فيليپ بيلدن يك ميلياردر آمريكايى است كه دونالد ترامپ رياست نيروي دريايى آمريكا را به او پيشنهاد كرده بود. اما او استدلال كرد كه با تصدى اين پست در معرض تضاد منافع احتمالى قرار مى گيرد و از پذيرش آن عذرخواهى كرد.
تفكيك حوزه قدرت از حوزه ثروت در ممالك پيشرفته يك اصل اساسى براى جلوگيرى از بروز انواع فسادهاست. به همين دليل، معمولا خود فعالان اقتصادى از ورود به حوزه سياست خوددارى مى كنند تا از ايجاد شبهه سوءاستفاده از قدرت سياسى براى منافع شخصى خود جلوگيرى كنند؛ ضمن اينكه اگر به هر دليلى خواستند پست دولتى و سياسى بپذيرند بايد تمام دارايى‌هاى خود را به يك حساب كور در يك شركت سرمايه‌گذارى منتقل كنند كه در دوره مسووليت سياسى هيچ نوع اطلاعاتى از گردش اين حساب به آنها داده نمى‌شود تا امكان هر نوع اثرگذارى به صفر برسد و اثبات هر نوع ارتباط با متوليان حساب كور به منزله اتهام فساد مالى خواهد بود.
حال سؤال اين است كه اوضاع در كشور ما چگونه است؟
چند نفر از مقامات دولتى و سياسى در حوزه مسووليت خود مشغول كسب و كار خصوصى يا حتى بدتر از آن كسب و كار در دل بخش دولتى هستند؟
با اين نوع اداره اقتصاد آيا امكان جلوگيرى از فساد وجود دارد؟
آيا ممكن است افراد ذينفع در فعاليت هاى اقتصادى اختياردار تصميمات مهم باشند و به نفع خود تصميماتى نگيرند؟
اگر ممكن است چرا در تمام ممالك پيشرفته اين دو حوزه از هم تفكيك شده است؟
کانال علی میرزاخانی
نظرات بینندگان