سخنان وزير كار درباره اين كه 5 ميليون نفر متقاضي جديد اشتغال داريم و سال گذشته فقط 300 هزار فرصت شغلي ايجاد شد، خبر بدي براي عرصه‌هاي اقتصادي و اجتماعي كشور است. علي ربيعي معتقد است بيشتر تقاضاي اشتغال مربوط به فارغ التحصيلان بيكار دانشگاه‌ها و زنان است.
آنچه طي ساليان اخير رخ داده است، انباشت فارغ التحصيلان دانشگاهي پشت صف انتظار براي شغل است. فارغ التحصيلاني كه به يُمن خوديابي زنان و رقابت چشم گير آنها، بسياري‌شان زن هستند اما ضعف بنيه‌هاي اقتصاد، ركود اقتصادي و كم تواني مديريتي كشور ممكن است اين «يُمن» را به سرخوردگي و ناكامي آنان در ابراز وجود و اثرگذاري عيني در فعاليت‌هاي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي كشور تبديل كند.
بن‌مايه و جانمايه هر كشور براي ايجاد اشتغال، تابعي از ظرفيت‌هاي اقتصادي آن كشور است. ظرفيت اقتصادي هر كشور به ميزان توليد، اعم از توليد كالا و خدمات، برمي‌گردد. عامل مديريت در اين ميان نقش فراگيري دارد اما مديريت صرفاً از طريق رشد توليدات كالايي و خدماتي مي‌تواند مولد شغل باشد. رشد توليد تابعي از حجم اقتصاد است. در حالي كه جمعيت ايران بيش از يك درصد جمعيت دنياست حجم اقتصاد ايران نسبت به جهان كمتر از يك به 200 است.
در كنار همه اين موارد، تحريم‌‌هاي بين‌المللي و ركود اقتصادي در ساليان اخير نقش به سزايي در كاهش ميزان اشتغال در كشور داشته است. براي همين متولدان انبوه دهه 60 كه زماني تحصيل ناكرده بودند، اكنون با گذراندن بخشي از عمرشان روي صندلي دانشگاه، پشت صف اشتغال رهايند.
معناي اتفاقاتي كه در حوزه اشتغال افتاده است، به بيان ساده‌تر اين مي‌شود كه با بررسي سرعت افزايش تقاضا در بازار كار (كه تابعي از سرعت افزايش جمعيت است) با سرعت رشد حجم اقتصاد، مي‌توان نتيجه گرفت كه ايجاد اشتغال كماكان كمتر از رشد تقاضا براي شغل است.
وزير كار بواقع مي‌خواهد بگويد كه چنانچه اين 5 ميليون تقاضا وارد بازار كار شوند ـ كه قطعاً مي‌شوند ـ و جهشي بزرگ در ايجاد شغل بوجود نيايد، با افزايش انفجاري نرخ بيكاري مواجه مي‌شويم.
آنها كه بيكاري را عميق‌تر از يك واژه مي‌بينند، مي‌دانند كه بيكاري صرفاً نداشتن درآمد نيست. حتي ممكن است اگر دولتي درآمدش بالا باشد يا بهاي نفت افزايش چشم گير يابد، دولت بتواند با وضع مقرري ماهانه بيكاري، براي بيكاران درآمد ثابت ايجاد كند، اما بيكاري فراتر از مقوله درآمد است. بيكاري بر همه ابعاد نهادهاي اجتماعي آثار زيانباري برجا مي‌گذارد. از نهاد خانواده تا سياست.
پل ساموئلسن، بنيانگذار علم اقتصاد نوين، مي‌گويد اگر كشوري با خيل بيكاران مواجه شد و دولت نتوانست شغل ايجاد كند، نبايد مزد بدون تكليف به بيكاران بدهد، بايد از آنها بخواهد آب دريا را با كاسه بردارند و به ساحل بريزند و در مقابل به آنها حقوق بپردازد!
درك معناي چنين ديدگاهي چندان دشوار نيست. بيكاري و پر نشدن زمان‌هاي خالي ميليون‌ها انسان در طول روز، مي‌تواند آسيب‌هاي رواني و اجتماعي را در پي بياورد. هشدارهاي پياپي مسئولان اجتماعي و انتظامي درباره روند رشد ناهنجاري‌ها و جرائم مختلف در كشور، يكي از نمادهاي آن است.
5ميليون بيكار جديد، مي‌تواند نرخ بيكاري را در كوتاه زماني دو برابر كند و اين به خودي خود، خطر بزرگي پيش پاي كشور است.
شايد در دهه 60 كه كشور با موج متولدان انبوه مواجه شد، دولت وقت گمان مي‌كرد كه با افزايش واردات شيرخشك ـ كه بار مالي غيرقابل تحملي هم نداشت ـ مشكل را حل كرده است، اما امروز مشكلات و نيازهاي متعدد، پيچيده و دشواري به وجود آمده كه سخنان وزير كار تلويحاً نشان مي‌دهد از دست دولت كار چنداني برنمي‌آيد، همان‌طور كه از دست دولت‌هاي قبلي نيز برنيامد.
روزنامه اطلاعات
نظرات بینندگان