چرا فرهنگیان از کارت اعتباری خرید کالا استقبال نکردند؟

  اعطاء کارت اعتباری خرید کالا بیشتر از آنکه به خاطر ارائه خدمات رفاهی به فرهنگیان باشد، بیشتر درصدد خارج کردن اقتصاد کشور از حالت رکود بود. در حال حاضر رکود فراگیر اقتصادی حتی شرکت‏ های تولیدی بزرگ نظیر کشور را نیز به با خطر تعطیلی مواجه نموده است. پیامد رکود اقتصادی مداوم، تعطیلی کارخانه ها، بیکاری کارگران و بروز معضلات اجتماعی است. برای اینکه اقتصاد از حالت رکود خارج شود باید تقاضا برای خرید کالا افزایش یابد. یکی از شیوه های افزایش تقاضا،دادن وام خرید کالا به شکل کارت اعتباری و ایجاد گردش مالی در فضای اقتصادی کشور است ؛ اما چرا ارائۀ کارت اعتباری فرهنگیان با استقبال سرد آنها مواجه گردید، زیرا در حال حاضر بسیاری از فروشندگان کالا به خاطر رکود اقتصادی حاضر به فروش کالا به فرهنگیان با شرایط اقساطی بهتری نیز بودند.

البته کسی که می خواهد کالایی بخرد باید ابتدا خانه ‏ای متناسب با شأن و منزلت اجتماعی خود داشته باشد تا آن کالا را به آنجا ببرد و از آن استفاده کند. شاید یکی از مهمترین ابعاد رکود، رکود در بازار مسکن است. رکود بازارمسکن می ‏تواند بخش های مختلف اقتصادی را زمین گیر کند چون گردش مالی بسیاری از بنگاه ها و کارخانه ها به بخش مسکن گره خورده است. علت عدم تقاضا در بخش مسکن گرانی و عدم توان اقتصادی اقشار متوسط جامعه اعم از فرهنگیان برای خرید آن است.

در حال حاضر اگر یک معلم بخواهد خانه‏ ای بخرد با توجه به موقعیت شهرها و مکان های مختلف در کشور، حداقل باید بین 150 تا 400 میلیون پول پرداخت کند. با توجه به فیش حقوقی معلمان و هزینه های مختلف زندگی، نه تنها خرید خانه؛ بلکه رهن و اجارۀ آن نیز برای یک معلم دشوار است، پس بدیهی است که او به غیر از موارد اضطراری درپی خرید کالا و پرداخت اقساط آن نخواهد بود.

کاهش تقاضا به دلیل قدرت خرید پایین اقشار مختلف جامعه، به ویژه فرهنگیان است. اگر دولت بخواهد اقتصاد را از حالات رکود خارج کند ، باید قدرت خرید معلمان را از طریق افزایش دستمزد ارتقا دهد، نه اینکه کارت اعتباری  کالا به دست آنها بدهد.

البته شاید گفته شود، افزایش دستمزد باعث افزایش میزان نقدینگی و تورم شده و خود این امر باعث کاهش ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید معلمان خواهد شد،امری که در حال حاضر بر اقتصاد کشور حاکم است و از آن با عنوان رکود تورمی یاد می شود. اما باید گفت راه مقابله با تورم کاهش تقاضا نیست بلکه افزایش تولید است.

اگر رکود ادامه یابد تولید کاهش خواهد یافت و به خاطر کاهش عرضه، کالا به اندازۀ کافی در بازار وجود نخواهد داشت. در چنین شرایطی دولت مجبور خواهد شد برای کاهش تورم و تأمین کالا، اقدام به واردات نماید که این مسأله وابستگی کشور و بیکاری بیشتر را به دنبال خواهد داشت. اما اگر دستمزد کارمندان افزایش یابد این امر ممکن است در کوتاه مدت آثار تورمی در پی داشته باشد ولی در بلندمدت میزان تولید  به خاطر افزایش تقاضا، زیاد خواهد شد و میزان عرضه به خاطر تولید بیشترافزایش یافته و تورم را کاهش خواهد یافت.

اینکه تأکید می شود کالای ایرانی خریداری شود، قابل قبول بوده و به حمایت از تولید داخلی خواهد انجامید، اما  به طور مثال مردمی که طی سالیان متمادی در بازار انحصاری خودرو، مجبور به خرید خودرو پراید شده اند، آیا نخواهند پرسید که ما تا کی باید به خاطر حمایت از محصولات داخلی از یک خودرو بی کیفیت استفاده کنیم و در اثر تصادف حتی جان خود را نیز از دست بدهیم؟  آیا نباید شرکت های خودروسازی کیفیت محصول خود را افزایش دهند که علاوه بر تأمین رضایت مصرف کنندگان داخلی، توان رقابت در بازارهای جهانی را نیز داشته باشند و با افزایش صادرات اتکا اقتصاد کشور به نفت را کاهش دهند؟

می توان گفت با افزایش کیفیت محصول، قیمت تمام شدۀ آن نیز افزایش می یابد و با توجه به اینکه قدرت خرید عموم مردم پایین است، آن خودرو فروش کمتری خواهد داشت و تولید آن برای شرکت های خودروسازی مقرون به صرفه نخواهد بود و آنها مجبور خواهند بود به تولید محصولات بی کیفیت ارزان قیمت ادامه دهند و هیچ گاه نتوانند در عرصه ‏های جهانی مطرح گردند و این امر با تحقق شعار توسعۀ پایدار فاصله خواهد داشت.

ازسوی دیگر وقتی قدرت خرید معلم ها کاهش یابد، آنها مجبور خواهند بود برای تأمین بخشی از هزینۀ زندگی خود به مشاغل دوم و سوم روی بیاورند که انجام این فعالیت ها و خستگی ناشی از آن، نه تنها آنها را از پرداختن به امور آموزشی و تربیتی باز می دارد، که به همین علت نیز لطمات جبران ناپذیری متوجه نظام آموزشی و رشد فرهنگی جامعه می‏شود، بلکه جامعه ناگزیر می‏شود بخشی از فرصت های شغلی خود را در اختیار آنها قرار دهد و همین امر میزان بیکاری را در جامعه تشدید می‏کند.

از سوی دیگر، در هر اقدامی باید به شأن و منزلت اجتماعی فرهنگیان توجه شود. اگر قرار است آنها کالاهای مورد نیاز خود را با کارت اعتباری خریداری نمایند، باید خود در انتخاب نوع کالا و کیفیت آن آزاد باشند، نه اینکه با کارت اعتباری تنها بتوانند کالاهای بنجول و بی کیفیتی را که ته انبارها خاک می خورند خریداری نمایند.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید