مقررات راهنمایی و رانندگی از نخستین قواعد الزامی است که شهرنشینان از دوره ی طفولیت با آن روبرو می شوند و تا پایان عمر با آن سر وکار دارند. در واقع می توان گفت: شهرنشینان به طور معمول نخستین تجارب زندگی خود را از مفهوم قانون و مقررات الزامی جامعه، با قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی آغاز می کنند و مفاهیم (بایدها و نبایدها ) را در این حوزه می آموزند و تا پایان عمر هم با این دسته از قوانین و مقررات سروکار دارند.
از سوی دیگر، نظم اجتماعی بیش از هرچیز بر پایه رفتار قانون مدار افراد جامعه استوار است. این افراد جامعه هستند که با التزام خود به اجرای صحیح هرآنچه برعهده دارند، می توانند سعادت اجتماعی را در سایه نظم اجتماعی و عدالت تأمین کنند؛ خواه در مقام و موقعیت کارگری ساده باشند، خواه درمنصب یک مدیرعالی دولتی. تردیدی نیست که ایفای مجموعه این نقش های اجتماعی در سایه حس وظیفه شناسی و اجرای صحیح تکالیف و رعایت حقوق دیگران می تواند جامعه ای منضبط و مترقی را بسازد. تکالیف و حقوقی که بخش مهم آنها در قوانین و مقررات پیش بینی شده است و به حق انتظار می رود که همگان بر پایه ی باوری عمیق به قوانین، بر تعهد خود نسبت به آنها پافشاری کنند و بی اعتقادی و بی توجهی به قوانین را تنها برای افراد معدودی که (مجرم به عادت) نامیده می شوند، باقی بگذارند.
اما واقعیت جامعه ما با چنین وضع مطلوبی فاصله دارد و این فاصله پرسش هایی را پیش روی ما قرار می دهد. التزام به قانون چه قدر در فرهنگ آحاد جامعه ی ما رسوخ یافته است؟ چرا درک برخی از شهروندان ما از مفهوم " باید و نباید گدر عمل با معنای لغوی این کلمات متفاوت است؟ قانون در زندگی ما چه جایگاهی دارد؟ افراد جامعه ما تا چه میزان استحکام جامعه در عمل به قانون را شرط سعادت می دانند؟ از سوی دیگر چرا شهروندان ما اعتمادی به باور و التزام عموم افراد جامعه به قوانین و مقررات ندارند؟ چرا در پیش فرض روابط خود با دیگران، اصل را بر رفتار قانون مدار آنها جز در موارد استثنایی نمی گذارند؟
هرچه که اعتماد به رفتار قانون مند دیگران موجب امنیت و آرامش است، بی اعتمادی افراد جامعه به التزام طرف های خود قانون عوارض مخرب و زیان باری دارد.
اگر بخواهید مثالی از بی اعتمادی خود به قانون مند بودن غالب رفتارهای دیگران بیاورید، ذهن شما نخستین مثال ها را در کدام حوزه زندگی اجتماعی در دسترس می یابد؟ احتمالاً نمونه های بسیار و حتی آخرین را از رفتارهای ترافیکی در شهر به یاد می آورید؛ اما مطمئناً محدود به این حوزه نمی شود. نگارنده مثالی از حوزه های دیگر بیان می کند. اگر کارگر به این نتیجه برسد که کارفرمای او هرچه قدر هم در پی منفعت خویش باشد؛ اما قانون را باور کرده و به اجرای تکالیف خود و رعایت حقوق وی ملتزم است، روشن است که با حس آرامش و امنیت بیشتری به کار خود مشغول خواهد شد، همچنانکه اگر کارفرما هم همین اعتماد را به کارگران خود داشته باشد، در سرمایه گذاری و تولید، رویه ی بهتری برخواهد گزید و نتیجه ی این وضعیت برای هر دوی آنها بلکه برای جامعه بهتر خواهد بود. اما اگر هیچ یک، دیگری را ملتزم به قانون و رعایت بایدها و نبایدهای آن نیابد، یا نداند، قطعاً بخشی از توان و انژری خود را صرف هزینه کردن برای چگونگی روابط خود با طرف مقابل خواهد کرد و در آخر هم هیچ یک در کار خود احساس امنیت نخواهند داشت و هر دو گروه با سرعت بیشتری فرسوده می شوند یا بهتر بگوییم، یکدیگر را فرسوده می سازند.
