بحران منابع يا بحران مديريت متمركز ؟

بحران منابع يا بحران مديريت متمركز ؟

نگاهي به ضرورت ها و چالش هاي آموزش و پرورش در  ارتباط با بخش خصوصي

اين روزها اخبار مربوط به آموزش و پرورش همراه با اتفاقات ناخوشايندي در حوزه روابط شاگرد و معلم در ذهن خواننده و شنونده تداعي مي شود . تنبيه فيزيكي منجر به جرح دانش آموزان، كشتن معلم بروجردي توسط شاگرد دبيرستاني و اخباري از اين دست را مي توان جزيي جدايي ناپذير از اخبار مربوط به نهادي محسوب كرد كه متولي تعليم و تربيت فرزندان مردم بوده و اهداف فرهنگي و ايدئولوزيك خاصي نيز براي خود ترسيم نموده است . در كنار اين معضل، همه ساله و در فصل ثبت نام ها شاهد تنش بين والدين و مديران مدارس بر سر اخذ وجوهي هستيم كه بر اساس اصل سي قانون اساسي گرفتن آن به صراحت رد شده است ؛ اما مديران و مسئولان مدارس با اشاره به مشكلات مالي مدارس و هزينه هاي جاري، بر گرفتن آن تحت عناوين متفاوت و متنوع اصرار دارند . كمبود منابع و ناتواني مدارس در تامين هزينه هاي جاري و اوليه خود در حالي است كه   سرانه تمام شده امسال (سال 93) آموزش و پرورش برای هر دانش آموز 1850000 يك ميليون و هشتصد و پنجاه هزار تومان بوده است.(1)

اما چرا مبلغ نسبتا بالايي كه دولت به عنوان سرانه دانش آموزي به آموزش و پرورش تزريق مي كند، براي اداره مدارس دولتي ناكافي است و اين مدارس به شهادت مديران و معلمان و اوليا، حتي در پرداخت هزينه آب و برق مصرفي خود به نهادهاي ذي ربط دچار مشكل هستند؟ نزديك ترين پاسخ به واقعيت را مي توان در سنگين و حجيم بودن بوروكراسي دولتي پيدا كرد كه اين حجم از پول را براي هر دانش آموز جاري مي كند اما در اصلي ترين نقطه يعني مدرسه ، اثري از آن ديده نمي شود. مهمترين حوزه اي كه اين بودجه عظيم را به راحتي مي بلعد و اثري از آن باقي نمي گذارد، حقوق كاركنان است به طوري كه در حدود نود و نه درصد بودجه آموزش و پرورش صرف پرداخت حقوق مي شود . علي اصغر فاني وزير آموزش و پرورش در يك سخنراني به وضعيت مالي و اعتباري اين وزارتخانه چنين اشاره مي كند : اعتباراتي كه در سال جاري (93)در اختيار آموزش و پرورش است ،قريب بيست و يك هزار ميليارد تومان است . بودجه امسال هم نسبت به سال گذشته بيست و شش درصد رشد داشته و اين در حالي است كه بودجه دولت يازده درصد رشد داشته است كه نشان مي دهد دولت به اهميت آموزش و پرورش واقف بوده است و در حد وسع خود به آموزش و پرورش رسيده است اما ما بايد در اينجا عرض كنيم كه از اين بيست و يك هزار ميليارد تومان قريب نود و نه درصد صرف پرداخت حقوق مي شود. و آموزش و پرورش با يك درصد باقيمانده كه دويست سيصد ميليارد مي شود، بايد به امر برنامه ريزي و كيفيت و ... بپردازد و اين شدني نيست . (2 )

در اينجا نكته مهمي از سوي وزير آموزش و پرورش بيان مي شود كه به اندازه اهميتش مورد توجه كارشناسان و اقتصاددانان و تحليل گران حوزه تعليم و تربيت قرار نمي گيرد. ما با نهادي روبرو هستيم كه اولا  قريب به نيمي از كارمندان و حقوق بگيران دولت را در خود جاي داده است، ثانيا يكي از كلان ترين بودجه هاي سالانه را به خود اختصاص داده است و ثالثا تقريبا همه اين بودجه را به صورت ماهانه بين كاركنانش تقسيم مي كند .

