جزییات احکام پیشنهادی آموزش‌وپرورش در بودجه سال ۹۴

اختصاص ۱۰ درصد از عوارض گاز مصرفی برای پرداخت سرانه واحدهای آموزشی، توافق با مالکان مداری استیجاری و اختصاص ۵ درصد از اعتبارات عمرانی کارخانجات برای ساخت و تکمیل فضای آموزشی از احکام پیشنهادی آموزش‌ و پرورش در بودجه سال ۹۴ است…

بودجه پیشنهادی آموزش و پرورش در سال ۹۴، ۲۳ هزار میلیارد تومان است که پیشنهادهایی نیز از سوی مجلس برای افزایش اعتبارات این وزارتخانه مصوب شده است که در صورت تأیید نهایی اعتباری در حدود ۵ میلیارد تومان را در به آموزش و پرورش تخصیص می‌دهد.
وزارت آموزش و پرورش نیز در لایحه بودجه ۹۴ احکام مختلف و جدیدی را مطرح کرده که برخی از آن‌ها بدین شرح است.
** دولت موظف است به منظور افزایش بهره وری از طریق بهینه‌سازی در منابع انسانی و منابع مالی در وزارت آموزش و پرورش به نحوی اقدام کند که در سال ۹۴، سهم اعتبارات غیرپرسنلی نسبت به سال قبل به میزان یک درصد افزایش یابد.
دلایل توجیهی برای پیشنهاد این حکم:‌ با توجه به پیش بینی افزایش سهم اعتبارت غیرپرسنلی به پرسنلی در ماده (۱۹) قانون برنامه پنجم توسعه، تصویب این حکم زمینه اجرا ماده فوق‌الذکر را فراهم خواهد کرد.
** شرکت‌های بیمه‌ای مکلفند معادل دو درصد از حق بیمه شخص ثالث دریافتی از بیمه‌گذار را طی جدولی که براساس فروش بیمه هر یک از شرکت‌ها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می‌رسد به صورت هفتگی به درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. یک درصد از وجوه واریزی از محل اعتباری که سالانه در قوانین بودجه پیشنهاد می‌شود، در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد.
دلایل پیشنهاد حکم: با توجه به نقش وزارت آموزش و پرورش در امر آموزش فرهنگ ترافیکی اختصاص بخشی از اعتبار آموزش و فرهنگ سازی ترافیک نقش مؤثری در پیش گیری از حوادث رانندگی دارد.
** مازاد درآمدهای استانی نسبت به ارقام مصوب در سقف اعتباراتی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می‌‌شود با اعلام خزانه داری کل کشور در مقاطع سه ماهه توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری توزیع می‌شود که ۱۰ درصد اعتبار برای نگه داری و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد.
دلایل توجیهی برای پیشنهاد حکم:‌ طی سال‌های اخیر برای نگهداری و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی اعتباری در اختیار استان‌ها نبوده است که اختصاص بخشی از مازاد درآمد استانی موجب بهسازی و تجهیز فضا می‌شود.
** اختصاص ۱۰ درصد از عوارض گاز مصرفی برای پرداخت سرانه واحدهای آموزشی
** وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابع ذی ربط موظف است علاوه بر دریافت نرخ گاز به ازای مصرف هر متر مکعب گاز طبیعی (۱۵۰ ریال) به عنوان عوارض از مشترکان دریافت کند. ۱۰ درصد از عوارض وصولی معادل ۲۴۰۰ میلیارد ریال برای پرداخت سرانه واحدهای آموزشی و پرورشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش در اختیاز وزارت مذکور قرار می‌گیرد.
** اختصاص ۵ درصد از محل عوارض شهرداری‌ها به آموزش و پرورش
** شهرداری‌های سراسر کشور مکلفند عوارض جزء (۳) ماده (۱۳) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش مصوب سال ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی را به میزان ۵ درصد از متقاضیان دریافت پروانه‌‌های ساختمانی، تفکیک زمین‌ها، پذیره و نوسازی دریافت و حداکثر یک ماه پس از وصول به حساب درآمد اختصاصی ادارات کل آموزش و پرورش استان‌های ذی ربط واریز کنند.
دلایل توجیهی برای پیشنهاد این حکم: ماده ۱۳ قانون شوراهای آموزش و پرورش مقرر کرده تا ۵ درصد از عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی به عنوان یکی از منابع مالی شوراهای آموزش و پرورش مناطق توسط شهرداری‌ها وصول و در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد اما به دلیل عدم تصریح قانون در مکلف کردن شهرداری‌ها عملکرد مطلوبی نداشته‌اند و تصویب حکم پیشنهادی موجب تقویت منابع مالی وزارت آموزش و پرورش خواهد شد.
** در سال ۱۳۹۴ میزان درآمد ماده (۲۰) قانون تاسیس و اداره مدارس غیردولتی معادل ۱۰ درصد شهریه دریافتی تعیین می‌شود و درآمد مذکور به عنوان درآمد اختصاصی به حساب خزانه داری کل کشور واریز خواهد شد و معادل وجوه واریزی در اختیار سازمان مدارس غیردولتی قرار می‌گیرد تا به منظور نظارت بر این مراکز در کیفیت بخشی به آموزش و پرورش غیردولتی هزینه شود.
دلایل توجیهی برای پیشنهاد حکم: مشکلات ناشی از تاخیر در دریافت و مصرف درآمد عمومی موجب شده درآمد ماده (۲۰) عملکرد مطلوب نداشته باشد ضمن اینکه بر اساس یکی از مواد لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مقرر شده تمام درآمدهای وزارت آموزش و پرورش در قالب درآمد اختصاصی به تصویب برسد.
** دستگاه‌هایی که املاک آموزش‌ و پرورش را در اختیار دارند مکلف به تعیین تکلیف املاک تحت تصرف هستند
** تمام دستگاه‌های اجرایی، نهادها و ارگان‌هایی که املاک وزارت آموزش و پرورش را در اختیار دارند مکلفند در سال ۱۳۹۴ نسبت به تعیین تکلیف املاک تحت تصرف اقدام کنند و از طریق استرداد املاک یا پرداخت بهای آن به وزارت آموزش و پرورش نسبت به اجرای این حکم اقدام کنند.
دلایل توجیهی برای پیشنهاد این حکم: عدم وجود قانون مصوب مجلس شورای اسلامی برای بازپس گیری املاک وزارت آموزش و پرورش که در اختیار سایر نهادها و ارگان‌ها می‌باشد موجب شده املاک مورد نظر با وجود نیاز وزارت آموزش و پرورش به منظور سایر فعالیت‌ها مورد استفاده قرار گیرد.
** سازمان ثبت اسناد و املاک موظف است با اعلام کمیسیون مستندسازی و بهره‌بردای اموال غیرمنقول دولت موضوع ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نسبت به اصلاح سند آن دسته از اموال دولتی که در حال حاضر به عنوان مدرسه مورد استفاده قرار می‌گیرد ولی در اسناد مالکیت آنها نام وزارت آموزش و پرورش به عنوان دستگاه بهره‌بردار ذکر نشده است اقدام کند. وزارت آموزش و پرورش و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفند در اجرای این حکم پیگیری‌ها و اقدامات لازم را به نحوی انجام دهند که تمام اموال غیرمنقول و ساختمان‌های آموزش و پرورش در سال ۱۳۹۴ به نحو مندرج در این ماده تعیین تکلیف شود.
دلایل توجیهی برای پیشنهاد این حکم: به منظور ساماندهی املاک وزارت آموزش و پرورش و تحصیل اسناد مالکیت نیاز به حکم قانونی برای همکاری دستگاه‌های ذی ربط است.
** معافیت واحدهای آموزشی و پرورشی از پرداخت هزینه‌های آب، برق و گاز و عوارض شهرداری‌ها
** واحدهای آموزشی و پرورشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش در مناطق روستایی از پرداخت هزینه‌های مصرفی آب، برق، گاز و هزینه انشعاب عناوین ذکر شده و نیز واحدهای آموزشی و پرورشی مناطق شهری از پرداخت عوارض به شهرداری‌ها معاف هستند.
