آموزش و پرورش ايران و توسعه پايدار

 آموزش و پروش مدرن و معاصر در ايران، به قدمتي تقريباً يک صد ساله، بخش معتنابهي از منابع اين دوره از تاريخ کشورمان را به خود اختصاص داده است. علي رغم اينکه در اين نظام يکي از اصيل ترين و وسيع ترين قشر فرهنگي تاريخ، يعني معلمان، شرکت داشته اند و همه نهادها، گروه ها و آحاد جامعه به نوعي در تحقق اهداف آن مشارکت دارند، با اين وجود اکنون با بغرنج ترين مشکلات و چالش ها مواجه است، به گونه اي که بسياري از محققان و انديشمندان جامعه، ريشه اغلب مشکلات، نابه ساماني ها، نارسايي ها و بحران هاي اجتماعي را در سيستم و فرآيند آموزشي جست و جو و معرفي مي کنند.

گفته شده قريب 15 درصد بودجه کشور در آموزش و پرورش به مصرف مي رسد و از اين جهت شايد بيشترين سهم بودجه دولتي را ـ صرف نظر از گستره کمي آن ـ به خود اختصاص داده است. با اين وجود، به رغم زحمات فراوان و بي شايبه قاطبه معلمان، که به استناد قراين موجود و نظرسنجي ها، در مقايسه با کارمندان ساير سازمان ها و نهادهاي دولتي، بيشترين کار مفيد را به انجام مي رسانند، ميزان کارآمدي و اثربخشي آن به سبب نارضايتي عمومي از کيفيت خروجي هاي آن، پيوسته معروض توجه و انتقاد بسياري از ناظران و صاحب نظران واقع شده است.

به زعم منتقدان، نظام فعلي آموزش و پرورش پاسخگوي خيل عظيم مطالبات، نيازها و انتظارات جامعه نيست و نيازمند اصلاحات جدي و اساسي است و استدلال مي‌کنند که با رويکردهاي منسوخ و متصلب کنوني و بدون توجه به نيازها و تقاضاهاي اجتماعي و محيطي (ملي و فراملي) روزافزون، نمي توان از نهاد مزبور خواست رسالت و کارکردهاي اساسي خود را اجرا کند .نيز، استدلال شده اگر قرار است جامعه در حال گذار ايران به سلامت از گردنه هاي صعب العبور تغييرات اجتماعي گذر کند، شايسته است که نظام آموزش و پرورش صرف نظر از تأخيرهايي که تاکنون در ورود به عرصه مهندسي اجتماعي داشته است، مسئوليت و سهم بيشتري در قبال جامعه بر عهده گيرد و نقش جدي تري را در خروج از بن بست کنوني و نيل به جامعه مطلوب ايفا نمايد.

اين مهم ميسر نمي شود مگر اينکه نظام آموزش و پرورش ما، ضمن کسبِ وزن، شأن و جايگاه شايسته و واقعي خود در نظام و سلسله مراتب اجتماعي و سازماني کشور، ابتدا بتواند خود را از قيد و بندها و مشکلات بي شماري که با آن دست و پنجه نرم مي‌کند رها سازد و به منزله بازوي روشنفکري جامعه، زمينه‌هاي شکل گيري آموزش و پرورشي انسان گرا، رهايي بخش و مقوم توسعه همه جانبه و درون زا را فراهم آورد و در پرتوشناسايي، تحليل و طبقه بندي اهم چالش هاي موجود، و همگام با تحولات جهاني، چشم انداز مناسبي را براي خود و جامعه فراهم نموده، تا به نوبه خود، گره از راز فروبسته توسعه نيافتگي ايران بگشايد.

معماي توسعه

اکنون قريب به نيم قرن از گام نهادن ايران در مسير برنامه ريزي جهت نيل به توسعه همه جانبه و پايدار مي گذرد و در اين راه منابع بي شماري صرف شده است. ظاهراً آرمان اوليه محمدرضا شاه پهلوي نيل به مرتبت اقتصادي و صنعتي کشورهاي پيشرفته اي چون امريکا و آلمان بود، ليکن به زودي دريافت که تحقق اين آرزوي بلند پروازانه مستلزم تمهيدات و مقدمات فرهنگي - اجتماعي دراز آهنگي است که فقط در خلال يک فرآيند طولاني تاريخي وصال مي دهد - و عجالتاً ايران فاقد پتانسيل و آمادگي لازم براي آن است؛ لذا، اندکي بعد، ژاپن به الگوي توسعه ايران بدل شد اما آن نيز به عللي که خارج از حوصله اين نوشتار است ، ره به جايي نبرد و اکنون همگان مي دانيم که چگونه امواج انقلاب سال 57، بساط تجدد و شبه مدرنيسم ناقص و سطحي خاندان پهلوي را در نورديد.