همین طور است در روابط شهروندان و از جمله کارآفرینان با مدیران دولتی. اگر اعتماد کارآفرینان جلب شود که مقامات و مدیران دولتی سخت معتقد به قوانین اند، قطعاً با احساس آرامش و امنیت بیشتری به کار و سرمایه گذاری می پردازند، در غیر این صورت حس بی اعتمادی بر آنها عارض می شود و در نهایت نشاط و ترقی خواهی آنها جای خود را به کسالت و خمودی و شاید هم یافتن راه های گریز می دهد و همین طور قیاس کنید در همه ی روابط دیگر میان افراد جامعه.
نتیجه آنکه چنانچه افراد جامعه به اصالت این نکته که طرف های ایشان غالباً شأن و جایگاه قانون را باور دارند، اعتقاد نیابند و همچنین به این نکته که هرگاه در قانون سخن از (باید و نباید) شده است، طرف های دیگر غالباً به آن در آشکار و نهان ملتزم هستند، اعتماد نکنند؛ ناگزیر بخشی از توان آنها که باید در راستای منافع ایشان و همزمان برای مصالح و تعالی جامعه به کار رود، تلف خواهد شد. البته بی اعتمادی به رفتار قانون مند طرف های مقابل، خود هم افزایی مقابل در بی اعتنایی شخص به قوانین را هم به دنبال خواهد داشت و هریک دیگری را به تضعیف بیشتر باورهایش از باید و نباید سوق خواهد داد.
در چنین شرایطی دیگر نبایدها به طور مطلق در فرهنگ جامعه لزوماً تابو نخواهند بود و تکیه بر ریشه های فرهنگی نخواهد داشت؛ بلکه پشتوانه حداقل بخشی از آنها به ضمانت های اجرایی قابل اعمال حاکمیت از جمله مجازات ها محدود می شود و دامنه ی آنها با دامنه ی اعمال قدرت دولتی تعریف می شود. چنین وضعیتی قطعاً برای همه ی آحاد جامعه نامطلوب است و به سود هیچ کس نیست. نگاهی به وضعیت جامعه خود بیاندازیم.
آیا واقعاً انتظار داریم که افراد جامعه ما به یکدیگر در التزام به قانون اعتماد داشته باشند؟ آیا مایلیم افراد جامعه مطلقاً نقض قانون را (تابو) بدانند؟ آیا اساساً ما می توانیم چنین انتظاری داشته باشیم؟
به نظر می رسد چنین انتظاری در جامعه جز درباره رفتارهایی که به طور سنتی جرم شناخته شده اند، بی پایه است و جامعه ما هنوز آمادگی برقراری این اعتماد متقابل را در میان افراد خود ندارد. به راستی چرا؟ مگر جامعه ما در مسیر قدم های بزرگی برای پیشرفت قرار نگرفته است؟ پس چرا هنوز آمادگی اعتماد به رفتارهای مدنی افراد جامعه را به دست نیاورده است؟
در کنکاش برای پاسخ به این سوال از دیدگاه علمای علوم اجتماعی بهره می گیریم. به نظر دانشمندان علوم اجتماعی باید موضوع را از دوران کودکی بررسی کرد و در این دوره است که مفهوم و جایگاه قانون را هم در می یابد و می فهمد که بایدها و نبایدهای قانونی در جامعه ی او چه معنایی دارند. او به تدریج با سوالاتی روبه رو می شود و برای سوال های خود پاسخ هایی را از محیط پیرامون خود می گیرد.