** به وزارت آموزش و پرورش وادارت کل آموزش و پرورش استان‌ها اجازه داده می‌شود با استفاده از ظرفیت‌های خالی مراکز آموزشی تحت پوشش خود نسبت به برگزاری مسابقات علمی و ورزشی، آزمون‌های ورودی همچنین برقراری دوره‌های آموزش شبانه، تقویتی و جبرانی و کوتاه مدت با دریافت هزینه‌های آموزشی از موسسات و افراد متقاضی اقدام کنند. وجوه دریافتی از این بابت به حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه داری کل کشور یا خزانه معین استان وایز می‌شود و معادل آن در قوانین بودجه سنواتی همان استان برای تامین بخشی از اعتبار مدارس و دوره‌های مذکور منظور و در اختیار اداره کل آموزش و پرورش استان ذی ربط.
** تغییر کاربری املاک و فروش آنها به منظور احداث مدارس جدید و مقاوم
** به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود با تایید وزیر آموزش و پرورش برنامه‌ریزی و اجرای طرح بهینه سازی استفاده از ساختمان‌های آموزش و پرورش را اجرا کنند به نحوی که اموالی را که قابلیت تغییر کاربری به مسکونی یا اداری یا تجاری دارد با تغییر قانون کاربری، واگذار و از محل آن حداقل معادل فضای آن نسبت به خریداری یا احداث ساختمان‌های جدید با مقاومت لازم برای مدارس کشور و نیز مقاوم سازی مدارس موجود و تامین اردوگاه‌های علمی و امور رفاهی فرهنگیان یا مشارکت با بخش غیردولتی برای اهداف فوق اقدام کند.
دلایل توجیهی برای پیشنهاد این حکم: به منظور ساماندهی املاک وزارت آموزش و پرورش و استفاده بهینه از سرمایه‌های موجود در صورت فروش املاک مازاد بخشی از مشکلات کمبود فضای آموزشی و پرورشی برطرف خواهد شد.
** ممنوعیت تخلیه ساختمان‌ها و املاک متعلق به دولت که به صورت مدرسه در اختیار آموزش و پرورش است
** تخلیه ساختمان‌ها و املاک متعلق به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی که در سال ۸۶-۸۷ به صورت مدرسه در اختیار آموزش و پرورش بوده است تا زمان اعلام نیاز آن وزارتخانه ممنوع است.
** توافق با مالکان مدارس استیجاری
** به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود تا با مالکان مدارس استیجاری مورد نیاز آموزش و پرورش و مالکین عرصه مدارس مشمول قانون ممنوعیت قلع و ساختمان‌های آموزشی و پرورشی تابع وزارت آموزش و پرورش مصوب ۸۵٫۴٫۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام از طریق دادن اراضی و املاک نامناسب متعلق به خود به عنوان معوض توافق نماید.
** وزارت مسکن و شهرسازی موظف است زمین‌های با کاربری آموزشی را تملک و براساس قیمت منطقه‌ای به وزارت آموزش و پرورش واگذار کند. دولت نیز موظف است بودجه لازم را در اختیار آموزش و پرورش قرار دهد.
** به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود نسبت به فروش محصولات، تولیدات و ارائه خدمات در زمینه‌های کشاورزی، صنعتی، خدماتی و تولیدی بدون رعایت تشریفات قانون محاسبات عمومی کشور و سایر مقررات عمومی دولت اقدام کرده و عواید حاصل از آن را به حساب درآمدهای اختصاصی خود واریز و صرف توسعه و تجهیز مراکز یاد شده کند.
** اختصاص ۵ درصد از اعتبارات عمرانی کارخانجات و شرکت‌های دولتی برای تکمیل فضاهای آموزشی
** به تمام دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، موسسات، کارخانجات و شرکت‌های دولتی اجازه داده می‌شود تا ۵ درصد از اعتبارات جاری و عمرانی خود را در مناطقی که سازمان آموزش و پرورش استان‌های کشور معین می‌کنند برای احداث، تکمیل و تجهیز راه‌اندازی فضاهای آموزشی در اختیاز سازمان آموزش و پرورش استان‌های کشور قرار بدهند.
انتهای پیام/

تسنیم