پس از پيروزي انقلاب و تثبيت تدريجي حاکميت سياسي بر آمده از آن و آغاز مجدد سنت برنامه ريزي، ظاهراً، گفته و ناگفته، کشورهايي چون مالزي، اندونزي، کره و ... به الگوي توسعه ما بدل شدند، اما هنوز مراد حاصل نگرديده است و گويا پيوسته راه را گم و از هدف دور افتاده ايم ، چندان که به تعبير يکي از ژاپني ها اکنون «در توسعه نيافتگي بسي توسعه يافته»ايم.

به راستي مشکل ما چيست؟ و چرا به رغم اين همه تلاش و صرف منابع - گويا با ابتلا به نفرين ابدي خدايان، همچنان گرفتار سرنوشت سيزيف- پيوسته مشغول طي کردن يک سيکل معيوب و عقيم هستيم؟!

هم اکنون ايرانيان، به رغم استظهار به يک عقبه و پشتوانه عظيم و غني تاريخي - فرهنگي، و با وجود برخورداري از منابع سرشار طبيعي، به تعبير زنده ياد دکتر عظيمي، به عنوان کارگر، کارمند، مدير، معلم و ... شب و روز کار مي کنند و جان مي کنند، اما حاصل آن توليد سرانه اي قريب 1500 دلار ( در قبال در آمد سرانه قريب 000 / 40  دلاري کشورهاي فاقد منابع طبيعي همچون سوئيس و ژاپن) است. اگر توسعه را به يک تعبير افزايش قابليت و توان يک جامعه در بهره وري ازظرفيت هاي تاريخي، اجتماعي، انساني، اقتصادي و طبيعي خود بدانيم، اين بدان معناست که جامعه ما تا به حال فقط توانسته از 5 درصد ظرفيت خود بهره برداري کند!

ريشه اين فاجعه کجاست؟ و با توجه به نيم قرن سابقه و تجربه برنامه ريزي توسعه، پاشنه آشيل و حلقه مفقوده و معيوبه برنامه هاي ما چيست؟

حلقه مفقوده؟

اگر تمايل به ساده سازي و ساده نگري تلقي نشود، به گمان نگارنده اُم المسائل نظام آموزشي و بلکه کل جامعه ايران، که باعث انبوه چالش ها و اين همه واپس ماندگي نه همان در سطح آموزش و پرورش، که در سطح ملي و جهاني شده است، تنها يک علت دارد و آن هم عدم التفات و اعتنا به شأن و منزلت واقعي علم و معرفت ـ و به تبع آن معلم و پژوهش گر و استاد به مثابه طراحان و مهندسان بعد ذهني و نرم افزاري جامعه و به عبارتي مولدان، حاملان و مروجان اين اکسير اعظم خوشبختي و توسعه ـ مي باشد.

يعني نگرش و جهت گيري جامعه و سياست گزاران، برنامه نويسان، بودجه ريزان و مجريان ما، درست بر ضد رويکرد و رهيافت غالبِ جهاني مبني بر استقرار هزاره دانش بنياد و دانايي محور، و تأکيد همگان بر نقش بنيادين و بي بديل سرمايه انساني و اجتماعي به منزله موتور و محور هرگونه توسعه و تحول و نيز موضوع، محمول و مقصود آن، مي باشد.

نگاهي گذرا و اجمالي به جايگاه آموزش و پرورش و معلم در بين برنامه هاي کلان ملي و در سند بودجه و نيز جايگاه و منزلت آن در سطح و در سلسله مراتب سازماني و ارزشي جامعه، حاکي از آن است که در واقع عظيم ترين دستگاه و نهاد ملي که بايد چشم و دل و چراغ جامعه باشد، و همه خانواده ها و افراد جامعه به نحو مستقيم و غير مستقيم با آن مرتبط و عزيزترين کسان خود را به آن سپرده اند، نهادي حاشيه اي، فراموش شده و تحقير شده مي باشد که نمي‌تواند نقش پويا و زنده اي را در حيات و تلاش و بالندگي جمعي جامعه ايفا کند و علي رغم اينکه زيرساختي ترين سنگ بناي تحولات جامعه در آن رقم مي خورد، در سلسله مراتب ارزشي سازمان هاي کشوري، سازماني حاشيه اي و صغير به شمار مي آيد که ساير سازمان ها با نگرش قيموميت و فرادستي بدان مي نگرند .

همچنين، در صورتي که برنامه هاي بلند مدت کشور، از جمله سياست کلان فرهنگي، مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام، برنامه هاي توسعه اول تا چهارم، مصوبات مجلس و شوراي عالي انقلاب فرهنگي و ... را مورد بررسي قرار دهيم، روشن مي شود که شأن آموزش و پرورش در تدوين سياست ها و برنامه هاي مزبور، در حداقل قابل انتظار نيز ديده نشده است. در پرتو چنين نگرشي، طبيعي است که سهم و جايگاه آموزش و پرورش در جلب حمايت حقوقي و منابع موردنياز خود، توسط سياست گزاران و متوليان امور، فراموش و يا تحت الشعاع ساير اولويت ها قرار گيرد. به همين قياس، در سطح جامعه نيز، شغل معلمي در مرتبه چندم اولويت براي داوطلبان مشاغل قرار دارد و روي آوردن به شغل معلمي، اغلب، برخلاف ميل باطني و از سر اجبار و اکراه بوده، و در هنگام انتخاب رشته نيز، انتخاب دبيري در اولويت هاي پاياني و از سرِ اضطرار و احتياط قرار دارد.

با توجه به اينکه در دنياي معاصر، سيستم آموزشي ابزار و تکيه گاه تمامي دولت هاي مدرن براي نيل به توسعه پايدار و همه جانبه مي باشد، از اين رو، بايسته است سياست گزاران و مسئولين عالي نظام با تجديد نظر در نگرش و روش هاي پيشين خود، و اعاده جايگاه و منزلت آموزش و پرورش در سلسله مراتب سازماني و اجتماعي، حساب جديد و بيشتري بر روي نقش و سهم نظام آموزشي و فراتر از يک ميليون معلم باز کنند تا آنها نيز بنوبه خود نقشي شايسته تر در اداره کشور و پيشبرد امور و نيل به جامعه مطلوب ايفا کنند.

در صورتي که از حوزه و منظر فرهنگ، آهنگ توسعه پايدار داشته باشيم، آيا با رجحان آموزش و پرورش و مدرسه به مرکزيت معلم، فرآيند توسعه تسهيل و تسريع نمي گردد و هزينه آن کاهش نمي يابد؟ براي توليد، تمرين و نهادينه کردن ارزش هايي چون آزادي، عدالت، مدارا، هم زيستي، هم فکري، تعامل فردي و گروهي، قانون گرايي و ساير توانمندي ها و مهارت هاي فردي و اجتماعي آيا نياز به زيرساخت آموزشي و تربيتي به محوريت مدرسه و معلم نيست؟

با توجه به اينکه دانش آموزان و فرزندان ما (اين سرمايه ها و مديران آتي جامعه)، بيشترين و بهترين ايام مفيد عمر خود را در محيط هاي آموزشي و در کنار معلمان سپري مي کنند، و از سوي ديگر با عنايت به ضريب نجابت، تعقل، آرامش، سلامت نفس، خلوص و اثربخشي صنف معلمان آيا اين محيط و اين قشر سالم ترين و قابل اعتمادترين حلقه جامعه براي بسترسازي و نهادينه کردن تحولات فرهنگي، اجتماعي و سياسي نيست؟

