"مطالبات اقتصادی معلمان در ایران :
نمونه پژوهی گروه شغلی معلمان" نوشته ی محمد مالجو( شماره ی 46 نشریه ی "گفتگو")
چند رویداد در یک نگاه
تهران و چند شهر بزرگ ایران از اواخر دی‌ماه تا اوایل بهمن‌ماه سال ۱۳۸۰ زنجیره‌ای بی‌سابقه از تجمع‌های اعتراض‌آمیز معلمان را شاهد بودند. در این سلسله تجمع‌ها در تهران بهطورکلی چهار گردهمایی برگزار شد: اول، گردهمایی حدوداً چهارهزارنفری به دعوت سازمان معلمان در دانشگاه تربیت معلم شهید باهنر به تاریخ ۲۵ دی ماه ؛ دوم، گردهمایی تقریباً دوهزارنفری به دعوت جبهه متحد فرهنگیان در میدان حُرّ به تاریخ ۲۸ دی‌ماه که به راه پیماییِ تقریباً پنج‌هزارنفری به سمت میدان انقلاب و نماز جمعه ختم شد؛ سوم، تجمعِ بدون‌مجوز و درعین‌حال سازمان‌نیافته حدوداً ده‌هزار‌نفری معلمان در برابر مجلس شورای اسلامی به تاریخ دوم بهمن‌ماه ؛ و سرانجام چهارم، گردهمایی غیرقانونیِ تقریباً دوهزارنفری معلمان در حوالی میدان پاستور و مقابل دفتر ریاست جمهوری به تاریخ ششم بهمن‌ماه که به درگیری‌های پراکنده با نیروی انتظامی و بازداشت تعدادی از تجمع‌کنندگان ختم شد.
تا اواخر سال ۱۳۸۲ این سلسله تجمع‌ها کماکان نقطة اوج اعتراضات معلمان به حساب می آمد. در اسفندماه ۱۳۸۲ اعتراضات معلمان به لحاظ شکلی کاملاً دگرگون شد و در بعضی مدارسِ برخی شهرهای کشور از جمله تهران به صورت تحصن در دفاتر مدارس و عدم حضور در کلاس‌های درس درآمد. تحصنِ هفت‌روزة معلمان که از ۱۶ اسفند شروع شد به منزله هفتمین اعتصاب آنها در سال ۸۲ ثبت شده است. برخی منابع با لحنی چه‌بسا اغراق‌آمیز آورده‌اند که در سال ۸۲ حدوداً سی درصد از معلمان در نقاط مختلف کشور دست به اعتصاب زدند چندان که تنها در تهران حدود ۴۰۰ مدرسه تعطیل شد. صرف‌نظر از شدت و ضعف این تحصن‌ها، گفته میشود دستگیری ۲۰ تن از فعالان صنفی که از تیرماه سال ۸۳ به تدریج بازداشت و آزاد شده‌اند پیامد احتمالی همین اعتراضات بوده است.
اگر وجه غالبِ اعتراضات معلمان در سال ۸۰ به شکل تجمع‌های خیابانی غالباً به دعوت تشکل‌های صنفی و در سال ۸۲ به شکل تحصن در مدارس بود، وجه غالب در سال ۸۳ به شکل عریضه‌نویسیِ جمعی خطاب به مقامات درآمد آن‌هم در خیلی از موارد بدون همکاری تشکل‌های صنفی. ازبابنمونه، برخی روزنامه‌ها در اواخر دی‌ماه ۸۳ نامه جمعی از معلمان سراسر کشور خطاب به مجلس هفتم را منتشر ساختند، نامه‌ای که گویا به دست جمعی از فرهنگیان در مدارس تکثیر و آماده جمع‌آوری امضا و سرانجام جداجدا به مجلس ارسال شده بود.
صرف‌نظر از چگونگی سازماندهی و مفاد اعتراضات معلمان، آنچه بیش از هر چیز در تجمع‌های سال ۸۰ امکان استمرار کنش جمعی را فراهم می‌کرد عبارت بود از فضای مشترک یعنی خیابان که اعتراض‌کنندگان را در زمان و مکان حقیقی به یکدیگر پیوند می‌داد. کنش جمعیِ معلمان در فضای بازِ مشترک برای معترضان غیرمعلم نیز امکان مشارکت در اعتراضات را فراهم می‌کرد و همین امر چه‌بسا بدل‌‌شدنِ مطالبات اقتصادی به مطالبات سیاسی را دامن می‌زد. فضای مشترکِ سلسله‌تجمع‌های سال ۸۰ در تحصن اسفندماه ۸۲ بدل شد به فراوان فضاهای سربسته و جداجدا در خودِ مدارس که اعتراض‌کنندگان را در گروه‌هایی چندتایی منفک از یکدیگر برای مجموعه‌ای از کنش‌های جمعیِ پراکنده سازماندهی می‌کرد. در عریضه‌نویسی‌های معلمان خطاب به مقامات در سال ۸۳ عنصر فضای مشترک به حداقلِ مطلق رسید. شاید بتوان کاهش فضای مشترک برای کنش جمعیِ معلمان از سال ۸۰ تا سال ۸۳ را نمادِ کاهش امکانات عملِ دسته‌جمعیِ معلمان در پیگیری مطالبات اقتصادیشان نیز دانست. یکی از روزنامه‌های پرتیراژ هنگام انتشار نامه معلمان خطاب به مجلس هفتم در دی‌ماه ۸۳ در تیتر فرعیِ خبر نوشت: «پیگیری مطالبات از سر گرفته شد.» شاید دقیق‌تر بود اگر چنین اضافه می‌کرد: در شرایطی هر چه دشوارتر برای عملِ دسته‌جمعی.
طرح مسئله
با این‌حساب، برخلاف تصور عمومی، به نظر می‌رسد کنش‌های سیاسی معلمان در راستای تحقق مطالبات اقتصادیشان در عرصه سیاست طی چهار سال اخیر نه فقط شدت نگرفته بلکه به تدریج افول هم یافته است. پرسشی که در این چارچوب مطرح میشود این است که افول کنش سیاسی معلمان در عرصه سیاست چه پیامدهایی در عرصه‌های اقتصادی به دنبال خواهد داشت.
وجه مشترکِ اقدامات اعتراض‌آمیز معلمان، خواه به شکل تجمع‌های خیابانی سال ۸۰ بوده باشد خواه به صورت تحصن‌ها و اعتصابات سال ۸۲ و خواه در قالب عریضه‌نویسی‌های سال ۸۳ خطاب به مدیران مافوق و مقامات بالاتر، عبارت بوده است از نوعی اظهار نارضایی شغلی و مطالبه حقوق و مزایای نقدی و غیرنقدیِ بیشتر برای بهبود امور معیشتی‌شان. معلمان با اقدامات اعتراض‌آمیزِ دسته‌جمعی در حقیقت به دنبال منافع جمعیِ صنف خویش بوده‌اند. ازاینرو، این اقدامات را می‌توان دقیقاً واکنش‌هایی سیاسی به نارضایی شغلی محسوب کرد. زیرا قلمرو سیاست به یک معنا عبارت است از عرصه ظهور فعالیت‌های جمعی در راستای تعقیب منافع جمعی ، خواه این منافع جمعی در مطالبات سیاسی یعنی در مطالبه بازتوزیع قدرت سیاسی بازتاب یابد و خواه در مطالبات اقتصادی یعنی در مطالبه مستقیم یا غیرمستقیم برای بازتوزیع ثروث اقتصادی.
هر چقدر گردهمایی‌های اعتراض‌آمیز و تحصن‌ها و عریضه‌نویسی‌ها و بهطورکلی واکنش های سیاسی معلمان به نارضایی شغلی تاکنون مورد توجه قرار گرفته، در عوض، انواع دیگری از واکنشهای معلمان به نارضایی شغلی وجود داشته که تاکنون چندان مورد توجه واقع نشده است: واکنشهای اقتصادی به نارضایی شغلی. معلم با واکنشهای اقتصادی درواقع به طور انفرادی در جست و جوی منافع شخصیِ خویش است. دقیقاً به همین دلیل است که این دسته از واکنش‌ها به نارضایی شغلی را می‌توان اقتصادی محسوب کرد زیرا قلمرو اقتصاد به یک معنا عبارت است از عرصة تعقیب نفع شخصی در زمینه تولید و توزیع و مصرف و مبادلة ثروت. واکنش اقتصادی به نارضایی شغلی می‌تواند در عرصه‌های مختلف اقتصادی ظاهر شود، از جمله در عرصه اشتغال: معلم با واکنش اقتصادی بسته به بُردار قیمت‌های نسبی در بازار نیروی کار یا به طور انفرادی از شغل معلمی خارج میشود و به هوای کسب درآمدِ بیشتر به مشاغل دیگر روی می‌آورد یا گرچه دست به خروج از شغل خویش نمی‌زند اما ضمن ماندن در شغل معلمی عملاً سازمان آموزش را دور می‌زند و با روی‌آوردن به مشاغلِ فرعی در بازار نیروی کارِ رسمی یا غیررسمی و استفاده از سایر فرصت‌های درآمدزا راساً و مستقیماً در اقدامی انفرادی به ارضای برخی از مطالبات اقتصادی خویش مبادرت می‌ورزد که مقامات سیاست گذار یا قادر یا مایل به برآورده‌کردن‌شان نیستند.
واکنشهای اقتصادی و واکنشهای سیاسی به نارضایی شغلی از جهاتی عدیده دقیقاً نقطه مقابل یکدیگر هستند. واکنشهای اقتصادی مکانیسم‌هایی شسته‌رُفته و سرراست هستند چندان که معلم یا دست به خروج از شغل خویش می‌زند یا نمی‌زند و یا ضمنِ ماندن در شغل معلمی به مشاغل فرعی روی می‌آورَد یا نمی‌آورَد، اما واکنشهای سیاسی مکانیسم‌هایی‌‌اند به مراتب درهموبرهمتر که طیف متنوعی از کنش‌ها را دربرمی‌گیرند. واکنشهای اقتصادی همواره شکل ثابتی به خود می‌گیرند حاکی از نوعی ناخشنودی اما هیچ نشانه‌ای دالّ بر مفاد ناخشنودی به مدیران اجرایی و مقامات سیاست گذار ارائه نمیدهند یعنی گرچه پیامی روشن می‌فرستند مبنی بر این‌که نقصی در کار هست اما هیچ اطلاعاتی در باب نقص یا راه‌علاج به دست مدیران اجرایی و مقامات سیاست گذار نمیدهند، حال آن‌که واکنشهای سیاسی حاملِ اطلاعات به مراتب بیشتری هستند یعنی مفاد ناخشنودی معلمان را نیز با خود حمل می‌کنند. واکنشهای اقتصادی همواره حکمِ وسیله‌ای برای نیل به هدف را دارند و به‌خودیِ‌خود مطلوب نیستند، اما واکنشهای سیاسی چه بسا به فعالیتی بدل شوند که فی‌نفسه لذت‌بخش‌اند و هدف قرار می‌گیرند خاصه آن‌گاه که فعالیتی در راستای مصالح همگانی تلقی می‌شوند. واکنشهای اقتصادی کنش‌هایی فردی و جداجدا هستند و بی‌نیاز از شکل‌گیری کنش جمعی میان معلمان، اما واکنشهای سیاسی غالباً اقداماتی دسته‌جمعی‌اند و در گروِ حل معضل کنش جمعی میان گروهی پرشمار از معلمان. واکنشهای اقتصادی در گروِ برخورد رودرروی معلمان با مقامات سیاست گذار نیستند بلکه متأثر از بُردار قیمت‌های نسبی در بازار نیروی کار ظاهر می‌شوند، اما واکنشهای سیاسی به طور سرراست مقامات سیاست گذار را مخاطب قرار می‌دهند. واکنشهای اقتصادی کنش‌های دیرپایی هستند که در گذرِ زمان به جزءِ لاینفکِ فعالیت‌های روزمره زندگی معلمان بدل می‌شوند، اما واکنشهای سیاسی نه اقداماتی هرروزه در زندگی روزمره معلمان بلکه واکنش‌هایی به‌غایت زودگذرند که بسته به درجه بازبودنِ فضای سیاسی و میزان تشکل‌یافتگی تشکل‌های صنفی هرازگاهی پدید می‌آیند و غالباً کوتاه‌زمانی نیز بیشتر نمی‌پابند. واکنشهای اقتصادی علیرغم ویژگی پایدار و مستمر و روزمره‌ای که دارند اقداماتی چندان بی‌سروصدا هستند که در فضای سیاسی کشور تأثیری نمی‌گذارند، اما واکنشهای سیاسی علیرغم خصوصیت ناپایدار و زودگذری که دارند اقداماتی چنان پرسروصدا هستند که فضای سیاسی کشور را سخت تحت‌تأثیر قرار می‌دهند. واکنشهای اقتصادی کمتر حساسیتی برمی‌انگیزانند و در سطوح گوناگون مسئولان سیاسی و مدیران اجرایی و افکار عمومی نیز به ندرت بازتاب پیدا می‌کنند، اما واکنشهای سیاسی چندان حساسیت‌برانگیزند که واکنش‌ها و بازتاب‌های فراوانی را در سطوح گوناگون مسئولان سیاسی و مدیران اجرایی و افکار عمومی برمی‌انگیزند. مقاله حاضر در باب تحلیل تطبیقیِ این دو دسته از انواع واکنشهای اقتصادی و سیاسی معلمان به نارضایی شغلی خاصه در دوره پس از جنگ، روابط متقابل میان آنها، نهادها و عوامل اقتصادی و سیاسی تسهیل‌کننده یا بازدارنده‌شان، و پیامدهای اقتصادی و سیاسی‌شان است آن‌هم در قالب فرضیة اصلیِ ذیل:
نارضایی شغلی میان معلمان موجبات شکل‌گیری فشار مطالبات اقتصادی نزد معلمان را فراهم می‌کند، فشاری که یا به سمت اظهار نارضاییِ جمعی خطاب به مقامات سیاست گذار در عرصه سیاست هدایت خواهد شد، یا به سمت اظهار نارضایی فردی در حوزه خصوصی و حوزة عمومیِ زندگی معلمان، یا به سمت کنش انفرادی و جداجدای معلمان در زندگی روزمره اقتصادیشان خاصه در عرصة اشتغال. هر چه میزان بیشتری از فشار نارضایی معلمان به واسطه اظهار نارضایی دسته‌جمعی خطاب به مقامات سیاست گذار در عرصة سیاست نشت کند، میزان کمتری از فشار نارضایی از طریق کنش‌های انفرادی و جداجدای معلمان آزاد خواهد شد، خواه به شکل کنش‌های سیاسیِ پراکنده و مخرب در حوزه‌های خصوصی و عمومی و خواه به شکل کنش‌های اقتصادی انفرادی و مخرب در عرصه زندگی روزمره اقتصادی. بدین اعتبار، انتظار می‌رود هر چقدر فضای سیاسی برای فعالیت‌های اعتراض‌آمیز دسته جمعیِ معلمان بازتر شود یا هر چقدر نهادها و تشکل‌های انتقال‌دهنده صدای نارضایی معلمان به طرز موثرتر و کارآتری عمل کنند، با فرض ثبات سایر شرایط، هم از حجم کنش‌های سیاسی پراکنده معلمان در حوزه‌های خصوصی و عمومی که پیامدهای مخربی برای عرصه سیاست به دنبال دارد کاسته شود و هم از حجم کنش‌های اقتصادیِ جداجدا و انفرادیِ معلمان در زندگی روزمره اقتصادیشان که دارای پیامدهای منفی در سطح اقتصاد کلان است.
در این مقاله نشان خواهم داد که گرچه مطالبات اقتصادی معلمان پس از دوره جنگ هشت‌ساله به واسطة نارضایی شغلی همواره وجود داشته است اما فقط در دوره‌ای بسیار کوتاه به صورت اظهار نارضاییِ دسته‌جمعی ظهور کرد آن‌هم به سبب خلأ قدرتی که منتج از رقابت سیاسی میان جناح‌های مختلف طبقة سیاسیِ حاکم بود؛ در عوض، مطالبات اقتصادی معلمان در بخش عمده‌ای از سالیان پس از جنگ عمدتاً یا به صورت واکنشهای اقتصادی زیانبار به نارضایی شغلی ظاهر شده است یا به صورت واکنشهای سیاسیِ مخربی که به طور پراکنده در حوزه‌های خصوصی و عمومی زندگی روزمره معلمان پدید می‌آیند. برای این منظور، از چارچوبی مفهومی استفاده خواهم کرد که اقتصاد سیاسی مطالبات اقتصادی معلمان را در قالب سه مرحله تبیین می‌کند: در مرحله اول به علل شکل‌گیری نارضایی شغلی نزد معلمان می‌پردازم؛ در مرحله دوم اما مطالعه انواع واکنشهای معلمان به نارضایی شغلی را در دستور کار قرار می‌دهم؛ و در مرحله سوم نهایتاً بر پیامدهای سیاسی و اقتصادی حاصله از واکنشهای معلمان به نارضایی شغلی تمرکز خواهم کرد.
مرحله اول: نارضایی شغلی میان معلمان
میزان نارضایی شغلی و عوامل مؤثر در آن چه‌بسا نقطه عزیمت مناسبی برای مطالعة اقتصاد سیاسی مطالبات اقتصادی معلمان باشد. نارضایی شغلی درواقع بازتابِ ارزیابی ذهنیِ معلمان درباره میزان مطلوبیتِ حاصل از شغل‌شان است. جدول شماره ۱ نشانگر پاسخ ۲۱۵ تن از معلمانِ مرد در نمونه مورد مطالعه مقاله حاضر بدین پرسش است که "با توجه به میزان دریافتی‌های ماهانه از واحد آموزشی متبوع‌تان یا وزارت آموزش و پرورش، آیا از شغل معلمی راضی هستید؟"
جدول ۱: وضعیت رضایت شغلی معلمان
میزان رضایت فراوانی مطلق فراوانی نسبی (درصد)
اصلاً ۸۶ ۴۰
کم ۴۲ ۵/۱۹
متوسط ۴۷ ۹/۲۱
زیاد ۲۳ ۷/۱۰
خیلی زیاد ۱۷ ۹/۷
جمع ۲۱۵ ۱۰۰
همان‌طور که در جدول ملاحظه میشود، فقط حدود ۱۹ درصد از معلمان گزینه‌های «زیاد» یا «خیلی زیاد» را انتخاب کرده‌اند حال‌آن‌که در حدود ۶۰ درصد از معلمان در نمونه مورد مطالعه گزینه‌های «اصلاً» یا «کم» را برگزیده‌اند. مقایسة وضعیت رضایتِ شغلیِ معلمانِ پرسش‌شونده با میزان رضایت شغلی سایر اعضای جامعه از این جهت درخور توجه است. پاسخ شهروندان مرد یا دارای مدرک دیپلم یا دارای تحصیلات عالی یا شاغل به این پرسش که «بهطورکلی چقدر از شغل خود راضی هستید؟» در موجِ دوم طرحِ ملیِ ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان (سال ۸۲) به شرح جدول شماره ۲ است :
جدول ۲: وضعیت رضایت شغلی شهروندان ایرانی بر حسب جنس، تحصیلات و وضعیت اشتغال
میزان رضایت فراوانی نسبی (درصد)
مردان صاحبان مدرک دیپلم صاحبان تحصیلات عالی شاغلان
کم ۳/۲۰ ۲/۱۹ ۷/۱۰ ۹/۱۸
متوسط ۵/۳۶ ۷/۳۲ ۴/۳۲ ۲/۳۵
زیاد ۲/۴۳ ۱/۴۸ ۹/۵۶ ۹/۴۵
جمع ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰
مقایسه پاسخهای معلمان در نمونه مورد مطالعه با پاسخهای رده‌های گوناگون شهروندان ایرانی در خصوص رضایت شغلی دالِّ بر نارضایی شغلی گسترده در نمونه مورد مطالعه است.
نارضایی شغلی می‌تواند معلولِ عوامل متعددی چون کیفیت محیط کار یا تعداد ساعت‌های کار یا میزان درآمد یا غیره باشد اما، به قراری که از شعارها و محتوای بیانیه‌های اعتراض‌آمیز معلمان برمی‌آید، مهم‌ترین علت نارضایی شغلی معلمان عبارت است از میزان درآمدشان. جدول شمارة ۳ میانگین درآمد حکمیِ کارکنان وزارت آموزش و پرورش را طی سال‌های ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۲ نشان می‌دهد.
جدول ۳ : میانگین درآمد حکمی کارکنان وزارت آموزش و پرورش طی سال‌های ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۲
سال ۱۳۷۴ ۱۳۷۵ ۱۳۷۶ ۱۳۷۷ ۱۳۷۸ ۱۳۷۹ ۱۳۸۰ ۱۳۸۱ ۱۳۸۲
میانگین درآمد حکمی (ریال) ۲۴۱۰۰۰ ۴۰۰۷۰۰ ۵۲۴۰۰۰ ۶۷۸۰۰۰ ۸۲۱۰۰۰ ۹۴۷۰۰۰ ۱۱۴۳۰۰۰ ۱۳۸۶۰۰۰ ۱۶۷۲۰۰۰
در جدول ملاحظه میشود که این رقم از ۲۴۱۰۰۰ ریال در سال ۷۴ به ۱۶۷۲۰۰۰ ریال در سال ۸۲ افزایش یافته که حاکی از رشد چشم گیری است. ارقام جدول شماره ۳ صرفاً نشانگر درآمدهای اسمی است اما آنچه اهمیت دارد این است که رشد درآمدهای اسمی با میزان تورم سالیانه طی دوره مربوطه چه ارتباطی داشته است. جدول شماره ۴ هم نرخ رشد میانگین درآمد حکمی کارکنان آموزش و پرورش را طی سالیان ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۱ نشان می‌دهد و هم نرخ تورم را.
جدول ۴ ـ مقایسه نرخ رشد میانگین درآمد حکمی کارکنان وزارت آموزش و پرورش با نرخ
تورم طی سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۱
سال ۱۳۷۵ ۱۳۷۶ ۱۳۷۷ ۱۳۷۸ ۱۳۷۹ ۱۳۸۰ ۱۳۸۱
نرخ رشد میانگین درآمد حکمیِ کارکنان وزارت آموزش و پرورش ۲۷/۶۶ ۷۷/۳۰ ۳۹/۲۹ ۰۹/۲۱ ۴۷/۱۵ ۷۰/۲۰ ۲۶/۲۱
نرخ تورم (شاخص قیمت مصرف‌کننده) ۲۰/۲۳ ۲۸/۱۷ ۱۰/۱۸ ۰۹/۲۰ ۶۰/۱۲ ۴۰/۱۱ ۸۰/۱۵
چنان‌که از دادههای جدول شمارة ۴ برمی‌آید، نرخ رشد میانگین درآمد حکمی طی سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۱ هر سال بدون استثنا از نرخ تورم سالیانه بیشتر بوده است و بدین اعتبار این ارقام کلی حاکی از کاهش قدرت خرید کارکنان وزارت آموزش و پرورش نیست. بنابراین علل نارضایی شغلی معلمان را نباید ضرورتاً در افت درآمدهای اسمی یا واقعی جست وجو کرد. در این ارتباط، مسئله توزیع همین درآمدها میان گروه‌های مختلف کارکنان آموزش و پرورش نقش بیشتری دارد. جدول شمارة ۵ میزان درآمد مستمر کارکنان آموزش و پرورش را بر حسب حقوق آبان‌ماه سال ۱۳۸۲ نشان می‌دهد.
جدول ۵: توزیع درآمد مستمر کارکنان وزارت آموزش و پرورش بر حسب حقوق آبان‌ماه سال ۱۳۸۲
میزان درآمد مستمر (هزار تومان) کمتر از ۸۰ ۸۰ تا ۱۰۰ ۱۰۰ تا ۱۲۰ ۱۲۰ تا ۱۴۰ ۱۴۰ تا ۱۶۰ ۱۶۰ تا ۱۸۰ ۱۸۰ تا ۲۰۰ ۲۰۰ تا ۲۲۰ ۲۲۰ تا ۲۴۰ ۲۴۰ به بالا
تعداد کارکنان ۱۸۴۲۲ ۲۶۳۲ ۱۰۲۶۳ ۲۱۸۷۳۶ ۲۶۹۱۸۷ ۲۰۵۶۴۸ ۱۴۵۷۸۶ ۹۵۷۹۹ ۵۳۹۳۰ ۴۹۲۹۵
درصد کارکنان ۷۲/۱ ۲۵/۰ ۹۶/۰ ۴۵/۲۰ ۱۶/۲۵ ۲۲/۱۹ ۶۳/۱۳ ۹۶/۸ ۰۴/۵ ۶۱/۴
از جدول شمارۀ ۵ پیداست که در آبان‌ماه سال ۱۳۸۲ درآمد مستمرِ حدوداً ۴۸ درصد از کارکنان آموزش و پرورش کمتر از ۱۶۰ هزار تومان بوده و درآمد مستمرِ حدوداً ۳۲ درصد از آنان بیشتر از ۲۰۰ هزار تومان بوده است. ملاحظه میشود که درآمدهای اسمی که از رشد چشم گیری طی سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۱ برخوردار بوده است میان کارکنان تا حدی توزیع نابرابر داشته است.
از مسئله توزیع نابرابر حقوق میان معلمان که بگذریم، به نظر می‌رسد گرچه درآمدهای اسمی و واقعی معلمان دچار افت نشده است اما اساساً در چنان سطح پایینی قرار دارد که بر امور معیشتی‌شان فشار می‌آورَد و باعث نارضایی شغلی میشود. سوای جدول شمارة ۵، وضعیت دریافتی‌های نقدی ۲۱۵ تن از معلمان مرد در نمونة مورد مطالعه مطابق با جدول شمارة ۶ است.
جدول۶ : وضعیت دریافتی‌های نقدی معلمان مرد پرسش‌شونده از وزارت آموزش و پرورش (پاییز ۱۳۸۳)
دریافتی نقدی (ریال) فراوانی مطلق فراوانی نسبی (درصد) فراوانی نسبی تراکمی (درصد)
از ۳۲۰.۰۰۰ تا ۵۰۰.۰۰۰ ۴ ۹/۱ ۹/۱
از ۵۰۰.۰۰۱ تا ۱.۰۰۰.۰۰۰ ۸ ۷/۳ ۶/۵
از ۱.۰۰۰.۰۰۱ تا ۱.۵۰۰.۰۰۰ ۲۰ ۳/۹ ۹/۱۴
از ۱.۵۰۰.۰۰۱ تا ۲.۰۰۰.۰۰۰ ۱۰۵ ۸/۴۸ ۷/۶۳
از ۲.۰۰۰.۰۰۱ تا ۲.۵۰۰.۰۰۰ ۶۰ ۹/۲۷ ۶/۹۱
از ۲.۵۰۰.۰۰۱ تا ۳.۰۰۰.۰۰۰ ۱۴ ۵/۶ ۱/۹۸
از ۳.۰۰۰.۰۰۱ تا ۳.۷۸۵.۶۹۵ ۴ ۹/۱ ۱۰۰
جمع ۲۱۵ ۱۰۰ ـــــــ
از جدول پیداست که دریافتی‌های نقدی حدود ۶۴ درصد از معلمان در نمونه مورد مطالعه کمتر از ۲۰۰ هزار تومان بوده است. حداقل و حداکثر دریافتی نقدی به ترتیب معادل ۳۲ هزار تومان (متعلق به یکی از معلمان حق‌التدریسی) و حدوداً ۳۸۰ هزار تومان و میانگین دریافتی‌های نقدی پرسش‌شوندگان حدوداً معادل با ۱۹۰ هزار تومان بوده است. مقایسه این رقم با هزینه‌های ماهانه زندگی خانوار پرسش‌شوندگان از میزان فشار معیشتی در نمونه مورد مطالعه حکایت دارد. جدول شمارة ۷ وضعیت هزینه‌های ماهانة خانوار ۲۰۳ تن از معلمان مرد در نمونه مورد مطالعه را نشان می‌دهد.
جدول ۷ : وضعیت هزینة ماهانۀ خانوار معلمان مردِ پرسش‌شونده (پاییز ۱۳۸۳)
هزینه ماهانه خانوار (هزار تومان) فراوانی مطلق فراوانی نسبی (درصد) فراوانی نسبی تراکمی (درصد)
از ۱۰۰ تا ۲۰۰ ۴۸ ۶/۲۳ ۶/۲۳
از ۲۰۰ تا ۳۰۰ ۷۴ ۵/۳۶ ۱/۶۰
از ۳۰۰ تا ۴۰۰ ۴۶ ۷/۲۲ ۷/۸۲
از ۴۰۰ تا ۵۰۰ ۲۴ ۷/۱۱ ۵/۹۴
از ۵۰۰ تا ۶۰۰ ۴ ۰/۲ ۵/۹۶
از ۶۰۰ تا ۷۰۰ ۳ ۵/۱ ۰/۹۸
از ۷۰۰ تا ۸۰۰ ۱ ۵/۰ ۵/۹۸
از ۸۰۰ تا ۹۰۰ ۲ ۰/۱ ۵/۹۹
از ۹۰۰ تا ۱۰۰۰ ۱ ۵/۰ ۱۰۰
جمع ۲۰۳ ۱۰۰ ۱۰۰
همان‌طور که در جدول نیز آمده است، حداقل و حداکثر هزینه ماهانه خانوار در نمونه مورد مطالعه به ترتیب ۱۰۰ هزار تومان (متعلق به یک معلم حق‌التدریسیِ مجرد) و یک میلیون تومان بوده است. میانگین هزینه ماهانه خانوار میان این ۲۰۳ معلمِ مرد حدوداً معادل با ۳۳۰ هزار تومان بوده است. تفاضل ۱۹۰ هزار تومان (میانگین دریافتی‌های نقدیِ پرسش‌شوندگان از وزارت آموزش و پرورش) و این رقم ۳۳۰ هزار تومان در بهترین حالت در درازمدت باید یا از طریق درآمدهای حاصل از مشاغل فرعی یا انواع بهره‌های حاصل از سرمایه‌های گوناگونِ خانوار یا درآمد سایر اعضای خانوار تأمین شود.