او از خود خواهد پرسید (بایدها و نهادهای قانونی) چه قدر جدی هستند؟ آیا (باید و نباید) قانونی واقعاً مفاهیمی سخت و تخلف ناپذیر هستند یا مفاهیمی نرم وسیال؟ آیا چراغ قرمز در هرحال به معنای (نباید) است یا اینکه چراغ قرمز به پررنگ و کم رنگ تقسیم می شود؟ آیا میان چراغ قرمز در شلوغی روز و خلوت شب تفاوت است؟ این است بلایی که جامعه امروز ما کم و بیش به آن مبتلاست. به جای آن که باورنکردن قانون و نبودن التزام قاطع به آن یک بیماری تلقی و تنها در مجرمان به عادت جست وجو شود، دامنه وسیعی از اجتماع را در برگرفته و تبدیل به یک بیماری فراگیر شده است.
البته وخامت سطح شیوع این بیماری به طور عمده در مقرراتی است که برای نظم اجتماعی وضع شده اند و ریشه های فطری و مذهبی در آنها عمق کمتری دارد. انکار واقعیت این بیماری که بسیاری از افراد جامعه ما مجرم به عادت حداقل در این بخش از مقررات جامعه تربیت شده اند، تنها با فریب ممکن است.
اگر به درون خود برگردیم، می بینیم که حتی ما هم آموخته ایم که باید بیمار باشیم تا بتوانیم در این اجتماع زندگی کنیم. درست است که رفتارهای مجرمانه شدید مانند قتل یا سرقت به علت ارزش های مذهبی و انسانی و فطری (تابو) تلقی می شوند؛ اما دامنه این دسته از باورها محدود است و بسیاری از شئون لازم برای برقراری عدالت و نظم اجتماعی در عصر حاضر را در بر نمی گیرد. به علاوه از دیدگاه جرم شناختی، سست بودن باور افراد نسبت به قانون، عامل مشترک ارتکاب بزه در اغلب جرائم است و کمتر توجه به این واقعیت مشاهده می شود که ریشه بروز بسیاری ازرفتارهای مجرمانه شدیدتر را باید در فروریختن حرمت قانون در همان جرائم خلافی دنبال کرد.
از همین روی است که جا دارد که به وضعیت راهنمایی و رانندگی به عنوان یکی از بنیادهای اخلاق و رفتارهای اجتماعی توجه شود. حوزه ی راهنمایی و رانندگی ممکن است در نگاه نخست بی ارتباط با علل ارتکاب بخشی از جرائم در کشور به نظر آید؛ اما با نگاهی از این منظر می تواند مورد توجه دست اندرکاران امر قرار گیرد.
به هرحال بی انضباطی اجتماعی، موجب بی اعتمادی به جایگاه قانون است که خود آثار مخربی دارد. تابلوی ورود ممنوع به ما می گوید: حق ورود نداریم و این حقوق رانندگان از سمت مقابل است که آزادتر و بدون نگرانی حرکت کنند؛ اما واقعاً شدت و حدت این تابلو به چه پشتوانه فرهنگی تکیه زده است؟
هنگامی که شما در مسیر یک طرفه حرکت می کنید، چه قدر اعتماد به رعایت حقوق خود را دارید؟ برای نجات جامعه از این بلا باید به درک جایگاه و کارکرد حوزه راهنمایی و رانندگی در سطح ملی نائل شویم. توجه به آموزش و پرورش برای اصلاح وضعیت در نسل بعد را مدنظر قرار دهیم و به پالایش و توسعه قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی دست بزنیم.
بنابراین حساسیت رسانه ها، تدبیر مسوولان و توصیف و تبیین صحیح مسأله اجتماعی و تلاش برای تغییر وضعیت موجود، نهادینه شدن انضباط اجتماعی و رعایت قانون مندی که مهمترین جلوه بروز در خیابان و هنگام رانندگی است و داشتن رفتاری مدنی و اسلامی می تواند تصویر بهتری از جامعه ایرانی در عصر ارتباطات و اطلاعات ارائه دهد.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
نظرات بینندگان
استاد و همکار بزرگوار دست مریزاد . مقاله ی زیبایی بود . توفیق شما را آرزومندم .
با احترام
موفق باشید .