وقتي از بودجه آموزش وپرورش سخن مي‌رانيم بايد آن را ذيل اقتصاد آموزش و پرورش مورد بررسي قرار دهيم چراكه وابستگي و پيوستگي اين دو به گونه‌اي است كه در صورت يك‌جانبه و يك بعدي نگريستن به آن، تصوير ناقصي ارايه خواهد شد.
با اين فرض بايد گفت مشكلات بودجه‌اي آموزش و پرورش با افزايش بودجه سالانه در لايحه بودجه دولت حل نخواهد شد و فقط اين افزايش يك مسكن موقتي خواهد بود، لذا براي حل مشكلات بودجه‌اي بايد مسير را تغيير داد و از جاي ديگر و به روش‌هاي ديگري به دنبال حل ريشه‌اي مشكل منابع مالي آموزش و پرورش بود.
از سوي ديگر پر واضح است كه اقتصاد آموزش و پرورش نيز در ذيل اقتصاد كشور قابل بررسي است به اين معنا كه سياست‌هاي اقتصادي در سطح كلان، مستقيم يا غير‌مستقيم تاثير خود را بر اقتصاد آموزش و پرورش مي‌گذارد به ويژه اينكه وقتي در يك اقتصاد دولتي و تك محصولي وابسته به درآمد نفت بخواهيم براي اقتصاد آموزش و پرورش چاره‌جويي كنيم همه راه‌ها به يك نقطه ختم مي‌شود و آن نقطه درآمدهاي دولت و مهم‌ترين بخش درآمدي آن يعني فروش نفت است.
به عبارتي همان‌گونه كه اقتصاد ما نفتي است آموزش و پرورش ما نيز نفتي شده است ؛ هر چند سهم نظام آموزشي از بودجه عمومي قابل توجه است اما متاسفانه اين سهم از توليد ناخالص ملي در مقايسه با كشورهاي ديگر حتي كشورهاي در حال توسعه اغلب كمتر است و اين بدان معناست كه آموزش و پرورش در نظام مديريتي ما تا اطلاع ثانوي در اولويت قرار ندارد.
اگر بخواهيم در يك چشم‌انداز دراز مدت گره كور بودجه آموزش و پرورش را بگشاييم و سرنخ كلاف پيچيده اقتصاد اين نهاد را بيابيم بي‌ترديد بايد مسير غير دولتي شدن نظام آموزشي و جلب مشاركت‌هاي مردمي را انتخاب كنيم چرا كه خدمات آموزشي همچون ديگر كالاهاي خدماتي بايد در فضاي رقابتي مسير كيفي خود را در پيش گيرد و دولت نقش حمايتي و تسهيل‌كننده را داشته باشد و در بخش‌هايي كه مردم توان مشاركت ندارند يا امكان جلب مشاركت آنان وجود ندارد با توجه ويژه و برنامه‌ريزي دقيق و جامع امكان تحقق عدالت آموزشي و ارتقاي كيفي ارايه خدمات را فراهم سازد.
در غير اين صورت حتي با دو برابر شدن بودجه آموزش و پرورش، اين ساختار اداري و سازماني و اين سبك و شيوه مديريتي راه به جايي نخواهد برد، شايد بتوان با افزايش حقوق معلمان رضايت آنها را جلب كرد و انگيزه آنان را قدري افزايش داد و شايد بتوان با افزايش بودجه غير پرسنلي قدري كيفيت فيزيكي مدارس را ارتقا داد اما آنچه نظام آموزشي ما به آن نيازمند است محتوا و شيوه‌هاي آموزشي است كه نيازمند راهكارهاي فرا بودجه‌اي و فرا اقتصادي است؛ راهكارهايي كه شايد با اتخاذ آنها زمينه رقابت مثبت و مشاركت فعال فراهم شود.
اما اكنون كه در آستانه ارايه بودجه سال ٩٥ به مجلس قرار داريم و برنامه ششم در حال تدوين است منطقي است كه منتظر راهكارهاي دراز مدت و گره‌گشاي ريشه‌اي و اساسي نمانيم و از دولت و مجلس بخواهيم در قالب بودجه و برنامه ششم احكامي را كه تضمين‌كننده ارتقاي نسبي وضعيت بودجه و اقتصاد آموزش و پرورش است بگنجانند، طبيعي است با توجه به شرايط دولت متاثر از توافق هسته‌اي و رفع تحريم‌ها، در صورت بهبود اقتصادي و افزايش درآمدهاي دولت، انتظار جامعه فرهنگي از دولت تدبير و اميد توجه ويژه به آموزش و پرورش است.
هر چند در نگاه نخست انتظار مي‌رود افزايش بودجه آموزش و پرورش منجر به افزايش حقوق و دستمزد معلمان شود اما بايد توجه داشت كه اين افزايش در واقع نزديك كردن سطح حقوق و دريافتي‌هاي معلمان در قالب لايحه مديريت خدمات كشوري خواهد بود و به معناي افزايش نخواهد بود بلكه رساندن به سطح قانوني و برقراري عدالت در پرداخت است به عبارتي پاسخ به يكي از مطالبات ديرينه معيشتي معلمان است.
روزنامه اعتماد
صدای معلم، صدای شما
با ارائه نظرات، فرهنگ گفت‌وگو و تفکر نقادی را نهادینه کنیم.