بنابراین، علیرغم رشد چشم گیر درآمدهای اسمیِ معلمان طی سال‌های اخیر، به نظر می رسد آنچه بیش از هر چیز عامل نارضایی شغلی معلمان بوده است عبارت از سطح پایین دریافتی‌ها از وزارت آموزش و پروش از همان ابتدا و فاصله زیاد آن با هزینة ماهانة خانوار معلمان است. در این صورت نیز باز همان واکنش‌هایی را می‌توان از معلمان انتظار داشت که در صورتِ افت درآمدهای اسمی یا واقعی‌شان از خود نشان می‌دهند. درعین‌حال، چنان چه درآمدهای اسمی و واقعیِ مشاغل جایگزین یا رقیب افزایش پیدا کرده باشد، این تصور نزد معلمان مبنی بر این‌که سازمان متبوع‌شان نیز می‌تواند دریافتی‌های واقعی‌شان را افزایش دهد باز هم چه‌بسا به نارضایی شغلی دامن بزند. تأکید وافرِ معلمان بر اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰) مؤید همین امر است. این قانون درواقع شیوه‌ای است برای محاسبه حقوق و دستمزدهای کارکنان دولت که هدف از اجرای آن هماهنگ‌سازی و رفع تبعیض در نظام پرداخت‌های دولت است. از خواسته‌های اصلی معلمان، چنان که از شعارها و عریضه‌نویسی های اعتراض‌آمیزشان برمی‌آید، این است که تحت شمول این قانون قرار بگیرند. وانگهی، معلمان خود را محروم از سایر مزایای کارکنان دولت می‌دانند، مزایایی از قبیل کمک‌های غیرنقدی، حق کارشناسی، دریافت وام‌های بی‌بهره، یارانه مسکن، پاداش‌های نقدی و غیرنقدی به مناسبت‌های مختلف و جز آن. بنابراین حتی اگر دریافتی‌های معلمان افزایش یافته باشد، نرخ رشد بالاتر دریافتی‌های سایر کارکنان دولت می‌تواند از عوامل نارضایی شغلی معلمان به حساب آید.
در بحث فوق به نقش انتظارات معلمان در ظهور نارضایی شغلی چندان توجهی نشده است. «عقل سلیم حکم می‌کند اگر مردم در دوره‌هایی که اوضاع و احوال روبراه است خشنودند علی القاعده باید در دوره‌هایی که اوضاع و احوال روبراه‌تر میشود خشنودتر نیز بشوند.
بااین‌حال، به نظر می‌رسد جنبش‌های اجتماعی چنین منطقی را نقض می‌کنند چندان که ناآرامی‌های سیاسی غالباً متعاقب دوره‌ای پدید می‌آید که اوضاع و احوال رو به بهبودی بوده است.» برای این روندِ غیرعادی در ظهور نارضایی‌ها سه نوع تبیین ارائه شده است که به نقش انتظارات در ظهور نارضایی‌ها میان کنشگران توجه کرده‌اند. بر طبق اولین نوع تبیین، وقتی موقعیت‌های گذشته به انتظاراتی دامن زده است اما فعلاً امکان برآوردن خواسته‌ها کم است، در چنین شرایطی شکاف میان انتظارات و برآوردن خواسته‌ها چه‌بسا چنان افزایش یابد که به نارضایی شدید بیانجامد. بنا بر دومین نوع تبیین، بهبود در شرایط مادی و ارضای معدودی از نیازها عملاً به رشد فزاینده انتظارات و شکل‌گیری خواسته‌های به مراتب بیشتری دامن می‌زند که در صورت عدم پاسخگویی مآلاً به نارضایی می‌انجامد. سرانجام، بر طبق سومین نوع تبیین سه نوع وضعیت را می‌توان از هم متمایز کرد که به نارضایی منجر میشود: گاه نرخ رشد پاسخگویی به مطالبات رو به کاهش است حال‌آن‌که نرخ رشد انتظارات رو به رشد است؛ گاه نرخ رشد برآوردن نیازها رو به کاهش است حال‌آن‌که نرخ رشد انتظارات ثابت مانده است؛ و گاه نیز نرخ رشد پاسخگویی به مطالبات ثابت است حال‌آن‌که نرخ رشد انتظارات مثلاً به واسطة تماس با گروه‌های مرفه‌تر رو به رشد است. در هر سه وضعیتِ پیش‌گفته شکاف میان بهبود در شرایط مادی و انتظاراتِ کنشگران رو به رشد خواهد بود چندان که نارضایی‌ها در سطح وسیع پدید خواهد آمد. به نظر می‌رسد تبیینی که با شرایط خاص معلمان در ایران طی سال‌های اخیر بیشترین سازگاری را دارد عبارت است از این‌که هم نرخ رشد مطالبات معلمان مثبت بوده است و هم نرخ رشد پاسخگویی به مطالبات از سوی دولت اما نرخ رشد مطالبات به مراتب از نرخ رشد پاسخگویی به مطالبات بیشتر بوده است، آن‌هم به واسطه تغییرات شدیدی که در سبک‌های زندگی و الگوهای مصرف خانوارها خاصه طی سالیانِ پس از جنگِ هشت‌ساله اتفاق افتاده است. حاصل این‌که شکاف بین میزان مطالبات و میزان پاسخگویی به مطالبات سال‌به‌‌سال گسترش یافته و موجبات نارضایی شغلی معلمان را فراهم آورده است.
گذشته از این‌ها، برخی محققان معتقدند رضایت شغلی آن‌قدرها با ویژگی‌های خود شغل ارتباطی ندارد که با احساس رضایتِ عمومیِ شاغلان در مقام اعضای جامعه. زمانی یک نویسنده درباره افت چشم گیری که در رضایت شغلی طی دهه هفتاد میلادی در آمریکا رخ داده بود نوشت: «کاهش اخیر در رضایت شغلی... احتمالاً ارتباط ناچیزی با خودِ مشاغل یا شرایط شغلی داشته است. در عوض، ما احتمالاً شاهد رخوتِ اجتماعی گسترده‌تری هستیم.» به همین اعتبار، نارضایی شغلی معلمان را چه‌بسا بتوان رگه‌ای از نارضاییِ اقتصادیِ فراگیری دانست که خاصه طی دهة اخیر جامعه ایران را درنوردیده است. بر طبق یکی از شاخص‌هایی که در طرح ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان برای میزان رضایت اقتصادی تعریف شده است، پاسخ نمونه‌ای از شهروندان ایرانی در سال ۱۳۸۲ به این پرسش که «به طور کلی از اوضاع اقتصادی کشور چقدر رضایت دارید؟» به شرح جدول شماره ۸ است :
جدول ۸ : میزان رضایت از اوضاع اقتصادی کشور
نگرش تعداد درصد
کم ۳۱۹۳ ۵/۷۰
تا حدودی ۱۱۳۰ ۰/۲۵
زیاد ۲۰۴ ۵/۴
تعداد پاسخ معتبر ۴۵۲۷ ۰/۱۰۰
نارضایی شغلی معلمان یکی از بی‌شمار مظاهرِ همین سطح از نارضایی اقتصادیِ کنونی در کشور است.
مرحله دوم: واکنشهای معلمان به نارضایی شغلی
متعاقب شکل‌گیری نارضاییِ شغلی نزد معلمان و ازاینرو پدید‌آمدن توقع بهبود امور معیشتی اصولاً اتخاذ چهار نوع گزینة رفتاری در واکنش به نارضایی از سوی معلمان قابل‌تصور است. اول، معلم در مقام عضو سازمان گسترده آموزش علیرغم نارضایی از امور معیشتی‌اش چه‌بسا نسبت به مدیران سازمان وفاداری به خرج دهد و به‌رغم نارضاییِ شغلی سکوت پیشه کند: این یعنی اتخاذ گزینه رفتاریِ سکوتِ وفادارانه؛ دوم، معلمان به طور فردی یا دسته‌جمعی چه‌بسا نارضایی شان را به صور‌ت‌های مختلف خواه مستقیم و خواه غیرمستقیم به مدیران مافوق و مقامات سیاسی و افکار عمومی اظهار کنند: این یعنی اتخاذ گزینه رفتاریِ اعتراض که کنشی عمیقاً سیاسی است و سطوح مختلف دارد؛ سوم، معلم به طور فردی چه‌بسا از شغل معلمی یک سره خارج شود و به هوای کسب درآمدی بالاتر به مشاغل دیگری روی بیاورد: این یعنی اتخاذ گزینه رفتاری خروج که کنشی کاملاً اقتصادی است؛ و چهارم، معلم چه‌بسا نه دست به خروج از شغل خویش بزند و نه اظهار نارضایی کند بلکه ، در عوض، ضمنِ ماندن در شغل معلمی عملاً سازمان آموزش را دور بزند و به طور فردی در زندگی روزمره خویش به سایر فرصت‌های درآمدزا در بازار نیروی کارِ رسمی یا غیررسمی روی بیاورد: این یعنی اتخاذ گزینه رفتاریِ شبه‌خروج که کنشی کاملاً اقتصادی است.
از میان واکنشهای چهارگانه به نارضایی شغلی البته گزینه رفتاریِ سکوتِ وفادارانه کمابیش نوعی واکنشِ کوتاه‌مدت است که چنان چه نارضایی در درازمدت کماکان استمرار یابد دیر یا زود به سایر واکنشهای رفتاری تغییر شکل خواهد داد. معلم در صورت اتخاذ سکوت وفادارانه، صرف‌نظر از توقعات خویش در باب امور معیشتی، اساساً به تصمیمات مدیرانِ اجرایی مافوق و مقامات سیاست گذار در خصوص اجزای تعیین‌‌کننده وضعیت معیشتی خویش با رغبت گردن می‌نهد بدین امید که اوضاع و احوال دیر یا زود رو به بهبود خواهد گذاشت. البته «وفادارانه‌ترین رفتار نیز در قیاس با رفتار بر طبق ایمانِ ناب یک دنیا محاسبة منطقی پشت خود دارد.» درواقع، «درست است که عضو تکی در مواجهه با ناخشنودی از جریان امور در سازمان می‌تواند بی‌آن‌که خودش تاثیرگذار باشد وفادار بماند اما بدون این امید که کسی کاری خواهد کرد یا چیزی برای اصلاح امور رخ خواهد داد نمی‌تواند وفادار بماند.»
به نظر می‌رسد رایج‌ترین واکنش به نارضایی شغلی میان معلمان طی دهه شصت اتخاذ گزینه رفتارِ سکوتِ وفادارانه بود. دولت چپ گرای اسلامی در دهه شصت با اقدامات مردم‌گرایانه ای چون توزیع کالاهای اساسی و پرداخت یارانه در زمان جنگ از گسترش نابرابری‌های اقتصادی تا حدی جلوگیری می‌کرد. در دوره جنگ هنوز هم که هنوز ارزش‌‌های انقلابی میان اقشاری که با مسیر طی‌شده انقلاب همدلی داشتند غلبه داشت. هنوز سیاست‌های تعدیل ساختاری شروع نشده بود تا روابط سرمایه‌دارانه تجاری را گسترش دهد و ارزش‌هایِ مادیِ فردگرایانه را بر اذهانِ اقشار مختلف در جامعه حاکم گرداند. وانگهی، جابه جایی‌های گسترده‌ای که در بدنه نیروی انسانی آموزش و پرورش به تدریج در سال‌های بعد از انقلاب صورت گرفته بود و سازوکارهای نظارتی دقیقی که ورود به جرگه معلمان را فقط با درنظرگرفتنِ معیارهای انقلابی و مذهبی میسر ساخته بود گروه شغلی معلمان را به قشری قابل‌اعتماد برای نظام سیاسیِ مستقر بدل ساخته بود. در واکنش به نارضایی شغلی‌ای که در مقایسه با سال‌های بعد به مراتب کمتر بود میان معلمان نه اظهار نارضایی خطاب به مقامات بالاتر در شکل اعتراض‌های گسترده جمعی دست‌بالا را داشت، نه خروجِ دل خواهانه از شغل معلمی، و نه روی‌آوردن به مشاغل فردی در بازار نیروی کار. طی دهه شصت هیچ تجمع اعتراض‌آمیزی نسبت به سطوح حقوق و مزایای معلمان ثبت نشده است. خروج از شغل معلمی البته کم نبود اما تغییر شغل‌ها غالباً تحت‌تأثیر فضای سیاسی و فرهنگیِ برآمده از انقلاب ۵۷ بود نه تحت‌تأثیر انگیزه‌های اقتصادی. پدیده چندشغلی‌بودن میان معلمان نه این‌که نبود بلکه در اواخر دهه شصت تازه داشت به شدت رواج می‌یافت. باقر پرهام و فریبرز رئیس‌دانا در پژوهش مبتکرانه‌ای که در تیرماه ۱۳۷۱ آغاز کردند اولین محققانی بودند که به شیوع چنین پدیده‌ای توجه کردند، کمااین‌که در همان بدو کار نوشتند : «اخیراً بسیاری از هموطنان ما [خاصه معلمان]، به داشتن چند شغل روی آورده‌اند، چندان که شاید بتوان گفت که "چندشغلی" به صورت پدیده‌ای مهم در زندگی اجتماعی ما داخل شده است.»
چند هفته پس از آخرین تجمع اعتراض‌آمیزِ هزاران نفری معلمان تهرانی در سال ۱۳۸۰، تیتر اصلی گزارش یکی از ماهنامه‌های پرخوانندۀ کشور در این زمینه چنین انتخاب شد: «وفاداران ابدی انقلاب زندگی بهتری می‌خواهند.» اگر قید "ابدی" از عنوانِ گزارش حذف شده بود روایت دقیق‌تری از موضع‌گیری معلمان داده می‌شد. سکوتِ وفادارانه معلمان از اواخر دهة شصت با پایان جنگ و آغاز سیاست‌های تعدیل ساختاری و دگرگونی وضعیت اقتصادیِ جامعه پیشاپیش شکسته شده بود.
واکنشهای سیاسی معلمان به نارضایی شغلی
سکوت وفادارانه معلمان با گذر از دهه شصت پیشاپیش شکسته شده بود اما نه ناگهانی. مسیرِ گذارِ معلمان از سکوت وفادارانه طی دهه شصت به اعتراض دسته‌جمعی در آستانة دهه هشتاد تا حدی از تاریخ پیدایش مطالبات اقتصادی میان طبقه متوسط در ایرانِ پس از جنگ حکایت می کند. گزینه اعتراض به منزله عکس‌العمل به نارضایی شغلی درواقع نیروهای غیربازاری و عوامل غیرقیمتی را از مجاریِ غیراقتصادی به جریان می‌اندازد تا مسئولان سیاسی و مدیران اجرایی را به بهبود امور معیشتیِ معلمان وادارد. این گزینه رفتاری عبارت است از نوعی کنش سیاسی در راستای بیان عقاید انتقادی معلمان که، بسته به آرایش نهادها و عوامل سیاسی و اجتماعی و فرهنگیِ مختلف، طیف وسیعی از کنش‌های رفتاری از غرولند بی‌صدا تا مخالفت خشونت‌آمیز را دربرمیگیرد. محتوای عقاید انتقادی معلمان در این چارچوب، به قراری که از مفاد شعارها و بیانیه‌ها و درخواست‌های‌شان برمی‌آید، عمدتاً عبارت بوده است از مواردی چون درخواست افزایش حقوق یا مزایای نقدی و غیرنقدی برای معلمان، اما سطح و شکل ظهورِ اعتراض بستگی به روابط متقابل میان دو سطح از نهادها و شبکه‌ها و عوامل سیاسی و اجتماعی و فرهنگی داشته است.
مخالف‌خوانی در حوزه خصوصی
چنان چه معلم موضع غیروفادرانه اختیار کند، یعنی اگر تمایلات خود در باب وضعیت رفاهی‌اش را از تصمیمات مدیران اجراییِ سازمان برتر بنشاند و در قبالِ نارضایی سکوت پیشه نکند، شکلی که بیان مطالبات اقتصادی معلم به خود خواهد گرفت به فرهنگ سازمانی و فرهنگ سیاسی بستگی خواهد داشت که نحوه برخورد با عقاید انتقادیِ اعضا را در درون و بیرون سازمان شکل می‌دهند. اگر فرهنگ سازمانی و فرهنگ سیاسی و ازاینرو نحوه برخورد سازمان با اعضا و موضع بدنه سیاسیِ حاکم با شهروند در شدیدترین حالت به گونه‌ای باشد که عضوِ ناخشنود برای اظهار ناخشنودی از سطح حقوق و مزایای شغلی‌اش دچار ترس از انتقام‌جویی باشد، در این صورت گزینه سیاسیِ اعتراض سرانجام شکل بیانِ مطالبات اقتصادی عضو ناخشنود را به شکل "مخالف خوانی در حوزه خصوصی" درخواهد آورد، یعنی به شکل اظهار ناخشنودی از امور معیشتی در جمع خانواده و همکاران نزدیک و دوستان صمیمی و افراد مورداعتماد. مخالف‌خوانی در حوزه خصوصی درواقع ابتکاری است که از سوی فرد ناراضی بدین قصد به کار گرفته میشود که مشکل خود را به لحاظ روحی با دیگران در میان بگذارد و نه به قصد جلب حمایت دیگران در راستای عمل دسته‌جمعی برای رفع مشکل. عضو ناراضی با مخالف‌خوانی در حوزه خصوصی درواقع یک نوع مکانیسم روحیِ مشکل‌گشا تعبیه می‌کند. مخالف‌خوانی اساساً در بسیاری موارد از حد وراجی و شایعه‌پراکنی فراتر نمی‌رود. مشارکت‌کنندگان با مکانیسم مخالف‌خوانی و وراجی و شایعه‌پراکنی به طور دسته‌جمعی دست به تجزیه‌وتحلیل مشکل مورد بحث‌شان می‌زنند و بانیانِ غالباً شخصیِ معضل مطروحه را شناسایی می‌کنند. به لحاظ جامعه‌شناختی شاید بتوان «وراجی و شایعه‌پراکنی را نوعی محاکمه غیابی دانست.» بدین اعتبار، عدم وفاداری از سویی و ترس از انتقام‌جویی از دیگر سو به طور توأمان زمینه‌های ظهور نوع خاصی از کنش سیاسی اعتراض‌آمیز را میان اعضای ناراضی پدید می‌آورند: مخالف‌خوانی در حوزة خصوصی. ازاینرو، ترس از انتقام جویی متعاقب بیان نارضایی‌ها در سازمان یکی از عواملی است که نحوه بیان مطالبات اقتصادی را تعیین می‌کند. «تحقیقاتی که در باب پیامدهای اظهار ناخشنودی صورت پذیرفته است نشان می‌دهند که بیان نارضایی‌ها غالباً مجازات و تأدیب ناراضیان را در پی داشته است.»
مخالف‌خوانی در حوزه خصوصی به منزلة نوعی عکس‌العمل سیاسی به نارضایی شغلی از اواخر دهه شصت و با پایان جنگ هشت‌ساله به تدریج میان معلمان رواج یافت و تا اواسط دهه هفتاد، مقارن با ظهور دولت اصلاح‌طلبِ برآمده از انتخابات ریاست جمهوری دوم خرداد ۱۳۷۶، واکنش مسلط بود ، واکنشی که در مجموع با جامعه سیاسیِ پیش از ظهور جنبش اصلاح‌طلبیِ حکومتیِ دوم خرداد و امکانات ناچیزِ فعالیت سیاسی در نیمه اول دهه هفتاد همخوانی داشت.
اعتراض افقی در حوزه عمومی
اگر برای عامل ترس از انتقام‌جویی یک طیف در نظر بگیریم که یک سرِ آن نشانگر ترس شدید از انتقام‌جویی و سر دیگر آن دالِّ بر مصونیت کامل از انتقام‌جویی باشد، در این صورت هر چه از سویه ترس شدید به سویه مصونیت کامل حرکت کنیم از احتمال انتخاب گزینه مخالف‌خوانی در حوزه خصوصی به منزله عکس‌العمل به نارضایی شغلی کاسته میشود و احتمال انتخاب سطح بالاتری از واکنش سیاسی به نارضایی شغلی فزونی می‌گیرد. این اتفاقی است که با گسترش جنبش اصلاح‌طلبانه دوم خرداد هر چه بیشتر روی داد. چنانچه عوامل شکل‌دهنده فرهنگ سازمانی و فرهنگ سیاسی به گونه‌ای باشد که عضو ناخشنود هنگام بیان عقاید انتقادی در باب افت امور معیشتی‌اش از انتقام‌جویی کاملاً مصون باشد، در این صورت شکلی که بیان مطالبات اقتصادی معلم به خود می‌گیرد به سطح دیگری از عوامل بستگی خواهد داشت. این سطح عبارت است از نهادهای جامعه مدنی که در حکمِ مجرای بیان ناخشنودی معلمان به مدیران اجرایی و مسئولان سیاسی و افکار عمومی عمل می‌کنند. اگر نهادهای جامعه مدنی به گونه‌ای شکل گرفته باشند یا به گونه‌ای عمل کنند که ظرفیت نهادینه برای اِعمال فشار دسته‌جمعی معلمان به مقامات بالاتر وجود نداشته باشد، در این صورت عکس‌العمل سیاسی به نارضایی شغلی به شکل "اعتراض افقی در حوزة عمومی" درخواهد آمد. اعتراض افقی در واقع مبادله آرا و نگرانی‌ها و انتقادهای خود معلمانِ ناخشنود از وضعیت رفاهی‌‌شان است که با شهروندان از اقشار مختلف در حوزه عمومی در میان می‌گذارند. حوزه عمومی نیز فضای اظهارنظر و گفت‌وگو و بحث و چاره جویی دربارة مسائل همگانی است. ازاینرو، کنش فردی در اظهارنظر پیرامون مسائل مختلف در مدرسه و دانشگاه و محل کار و سایر فضاهای عمومی شهر به‌واقع لحظه‌ای است از حوزه عمومی. بدین اعتبار، اعتراض افقی در حوزه عمومی به شکل اظهار نارضایی و مبادله افکار و سخن‌پراکنی درباره افت امور معیشتی معلمان میان شهروندان در حوزة عمومی در‌می‌آید.
اعتراض افقی در حوزه عمومی به منزلة سطح بالاتری از عکس‌العمل سیاسی به نارضایی شغلی کمابیش از سال ۱۳۷۶ با تغییر فضای سیاسی کشور و هر چه کم رنگ‌ترشدن عامل ترس از انتقام‌جویی متعاقب شکل‌گیری جنبش دوم خرداد به تدریج به واکنش سیاسیِ مسلط بدل شد و تا سال ۱۳۸۰ نیز میان معلمان دست بالا را داشت. این نوع عکس‌العمل سیاسی به نارضایی شغلی غالباً پیش‌شرطِ ضروری شکل‌گیری اعتراض‌های سازماندهی‌شده جمعی است. به عبارت دیگر، برای این‌که اعتراض‌های جمعی شکل بگیرد، یعنی اعضای سازمان بتوانند به طور دسته جمعی مدیران اجرایی و مسئولان سیاسی را خطابِ اعتراض خود قرار دهند، ضرورتاً اعتراض کنندگان باید به کنش دسته‌جمعی مبادرت ورزند. در این میان، اعتراض افقی در حوزه عمومی در گذرِ زمان احساس هویت جمعی را میان اعتراض‌کنندگان تقویت می‌کند و همین هویت جمعی است که هم در باب آنچه وضع ناخوشایند تلقی میشود اشتراک‌نظر پدید می‌آورد و هم میان آرمان‌ها و منافع مادی اعتراض‌کنندگان همگرایی ایجاد می‌کند و از این رهگذر زمینه‌های کنش دسته‌جمعی را فراهم می‌سازد. با‌این‌همه، برای شکل‌گیری اعتراض دسته‌جمعی باید درجه توسعه یافتگی نهادهای جامعة مدنی نیز مساعد باشد.
اعتراض عمودی
اگر وضعیت نهادهای جامعه مدنی به گونه‌ای باشد که ظرفیت نهادینه برای اِعمال فشار دسته جمعی معلمان به مقاماتِ دست‌اندرکار وجود داشته باشد، در این صورت گزینه اعتراض مآلاً نحوه بیان مطالبات اقتصادی معلمان را در اقدامی دسته‌جمعی به شکل "اعتراض عمودی" درخواهد آورد. اعتراض عمودی طیف وسیعی از کنش‌ها را دربرمیگیرد که به منظور اِعمال فشار بر مراکز تصمیم‌گیری پدید می‌آیند ، از عریضه‌نویسی و مخالف‌خوانی و گله‌گزاری معلمان خطاب به مدیران و مقامات و مسئولان مربوط از رده‌های گوناگون گرفته تا تظاهرات و اعتصاب و سایر اقداماتی که به قصد بسیج افکار عمومی است. اعتراض عمودی چه‌بسا هم از کانال‌های رسمی چون انجمن‌های فرهنگی و اتحادیه‌های معلمان و باشگاه‌های صنفی و باشگاه‌های تفریحی و واحدهای انتشاراتی و رسانه‌های مختلف و جز آن مجال ظهور یابد و هم از کانال‌های غیررسمی چون تجمع‌های غیرقانونی و بهره‌گیری غیرمجاز از فضاهای عمومی در شهر و جز آن.
اعتراض عمودی به منزله تکامل‌یافته‌ترین شکل عکس‌العمل سیاسی به نارضایی شغلی و حد اعلای بهره‌گیری از گزینه اعتراض از زمستان ۱۳۸۰ به بعد میان معلمان دست‌بالا را داشت. چهار تجمع خیابانی اعتراض‌آمیز معلمان تهرانی در اواخر دی‌ماه و اوایل بهمن‌ماه سال ۱۳۸۰، تحصن‌های معلمان در دفاتر مدارس خاصه در اسفند ماه ۱۳۸۲، و عریضه‌نویسی‌های معلمان خطاب به مقامات بالاتر از رده‌های مختلف در سال ۱۳۸۳ از جمله جدی‌ترین مصادیق اعتراض عمودی معلمان بوده است. این اقدامات اعتراض‌آمیز درواقع واجد مهم‌ترین ویژگی‌های یک کنش سیاسی تمام‌عیار بودند. شکل‌های مختلف اعتراض عمودی در حدفاصل سال‌های ۸۰ تا ۸۳ مکانیسم‌هایی برای فشار سیاسی بر مقامات بالاتر بودند که طیف متنوعی از کنش‌های سیاسی را دربرمی‌گرفتند حاملِ اطلاعات روشنی که نه فقط مفاد ناخشنودی معلمان را با خود حمل می‌کرد بلکه به طور سرراست مقاماتِ سیاست گذار را مخاطب قرار می‌داد. اعتراض‌های عمودی معلمان پس از سال ۸۰ نه اقداماتی هرروزه در زندگی روزمره معلمان بلکه عکس‌العمل‌هایی به‌غایت زودگذر و مقطعی بودند که هرازگاهی پدید می‌آمدند و غالباً نیز کوتاه‌زمانی بیشتر نمی‌پاییدند اما علیرغم خصوصیت ناپایدار و زودگذری که داشتند اقداماتی چنان پرسروصدا بودند که فضای سیاسی کشور را سخت تحت‌تأثیر قرار می‌دادند و واکنش‌ها و بازتاب‌های فراوانی را در مقاطع گوناگون مسئولان سیاسی و مدیران اجرایی و افکار عمومی برمی‌انگیختند.
اعتراضات عمودی معلمان در حدفاصل سال‌های ۸۰ تا ۸۳ گرچه ابتدابه‌ساکن با پیشگامیِ برخی تشکل‌های صنفی شکل گرفته بود اما به شکلی توده‌وار و هدایت‌ناپذیر درآمد. ازبابنمونه، اولین تجمع اعتراض‌آمیز معلمان تهرانی در ۲۵ دی‌ماه سال ۸۰ به دعوت سازمان معلمان شکل گرفت و دومین تجمع در ۲۸ دی‌ماه همان سال به دعوت جبهه متحد فرهنگیان، اما سومین و چهارمین تجمع در دوم و ششم بهمن‌ماه بدون همکاری تشکل‌های صنفی پدید آمد. به نظر می رسد همین حد از اقدامات اعتراض‌آمیز معلمان نیز چندان با درجه توسعه‌یافتگی تشکل‌های صنفی معلمان همخوانی ندارد. دادههای حاصل از نمونه‌گیری ۲۱۵ معلم تهرانی نیز مؤید همین ادعا است. پاسخ معلمان در نمونه پیش‌گفته به این پرسش که "آیا در فعالیت‌ها و تشکل‌های معلمی در راستای تحقق مطالبات اقتصادی معلمان مشارکت دارید؟" در جدول شمارة ۹ آمده است.
جدول ۹ : وضعیت مشارکت در تشکل‌های معلمی
میزان مشارکت فراوانی مطلق فراوانی نسبی (درصد)
اصلاً ۹۸ ۶/۴۵
به ندرت ۵۷ ۵/۲۶
گهگاه در موارد خاص ۳۴ ۸/۱۵
اغلب ۲۰ ۳/۹
به طور منظم ۶ ۸/۲
جمع ۲۱۵ ۱۰۰
چنان‌که از جدول نیز برمی‌آید، کمتر از سه درصد از پرسش‌شوندگان در فعالیت‌های تشکل‌های صنفی به طور منظم شرکت می‌کنند حال‌آن‌که حدود ۴۶ درصد از معلمان هرگز مشارکتی در این زمینه ندارند. پاسخ همین گروه از معلمان به این پرسش که "آیا تشکل‌های صنفی موجود را در راستای تحقق مطالبات اقتصادی معلمان کافی می‌پندارید؟" در جدول شمارة ۱۰ آمده است.
جدول ۱۰: وضعیت تلقی پرسش‌شوندگان از میزان کافی بودن تشکل‌های معلمی
در راستای تحقق مطالبات اقتصادی معلمان
تلقی پرسش‌شوندگان فراوانی مطلق فراوانی نسبی (درصد)
اصلاً ۷۶ ۳/۳۵
کم ۶۸ ۶/۳۱
متوسط ۴۰ ۶/۱۸
زیاد ۲۳ ۷/۱۰
خیلی زیاد ۸ ۷/۳
جمع ۲۱۵ ۱۰۰
چنان که از جدول ۱۰ برمی‌آید، کمتر از چهار درصد از پرسش‌شوندگان میزان تشکل‌های صنفی را مطلوب ارزیابی می‌کنند حال‌آن‌که قریب به ۶۷ درصد در این خصوص نظری منفی دارند. سرانجام، پاسخ این گروه از معلمان به این پرسش که "فعالیت‌های تشکل‌های موجود معلمی را تا چه اندازه در تحقق مطالبات اقتصادی معلمان مؤثر ارزیابی می‌کنید؟" در جدول شمارة ۱۱ آمده است.
جدول۱۱: وضعیت تلقی پرسش‌شوندگان از میزان تأثیر تشکل‌های معلمی در راستای تحقق مطالبات اقتصادی معلمان
تلقی پرسش‌شوندگان فراوانی مطلق فراوانی نسبی (درصد)
اصلاً ۵۰ ۳/۲۳
کم ۶۶ ۷/۳۰
متوسط ۵۸ ۰/۲۷
زیاد ۳۱ ۴/۱۴
خیلی زیاد ۱۰ ۷/۴
جمع ۲۱۵ ۱۰۰
ناهمخوانی میان شدت اعتراضات دسته‌جمعی معلمان از سویی و ضعف عملکرد تشکل‌های صنفی معلمان از دیگر سو را باید با رجوع مستقیم به صحنه سیاسی و مناسبات قدرت میان جریان‌های سیاسیِ اصلی در ایران تبیین کرد. بروز این اقدامات اعتراض‌آمیز در حوزة عمومی درواقع از معدود موقعیت‌هایی حکایت می‌کرد که در آنها گرچه کانال‌های رسمی ظرفیت اِعمال فشار دسته‌جمعی را برای معلمان در حد اعلا فراهم نکرده بودند اما رقابت سیاسی جناح‌های مختلف درون طبقه سیاسی حاکم با یکدیگر به طور موقت هم که شده ظرفیتی برای اِعمال فشار دسته‌جمعی و راهیابی صدای معلمان به حوزه عمومی فراهم کرد که هرگز با درجه توسعه‌نیافتگی نهادهای جامعة مدنی تناسبی نداشت. به عبارت دیگر، بروز اقدامات اعتراض‌آمیز دسته‌جمعی معلمان در حوزة عمومی و فشار سیاسی بر مقامات سیاست گذار عمدتاً حاصل بهره‌گیری هوشمندانه‌ای بود از خلأ قدرتِ منتجه از رقابت سیاسی میان دولت و مجلس اصلاح‌طلب از سویی و گروه‌ها و جریان‌های ضداصلاحات از دیگر سو که مجال ظهور کنش‌های سیاسی معلمان در راستای تحقق مطالبات صنفی‌شان را به حد اعلا فراهم کرد.
با جابه جایی قدرت در بدنه انتخابی نظام سیاسی و یک دست‌شدنِ قدرت سیاسی که با انتخابات دورة دوم شوراها آغاز شد و با انتخابات مجلس هفتم ادامه یافت و سرانجام با انتخابات نهمین دورة ریاست جمهوری به نهایت رسید این موقعیت نیز به طرزی فزآینده از دست رفت. در کنار ضعف عملکرد و درجه بالای توسعه‌نیافتگی تشکل‌های صنفی معلمان، رویدادهای جدیدتری نظیر دستگیری گستردة کارگران سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در زمستان سال ۱۳۸۴ از پررنگ‌شدنِ نقش عامل ترس از انتقام‌جویی در نحوة بیان مطالبات اقتصادیِ اقشار مختلف حکایت می‌کند. هیچ اقدام اعتراض‌آمیز دسته‌جمعی در راستای تحقق مطالبات اقتصادی معلمان در سال ۱۳۸۴ گزارش نشده است.
به درستی نوشته‌اند که تاریخ ظهور اعتراض «تا حد زیادی عبارت است از تاریخ حق مخالف‌خوانی، تاریخ دادرسی عادلانه، تاریخ صیانت علیه انتقام‌جویی، و تاریخ ظهور اتحادیه‌های کارگری و سایر سازمان‌هایی که مطالبات افراد و گروه‌ها را بیان می‌کنند.» تاریخ ظهور و بروز اعتراض دسته‌جمعی معلمان از سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۸۴ اما تاریخ افول کنش سیاسی معلمان است.
واکنشهای اقتصادی به نارضایی شغلی
با افول کنش سیاسی معلمان در راستای تحقق مطالبات اقتصادیشان علی‌القاعده انتظار می‌رود معلمان بیش از پیش به واکنشهای اقتصادیِ فردی در زندگی روزمره خویش روی بیاورند. واکنشهای اقتصادی به نارضایی شغلی همواره شکل‌های ثابتی دارند حاکی از نوعی ناخشنودی که گرچه علامتی قوی می‌دهند مبنی بر این‌که نقصی در کار هست اما هیچ اطلاعاتی در باب نقص یا راه‌علاج به دست مقامات بالاتر نمیدهند. این واکنش‌ها عکس‌العمل‌هایی فردی و جداجدا هستند و بی‌نیاز از شکل‌گیری عمل دسته‌جمعی میان معلمان، عکس‌العمل‌هایی که همواره حکمِ وسیله‌ای برای نیل به هدف را دارند و برای کنشگران به‌خودی‌خود مطلوب نیستند. به‌هیچ‌وجه درگروِ برخورد رودرروی معلمان با مقامات بالاتر نیستند بلکه عمدتاً متأثر از قیمت‌های نسبی و عوامل اقتصادی شکل می‌گیرند. غالباً کنش‌هایی دیرپا هستند که در گذر زمان به جزءِ جدایی ناپذیر فعالیت‌های روزمره زندگی معلمان بدل می‌شوند و علیرغم همین ویژگی پایدار و مستمر و روزمره‌ای که دارند اقداماتی چنان بی‌سروصدا هستند که فضای سیاسی کشور را تحت‌تأثیر قرار نمیدهند و ازاینرو کمتر حساسیتی ایجاد می‌کنند و در سطوح گوناگون مسئولان سیاسی و مدیران اجرایی و افکار عمومی نیز به ندرت بازتاب می‌یابند.
واکنشهای اقتصادی به نارضایی شغلی در عرصه‌های مختلف زندگی اقتصادی رخ می‌دهد، اما عرصه اشتغال بی‌تردید مهم‌ترین و همه‌گیرترین عرصه ظهور واکنشهای اقتصادی است. در این میان، خروج و شبه‌خروج دو نوع از بااهمیت‌ترین عکس‌العمل‌های اقتصادی به نارضایی شغلی است، واکنش‌هایی فردی و بی‌سروصدا و روزمره.
خروج از شغل معلمی
در مواجهه با نارضایی از سطح امور معیشتی، معلم از رهگذر تشبث به گزینه رفتاری خروج برای بهبود امور معیشتی‌اش به تخصیص مجدد نیروی کار خویش در قلمرو اشتغال می‌پردازد و تمام و کمال از چرخه آموزش و شغل معلمی خارج میشود و به بازار نیروی کار دیگری رجوع می‌کند. بنا بر نظریه اقتصادی، فرد تلاش خواهد کرد تا نیروی کار خویش را در بازاری به فروش برساند که بیشترین بازدهی را به او برمی‌گرداند. بنابراین یکی از واکنشهای محتملِ معلمی که به هر دلیل از سطح حقوق و مزایای خویش رضایت ندارد عبارت است از کناره‌گیری از شغل معلمی و رجوع به یک بازار نیروی کار دیگر. البته معلم در مواجهه با نارضایی شغلی به شرطی دست به تغییر شغل خواهد زد که ارزش حالِ درآمدِ موردانتظارش در شغل معلمی از ارزش حال درآمد موردانتظارش در مشاغلِ بدیلِ قابل‌دسترس برای او کمتر باشد. درعین حال، احتمال خروج معلم از حرفه خویش فقط تابعی از مابه‌التفاوت میزان درآمد در شغل معلمی و شغل بدیل نیست بلکه عوامل اقتصادی دیگری نیز در این میان نقش دارند: از جمله تعداد مشاغل بدیلِ موجود، سهولت شغل‌یابی در مشاغل بدیل، سرمایه‌گذاری معلم در حرفه آموزش در قالب متغیرهایی چون سنوات خدمت و مهارت شغلی، هزینه‌های جستجوی مشاغل بدیل و جز آن، حالا عوامل اجتماعی و فرهنگی به کنار. در مجموع، معلم در مواجهه با نارضایی شغلی دست به بهینه‌سازی مسیر شغلی خویش می‌زند که بسته به نحوه و برآیند تأثیرگذاری عوامل مختلف چه‌بسا به تغییر شغل بیانجامد. در این میان، انتظار بر این است که در مواجهه با نارضایی شغلی عملاً احتمال خروج و تغییر شغلِ آن دسته از معلمانی بیشتر باشد که از مهارت های شغلی و سرمایه‌های انسانی بیشتری برخوردارند.
در خصوص متغیر خروج از شغل معلمی هنوز هیچ پژوهش مستقلی صورت نگرفته است و دادههای مناسبی نیز در این زمینه وجود ندارد. بنابراین دشوار بتوان درباره گستردگیِ این رفتار در سال‌های بعد از انقلاب به طور مستند اظهارنظر کرد. به عبارت دیگر، مادام که اسناد موجود در بایگانی‌های کارگزینی وزارت آموزش و پرورش مورد مطالعه گسترده قرار نگیرند درباره شدت و روند چنین رفتاری میان معلمان حرف دقیقی نمی‌توان زد. بااین‌حال، نمونه‌های دیداری نگارنده از جامعه معلمان و شنیده‌ها از مصاحبه‌‌هایی که با معلمان به عمل آورده‌ام مؤید این گمانه است که انتخاب گزینه رفتاری خروج از شغل معلمی (تحت‌تأثیر انگیزه‌های اقتصادی) توسط معلمانی که امکان تغییر شغل داشته‌اند در همه دوره‌هایی که سطح نارضایی شغلی میان اعضای حرفه چشم گیر بوده به‌هیچ‌وجه ناچیز نبوده است. پاسخهای ۲۱۵ تن از معلمان در نمونه مورد مطالعه درباره تمایل‌شان به خروج از شغل معلمی نیز از استعداد چشم گیر اعضای حرفه به تغییر شغل حکایت می‌کند. جدول شماره ۱۲ پاسخهای پرسش‌شوندگان را به این پرسش نشان می‌دهد که "چنانچه تغییر شغل برای شما میسر باشد، تا چه انداز تمایل دارید از شغل معلمی خارج شوید؟":
جدول ۱۲ : وضعیت تمایل به خروج از شغل معلمی
میزان تمایل به خروج فراوانی مطلق فراوانی نسبی (درصد)
خیلی زیاد ۸۰ ۲/۳۷
زیاد ۵۶ ۰/۲۶
متوسط ۲۳ ۷/۱۰
کم ۲۳ ۷/۱۰
اصلاً ۳۳ ۳/۱۵
جمع ۲۱۵ ۱۰۰
البته تمایل به تغییر شغل با خود تغییر شغل یکسان نیست اما بی‌تردید بین این دو متغیر نوعی رابطه همبستگیِ مثبت وجود دارد. علیرغم گستردگی احتمالیِ خروج از شغل معلمی، دادههای موجود نشان می‌دهند که نوع دیگری از رفتار شغلی میان معلمان گستردگی به مراتب بیشتری دارد: شبه‌خروج.
شبه‌خروج یا رجوع به مشاغل فرعی
گزینة رفتاری شبه‌خروج در عرصه اشتغال عبارت است از آن دسته از اقدامات شغلی معلمان که، در مواجهه با نارضایی شغلی و سطح نامطلوب امور معیشتی‌شان، سازمان آموزش را دور می‌زنند و به طور فردی از رهگذر خلق فعالیت‌های بدیلِ درآمدزا و فرصت‌های درآمدزا در بیرون از قلمرو شغلیِ معلمی به برآوردن کسری از مطالبات اقتصادیشان مبادرت می‌ورزند که سازمان آموزش قادر یا مایل به برآوردن‌شان نبوده است. هنگام انتخاب گزینه شبه‌خروج به منزلة نوعی واکنش به نارضایی شغلی، معلمان نه ضرورتاً به گزینة خروج روی می‌آورند و از شغل معلمی یک سره کناره می‌گیرند و نه ضرورتاً به انواع مختلف گزینه اعتراض متشبث می‌شوند بلکه به طور مستقیم و فردی در زندگی روزمره‌شان به خلق فرصت‌های درآمدزا برای خویش مبادرت می ورزند. یکی از بارزترین شکل‌های گزینة شبه‌خروج عبارت است از اشتغال به مشاغل فرعی ضمنِ ماندن در شغل معلمی.
اشتغال به مشاغل فرعی توسط معلمان هم می‌تواند در پهنه اقتصاد رسمی به وقوع بپیوندد و هم در پهنه اقتصاد غیررسمی یا آنچه در نوشته‌های اقتصادی با اصطلاحات اقتصاد زیرزمینی، اقتصاد موازی، اقتصاد ثانوی، اقتصاد نامنظم یا اقتصاد سایه نیز شناخته میشود. فعالیت‌های اقتصادی در پهنه اقتصاد غیررسمی به‌واقع واقعیتی در زندگی روزمره است که نشانه‌های زیادی دال بر رشد روزافزون آن وجود دارد. اقتصاد رسمی شامل بخش قابل‌توجهی از فعالیت‌های اقتصادی است که تحت شمول قوانین حقوقی و اقتصادی مختلف در جامعه قرار می‌گیرد. در مقابل، بخش فزآینده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی نیز در جامعه وجود دارد که زیر چتر قوانین حقوقی و اقتصادی دولت در جامعه قرار نمی‌گیرد و اقتصاد غیررسمی را شکل می‌دهد. تعاریف متنوعی از اقتصاد غیررسمی صورت گرفته است، اما واقعیت این است که در مورد تعریف اقتصاد غیررسمی اتفاق نظر وجود ندارد. بر طبق یکی از تعاریف، اقتصاد غیررسمی مشتمل بر آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی، خواه قانونی و خواه غیرقانونی، در جامعه است که در تخمین‌های رسمی تولید ناخالص ملی مورد شناسایی قرار نگرفته‌اند.
گزینه رفتاری شبه‌خروج زمانی ظهور می‌یابد که انتخاب گزینه‌های خروج و اعتراض توسط معلمان یا خیلی دشوار است یا خیلی ناکارآمد. معلمان از رهگذر تشبث به گزینة شبه‌خروج ضمن ماندن در شغل معلمی و عدم‌خروج از سازمان آموزش به مشاغل فرعی دیگری، اعم از این‌که در اقتصاد رسمی باشد یا غیررسمی، نیز روی می‌آورند و به طرزی فردی و سازمان‌نیافته و گاه قانونی و گاه غیرقانونی به نوعی پیشروی آرام در زندگی روزمره‌شان روی می‌آورند. میزان رجوع معلمان به مشاغل فرعی درواقع تابعی است از هم تفاوت میان دریافتی‌های‌شان از شغل معلمی و مخارج زندگی خانوادگیرشان و هم میزان مشاغل فرعیِ درآمدزا در اقتصاد رسمی یا غیررسمی. هر چه تفاوت میان دریافتی‌ها و هزینه‌های خانوار بیشتر باشد انتظار بر این است که انگیزه و میزان رجوع معلمان به مشاغل فرعی نیز بیشتر باشد. درعین‌حال، سهولت دسترسی و میزان مشاغل فرعی در اقتصاد برای معلمان نیز در این‌جا نقش مهمی دارد. هر چقدر امکان دسترسی به مشاغل فرعی برای معلمان بیشتر باشد انتظار بر این است که از رهگذر کاهش هزینه‌های جست و جوی مشاغل فرعی برای معلمان میزان رجوع معلمان به مشاغل فرعی در اقتصاد رسمی یا غیررسمی نیز بیشتر باشد.
گزینه رفتاری شبه‌خروج یا رجوع به مشاغل فرعی به منزله نوعی عکس‌العمل به نارضایی شغلی علی‌القاعده در همه سالیان بعد از انقلاب وجود داشته است. اما به احتمال قوی از اواخر دهة شصت به پدیده‌ای متداول در زندگی روزمرة معلمان بدل شده و دست‌بالا را یافته است. مطالعه مشترک پرهام و رئیس‌دانا درباره پدیده چندشغلی‌بودنِ معلمان در ابتدای دهة هفتاد که نتایج آن به طور جداگانه منتشر شده است اطلاعات ارزشمندی درباره رفتار معلمان در آن دوره به دست می‌دهد. جدول شماره ۱۳ توزیعِ درصدی کارکنان آموزشی بر حسب تدریس موظف و تدریس اضافی و سایر مشاغل را در آغاز دهة هفتاد نشان می‌دهد.
جدول ۱۳: توزیع درصدی معلمان بر حسب تدریس موظف و تدریس اضافی و سایر مشاغل (سال ۱۳۷۱)
جنس مشاغل فقط تدریس موظف تدریس موظف به اضافة تدریس اضافی تدریس موظف به اضافة مشاغل دیگر
زن آموزگار ۲/۶۵ ۱/۲۶ ۷/۸
دبیر ۱/۱۱ ۹/۳۸ ۰/۵۰
مرد آموزگار ۶/۵ ۷/۱۶ ۷/۷۷
دبیر ـــ ۲/۴۸ ۸/۵۱
همان‌طور که از جدول پیداست، ۱/۲۶ درصد از آموزگارانِ زن علاوه بر تدریس موظف دو نوع اضافه‌کاری داشتند: یا با گرفتن حق‌التدریس در محل‌های رسمی آموزشی به تدریس اضافی می پرداختند یا با نرخ‌های دیگری به تدریس خصوصی در منازل. ۷/۸ درصد آموزگاران زن غیر از شغل معلمی به مشاغل دیگری نیز می‌پرداختند. این نسبت در مورد دبیران زن به شدت بالا می‌رود: حدود ۳۹ درصد از دبیران زن اضافه‌کاری می‌کردند و ۵۰ درصدشان علاوه بر معلمی مشاغل دیگری نیز داشتند. در مورد مردان مسئله از این هم مهم‌تر بود: ۷/۱۶ درصد آموزگاران و ۲/۴۸ درصد دبیران علاوه بر تدریس موظف دو نوع اضافه‌کاری داشتند. نزدیک به ۷۸ درصد از آموزگارانِ مرد و حدود ۵۲ درصد از دبیران مرد علاوه بر تدریس و تعلیم دارای مشاغل دیگری نیز بودند. همان‌طور که رئیس‌دانا نوشته است، این یافته‌ها می‌رساند که در اوایل دهة هفتاد انگیزه کارکردن اضافی برای معلمان تقریباً عمومیت یافته بود. پرهام و رئیس‌دانا سایر مشاغل را به دو دسته تقسیم کرده بودند: مشاغل همساز با تدریس و مشاغل ناهمساز با تدریس و تعلیم. تنوع مشاغل همسازِ انتخاب‌شده از سوی معلمان در ابتدای دهه هفتاد در جدول شماره ۱۴ آمده است.
جدول ۱۴ : توزیع درصدیِ انواع مشاغلِ همسازِ با آموزش به تفکیک سطوح آموزشی (سال ۱۳۷۱)
انواع مشاغل ........ .اظهارشده
سطوح آموزشی امور اداری و دفتری و مشاوره ویراستاری ترجمه تألیف و تحقیق مربی‌گری و داوری مسابقات (در رشتة ورزش) سیم‌کشی و موتورپیچی (در رشته برق و فیزیک) کار در آزمایشگاه خصوصی تحصیل در حین خدمت جمع مشاغل
آموزگاران ۱/۹۳ ـــ ـــ ـــ ۹/۶ ـــ ـــ ـــ ۰/۱۰۰
دبیران ۸/۳۱ ۱/۱۵ ۲/۲۲ ۸/۱۴ ۸/۳ ۵/۵ ـــ ۸/۶ ۰/۱۰۰
همان طور که از جدول پیداست، مشاغل همساز با آموزش به ترتیب اهمیت برای آموزگاران عبارت بود از: اشتغال به امور اداری و دفتری (مثلاً معاونت مدرسة شبانه در مورد معلمانی که در روز درس می‌دهند) به میزان ۱/۹۳ درصد موارد، مربی‌گری و داوری مسابقات در رشته‌های ورزشی و تربیت‌بدنی به میزان ۹/۶ درصد موارد اظهارشده. مشاغل همساز با تدریس و تعلیم برای دبیران به ترتیبِ اهمیت عبارت بود از: امور اداری و دفتری (۸/۳۱ درصد)، ترجمه (۲/۲۲ درصد)، ویراستاری (۱/۱۵ درصد)، تألیف و تحقیق (۸/۱۴ درصد) ، تحصیل در حین خدمت (۸/۶ درصد)، سیم‌کشی و موتورپیچی برای رشته‌های برق و فیزیک (۵/۵ درصد)، و مربی‌گری و داوری مسابقات در رشتة ورزش و تربیت بدنی (۸/۳ درصد). قابل‌توجه‌تر از این‌ها انواع مشاغل ناهمساز با تدریس بود که در جدول شمارة ۱۵ آمده است.
جدول ۱۵ : توزیعِ درصدیِ انواع مشاغل ناهمساز با آموزش به تفکیک سطوح آموزشی (سال ۱۳۷۱)
انواع مشاغل ......اظهارشده
سطوح آموزشی دلالی، دکانداری، دست فروشی مسافرکشی و کار در آژانس خیاطی و گلدوزی آرایشگری و تزریقات تعمیر وسایل گازی و برقی کار در شرکت و کارگاه حسابداری و مشاوره مالی کشاورزی و باغداری تعلیم رانندگی کار اداری در مؤسسات دولتی ساختمان و بساز و بفروشی جمع مشاغل
آموزگاران ۱/۶۰ ۹/۱۴ ـــ ۵/۱۷ ۵/۷ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ۰/۱۰۰
دبیران ۹/۴۱ ۶/۱۴ ۰/۷ ۴/۴ ۵/۷ ۱/۲ ۸/۰ ۰/۵ ۶/۱ ۳/۳ ۸/۱۱ ۰/۱۰۰
همان‌طور که در جدول ملاحظه میشود، آموزگاران بیشتر در امور دلالی و دکانداری و دست فروشی مشغول بودند. مسافرکشی با ماشین شخصی و کار در آژانس‌های تاکسی شهری در مورد مردان و آرایشگری و تزریقات در منزل در مورد زنان به ترتیب در مرتبه بعدی جای داشت. حدود هشت درصد از آموزگاران نیز از مهارت‌های خود برای تعمیر وسایل گازی و برقی استفاده می‌کردند. مهم‌ترین مشاغل فرعی در مورد دبیران عبارت بودند از: فعالیت در بخش بازار (دلالی و دکانداری و دست فروشی) به میزان ۹/۴۱ درصد، مسافرکشی به میزان ۶/۱۴ درصد، ساختمان‌سازی یا همان بسازوبفروشی به میزان ۸/۱۱ درصد موارد اظهارشده. دبیران هم‌چنین در مشاغلی مانند خیاطی و گلدوزی، تعمیر وسایل گازسوز و برقی، کشاورزی و باغداری، آرایشگری و تزریقات (بیشتر در مورد زنان)، کارمندی در شرکت‌ها و کارخانه‌ها یا در مؤسسات دولتی و جز آن نیز فعالیت داشتند.
در مطالعه پرهام و رئیس‌دانا انواع ساعت‌های کار هفتگی معلمان در بهار سال ۱۳۷۱ نیز وجود دارد که در جدول شماره ۱۶ آمده است.
جدول ۱۶: میانگین ساعت‌های کار در هفته برای معلمان (سال ۱۳۷۱)
میانگین ساعت کار در هفته آموزگاران زن آموزگاران مرد دبیران زن دبیران مرد
تدریس موظف ۳/۲۶ ۹/۲۶ ۸/۲۴ ۴/۲۲
تدریس اضافی ۳/۰ ۱/۱ ۹/۳ ۴/۸
تدریس خصوصی ۶/۲ ۶/۲ ۷/۲ ۶/۵
کار همساز ـــ ۹/۱ ۰/۲ ۴/۰
کار ناهمساز ۶/۳ ۱/۲۲ ۷/۵ ۱/۸
میانگین ۸/۳۲ ۶/۵۴ ۱/۳۹ ۹/۴۸
حداکثر ۹۱ ۹۱ ۹۶ ۱۲۰
حداقل ۲۴ ۲۴ ۳۲ ۲۴
همان‌طور که از جدول برمی‌آید، غیر از مورد آموزگاران زن (که به احتمال زیاد به دلیل کار و درآمد همسران‌شان) در هفته به طور متوسط حدود ۳۳ ساعت کار می‌کردند، بقیه معلمان، یعنی آموزگاران مرد و دبیران مرد و زن، به طور متوسط نزدیک به ۴۰ تا ۵۵ ساعت در هفته کار می‌کردند. میانگین تدریس هفتگی آموزگارانِ زن ۲/۲۹ ساعت، آموزگاران مرد ۶/۳۰ ساعت، دبیران زن ۴/۳۱ ساعت و دبیران مرد ۴/۳۶ ساعت بود. همان‌طور که پرهام می‌نویسد، در بین نمونه‌ها موارد متعددی بود که «تعداد ساعات تدریس افراد در هفته از ۶۰ تا ۷۰ ساعت» درمی‌گذشت.
دادههای مشابهی برای سال‌های بعدتر وجود ندارد اما با توجه به استمرار نرخ تورم دورقمی و تغییر شدید در سبک زندگی و الگوهای مصرفی میان خانوارها در سراسر دهه هفتاد علی‌القاعده می‌توان انتظار داشت که رجوع معلمان به مشاغل فرعی شدت یافته باشد. این در حالی است که احتمالاً دست یابی به مشاغل فرعی دشوارتر نیز شده است. پاسخ ۲۱۴ تن از معلمان مرد در تهرانِ سال ۱۳۸۳ به این پرسش که "سهولت دستیابی و اشتغال به فعالیت‌های درآمدزا (سوای تدریس یا کار موظف در مدرسه) را برای خودتان چگونه ارزیابی می‌کنید؟" به شرح جدول شمارة ۱۷ است (در این پرسش، مقیاسی استفاده شده که از "بسیار مشکل" که با عدد یک مشخص میشود شروع شده و به "بسیار سهل" که با عدد هشت مشخص شده منتهی می‌گردد. با حرکت از عدد یک به عدد هشت درجه سهولت شغل‌ریابی از نظر پرسش‌شوندگان بیشتر میشود).
جدول ۱۷: وضعیت درجة سهولت و دستیابی به مشاغل درآمدزا به جز تدریس یا کار موظف (سال ۱۳۸۳)
درجة سهولت فراوانی مطلق فراوانی نسبی (درصد) فراوانی نسبی تراکمی (درصد)
۱ (بسیار مشکل) ۹۷ ۳/۴۵ ۳/۴۵
۲ ۱۵ ۰/۷ ۳/۵۲
۳ ۱۹ ۹/۸ ۲/۶۱
۴ ۱۴ ۵/۶ ۸/۶۷
۵ ۳۴ ۹/۱۵ ۶/۸۳
۶ ۷ ۳/۳ ۹/۸۶
۷ ۶ ۸/۲ ۷/۸۹
۸ (بسیار سهل) ۲۲ ۳/۱۰ ۱۰۰
جمع ۲۱۴ ۱۰۰
همان‌طور که ملاحظه میشود، حدود ۴۵ درصد از پرسش‌شوندگان اصولاً دست یابی به مشاغل فرعی را بسیار مشکل ارزیابی می‌کنند. تعداد ساعت‌های تدریس یا کار موظف همین نمونه از معلمان در جدول شمارة ۱۸ آمده است.
جدول ۱۸: تعداد ساعت‌های تدریس یا کار موظف (سال ۱۳۸۳)
ساعات تدریس یا کار موظف هفتگی فراوانی مطلق فراوانی نسبی (درصد) فراوانی نسبی تراکمی (درصد)
از ۱۰ تا ۲۰ ساعت ۴۶ ۴/۲۱ ۴/۲۱
از ۲۱ تا ۳۰ ساعت ۱۲۶ ۶/۵۸ ۸۰
از ۳۱ تا ۴۰ ساعت ۳۵ ۳/۱۶ ۳/۹۶
از ۴۱ تا ۵۰ ساعت ۸ ۷/۳ ۱۰۰
جمع ۲۱۵ ۱۰۰
پاسخهای معتبر همین نمونه از معلمان مرد (در آخرین هفتة منتهی به نمونه‌گیری در پاییز ۱۳۸۳) به این پرسش که " طی هفتة اخیر به طور کلی چند ساعت به فعالیت‌های درآمدزا اختصاص دادید (به غیر از ساعاتی که صرف تدریس یا کار موظف در مدرسه کرده‌اید)؟"در جدول شماره ۱۹ آمده است.
جدول ۱۹: وضعیت تعداد ساعات هفتگی اختصاص‌یافته به فعالیت‌های درآمدزا به غیر از تدریس یا کار موظف (سال ۱۳۸۳)
تعداد ساعات فراوانی مطلق فراوانی نسبی (درصد) فراوانی نسبی تراکمی (درصد)
صفر ساعت ۵۹ ۷/۳۱ ۷/۳۱
از ۱ تا ۲۰ ساعت ۵۶ ۱/۳۰ ۸/۶۱
از ۲۱ تا ۴۰ ساعت ۶۰ ۳/۳۲ ۱/۹۴
از ۴۱ تا ۷۰ ساعت ۱۱ ۹/۵ ۱۰۰
جمع ۱۸۶ ۱۰۰
درآمدهای ماهانه متناسب با ساعت‌های اختصاص‌یافته به مشاغل فرعی نیز در این نمونه از معلمان (در پاییز ۱۳۸۳) به شرح جدول شماره ۲۰ است.
جدول ۲۰: وضعیت درآمد ماهانة حاصل از فعالیت‌های درآمدزا به جز تدریس یا کار موظف (سال ۱۳۸۳)
درآمد (ریال) فراوانی مطلق فراوانی نسبی (درصد) فراوانی نسبی تراکمی (درصد)
صفر ۵۷ ۳۰ ۳۰
تا ۱.۰۰۰.۰۰۰ ۵۰ ۳/۲۶ ۳/۵۶
از ۱.۰۰۰.۰۰۱ تا ۲.۰۰۰.۰۰۰ ۵۷ ۳۰ ۳/۸۶
از ۲.۰۰۰.۰۰۱ تا ۳.۰۰۰.۰۰۰ ۱۳ ۹/۶ ۲/۹۳
از ۳.۰۰۰.۰۰۱ تا ۴.۰۰۰.۰۰۰ ۶ ۱/۳ ۳/۹۶
از ۴.۰۰۰.۰۰۱ تا ۵.۰۰۰.۰۰۰ ۷ ۷/۳ ۱۰۰
جمع ۱۹۰ ۱۰۰
میانگین درآمد ماهانه‌ای که پرسش‌شوندگان از سایر فعالیت‌های درآمدزا به جز تدریس یا کار موظف کسب کرده بودند حدوداً معادل با ۱۲۰ هزار تومان بوده است. انگیزه اصلی چندشغلی‌بودن از اوایل دهة هفتاد (به قراری که در مطالعه پرهام و رئیس‌دانا بازتاب یافته) تا اوایل دهه هشتاد (نمونه‌گیری نگارنده در پاییز ۱۳۸۳) هیچ تغییری نکرده است. پرهام در گزارش خویش در اوایل دهة هفتاد نوشت: «انگیزة اصلی کار زیاد و داشتن چند شغل از نظر پاسخگویان گرانی معیشت و بالابودنِ هزینه‌های خانوار و نیاز به داشتن درآمد بیشتر است.... یک کلمه در همه‌جا تکرار میشود: نیاز مالی.»
مرحلة سوم : پیامدهای واکنشهای معلمان به نارضایی شغلی
هر یک از انواع واکنشهای اقتصادی و سیاسی معلمان به نارضایی شغلی پیامدهایی خاص خود را به دنبال خواهد داشت. انتظار می‌رود در مواجهه با نارضایی شغلی علی‌القاعده آن دسته از معلمانِ ناخشنود به خروج از شغل معلمی و انتخاب مشاغل دیگر مبادرت ورزند که مهارت‌های شغلی و سرمایه انسانی بیشتری دارند و بدین اعتبار از توانایی‌های بیشتری در بازار نیروی کار برای جابه جایی و تحرک شغلی برخوردارند. بنابراین، مهم‌ترین پیامد خروج معلمان از شغل معلمی و روی‌آوردن به سایر مشاغل عبارت است از کاهش سرمایه انسانی در سازمان آموزش. ازاینرو، گزینه رفتاری خروج از شغل معلمی برای سازمان آموزش گزینه‌ای به‌غایت مخرب خواهد بود که بر کارآیی و کیفیت آموزش علی‌القاعده تأثیرات منفی خواهد داشت ولواین‌که برای ملعمانِ خروج‌کرده پیامدهای مثبتی به لحاظ سطح معیشتی‌شان از رهگذر کسب درآمدهای بالاتر در مشاغل جایگزین داشته باشد. به عبارت دیگر، انتخاب گزینه خروج توسط معلمان گرچه بر حسب ثأثیری که بر وضعیت امور معیشتی خود معلم می‌گذارد چه‌بسا مثبت باشد اما هم بر حسب تأثیری که بر مناسبات معلم و سازمان آموزش می‌گذارد و هم بر حسب نوع تأثیرگذاری بر سرچشمه اصلی نارضایی معلم از سازمان آموزش علی‌القاعده واکنشی مخرب خواهد بود. درعین‌حال، انتخاب گزینه خروج از شغل معلمی توسط معلمان یک نوع واکنش منفعلانه است. البته ویژگی منفعلانه در این‌جا به تأثیر واکنش بر سرچشمه نارضایی معلمان اشاره دارد نه به ماهیت خودِ واکنش زیرا خروج معلمان از شغل معلمی به خودی خود باعث بهبود امور معیشتی معلمانی که در سازمان آموزش باقی می مانند نمی شود بلکه صرفاً به کاهش سرمایه انسانی در سازمان آموزش می انجامد. درعین حال، انتخاب گزینة خروج از شغل معلمی توسط معلمان پدیده‌ای فردی است که هر معلم به تنهایی به آن مبادرت می‌ورزد، نه اقدامی دسته جمعی که نیازمند شکل گیری نوعی کنش جمعی باشد. درست به همین جهت که خروج معلمان در گروِ برخورد رودررو و جمعی با مسئولان ذیربط نیست، پیامدهای این مجموعه از کنش های فردی و جداجدای معلمان در بهترین حالت فقط از طریق مجموعه ای از آمار می تواند به اطلاع مقامات سیاست گذار برسد نه از رهگذر نوعی فشار دسته جمعی در راستای رفع سرچشمه نارضایی معلمان.
عمده ترین پیامد اتخاذ گزینة شبه خروج نیز عبارت است از هم گسترش اقتصاد غیررسمی با همة تبعاتی که بسط فعالیت های غیررسمی به دنبال دارد (البته تا آنجا که اتخاذ مشاغل فرعی توسط معلمان در پهنة اقتصاد غیررسمی به وقوع میپیوندند) و هم افت کیفیت امر تدریس و تعلیم در سازمان آموزش. گرچه معلمان در مواجهه با سطح نامطلوب امور معیشتی‌شان به طور فردی و سازمان‌نیافته به خلق فرصت‌های درآمدزا در زندگی روزمره خویش می‌پردازند، اما همین فعالیت خُرد و جدا از هم در سطحی وسیع‌تر به پدیده‌ای کلان، یعنی گسترش اقتصاد غیررسمی، منجر میشود. درواقع، معلمان با خلق فرصت‌های درآمدزا و رجوع به مشاغل فرعی ضمنِ ماندن در شغل معلمی به طور جداجدا به راه‌حل‌های فردی برای تأمین مطالبات اقتصادی خود مبادرت می‌ورزند که گرچه به لحاظ کسب درآمد از نظر تک‌تک معلمان چه‌بسا اقدامی سازنده باشد اما به لحاظ کلان‌اقتصادی به پدیده‌ای کلان منجر میشود که مخرب است. درعین-حال، اقدامات جداجدای معلمان برای خلق فرصت‌های درآمدزا در پهنه اقتصادی یکسره پدیده‌ای غیرجمعی و سازمان‌نیافته است که به طرزی خاموش و بی‌صدا صورت می‌گیرد و ازاینرو هیچ‌گونه اطلاعی از کم و کیف نارضایی معلمان به مدیران سیاست گذار نمی‌دهد. افت کیفیت آموزش از جمله به علت همین فعالیت‌های خاموش و بی‌صدا نیز بوده است.
اما تأثیرات اتخاذ گزینه اعتراض توسط معلمان به شکلی بستگی دارد که بیان مطالبات اقتصادی به خود می‌گیرد. چنانچه معلمان در مواجهه با نارضایی شغلی به مخالف‌خوانی در حوزه خصوصی یا اعتراض افقی در حوزه عمومی مبادرت ورزند، انتظار بر این است که فقط شکاف میان معلمان و مقامات سیاست گذار در سازمان آموزش افزایش یابد، شکافی که یکی از مظاهر پدیده‌ای است که شکاف میان دولت و ملت خوانده میشود. اما اگر گزینه اعتراض توسط معلمان به شکل اعتراض عمودی عمل کند، علی‌القاعده انتظار بر این است که زمینه‌های فشار سیاسی و اجتماعی بر مقاماتِ سیاست گذار در سازمان آموزش در راستای بهبود امور معیشتی معلمان و رفع نارضایی شغلی‌شان فراهم بیاید و از این رهگذر مقامات واداشته شوند تا حداکثر توان و امکانات خویش را جهت حل مشکلات معلمان، دست‌کم در کوتاه‌مدت، به کار بندند. مخرب یا سازنده-بودنِ گزینة اعتراض به منزلة یک نوع عکس‌العمل به نارضایی شغلی نیز بستگی به شکلی دارد که بیان مطالبات اقتصادی به خود می‌گیرد. چنانچه گزینه اعتراض به صورت مخالف‌خوانی در حوزه خصوصی یا اعتراض افقی در حوزه عمومی درآید در نقش واکنشی مخرب ظاهر میشود زیرا نه به منزلة یک مکانیسم اطلاع‌رسانی در خصوص سرچشمه نارضایی معلمان به مقامات عمل خواهد کرد و نه به منزلة یک مکانیسمِ فشارِ دسته‌جمعی بر مدیران، حال‌آن‌که اگر گزینة اعتراض به شکل اعتراض عمودی درآید در نقش واکنشی سازنده ظاهر میشود زیرا به عنوان تکامل یافته ترین شکل اعتراض هم نقش یک نوع مکانیسم اطلاع رسانی را بازی خواهد کرد و هم نقش نوعی مکانیسم فشار دسته جمعی بر مدیران. از همین روست که چنانچه گزینة اعتراض به شکل مخالف‌خوانی در حوزه خصوصی یا اعتراض افقی در حوزه عمومی درآید نوعی واکنش منفعلانه خواهد بود اما اگر به شکل اعتراض عمودی درآید فعالانه‌ترین نوع واکنش به نارضایی محسوب خواهد شد، واکنشی غیرفردی که مستلزم نوعی اقدام دسته‌جمعی است.
سخن پایانی
مادام‌که نارضایی شغلی میان معلمان و ازاینرو مطالبة حقوق و مزایای نقدی و غیرنقدی بیشتر جهت بهبود امور معیشتی‌شان وجود دارد انتظار می‌رود که معلمان به واکنشهای اقتصادی یا واکنشهای سیاسی یا ترکیبی از این دو نوع از واکنش‌ها تشبث جویند. در چنین شرایطی سیاست گذاران اصولاً ناگزیرند به پیامدهای این واکنش‌ها تن دهند: کاهش سرمایه انسانی سازمان آموزش در پیِ خروج معلمان، گسترش اقتصاد غیررسمی و افت کیفیت تدریس و تعلیم در پی رجوع معلمان به مشاغل فرعی ضمنِ ماندن در شغل معلمی، افزایش شکاف میان معلمان و مقامات سیاست گذار به عنوان یکی از مظاهر شکاف میان دولت و ملت در پیِ اتخاذ گزینه‌های مخالف‌خوانی در حوزه خصوصی یا اعتراض افقی در حوزه عمومی از سوی معلمان، یا فشار سیاسی و اجتماعی بر مقامات سیاست گذار برای بهبود امور معیشتی معلمان در پیِ اتخاذ گزینة اعتراض عمودی.
سیاست گذار تا حدی از امکان انتخاب میان این پیامدها برخوردار است. ابزار سیاستی موردنظرِ سیاست گذار از بطن شناخت رابطه معکوس میان اعتراض عمودی از یک سو و مجموعه‌ای از واکنشهای رفتاری به نارضایی شغلی (شامل مخالف‌خوانی در حوزه خصوصی و اعتراض افقی در حوزه عمومی و خروج از شغل معلمی و رجوع به مشاغل فرعی ضمنِ ماندن در شغل معلمی توسط معلمان) از دیگر سو سر بر می‌آورد، یعنی از رهگذر توجه به این رابطه که هر چقدر فضای سیاسی برای فعالیت‌های اعتراض‌آمیز دسته‌جمعی معلمان بازتر شود یا هر چقدر نهادها و تشکل‌های انتقال‌دهنده صدای نارضایی معلمان به طرزی مؤثرتر و کارآتر عمل کنند، با فرض ثبات سایر شرایط، هم از حجم کنش‌های اقتصادیِ فردی و جداجدای معلمان در زندگی روزمرة اقتصادیشان کاسته میشود و هم از حجم کنش‌های سیاسی پراکنده و انفرادی و مخرب معلمان در حوزه‌های خصوصی و عمومی. از دوره‌ای کوتاه در ابتدای دهه هشتاد که بگذریم، بخش اعظم سال‌های پس از جنگ اصولاً شاهد سنگینیِ کفه ترازو به نفع فعالیت‌های فردی معلمان در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی و به ضرر فعالیت‌های دسته‌جمعی اهل حرفه در حوزه سیاست بوده است. در فقدان فضای باز سیاسی برای فعالیت‌های اعتراض‌آمیز و در نبودِ تشکل‌های صنفی پرنفوذ و مستقل علی‌القاعده معلمان در مواجهه با نارضایی شغلی در زندگی روزمره-شان به طور انفرادی یا به انواع واکنشهای اقتصادی پناه می‌برند که پیامدهای منفیِ کلان-اقتصادیِ به مراتب مخرب‌تری دارند یا به انواع واکنشهای سیاسی به نارضایی شغلی که پیامدهای منفی برای عرصة سیاست به همراه دارد.
بنابراین، ایجادکردنِ فضای بازِ سیاسی برای فعالیت‌های اعتراض‌آمیز صنفی و امکان‌دادن به تأسیس و استقرار و استمرار تشکل‌های صنفیِ مستقل را می‌توان ابزاری محسوب کرد که واکنشهای معلمان به نارضایی شغلی و تعقیب مطالبات اقتصادیشان را به مجاریِ نسبتاً کم‌ضررتری هدایت می‌کند.
یادداشت‌ها:
۱ . شیرزاد عبداللهی، «کارهایی که معلمها باید پیش از دست‌زدن به تظاهرات انجام داده باشند،» لوح، شمارة ۱۳، تیر ۱۳۸۱، ص ۴۳.
۲ . رسالت، شنبه ۲۹/۱۰/۱۳۸۰. تعداد تجمع‌کنندگان در منبعی دیگر ده‌هزارنفر قید شده است. نگاه کنید به : ایسنا، «تجمع معلمان در اعتراض به نادیده‌گرفتن خواسته‌های صنفی تجمع‌کنندگان: اعتراض ما "صنفی" است نه "سیاسی"،» ۲۸/۱۰/۱۳۸۰، کد خبر: ۶۸۰۲-۸۰۱۰. هم‌چنین در منبعی دیگر تعداد تجمع‌کنندگان «بیش از هزار نفر» قید شده است. نگاه کنید به: مردم‌سالاری، ۲۹/۱۰/۱۳۸۰.
۳ . عبداللهی، پیشین.
۴ . ایسنا، «یکی از معلمان شرکت‌کننده در تجمع: سکوت کرده، منتظر نتیجة پیگیری می‌مانیم،» ۶/۱۱/۱۳۸۰، کد خبر: ۰۱۳۳۷-۸۰۱۱ .
۵ . ایسنا، «تجمع اعتراض‌آمیز معلمان با دستگیری تعدادی از آنها به پایان رسید،» ۶/۱۱/۱۳۸۰، کد خبر: ۰۱۴۲۱-۸۰۱۱ .
۶ . خبرگزاری مهر، «پایان سرگردانی دانش‌آموزان؛ معلمان قانون را برگزیدند،» ۲۳/۱۲/۱۳۸۲.
۷ . شرق، «واکنش دولت به تحصن کارمندان،»، ۲۰/۱۲/۱۳۸۲.
۸ . بی‌بی‌سی، «تجمع اعتراض‌آمیز معلمان تهرانی مقابل مجلس،» ۹ مارس ۲۰۰۵، کد خبر ۷۲۳.
۹ . «بیانیة کانون صنفی معلمان ایران خطاب به سران سه قوه،» به تاریخ ۶/۹/۱۳۸۳ در سایت رسمی کانون صنفی معلمان ایران با این آدرس:
http://www.malleman.com
۱۰ . «نامة معلمان خطاب به مجلس هفتم در خصوص رفع تبعیض و پیگیری مطالبات،» در سایت رسمی کانون صنفی معلمان ایران با آدرس پیشین. هم‌چنین بنگرید به چند نمونه از سایر عریضه‌ها در همان آدرس:
«بیانیة سازمان معلمان منطقه ۹،» هشتم اسفند ۱۳۸۳؛
«نامه سرگشادة سازمان معلمان ایران به نمایندگان مجلس شورای اسلامی،» ۱۷ دی ۱۳۸۳؛
«نامة شورای مرکزی نمایندگان معلمان منطقة ۴ تهران به ریاست محترم مجلس شورای اسلامی»، ۱۲ دی ۱۳۸۳؛
«بیانیة کانون صنفی فرهنگیان شهرری،» ۱۲ دی ۱۳۸۳؛
«نامة اعتراض فرهنگیان شوشتر،» ۱۱ دی ۱۳۸۳.
۱۱ . شرق، «انتشار نامة معلمان خطاب به مجلس هفتم در مدارس سراسر کشور: پیگیری مطالبات از سر گرفته شد،» ۲۹/۱۰/۱۳۸۳.
. James A. Caporaso and David P. Levine, Theories of Political Economy (Cambridge: Cambridge University Press, ۱۹۹۲) p. ۱۱.
. Ibid., pp. ۲۹-۳۰
۱۴ . منطق این فرضیه را از فرضیة اصلی نظریة کلاسیک «خروج ـ اعتراضِ» آلبرت هیرشمن وام گرفته‌ام. بنگرید به: محمد مالجو، «درآمدی بر نظریة خروج ـ اعتراض،» در احمد میدری و جعفر خیرخواهان (گردآورندگان)، حکمرانی خوب: بنیان توسعه (تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۸۳) ص ۴۱۷.
۱۵ . برای مطالعة مبانی تئوریک این چارچوب مفهومی رجوع کنید به: احمد فرجی‌دانا و محمد مالجو، «اقتصاد سیاسی مطالبات اقتصادی معلمان،» رفاه اجتماعی، سال چهارم، شمارة ۱۵، زمستان ۱۳۸۳.
۱۶ . ارائة برخی مشخصات کارکنان وزارت آموزش و پرورش در آینة آمار شاید بی‌مناسبت نباشد. بر اساس دادههای حاصل از سیستم برنامه‌ریزی و کنترل فرایند آموزشِ (بکفا) وزارت آموزش و پرورش، کل نیروی انسانی وزارت در اردیبهشت سال ۱۳۸۲ به میزان ۱۰۶۷۵۰۸ نفر بوده که در این میان شهر تهران با ۸۷۲۴۶ نفر یا ۱/۸ درصد کل نیروی انسانی بعد از استان خراسان در ردة دوم کل کشور جای دارد. در همین تاریخ، ۶۵ درصد از نیروی انسانی را کادر آموزشی تشکیل می‌داد. به غیر از شهر تهران و شهرستان‌های تهران، در سایر استان‌ها جمعیت مردان نسبت به جمعیت زنان در نیروی انسانی آموزش و پرورش بیشتر است به گونه‌ای که تقریباً ۵۴ درصد از کل نیروی انسانی را مردان تشکیل می‌دهند. اما در شهر تهران وضع به قرار عکس است به گونه‌ای که فقط ۳۳ درصد از نیروی انسانی را مردان تشکیل می‌دهند. نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش به تفکیک شهر و روستا در سال ۱۳۸۱ به گونه‌ای بود که تقریباً ۶۹ درصد از نیروی انسانی آموزش و پرورش کل کشور در شهرها مشغول به کار بوده‌اند. مقاطع ابتدایی و راهنمایی و متوسطه در سال ۱۳۸۱ به ترتیب ۶۵/۳۹ درصد، ۶۳/۲۸ درصد و ۲۹/۲۷ درصد از نیروی انسانی وزارتخانه را به خود اختصاص داده‌اند و باقیماندة نیروی انسانی در مقاطع پیش‌دبستانی و پیش‌دانشگاهی و تربیت معلم مشغول به کار بودند. صاحبان مدارک تحصیلی لیسانس و بالاتر، فوق‌دیپلم، دیپلم و کمتر از دیپلم در سال ۱۳۸۲ به ترتیب ۴۱ درصد، ۳۰ درصد، ۲۳ درصد و شش درصد کل نیروی انسانی وزارتخانه را تشکیل می‌دادند. هم در شهر تهران و هم در کل کشور، بخش عمدة کارکنان وزارت آموزش و پرورش را کارکنان رسمی تشکیل می‌دهند. ازبابنمونه، در آذرماه ۱۳۸۲ کارکنان رسمی وزارتخانه در شهر تهران و کل کشور به ترتیب ۲/۹۴ و ۹۷ درصد بوده‌اند. بنگرید به: سایت رسمی وزارت آموزش و پرورش در تارنمایِ:
http://www.medu.ir
تاریخ بازدید: ۲/۳/۱۳۸۳.
. R. B. Freeman, "Job Satisfaction as an Economic Variable," American Economic Review, vol. ۶۸, no. ۲, May ۱۹۷۸, pp. ۱۳۵-۱۳۹.
۱۸ . در این مقاله از دادههای برگرفته از طرح نمونه‌گیری که در پاییز ۱۳۸۳ اجرا کردم به وفور نقل خواهم کرد. جامعة آماری طرح نمونه‌گیری عبارت بود از معلمان مردِ مدارس دولتی در مناطق یک و شش آموزش و پرورش شهر تهران. تعدا اعضای این جامعة آماری پس از محاسباتی حدوداً ۱۶۹۱ نفر در نظر گرفته شد. تعداد نمونه با استفاده از تکنیک کوکران ۲۰۰ معلم تعیین شد و برای جمع‌آوری داده از روش پرسشنامه استفاده به عمل آمد. در طرح نمونه‌گیری نهایتاً ۲۱۹ پرسشنامه پر شد که از آن میان ۲۱۵ مورد معتبر بود (۱۱۶ پرسشنامة معتبر در منطقة یک و ۹۹ پرسشنامة معتبر در منطقة شش). برخی از مشخصات عمومی پرسش‌شوندگان را می‌توان به شرح ذیل برشمرد. ۳/۹۶ درصد از پرسش‌شوندگان متأهل بودند و ۷/۳ درصد غیرمتأهل. ۸/۱۵ درصد صاحب دیپلم، ۲/۱۷ درصد صاحب فوق‌دیپلم و ۶۷ درصد دارای مدرک لیسانس و بالاتر از لیسانس بودند. عنوان شغلی ۱/۱۹ درصد از پرسش‌شوندگان آموزگار بود، ۸/۶۸ درصد دبیر و ۱/۱۲ درصد اداری. وضعیت استخدامی ۴/۷ درصد حق التدریسِ پاره‌وقت بود، ۵/۰ درصد قراردادی، ۵/۰ درصد پیمانی و ۶/۹۱ درصد نیز رسمی.
۱۹ . یافته‌های پیمایش در ۲۸ مرکز استان کشور: ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان (موج دوم) (تهران: طرح‌های ملی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۸۲) ص ۸۴.
. Keith A. Bender and Peter J. Sloane, "Job Satisfaction, Trade Unions, and Exit-Voice Revisited," Industrial and Labor Relation Review, vol. ۵۱, no. ۲, January ۱۹۹۸, p. ۲۲۳.
۲۱. سیستم برنامه‌ریزی و کنترل فرایند آموزش (بکفا)، «میانگین درآمد حکمی کارکنان آموزش و پرورش در سال ۱۳۷۴».
۲۲. نماگرهای اقتصادی ایران (لوح فشرده)، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۸۳.
۲۳. سیستم برنامه‌ریزی و کنترل فرایند آموزش (بکفا)، «آمار درآمد مستمر کارکنان آموزش و پژوهش».
. M. C. Taylor, "Improved Conditions, Rising Expectations, and Dissatisfaction: A Test of the Past Present Relative Deprivation Hypothesis," Social Psychology Quarterly, vol. ۴۵, no. ۱, March ۱۹۸۲, p. ۲۴.
. J. C. Davies, "The J-Curve of Rising and Declining Satisfaction as a Cause of Some Great Revolutions and a Contained Rebellion," pp. ۶۹۰-۷۳۹ in H. D. Graham and T. R. Gurr (eds.), The History of Violence in America (New York: Bantam, ۱۹۶۹),
به نقل از :
M. C. Taylor, "Improved Conditions ...," p. ۲۴.
. I. K. Feierabend and R. L. Feierabend, "Aggressive Behaviors within Politics, ۱۹۴۸-۱۹۶۲: A Cross-National Study," Journal of Conflict Resolution, vol. ۱۰, no. ۳, Sep., ۱۹۶۶, p. ۲۵۵.
. T. R. Gurr, Why Men Rebel (Princeton: Princeton University Press, ۱۹۷۰),
به نقل از :
M. C. Taylor, "Improved Conditions...," p. ۲۵.
۲۸. آلبرت هیرشمن، دگردیسی مشغولیت‌ها: نفع شخصی و کنش جمعی، ترجمة محمد مالجو، (تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، در دست انتشار)، فصل دوم.
. G. L. Staines, "Is Worker Dissatisfaction Rising?" Challenge ۲ (May / June ۱۹۷۹) p. ۴۴,
به نقل از : آلبرت هیرشمن، دگردیسی مشغولیت‌ها، فصل دوم.
۳۰. یافته‌های پیمایش در ۲۸ مرکز استان کشور: ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان (موج دوم) (تهران: طرح‌های ملی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۸۲) ص ۷۸.
۳۱. آلبرت هیرشمن، خروج، اعتراض و وفاداری، ترجمة محمد مالجو (تهران: نشر و پژوهش شیرازه، ۱۳۸۲) ص ۱۰۰.
۳۲. هیرشمن، همان.
۳۳. باقر پرهام و فریبرز رئیس‌دانا، «بررسی اهمیت اقتصادی ـ اجتماعی چندشغلی در بین کارکنان بخش آموزش: مستخدمان شاغل دولتی، » کلک، شمارة ۲۸، تیر ۱۳۷۱، ص ۳۱۳.
۳۴. کیوان حسینی، «وفاداران ابدی انقلاب زندگی بهتری می‌خواهند: گزارش پیروزی صنفی معلمان،» همشهری ماه، سال اول، شمارة ۱۲، اسفند ۱۳۸۰.
. J. Tucker, "Everyday Form of Employee Resistance," Sociological Forum, vol. ۸, no. ۱, March ۱۹۹۳, p. ۳۱.
. N. Rao Kowtha, J. Landau and C. Ho Beng, "The Culture of Voice: Exploring the Relationship Between Voice and Organizational Culture," Paper Presented at the Annual Meetings of the Academy of Management, August, ۲۰۰۱, p. ۱۰ and B. S. Klass and A. S. Denisi, "Managerial Reactions to Employee Dissent: The Impact of Grievance Activity on Performance Ratings," The Academy of Management Journal, vol. ۳۲, no. ۴, Dec., ۱۹۸۹, pp. ۷۰۵-۷۱۷
.Mohammad Maljoo, "Iranian Teacher's Responses to Job Dissatisfaction in Post-Revolutionary Iran," in Proceeding of the ۵th World Cliometrics Congress, vol. ۳ (Venice: Venice International University, ۲۰۰۴) p. ۱۵۵.
۳۸. اصطلاح «اعتراض افقی» را اولین بار اُدانل در مقالة زیر پیش کشید:
G. O'Donnell, "On the Fruitful Convergence of Hirschman's Exit, Voice, and Loyalty and Shifting Involvements: Reflections from the Recent Argentine Experience," in A. Foxley, M. S. Mcpherson, and G. O'Donnell (eds.), Development, Democracy, and the Art of Trespassing: Essays in Honor of Albert O. Hirschman (Notre Dame: University of Notre Dame Press, ۱۹۸۶).
. Maljoo. op. cit.
۴۰. اصطلاح «اعتراض عمودی» را نیز اُدانل در همان مقالة پیش‌گفته جعل کرده است.
. Maljoo, op. cit.
. A. O. Hirschman, "Exit and Voice: An Expanding Sphere of Influence," in Hirschman, Rival Views of Market Society and Other Recent Essays, (Cambridge: Harvard University Press, ۱۹۹۲) p. ۸۲.
. N. Sicherman and Oded Galor, "A Theory of Career Mobility," The Journal of Political Economy, vol. ۹۸, no. ۱, Feb., ۱۹۹۰, p. ۱۸۵.
۴۴. گزینة رفتاری شبه‌خروج یکی از انواع رفتارهایی است که پیشترها ذیل عنوان «مقاومت خاموش» در مقاله‌ای دیگر توضیح داده‌ام. بنگرید به: محمد مالجو، «شکست اصلاحات حکومتی در ایران: واکنشهای شهروندان،» آفتاب، سال چهارم، شمارة ۳۲، دی و بهمن ۱۳۸۲.
. J. MacGaffey, "How to Survive and Become Rich amidst Devastation: The Socond Economy in Zaire," African Affairs, vol. ۸۲, no. ۳۲۸, July ۱۹۸۳, p. ۳۵۱; and F. Schneider and D. H. Enste, "Shadow Economies: Size, Causes, and Consequences," Journal of Economic Literature, vol. ۳۸, no. ۱, March ۲۰۰۰, p. ۷۷.
. M. Circhlow, "Reconfiguring the "Informal Economy" Divide: State, Capitalism, and Struggle in Trinidad and Tobago," Latin American Perspectives, vol. ۲۵, no. ۲, March ۱۹۹۸, p. ۶۳.
. F. Schneider and D. H. Enste, op. cit. p. ۷۸.
۴۸. این اصطلاح را از آصف بیات گرفته‌ام. بنگرید به : آصف بیات، سیاست‌های خیابانی: جنبش تهی‌دستان در ایران، ترجمه اسدالله نبوی (تهران: نشر و پژوهش شیرازه، ۱۳۷۹).
۴۹. در شمارة ۲۸ نشریة کلک، مورخ تیرماه ۱۳۷۱، پرسشنامه‌ای با عنوان «بررسی اهمیت اقتصادی ـ اجتماعیِ چندشغلی در بین کارکنان بخش آموزش» به همت باقر پرهام و فریبرز رئیس‌دانا منتشر شد. از کارکنان بخش آموزش که تمام‌وقت در خدمت مؤسسۀ خود بودند خواسته شده بود که با توجه به نمونه‌ای از پرسشنامة پرشدة راهنما (که در همان شمارة نشریه آمده بود) پرسشنامه‌ها را پر کنند و به آدرس نشریه بفرستند. گزارش و تحلیل‌های پرهام از دادههای حاصل از پرسشنامه‌های ارسالی به نشریه در همان سال در کلک با تأکید بر حوزة جامعه‌شناسی منتشر شد (بنگرید به: باقر پرهام «بررسی کار اضافی و چندشغلی در بین کارکنان بخش آموزشی: گزارش نهایی،» کلک، شمارة ۳۲ و ۳۳، آبان و آذر ۱۳۷۱) و گزارش و تحلیل‌های رئیس‌دانا با تأکید بر جنبه‌های اقتصادی در کتابی جداگانه که ده‌سال بعدتر به انتشار رسید (بنگرید به: فریبرز رئیس‌دانا، «انگیزه‌ها و آثار چندشغلی‌بودن کارکنان بخش آموزشی ایران: بررسی موردی،» در رئیس‌دانا، بررسی‌هایی در آسیب‌شناسی اجتماعی ایران (تهران: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، ۱۳۸۰).
نمونه‌های مشترک هر دو محقق با روش‌های نمونه‌گیری تصادفی از روی فهرست‌های قبلاً تنظیم‌شده و طبقه‌بندی‌شده انتخاب نشده بود بلکه هر دو با نمونه‌های دیداری سر و کار داشتند که خود سنجیده و حساب‌شده گزارش شده بود. نمونه‌های دیداری ۱۶۸ نفر شامل ۵۱ زن و ۱۱۷ مرد بود. از تهران و کرج ۵۹ نفر، از اصفهان ۴۸ نفر، از فارس (شیراز و اقلید) ۲۸ نفر، از آستارا ۲۰ نفر و از چنوب غربی کشور (شهرهای اهواز و بوشهر و شوشتر) ۱۳ نفر پرسشنامه پر کرده بودند. ویژگی‌های کلی نمونه‌ها را می‌توان در گزارش پرهام مطالعه کرد. وجه مشترک پژوهش پرهام و رئیس‌دانا در این است که هر دو فقط بر یکی از انواع واکنشهای اقتصادی معلمان به نارضایی شغلی، یعنی پدیدة چندشغلی‌شدن، تمرکز کرده‌اند. در مقام مقایسه، من این‌جا واکنشهای سیاسی و اقتصادی معلمان به نارضایی شغلی را توأمان مورد توجه قرار داده‌ام و می‌کوشم رابطة میان این دو دسته از واکنش‌ها را در قالب الگویی واحد بررسی کنم.
۵۰. پرهام، ص ۲۳۴، و رئیس‌دانا، ص ۲۱۱.
۵۱. رئیس‌دانا، ص ۲۱۰.
۵۲. پرهام، ص ۲۳۵، و رئیس‌دانا ص ۲۱۳.
۵۳. پرهام، همان و رئیس‌دانا، همان.
۵۴. پرهام ، ص ۲۳۶، و رئیس‌دانا، ص ۲۱۵.
۵۵. پرهام، ص ۲۳۸.
۵۶. پرهام ، ص ۲۴۰.
* هر گونه نقل مطالب و اخبار فقط با ذکر دقیق منبع مجاز است .
صدای معلم، صدای شما
با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.