متاسفانه به رغم همه نقش و اهميتي که نظام آموزشي در اعتلا و انحطاط و توسعه و عقب ماندگي جوامع معاصر ايفا کرده و مي کند، با اين وجود هنوز قادر به احراز جايگاه واقعي خود در ادبيات سياسي- اجتماعي و فرهنگ برنامه نويسي و بودجه ريزي ما نشده است، و همچنان در ذهن مسئولين ارشد نظام و در زندگي مردم نه «سوژه اصلي» که مسئله اي فرعي و حاشيه اي باقي مانده است. در حالي که دولت مردان و مديران ارشد ما، رسانه ها، جرايد و ... حاضر هستند ساعات و صفحات طولاني را صرف بحث بر سر انرژي هسته اي، امريکا، عراق و ... کنند، مايل نيستند دقايقي اندک از وقت خود را وقف آموزش و پرورش و بحران هاي عميق آن کنند. و در شرايطي که نه فقط پيشرفت در حوزه علم و فرهنگ و اقتصاد، بلکه پيروزي در جنگ ها نيز هر روز بيش از پيش منوط و متکي بر تمهيدات و عمليات رواني و نرم افزاري و مقدم بر عمليات سخت افزاري مي شود و نيز انقلابات خشن و خونين گذشته به تدريج ماهيتي لطيف و مخملين به خود مي گيرند، بااين وجود در ايران، به واسطه غلبه نگرش سنتي، همچنان ازمنظر سخت افزاري به حيات و توسعه کشور نگريسته مي شود! ـ در حالي که بودجه نظامي امريکا چندين برابر بودجه کل ايران است، گفته مي شود بودجه آموزشي آن به مراتب بيشتر از بودجه نظامي اش مي باشد!

آيا جز اين است که دراينجا، ما، سرها را در تحت و پاها را در صدر قرارداده ايم؟

اقتصاد آموزش و پرورش

گرچه گفته مي شود که درحال حاضر ،قريب 15درصداز بودجه ومنابع دولتي در آموزش و پرورش هزينه مي شود، اما با توجه به رسالت خطير و سنگين نظام آموزشي و گستره تحت پوشش آن، افزون بر نود درصد بودجه مزبور صرف هزينه هاي جاري و پرسنلي - آن هم در نازل ترين سطوح - مي شود و قاعدتاً ديگر چيزي جهت ارتقاء کيفي و به روز کردن معلمان و سيستم آموزشي و تجهيز مدارس و نوسازي آنها (که اغلب فرسوده و غير استاندارد بوده و بدون نياز به حوادث طبيعي در حال فروريزي هستند) و ... باقي نمي ماند.

به علاوه فقدان يا ضعف توان و انگيزه هاي مالي، موجب جذب نشدن نيروهاي کيفي از يک سو و عدم استفاده بهينه از ظرفيت هاي موجود از سوي ديگر خواهد شد و علاوه بر تاثير مخرب بر کيفيت آموزش، ساختار بازارکار شاغلان اين بخش حياتي را نيز با پديدهاي نامطلوبي چون چند شغلي و فقدان انگيزه براي توسعه ظرفيت هاي فردي، روبرو خواهد ساخت و در نهايت به استهلاک، انهزام و انتقال نيروهاي کيفي به ساير بخش ها مي انجامد.

اکنون، بسياري از معلمان، از فرط استيصال و براي جبران کسري هزينه زندگي خود، به تدريس تمام وقت (حتي دو يا سه شيفته) و يا مشاغل ديگر پناه برده اند. اگر در سازمان يا پست ديگري پديده شغل دوم پيامدهاي زيان بخشي نداشته باشد، در حرفه معلمي که هرساعت آن مستلزم و نيازمند چندين برابر پشتوانه مطالعاتي و پژوهشي است، اين مسئله عواقب و آثار ناگوار و مخربي خواهد داشت.

به مطايبه يا مطاعنه گفته شده قبلاً معلمان گچي از کلاس خارج مي شدند ولي هم اکنون گچي وارد کلاس مي شوند! چرا بايد شرايطي پديد آورد که معلم مجبور شود در جوار حرفه اصلي خود، ناگزير از تن دادن به مشاغل متعدد ديگر ( در مواردي مسافرکشي يادست فروشي و حتي شاگردي در فروشگاه شاگرد خود و ...) گردد و در انتها با چشماني خواب آلود جسم خسته خود را به مدرسه برساند؟! در چنين وضعيتي، زبان حال چنين معلماني مصداق اين لطيفه است که: «نمي گذاريم معلمي مزاحم کسب و کار و زندگي مان شود!»

در حال حاضر خانواده ها و اولياي دانش آموزان ما به بدترين و بي رحمانه ترين شکل (و همراه با شديدترين فشارهاي روحي و رواني)، مشغول پرداخت هزينه تحصيلي فرزندان خود در بيرون از سيستم آموزش رسمي در قالب تهيه معلم خصوصي، خريد کتب، جزوات و نوارهاي آموزشي و کمک آموزشي، ثبت نام در کلاس هاي فوق العاده، کلاس زبان ، کلاس کنکور و ... مي باشند. به تعبيري، اگر چه مدارس ما باز است اما تعليم و تربيت (به مفهوم حقيقي، اثر بخش و امروزي آن) تعطيل است.

در اين اوضاع، اگر آموزش و پرورش و معلمان به اقتضاي نقش خطير و حياتي خود در صدر نمي نشينند، دست کم نبايد در ذيل هم قرار گيرند. درست است که معلمان « زياد» هستند ولي باور کنيد که «زيادي» نيستند. از اين رو، برقراري عدالت و هماهنگي در دستمزدها و مزايا، حداقل انتظار و کمترين حق آنها است .

اغلب، همگان بر پديده ناميمون فرار و مهاجرت سرمايه ها (اعم از مادي و معنوي) از روستا به شهر، از شهرستانها به پايتخت، و از پايتخت به خارج و آنسوي مرزها پيوسته غبطه و افسوس خورده و مي خورند. اما آيا انديشيده اند که اين سير فرار و مهاجرت به سوي مراکز قدرت و ثروت و خوشبختي، در ابعادي بسيار خطرناک تر و ويران گرتر در سطح سازمان ها و نهادهاي فعال در کشور و بويژه در عرصه آموزش و پرورش برقرار است؟

به راستي هم اکنون چند متخصص مقطع ابتدايي در دبستان هاي ما مشغول انجام وظيفه هستند؟ چرا هر کس اندکي مدرک، دانش، نفوذ و شهرتش ارتقا يافت مي خواهد -و يا مي خواهند- به حلقه بالاتر ( از ابتدايي به راهنمايي ، از راهنمايي به دبيرستان و پيش دانشگاهي، از آنجا به دانشگاه و يا هر جاي ديگري به جز آموزش و پرورش ... ) منتقل شود؟

علت اين فاجعه خاموش چيست؟ جز هرم وارونه ، نامتوازن و ناعادلانه قدرت و ثروت (و به تبع آن آوازه و اعتبار اجتماعي) و الگوي غلط برنامه نويسي و بودجه ريزي؟ چرا بايد سهم هر دستگاه در هنگام بودجه بندي ساليانه ، در نسبت مستقيم با قدرت چانه زني و سهم و وزن آن در معادلات قدرت ، باشد؟

حقوق معنوي معلم

اگر چه در اولين گام، پيوسته مشکلات مادي و مالي معلمان خودنمايي ميکند و به ويژه اين روزها ساير مشکلات و حقوق آنها را تحت الشعاع قرار داده است، و اگر چه افزايش حقوق و مزايا، حل مشکل مسکن، تامين نيازهاي اوليه و متعارف زندگي، برقراري عدالت در پرداخت ها و کمک هاي غير نقدي و ... از حقوق مسلم و مطالبات به حق ايشان است، ولي نبايد با تاکيد صرف بر مطالبات مادي ايشان اعاده و احقاق حقوق معنوي و عزت و منزلت شغلي آنها را از نظر دور داشت.

با توجه به ساختار عريض و طويل، آموزش و پرورش در واقع مي توان گفت چالش بنيادي تر احياي حقوق و منزلت حرفه اي و معنوي معلمان مي باشد. حقوق حرفه اي معلم به جايگاه او در ساختار متمرکز و متصلب نظام آموزشي، در مدرسه، در شوراي مدرسه، در کلاس و در فعاليت کلاسي خود اعم از انتخاب هدف، محتوا، ميزان و شيوه تدريس، روش ارزشيابي و... بر مي گردد.

در حال حاضر معلم نه تنها در تدوين و اجراي مراحل فوق سهم و نقش مشارکتي ندارد که حتي در تعيين جاي نشستن دانش آموزان در کلاس خود نيز بايد تابع تشخيص ناظم مدرسه باشد!

روزنامه اطلاعات