کند؟ آیا دست نفوذی‌ها و جاسوسان در ادامه سهمیه‌ها دخیل است؟ آیا سوالات کنکور قبل از آزمون به برخی از مقامات خاص یا نهادهای مربوطه داده می شود تا آنها را بین اعضای خود توزیع کنند؟ آیا تقلب‌های کنکور سازمان‌یافته هستند یا برای منحرف ساختن افکار عمومی از سهمیه هاست؟ این حجم از جمعیت سهمیه‌ای‌ها در کلاس‌های درس که به بیش از ۵۰ درصد می رسد از کجا می‌آید؟ دانشگاه‌ها از کجا می آیند؟ چرا بازماندگان شهدا و ایثارگران برای پیشرفت کشور به سهمیه ها اعتراض نمی کنند؟ آیا کارمندان سازمان ملی سنجش خود در ماجرا نقشی درند؟ آیا کسی که در قرن 20 خدمتی به کشور کرده در قرن 21 همچنان باید طلبکار باشد؟ آیا اصرار کنندگان بر ادامه سهمیه ها دشمن نظام و مردم محسوب می شوند و از بیرون خط می گیرند؟

آیا این عادلانه و روشی درست است که نهادهای بالایی به هر کس که دلشان خواست سهمیه دانشگاه اعطا کنند؟ آیا بالادستی ها خود بخشی از این معضل هستند؟ آیا بازی کردن با آینده و سرنوشت نزدیک به یک میلیون نفر که در اوج احساسات و هیجان هستند بازی با آتش و روشن کردن آتش در نزدیک انبار باروت نیست؟  و این طوری شد که سند 2030 به معیاری برای نشان دادن وفاداری و کارایی در نظام آموزش و پرورش تبدیل شد و هر که سند 203 را بیشتر کوبد و زیر پا له کرد امتیاز بیشتر و پست بهتری کسب کرد.

آخر داستان

در مطلبی که رفت با گریزی به انقلاب بنگلادش به موضوع سهمیه‌های آزمون کنکور و تقلب در این آزمون مهم پرداخته شد. از آنها با نام «چرخه معیوب» یاد شد و بر این نکته تاکید شد که دولت سیزدهم نه تنها هیچ اقدامی برای حذف و محدود ساختن یا سازماندهی سهمیه‌های کنکور نکرد بلکه معضل تقلب لجام گسیخته هم به مشکلات کنکور در این دوره افزوده شد. دولت وقت نه تنها از برگزاری سالم کنکور که با صرف هزینه‌های هنگفت از جیب مردم انجام می‌گیرد ناتوان ماند بلکه عملا مانع برخورد با متقلبین شد و خود به دفاع از متقلبین پرداخت. تقلب آن قدر گسترش یافت که شائبه سازمان یافته بودن آن قوت گرفت و برخی مسئله دخیل بود بعضی نهادها را هم مطرح کردند.

دیدگاه چند روزنامه‌نگار در این خصوص نقل شد. همچنین نگاه سریعی به برنامه‌های گسترده و مختلف ایدئولوژیکی، دینی و سیاسی معاونت پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش و صرف بودجه‌های کلان برای این برنامه‌ها انداخته شد و این موضوع بحث شد که هنوز برون داد و نتیجه ملموس یا مصداق هایی از این برنامه‌ها در دانش‌آموزان دیده نمی‌شود و نیز عملکرد و نقش و تاثیرگذاری مربیان پرورشی و ضروری یا زائد بودن آنها در مدارس به چالش کشیده شد.

با توجه به فلسفه تاسیس مدارس در کشور و تفاوت آنها با مکتب خانه‌های قدیمی و حوزه‌های دینی و تجارب به دست آمده در طول این سالها ضرورت بازنگری در این نوع از برنامه های پرورشی، تربیتی و ایدئولوژیکی به شدت احساس می شود چرا که ادامه این روند و چرخه معیوب و نادیده انگاشتن برونداد و نتایج آن در طول این سالها و درگیر کردن افراطی و رادیکالی دانش آموزان با مسائل ایدئولوژیکی و سیاسی و دینی که درکی سطحی از آن دارند و به هم زدن اکوسیستم و جو مدارس و قدرت دادن به مربیان پرورشی و ساپورت ویژه از آنها برای دخالت در امور مدرسه و مدیریت نوعی عقب‌گرد بوده و عواقب ناخوشایندی به دنبال داشته و دانش آموزان را از علم روز محروم خواهد کرد.

معرفی وزیری از حوزه پرورشی علایم خوبی را برای مسیر آتی آموزش و پروش مخابره نمی‌کند و پیش‌بینی می شود که همان مسیر قبلی و راه آزموده و به بن بست خورده برای چندمین بار امتحان شود.

مدیران، سیاستمداران و نمایندگان و مسئولینی که با حذف سهمیه‌ها و رانت‌های علمی در دانشگاه‌ها مخالفت می‌کنند باید این نکته ر ا مدنظر داشته باشند که آتش این تبعیض و «درد درون های ریش» والدین و دانش آموزان که جمعیت بزرگی را تشکیل می دهند ممکن است آنها را از «بستر گرمشان به خاکستر نرم بنشاند» و اتفاقات غیرمنتظره غیرقابل کنترلی رخ دهد.

کشور نباید به بهانه معیارهای بی‌ربط و مسائل و زندگی خصوصی و عقاید سیاسی افراد و ویژگیهای غیرقابل سنجش و تعریف نشده از به کارگیری افراد متخصص و کاربلد برای توسعه کشور بی‌بهره بماند. غافل شدن از معیارهای واقعی برای گزینش افراد برای پست‌ها و گیر دادن به معیارهای ایدئولوژیکی و دیدگاه‌های سیاسی عواقب فلاکت‌باری برای کشور به بار خواهد آورد که مثال‌های زنده‌اش را در طول این سالها در سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها و کشورهای دیگر به عینه مشاهده کرده‌ایم.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید