پاسخ سرپرستی مدارس جمهوری اسلامی ایران در امارات عربی متحده به صدای معلم

مدیر محترم پایگاه خبری – تحلیلی صدای معلم

با سلام و احترام ،

جوابیه زیر  در خصوص مطالب درج شده در سال گذشته تحت عنوان «مدارس ایرانی امارات و جولانگاه فرصت طلبان،نامه جمعی از معلمان اعزامی » به صدای معلم تقدیم می گردد، لطفا دستور فرمایید جهت تنویر افکار عمومی و به خصوص همکاران فرهنگی درج  و اطلاع رسانی شود.

1- قوانین مدارس خصوصی در سال 2006 به تمام مدارس حاضر در امارات ابلاغ می گردد. روند اجرایی آن در اغلب مدارس ایرانی پس از موافقت مقامات بالاتر از سال 2009 و در مدرسه ابوظبی از سال 2011 عملی و همه مدارس از زیر نظر سفارت خارج و به صورت کفالتی ( به نسبت 51 درصد سهم  امارات و 49 درصد سهمایران ) مدیریت می شوند. پس از ابلاغ  قوانین و کاهش اختیارات مدارس نسبت به سنوات قبل ، مسئولین امر متوجه می شوند که  در اجرای قوانین ملاحظاتی در نظر گرفنه شود و علیرغم تلاش های صورت گرفته از آن زمان برای تغییر شرایط از حالت کفالتی به  وضعیت دولتی،هنوز موافقت لازم از سوی تعلیمیه انجام نگرفته است. در این میان به خصوص مدرسه العین  از حدود سال 2008 بنا به عللی به صورت صددرصد کفالتی می شود و پذیرش سهم 49 درصد از سوی  طرف مقابل محقق  نمی گردد و به همین دلیل میزان اختیارات برای تصمیم گیری در اداره مجتمع مذکور از آن زمان  عملاً به حداقل ممکن می رسد. در خصوص مدرسه ابوظبی از یک سال پیش موضوع عقد مساطحه و حذف  نسبت سهم 49 درصد و تغییر مالکیت رخصه به صورت 100 درصد از سوی تعلیمیه مطرح شده و به دلیل ماهیت حقوقی موضوع، امور حقوقی وزارت متبوع و همچنین سایر دستگاههای مرتبط پیگیر امر هستند.

هر پروژه ای که در خارج از کشور تعریف و عملیات اجرایی آن آغاز می شود، علاوه بر رعایت قوانین کشور متوقف فیه ، به شرط تأیید و هماهنگی لازم با بالاترین مقام دستگاه بهره بردار و نماینده عالی دولت انجام می گیرد . رعایت تشریفات قانونی، انعقاد قرارداد با پیمانکار ، تعیین و انتخاب مشاور ، عملیات تخریب ساختمان وسپس در اختیار گرفتن یک مدرسه استیجاری برای جلوگیری از سرگردانی دانش آموزان بالغ بر -/2500000 درهم  همگی از حدود سال 89 یعنی 4سال قبل از حضور سرپرست فعلی و کارکنان سرپرستی انجام گرفته  و با تشخیص مقام عالی وزارت متبوع و نماینده محترم دولت بوده است. در چنین شرایطی گزینه ای جز آغاز عملیات اجرایی احداث مدرسه وجود نداشته است و اگر ابهامی در این زمینه وجود دارد به سازمان نوسازی مدارس مراجعه شود تا تمامی اسناد در اختیار همکاران عزیز قرار گیرد. موضوع تعطیلی مدرسه و علل و عوامل آن بهمراه مستندات مربوطه در مجموعه وزارت متبوع موجود است و افراد مذکور برای اطلاع از جزئیات امر می توانند به مرکز محترم امور بین الملل مراجعه نمایند و در این زمینه قوانین لازم رعایت شده است. درج مطالبی که موجب تنش اجتماعی گردد حداقل از نظر قانونی و شرعی صحیح نیست.

2- هماهنگی سرپرستی با نمایندگی های محترم (سفارت و سرکنسولگری) کاملاً محترمانه بوده و شرکت ایشان در مراسم آغازین سال تحصیلی ، ایام ا... دهه فجر، هفته معلم،برگزاری کنکور و سایر مناسبت ها  و نیز مشارکت سرپرستی و مدیران در روز ملی ( 22 بهمن ) نمونه ای از آنهاست. ( مراجعه شود به سایت سرپرستی ) و سفارت و سرکنسولگری تلاش زیادی در رفع مشکلات همکاران محترم العین و نیز بهره برداری از فاز اول پروژه توحید دختران و سایر امور اجرایی داشته اند که از آنان قدردانی بعمل می آید . هر چند نقش و وظایف سازمانی در هر وزارتخانه متفاوت می باشد اما همواره در خارج از کشور تأکید بر همدلی و هم افزایی بوده است.

3- سرپرستی مدارس همواره مجری قوانین بوده است . به عنوان مثال از حدود 2 سال قبل از طرف نیابه العین و ابوظبی اعلام شد که اعزام معلمان از دبی به مدارس ابوظبی و العین ممنوع می باشد و تاکنون نیز  این قانون اجرا شده است . در خصوص رخصه مدارس که مجموعاً به دو نوع رخصه تجاری و تعلیمیه منجرمی شود همواره به قانون احترام وتمکین شده است. به عنوان مثال رخصه مجموعه سرپرستی که از سال 2009 تا سال2013 تجدید نشده بود با پیگیری مستمر و همکاری سفارت محترم و ارائه وکالت نامه پس از طی مسیر قانونی به صورت مداوم تمدید و تجدید شده است که اگر پیگیری مداوم انجام نمی شد تمدید رخصه صورت نمی گرفت و سرپرستی مدارس نیز تعطیل می شد.

در خصوص رخصه مجتمع آموزشی سلمان، علیرغم وجود رخصه تجاری ، رخصه تعلیمیه از سال 2006 تا 2013 صادر نشده بود که با پیگیری مستمر ( بر خلاف اظهار نظر نویسندگان ) و پرداخت حق رسوم سالانه ، بعد از 8 سال صادر شد که اگر پیگیری لازم انجام نمی گرفت مجتمع مذکور نیز تعطیل می شد . رسوم این رخصه قریب 2 میلیون درهم بوده است ، اما با تلاش مضاعف و دریافت تخفیفات  به 400 هزار درهم تقلیل پیدا کرد.تعبیر پرداخت حق رسوم سالانه رخصه با واژه  جریمه اشتباه است. تمامی قوانین مربوطه از جمله RTA ، ،DHA دفاع مدنی ، مجوز تدریس معلمان (اخطار تعیین ) همواره با پیگیری مدیران محترم واحد های آموزشی رعایت شده است و موارد اشاره شده واقعیت ندارد( اسناد موجود است ) حتی در خصوص رخصه مجتمع شارجه نیزکه در سال 2009 تمدید نشده بود تا سال 2015 تمدید  شد. بهتر این بود که اگر مستنداتی دارند به امور حقوقی وزارت متبوع ارائه دهند تا شفاف سازی شود.

4- اگر نویسنده یا نویسندگان احتمالی نامه شرایط منطقه ای خاصی که که در آن زمان وجود داشت را  تشریحمی کردند، می توانستند حقایق را آشکارتر سازند. همانطور که قبلاً اشاره شد بیش از 3 دهه معلمان از دبی به العین اعزام می شدند ( به دلیل عدم صدور ویزا ) اما منعی از سوی تعلیمیه و اداره کار وجود نداشت . هیچ گونه اخطار شفاهی یا نامه کتبی از سوی ادارات مربوط به سرپرستی ارسال نشده است و اگر اسنادی از سوی نویسندگان وجود دارد به مراجع قانونی  ارائه نمایندتا بررسی شود .

5- هیچ کدام از مدیران کل یا مسئولین مرکز امور بین الملل تاکنون برای منافعی در مدارس ایرانی همساز نشده اند و این اتهام زیبنده نیست. تقاضای تأسیس مدرسه در خارج از کشور برای هر فرد یا موسسه ای براساس قوانین وزارت متبوع و قوانین کشور متوقف فیه آزاد است و محدودیتی ندارد . موسسه غیر انتفاعی بیان شده دارای قدمت 27 سال می باشد . دارا بودن انشعاب در سایر امارت ها به لحاظ قانونی در صورت موافقت هیأت موسس نیز منعی ندارد . تمدید صدور مجوز از سوی مرکز محترم امور بین الملل در سال گذشته یک امر عادی بوده است. چون مسئول امور حقوقی مدرسه غیر انتفاعی یاد شده در تهران مستقر می باشد  هرگونه سوال یا ابهام در خصوص موسسه مذکور قابل پیگیری است و امکان ملاقات با ایشان وجود دارد.

رعایت اصل 44 ، استفاده از ظرفیت ها و فرصت های برون سازمانی ، تمرکز زدایی و برون سپاری ، افزایش بهره وری و بهسازی منابع ( انسانی ،کالبدی ، فیزیکی و تکنولوژی ) و مشارکت آحاد مردم در اداره مدارس یک اصل پذیرفته شده است و همواره مورد تأیید مسئولین امر بوده است و در صورت دستوروزارت متبوع اجرا خواهد شد.

از سوی دیگر تقریباً مدارس سایر کشورها در امارات به صورت خصوصی اداره می شوند و آنان از منابع دولتی برای اداره مدارس استفاده نمی کنند، ضمن این که بر اساس آخرین قوانین و مقررات ابلاغی موجود در سال 2018-2017 استفاده از کمک های دولتی کشورها ممنوع شده و مدارس بایستی صرفاً از محل درآمد شهریه دانش آموزان اداره شوند . میزان مشارکت دانش آموزان ایرانی و شهریه دریافتی تقریباً  مدارس بعضی از کشورها است . به عنوان مثال مدرسه (JESS)  در پایه 12مبلغ 90 هزار درهم شهریه دریافت می نماید اما شهریه مدرسه سلمان و خدیجه (س) و قبلاً شارجه، حداکثر 3 هزار درهم می باشد که آن هم به سادگی وصول نمی گردد. بدین ترتیب شاید در آینده نزدیک گزینه ای جز تغییر روش ها در اداره مدارس وجود نداشته باشد . بدیهی است که مشکلات جدید را با روش های کهنه نمی توان حل کرد. مهمتر از همه این که از سال 2018 موضوع « طرح رخصه مدیران و معلمان »به مدارس ابلاغ شده که در یک ضرب العجل 3 ساله بایستی عملی شود . در این طرح معلمان علاوه بر داشتن مدرک IELTS بالاتر از 6 بایستی در تمامی آموزش ها و کارگاههایی مشارکت داشته و دانش خود را بهنگام نمایند . به دیگر سخن و به اعتقاد بسیاری از صاحبنظرانبا توجه به کمبود واعمال محدودیت های قانونی در استفاده از اعتبارات دولتی ، نوسان و افزایش نرخ ارز ، محدودیت های موجود در تبدیل و انتقال ارز ، تغییر مکرر قوانین و مقررات مدارس خصوصی ( تمامی مدارس ایرانی از نظر امارات خصوصی تلقیمی شوند.)، محدودیت ها و عدم صدور ویزا برای مدیران و معلمان، نحوه اداره مدارس با  تشخیص و صلاحدید مقامات مافوق ورعایت همه جوانب، در فرصت مقتضی مورد بازبینی قرار گیرد و با استفاده از روشهای نوین از فرصتها و ظرفیت های احتمالی استفاده بهینه بعمل آید.

6- در سال های اخیر سرپرستی مدارس همواره بر حفظ نیروهای موجود تأکید داشته و اقامت آنان را نیز تمدید کرده است . اما اساساً به دلیل تمرکز در تصمیم گیری و از سوی دیگر در راستای اجرای قوانین اعزام  و برای جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی ، تمدید مأموریت در حیطه اختیار سرپرستی نمی باشد. اساساً مدت مأموریت یک سال می باشد و در صورت رضایت و موافقت مقامات بالاتر برای سال دوم قابل تمدید است . 18 نفر معلم اشاره شده  منقضی خدمت سال گذشته که احتمالاً نگارنده نامه بوده اند ، سال سوم و چهارم مأموریت خود را هم گذرانده بودند اما متقاضی تمدید برای سال چهارم و پنجم بوده اند ، پس از تعطیلی مدرسه شارجه امکان استفاده از آنان در سال تحصیلی 97-96 مقدور نبود و علاوه بر آن مرکز امور بین الملل در راستای رعایت قوانین کشور متوقف فیه و جلوگیری از تبعات احتمالی طی دو نوبت و به صورت کتبی خواهان ابطال اقامت همکاران و تسویه حساب قطعی آنان شده بود. این که سرپرستی مدارس دستور وزیر را برای تمدید اقامت فرد یا افراد خاصی اجرا نکرده صحت ندارد. (اسناد و مکاتبات موجود می باشد. )

لازم به یاد آوری است که صدور ویزا یک پروسه آموزشی نیست و اساساً یک اقدام دیپلماتیک است که در حال حاضر به دلیل عدم وجود سفیر و سایر مشکلات منطقه ای پیگیری امر با مشکلات بسیار زیادی مواجه شده و تقریباً غیر ممکن یا به حداقل رسیده است. نویسنده یا نویسندگان نامه می توانند اسامی نزدیکان سرپرست را که ویزا دریافت نموده اندمنتشرنموده و یا در مراجع قانونی پیگیری نماینداما اگر صحت نداشته باشد باید در پیشگاه خداوند متعال پاسخگو باشند.

علیرغم وجود همه محدودیت ها که بنا به مصالحی از ذکر آن در شرایط فعلی و حساسیت های منطقه ای با رعایت اصل برادری و اتحاد خودداری می گردد و نیز محدودیت های شدید منابع (انسانی ، کالبدی ، فیزیکی ، و تکنولوژیکی) نسبت به بعضی از  مدارس خصوصی خارجی، با تلاش های  مضاعف ، شبانه روزی و خستگی ناپذیر تمامی ارکان مدارس از جمله مدیران و معلمان گرامی و  نیز همکاران عزیز سرپرستی و همچنین دلسوزی مستمر اولیای ارزشمند  و در نهایت با حمایت همه جانبه مسئولین محترم، الحمدالله غیرت و تعصب موجب شده تا پیشرفت مدارس در راستای شاخص های لحاظ شده در استانداردهای آموزشی کشور متوقف فیه روبه رشد و توسعه باشد که امیدواریم رضایت خداوند متعال فراهم گردد.

7- هیچ کدام از سرپرستان و معاونان محترم سنوات گذشته ویزا و اقامت ندارند و موارد درج شده در بند 7 کذب محض است و اصولاً نحوه ادامه فعالیت همکاران ، لغو یا تمدید اقامت یک امر متمرکز و تابع تصمیمات خاص مقامات بالاتر می باشد. ادعای استفاده از واژه کنترل از راه دور و تبانی برای اموال منقول و غیر منقول دولتی توسط سرپرست یا سرپرستان محترم سنوات قبل غیر منطقی و بی اساس است و پیشنهاد می گردد به عنوان یک نیروی اعزامی که برگزیده و عصاره  فرهنگیان ایران اسلامی هستیم ، خدا را در حین نگارش نامه ها در نظر بگیریم و به خاطر این که ماموریت ما برای مدت بیشتر تمدید نشده، از قضاوت ناعادلانه  و اتهامات بی اساس که عمدتا از عدم شناخت عمیق  و صحیح مشکلات  ناشی می شود، خودداری نماییم.

نحوه نظارت مسئولین امر به صورت پیوسته ، محسوس و غیر محسوس در همه سال ها وجود داشته است . طول دوره نیروی مأمور اعزامی و تبعی و نیز سرپرست با تشخیص وزارت متبوع است و تصمیم برای تمدید یا عدم تمدید یک موضوع درون سازمانی است.

در پایان ذکر این نکته ضروری است که علت تاخیر 5 ماهه درپاسخ به درج مطالب غیر واقعی، محدودیت های سازمانی، رعایت ادب ، احترام و نیز مبرهن و شفاف بودن موضوع برای افرادی بود که در مدارس یا در کشور متوقف فیه  حضور داشتند ، اما در مجموع به نظر می رسید که عدم پاسخگویی و بیان حقایق  موجب سوء استفاده بعضی از افراد در موقعیت های گوناگون می گردد.

بدیهی است که پیگیری صحت و سقم مطالب غیر واقعی و اتهامات بی اساس توسط نویسنده یا نویسندگان احتمالی که موجب هتک حیثیت فرد یا سازمان شده در مراجع قانونی و در فرصت مقتضی برای سرپرست و سرپرستی محفوظ می باشد.

سرپرستی مدارس جمهوری اسلامی ایران در امارات عربی متحده

31 / 3 / 97