محمدرضا نیک نژاد*
وزیر آموزش و پرورش «تنبیه بدنی،جعل مدرک تحصیلی و سوءاستفاده مالی برخی از مدیران مدارس» را از مشکلات اصلی آموزش و پرورش عنوان کرد و ادامه داد: این موضوعات که در سالهای اخیر، بیشتر در مدارس گسترش پیدا کرده است زیبنده آموزش و پرورش نیست...» (روزنامه آرمان 6 دی ).
گویا گرفتاریهایی از این دست آن چنان در مدرسهها گسترش یافته که سبب شده است یک فرادست دولتی - آموزشی آن را به زبان آورد و برایش راهکار ارائه دهد. البته طرح چنین دشواریهایی از سوی وزیر جای خرسندی دارد و میتواند نخستین گام برای پیگیری و برخورد با آن باشد. اما بیگمان دادن راهکار بدون توجه به ریشهها و زمینههای بروز چنین رفتارهایی،راه به جایی نبرده و آب در هاون کوبیدن است. اما ریشه چنین رفتارهایی چیست و چگونه میتوان از آنها جلو گیری کرد؟
چندی است که در بسیاری از مدرسههای شهرهای متوسط و بزرگ،سرانه دانشآموزی پرداخت نمیشود. اگر هم پولی در این راستا پرداخت شود،نمیتواند پاسخگوی نیازهای مالی مدرسهها باشد. پس از هدفمند کردن یارانهها و پیامدهای تورمی آن،هزینههای جاری مدرسهها چندین برابر شد. این در دورانی بود که افزایش بهای دلار،بودجه سامانه آموزشی را از 12 میلیارد دلار،به 21 هزار میلیارد تومان – کمتر از 7 میلیارد دلار در سال گذشته رساند- یعنی به یک سوم 10 سال پیش!
کمبودهای شدید مالی،فرادستان آموزشی را به سویی راند که به مدیران مدرسه سفارش کنند برای جبران کمبودهای مالی،به سوی خانوادهها دست دراز کنند. گرچه دههها کمکهای مردمی در آموزش و پرورش دریافت میشد اما، پس از هدفمند کردن یارانهها،این دریافتها چهرهای دیگر به خود گرفت. نخست آنکه فرادستان در رسانهها از آن دفاع میکردند و زشتی اش کم رنگ شد. دوم آنکه این کمکها برای مدرسهها به گونهای مهم شد،که بدون آن،مدرسهها نمیتوانستند حتی از پس وظیفههای سنتی خویش برآید. به این ترتیب دستِ مدیران در دریافت این کمکها آزاد گذاشته شد. بر کسی پوشیده نیست که در چنین شرایطی پایش بر رفتار نزدیک به 120 هزار مدیر مدرسههای دولتی بسیار دشوار خواهد بود. از دیگر سو، جعل مدرک نیز برآمده از ساختار نمره محور و مدرک گرای گسترده در جامعه است و ریشههای ژرفی در فرهنگ آموزشی ما دارد. هنگامی که دل نگرانی از نمره و معدل،در نگاه بالاترین کاربدستان آموزشی،سنجه کارآمدی و بالندگی ساختار آموزشی باشد،چه انتظاری میتوان از پدر و مادرهای بیگانه با فرایندهای آموزشی داشت؟
زمانی که مدرک هدف شود،به دست آوردن آن به هر بهایی مجاز است– حتی با خریدنش! زمینههای اقتصادی آن هم که در ساختار آموزشی به فراوانی یافت میشود. بارها دیدهام همکارانی را که پس از تنبیه بدنی یا زبانی دانشآموزان،میگویند «مگر چه قدر به ما پول میدهند،که انتظار داشته باشند،هر جور بچهای را تحمل کنیم!»
گرچه نمیتوان با این توجیه،انسانی را آزرد اما، به هر روی نمیتوان سر راست هم آن را رد کرد.راه برون رفتِ آموزش و پرورش از گردابه این سه گانه،نه پیشنهاد وزیر،یعنی «ارزیابی صحیح و رسیدگی اصولی و منطقی به شکایات ...» بلکه، از میان برداشتن زمینه این گرفتاریها در سامانه آموزشی، یعنی گره اقتصادی است - دست کم در گامهای نخست.
بودجه آموزش و پرورش نمیتواند پاسخگوی هزاران نیاز این وزارتخانه باشد. شوربختانه با همه ناکارآمدیها و ناکامیهای آموزشی و پرورشی،فرادستان دولتی و حکومتی همچنان توجه ویژه و درخوری به این نهاد توسعهای ندارند! خبرها درباره بودجه 94 نیز چندان خوشایند نیست. بی گمان کارکردهای آموزش و پرورش در جهان کنونی چنان است که نمیتوان چشم بر آنها بست. نخستین گام در ساماندهی آموزشی کشور،برآورده کردن نیازهای اقتصادی آن است.
* عضو کانون صنفی معلمان
نظرات بینندگان
اتفاقا باید خدمت آقای نیک نژاد عرض کنم که در بعضی مدارس دولتی به دلیل عدم جدیت در بازرسی و بر خورد با مدیرانی که بعضا 400تا 700 میلیون تومان خرج در رفته سالانه برایشان سود نامشروع داشته آنها جری شده اند وبرعلیه بازرسی های واقعی جبهه گیری کرده وبا تخطئه چهره افراد به ناحق وغیر واقعی به موضوع رنگ بوی جناحی و سیاسی بدهند وافکار را از اصل قضیه دور کنند اگر پول های دریافتی در یک حساب متمرکز در منطقه ویا استان ریخته شود وبازرسی های واقعی ومستمر از مدارس انجام گیرد این پولهای سر گردان مقداری از مشکلات آموزش وپرورش را حل خواهد کرد در ضمن هر سه قوه مجریه ومقننه و قضاییه به فرمان خداوند منان و توصیه رهبر معظم تمام قد از کسانی که قدم در راه مبارزه با فساد گذاشتند باید حمایت کنند تا تمامی فرهنگیان و خانواده ها طمع عدالت را بچشند واز افراد سخت کوش ومصم دراین را قدردانی شود نه اینکه توبیخ و عزل شوند نممونه بارز این موضوع در منطقه 2 در حال رخ دادن است