در اينجا اين سوالات مطرح مي شود كه تكليف امر مهم پزوهش و تحقيق و فناوري در نهادي كه بزرگترين مسئوليت در قبال فرهنگ و مهمترين نقش در تربيت شهروند را دارد چه مي شود؟ آموزش و پرورش چگونه و با تكيه بر كدام منابع مي تواند به تحقيق و مطالعه و انتشار يافته هاي خود در باره آسيب هاي اجتماعي مختص سنين مختلف دانش آموزان بپردازد؟ نهادي كه در تامين ابتدايي ترين نيازهاي سخت افزاري خود مانند ميز و نيمكت ناتوان است، چگونه مي تواند فضايي نشاط آور و قابل قبول براي دانش آموز و معلم فراهم كند ؟ آيا تجميع 40 تا 50 دانش آموز در چارچوبي محدود و بسته به نام كلاس درس و گماشتن معلمي با حقوق ناكافي بر اين تعداد دانش آموز باعث تنش هاي خطرناك بين آنها نمي شود؟ كيفيت آموزشي در كجاي اين داستان قرار مي گيرد؟

اما چاره كار چيست؟ در يك محاسبه ساده نكته اي جلب توجه مي كند كه اگر دولت مبلغ يك ميليون و هشتصد و پنجاه هزار تومان را مستقيما و به شكل سوبسيد آموزشي در اختيار اوليا قرار دهد، آيا اين افراد نمي توانند فرزند خود را در مدرسه اي با تراكم دانش آموزي كمتر و كيفيت و امكانات بيشتر ثبت نام كنند؟ طبق اطلاعات و آمار و ارقان موجود، در بيش از نود درصد مناطق كشور، مدارس غير دولتي رقمي كمتر از اين مبلغ را به عنوان شهريه از دانش آموزان خود دريافت مي كنند . اين مدارس خود متولي پرداخت حقوق معلمان خود بوده و كاركنان خدماتي خود را نيز تحت پوشش بيمه قرار مي دهند .

در سال تحصیلی 93-92 تعداد   1165126  نفر دانش آموز در مدارس غير دولتي سراسر كشور به تحصيل مشغول بوده اند.در اين سال همچنين بيش از يازده درصد از كلاس هاي درسي سراسر كشور در مقاطع مختلف تحصيلي در اختيار مدارس غير دولتي بوده است.(3)

چنانچه تعداد دانش آموزان مدارس غير دولتي در سال گذشته را در ميزان سرانه پرداختي دولت به هر دانش آموز در مدارس دولتي ضرب كنيم ، رقمي معادل 2155250000000 به دست مي آيد. اين رقم ميزان صرفه جويي دولت و آموزش و پرورش به خاطر وجود مدارس غير دولتي در كشور است كه با وجود مشكلات و دست اندازهاي مالي،اجرايي ،حقوقي و ... هنوز هم مشغول فعاليت هستند. اين ميزان صرفه جويي حتي فراتر از برخي بخش هاي اقتصادي و صنعتي است كه با عنوان غيردولتي فعاليت كرده اما همواره از خوان دولت و وام هاي كلان و سوبسيدهاي متنوع برخوردار بوده اند. به ارقام بالا مي توان استخدام تعداد زيادي پرسنل در جهت اهداف خدماتي و آموزشي و ... را اضافه كرد كه بار هر چند كوچكي از دوش دولت در زمينه استخدام و اشتغال بر مي دارد .

مخالفت ها و انتقادها

حال سوال اين است كه در شرايطي كه كشورهاي توسعه يافته در مسير كوچك شدن هر چه بيشتر دولت ها گام برمي دارند، چرا برخي مخالفان و منتقدين، اين ضرورت مهم را با استناد به برخي اشكالات و ايرادات موجود در اين مدارس انكار كرده ويا رشد بخش غير دولتي و مشاركت آن در آموزش و پرورش را با سوءظن نگاه مي كنند؟

به طور كلي مخالفت ها با رشد بخش غير دولتي در آموزش و پرورش را مي توان در چند دسته طبقه بندي كرد. برخي مخالفت ها صبغه ايدئولوزيك داشته و از منظر باورهاي چپ با هر گونه خصوصي سازي و كاهش دخالت دولت ها مخالفت مي كند .در گستره جهاني اين باور منجر به گسترش نقش دولت و دست اندازي آن به همه جنبه هاي حيات اجتماعي و در نهايت توتاليتاريزم شديدي شد كه بلوك شرق را در  خفقان سياسي و ركود اقتصادي فرو برد و سرانجام به فروپاشي اين كشورها منجر شد . اين گفتمان در ايران علاوه بر اشكالات فوق ، واجد تناقضات و  كمپلكس هاي دروني زيادي است كه آن  را تا سطح يك جريان هميشه ناراضي و سلبي تنزّل مي دهد . به عنوان مثال در ارتباط با آموزش و پرورش ، اين جريان به اخد برخي وجوه از دانش آموزان در مدارس دولتي معترض است و آن را مغاير اصل سي قانون مي داند كه البته موضعي كاملا درست است . اما از سوي ديگر به ثبت نام داوطلبانه دانش آموزان در مدارس غير دولتي هم با عناويني چون تشديد شكاف طبقاتي حمله مي كنند . اين در حالي است كه افزايش تعداد مدارس غير دولتي و دانش آموزان موجود در آنها باعث باز شدن دست دولت در ارائه خدمات رايگان به مدارس دولتي موجود مي شود و از اين طريق قشر محروم جامعه نيز از امكانات آموزشي رايگان و تصريح شده در قانون اساسي آن هم با كيفيت بالاتر برخوردار مي شوند.

گروهي ديگر از مخالفت ها بر جنبه فني و كيفي  تاكيد دارند و معتقدند اين مدارس كيفيت لازم در قياس با مدارس دولتي را ندارند . اين درحالي است كه مدارس غير دولتي به خاطر شركت در رقابتي جدي و افزايش توان جذب دانش آموز، بسيار جدي تر از مدارس دولتي به ارتقاي كيفيت آموزشي مشغولند و آمار بالاي قبولي فارغ التحصيلان اين مدارس در دانشگاه ها نيز مويد اين ادعاست . حتي برنامه هاي آموزشي معلمان اين مدارس دقيق تر و جدي تر از مدارس دولتي است و در مدارس دولتي به خاطر عواملي چون اطمينان از ادامه كار و استخدام و نيز بي انگيزگي و فقدان رقابت ، برنامه هاي مبتكرانه مهمي از سوي معلمان ارائه نمي شود. در برنامه هاي فرهنگي و پرورشي نيز مدارس دولتي به علت فقدان منابع مالي تقريبا اين حوزه را به حال تعليق در آورده اند و اين در حالي است كه مدارس غير دولتي برنامه هاي علمي ، فرهنگي ، ورزشي و اردوهاي خوبي براي دانش آموزان تدارك مي بينند .

تجربه هاي جهاني

رويكرد كشورهاي توسعه يافته به بخش غير دولتي در آموزش و پرورش سابقه اي طولاني دارد و به دهه هاي پاياني قرن بيستم بر مي گردد.آنتوني گيدنز جامعه شناس مشهور كه سال ها مشاور آموزشي و فرهنگي نخست وزير انگلستان هم بوده است ، در كتاب جامعه شناسي خود نگاهي به دلايل رويكرد دولت هاي انگلستان و آمريكا به بخش غير دولتي در آموزش و پرورش دارد و ناكارآمدي بخش دولتي در ارتقاي كيفيت و موضوع هزينه هاي سرسام آور را از دلايل اين رويكرد به حساب مي آورد . به عنوان مثال وي درباره آمريكا و رويكردهاي نظام آموزشي اين كشور در دهه نود چنين مي گويد:

طرفداران خصوصي سازي مدارس استدلال مي كنند كه مقامات فدرال آموزش و پرورش نشان داده اند كه توانايي بهسازي مدارس كشور را ندارند . بنا به استدلال آنها نظام آموزش و پرورش بسيار اسراف كار و بوروكراتيك است . اين نظام مبالغ هنگفتي از بودجه خود را صرف هزينه هاي مديريتي غير آموزشي مي كند . اين نظام هاي آموزشي به دليل حجم و وزن زيادي كه در سطوح مديريتي دارند ، هرگز نمي توانند انعطاف پذير و نو آور باشند و در آنها معلمان بي كفايت را دشوار مي توان كنار گذاشت زيرا اتحاديه هاي معلمان بسيار نيرومند هستند. به ادعاي حاميان غير دولتي شدنِ مدارس چيزي كه مي تواند اين مشكلات را حل كند ، تزريق ايدئولوزي بخش غيردولتي به اين نظام است : يعني روحيه رقابت ، آزمايش گري و انگيزه . شركت هاي انتفاعي مي توانند نظامهاي مدارس را كارآمدتر بگردانند و با تكيه بر منطق بخش خصوصي به نتايج بهتري برسند . اگر پرداخت حقوق معلمان تابع عملكرد آنها باشد ، جذب اين مدارس مي شوند – و در آنها باقي مي مانند – و معلمان ناموفق را به آساني مي توان بركنار كرد . رقابت در داخل و در ميان مدارس به ارتقاي سطح نوآوري منجر مي شود و نيز مدارس خصوصي آزادي بيشتري براي تثبيت نتايج آزمايش هاي موفقيت آميز در اختيار دارند . (4)

يكي از مطرح ترين ديدگاه ها در باره آموزش و پرورش ديدگاه ميلتون فريدمن است كه عمده آن در فصل ششم كتاب سرمايه داري و آزادي تشريح شده است . فريدمن مانند اكثر نظريه پردازان حوزه آموزش و پرورش به نقش كليدي اين نهاد در تربيت كودكان و نوجوانان حول ارزش هاي مشترك تاكيد مي كند اما اين نكته را دليلي براي گسترش نقش دولت در اين حوزه نمي داند.

از نگاه وي «دولت ها می توانند حداقل سطح تحصیلات را الزامی کنند و برای تأمین هزینه آن، «کوپن»های قابل بازپرداخت در اختیار والدین قرار دهند تا اگر از آنها برای خدمات آموزشی «مصوب» استفاده شد، به حداکثر قیمت تعیین شده در هر سال و به ازای هر بچه قابل بازپرداخت باشد. در این صورت والدین آزاد خواهند بود تا این مبلغ و هر مبلغ اضافه ای را که خود مایل باشند برای خرید خدمات آموزشی صرف کنند. خدمات آمــوزشی را می توان از طریق بخش خصوصی انتفاعی یا مؤسسات عرضه کرد. نقش دولت این خواهد بود که مراقب باشد تا مدارس حداقل موازین تعیین شده ـ از قبیل انجام حداقل محتوای مشترک مندرج در برنامه ها ـ را رعایت کنند، همان طور که هم اکنون رستوران ها را برای اطمینان از رعایت حداقل موازین بهداشتی مورد بازرسی قرار می دهند. نمونه عالی این نوع برنامه ها، برنامه آموزشی امریکا برای کهنه سربازان ارتش در دوران پس از جنگ جهانی دوم است. به هر کهنه سرباز واجد شرایط مبلغی در سال پرداخت می شد که وی می توانست آن را در مؤسسه ای به انتخاب خود خرج کند، به شرط آنکه مؤسسه مذکور می توانست حداقل موازین تعیین شده را رعایت کند. یک نمونه محدودتر به یکی از مواد قانون انگلستان مربوط می شود که به موجب آن مقامات محلی هزینه تحصیلات برخی از دانش آموزان مدارس غیر دولتی را پرداخت می کنند. نمونه دیگر مربوط به تشکیلاتی در فرانسه است که به موجب آن دولت بخشی از هزینه تحصیلات دانش آموزان را در مدارس غیر دولتی تقبل می کند.»(5)

فريدمن يكي از علت هاي اعتقاد به نقش دولت در آموزش و پرورش را «حس همجواري» مي داند كه به موجب آن هزينه فقدان آموزش در افراد فقط متوجه خود آنها نيست و كل جامعه را دچار زيان مي كند و چنين زياني فراتر از آن است كه بتوان غرامت آن را از شخصي خاص گرفت . اما با اين حال آموزش و پرورش غير دولتي هم با راهكارهايي مشخص مي تواند اين نقش را به عهده بگيرد . وي در اين زمينه مي گويد:

«این اثر همجواری خاص کدام نوع از اقدامات دولت را می تواند توجیه کند؟ بدیهی ترین اقدام این است که هر کودکی مورد حداقل آموزش هایی خاص قرار گیرد. چنین التزامی را می توان بدون اقدام بیشتر دولت بر والدین تحمیل کرد، همان طور که صاحبان ساختمان ها و صاحبان اتومبیل ها، ملتزم می شوند تا برای حفظ ایمنی دیگران مقررات خاصی را رعایت کنند. البته بین این دو مورد تفاوتی وجود دارد. کسانی که نمی توانند هزینه رعایت مقررات تعیین شده مربوط به ساختمان ها و اتومبیل ها را بپردازند، می توانند با فروختن مایملک خود، از شرّ آن خلاص شوند. بنابراین، بدون نیاز به سوبسید دولت می توان این التزام را کاملاً اجرا کرد. جدا کردن کودک از پدر و مادری که توانایی پرداخت حداقل تحصیلات فرزند خود را ندارند مسلماً با تأکید ما بر خانواده به عنوان اساسی ترین واحد جامعه و اعتقاد به آزادی فرد در تضاد است. به علاوه احتمال دارد که از ارزش و کیفیت آموزشی که برای تابعیت در جامعه آزاد به کودک می دهیم کاسته شود. اگر بار مالی تحمیل شده ناشی از این گونه التزام تحصیلی را اکثر خانواده ها به آسانی بپذیرند، هم میسر و هم بهتر است تا از والدین خواسته شود که خود، هزینه مربوط را تقبل کنند. در مورد خانواده های فقیر می توان موارد حاد را از طریق مقررات ویژه سوبسید حل کرد».

سخن پاياني

ورود بخش غير دولتي به آموزش و پرورش در ايران طبيعتا با كشوري چون آمريكا متفاوت است و ساختارهاي اقتصادي، فرهنگي و آموزشي ايران شايد با آنچه خصوصي سازي آموزش و پرورش خوانده مي شود ، سر سازگاري نداشته باشد .به عبارت ديگر ، قرار نيست آنچه كه در صنعت و كشاورزي انجام مي شود، در آموزش و پرورش هم صورت گيرد. همه ما مي دانيم كه اين گونه نيست و كلِ محتواي آموزشي و سياستگذاري ها و برنامه هاي درسي و حتي تربيت معلم و نيروي انساني و نظارت بر عملكردها در مدارس غير دولتي بر عهده دولت است و از اين حيث جاي هيچ گونه نگراني نيست.اما اگر بسياري از والدين خواهان پرداخت هزينه اي بيشتر در قبال حضور فرزندان شان در محيطي خلوت تر با كيفيت آموزشي بهتر هستند و از اين راه كمك بزرگي هم نصيب دولت و اقتصاد كشور مي شود و نيز تمرين مديريت آموزشي از سوي بخش خصوصي نيز اتفاق مي افتد، چرا راه را براي حضور بخش غير دولتي هموارتر نكنيم؟

منابع :

1 – سخنراني بطحايي معاون توسعه و پشتيباني در همايش سازمان مدارس غير دولتي ،25 مرداد 93 ، دانشگاه فرهنگيان نسيبه

2 - سخنراني فاني وزير آموزش و پرورش ، تاريخ بيست و هفتم مرداد1393 در دانشگاه فرهنگيان

3- آمار موجود از تعداد دانش آموزان و مدارس غير دولتي كشور كه به تفكيك استان و مقاطع تحصيلي در سازمان مدارس غير دولتي آموزش و پرورش موجود است .

4-  آنتوني گيدنز ، جامعه شناسي ،صفحه 732 ، نشر ني، حسن چاووشيان، چاپ 86

5 –  ميلتون فريدمن ،سرمايه داري و آزادي ، ترجمه غلامرضا رشيدي ، نشر ني ،1380