1- یکی از مهم‌ترین وظایف دولت در دوران مدرن، تنظیم و تدوین سند و برنامه‌ای مدون و مشخص برای دخل و خرج و عمل در چارچوب آن است. اهمیت بودجه در آن است که این سند صرفاً نقشه راه و سازوکاری برای دخل و خرج دولت نیست بلکه فراتر از آن، در بسیاری از موارد جهت‌گیری‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دولت را نیز مشخص می‌کند و نشان می‌دهد که دغدغه دولت در این حوزه‌ها چیست ؛ از چه مبانی ارزشی پیروی می‌کند و چگونه می‌خواهد به آنها دست یابد. از این جهت است که شاید بتوان گفت در یک قرن گذشته، جدی‌ترین اقدام دولت برای مدرن شدن، تأسیس سازمانی بوده است که وظیفه اصلی آن تهیه و تنظیم سند بودجه، نهادینه‌کردن بوروکراسی و نظام اداری در ساختار دولت و جامعه باشد.
در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم که دست یابی به توسعه به دغدغه و آرمان بسیاری از کشورهای جهان تبدیل می‌گردد، جایگاه و نقش سازمان برنامه و بودجه ارتقاء می‌یابد و بیشتر به آن بها داده می‌شود.
در طول صد سالی که از عمر این سازمان می‌گذرد کارنامه آن از جهات گوناگون قابلیت بررسی دارد و احتمالاً بتوان بخش مهمی از تاریخ معاصر کشور از افول و رشد اقتصادی گرفته تا جنبش‌های اجتماعی و سیاسی و نگرش مردم نسبت به قانون و دولت را از رهگذر این بررسی درک و تحلیل کرد.
در این نوشتار، این نکته مورد کندوکاو قرار می‌گیرد که آیا این نهاد دولتی و مهم توانسته است در پروژه مدرن شدن ایران، گسترش عدالت در سطح جامعه، دست یابی به توسعه و شفافیت مالی دولت، نقش مثبت و سازنده‌ای داشته باشد؟
2- بحث اصلی در مورد بودجه آن است این سازمان که قاعدتاً میبایست فارغ از ایدئولوژی و صرفاً بر اساس اصول علمی، نیازها و مزیت‌های نسبی مناطق و بخش‌های مختلف کشور، بودجه‌های عمرانی و توسعه‌ای خود را تنظیم کند، در دام ایدئولوژی گرفتار می‌آید و بدین وسیله از برنامه‌ریزی علمی فاصله می‌گیرد. این ایدئولوژی در قبل از انقلاب، ناسیونالیسم مرکزگرا بود و اکنون مبتنی بر ایدئولوژی مذهبی است.
در هر دو مورد، علاوه بر اعمال سیاست‌هایی که یکسان‌سازی فرهنگی را دنبال می‌کنند به طور سیستماتیک، نیازها، مزیت‌های نسبی و استعدادهای مناطق حاشیه‌ای در بودجه نادیده گرفته و نسبت به آنها تبعیض روا داشته می‌شود.
در دوران پهلوی، ناسیونالیسم مرکزگرا به بهانه حفظ تمامیت ارضی و تقویت هویت ملی مانع از آن میشد با توجه به نیازها و مزیت‌هایی که در مناطق حاشیه‌ای کشور وجود دارد بودجه‌های عمرانی و توسعه‌ای اختصاص یابد.
بعد از انقلاب، بر اساس ایدئولوژی مذهبی این تبعیض در بودجه اعمال و توجیه می‌شود. به همین دلیل است که بخش عمده‌ای از مناطق حاشیه‌ای همچنان در فقر و توسعه نیافتگی به‌سر می‌برند.
بدیهی است بودجه‌ای که مبنای تخصیص آن ایدئولوژی باشد و نیاز مردم یا مزیت‌ها و استعدادهای منطقه مورد توجه قرار نگیرد، بیش از آن‌که منجر به استقرار عدالت و توسعه شود، توسعه نامتوازن و تبعیض نتیجه آن خواهد بود.
ایدئولوژی‌ها معمولاً «دیگری»هایی برای خود تعریف می‌کنند و بسیاری از روابط، برنامه‌ها و مناسبات خود را بر اساس آن دیگری‌هایی که به صورت واقعی یا وهمی برای خود تعریف کرده است، تنظیم می‌کند.
ایدئولوژی‌هایی که در صد ساله اخیر در ایران تفوق داشته‌اند، گروه های مختلفی از قومیت‌ها گرفته تا زنان و دگراندیشان را به عنوان دیگری خود انتخاب کرده و به‌گونه‌ای سیستماتیک برای محرومیت، محدودیت، حذف و ادغام آنها برنامه‌ریزی کرده‌اند. این برنامه‌ها، در بسیاری از موارد، در تخصیص بودجه بازتاب داشته و در نتیجه آن را ناعادلانه و تبعیض‌آمیز کرده است: برای مثال، برای بهبود وضعیت زنان یا بودجه‌ای اختصاص نمی‌یابد یا اگر به شرایط نامطلوب ایشان اشاره‌ای شود، چون از حضور در مراکز تصمیم‌ساز محروم هستند، تصمیماتی که گرفته می‌شود بدون حضور ایشان و اغلب مبتنی بر تفسیر ایدئولوژیک خواهد بود و نیازهای واقعی زنان مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
در مورد قومیت‌ها نیز همین‌گونه است، بر اساس نگاه «شرق‌شناسانه» تصمیم‌گیری در مورد نیازها و مزایای آنها در مرکز و در راستای منافع و مصالحی که مرکز تعریف می‌کند، اتخاذ می‌شود.
علاوه بر این، غلبه نگاه ایدئولوژیک در سیاست و به تبع آن در بودجه به‌گونه‌ای دیگر نیز خود را نشان می‌دهد که جامعه را بیش از پیش از عدالت و توسعه دور می‌کند.
تردیدی نیست ایدئولوژی وجود نهادهای مدنی مخالف و حتی مستقل را برنمی‌تابد ؛ به همین دلیل،نسبت به این نهادها به طور همزمان سیاست حذف و وابسته‌سازی را پیگیری می‌کند. برای مثال، سالانه بودجه‌های کلانی برای ترویج ایدئولوژی مسلط به نهادهایی که قبلاً مستقل بودند یا به صورت شبیه‌سازی و موازی تأسیس شده‌اند و در جهت ارزش‌های نظام حاکم حرکت می‌کنند، اختصاص می‌یابد که هم ضدتوسعه‌ای، هم مبتنی بر تبعیض و هم دارای زاویه با عدالت هستند.
اختصاص بودجه‌های کلان به نهادهای خاص که در اصل می‌باید مدنی و مستقل از قدرت حاکم باشند، تبعیض‌آمیزترین و ناعادلانه‌ترین حرکتی است که بر بودجه تحمیل و در سال‌های اخیر عادی‌سازی شده و رسمیت یافته است.
3- نکته قابل توجه دیگر آن است که اگر چه به طور سالانه بودجه تنظیم می‌شود و جهت‌گیری اصلی آن باید در راستای برنامه‌های توسعه و اسناد بالادستی باشد اما واقعیت آن است که در دو دهه گذشته مفهوم توسعه نه تنها به عنوان یکی از آرمان‌ها و دغدغه‌های اساسی حاکمیت و مراکز رسمی کشور مطرح نمی‌شود بلکه در جهت تخریب و تخطئه آن عمل می‌شود.
تضاد با توسعه و نمادها و نمودهای آن ، آن گاه جدی شد که در سال 1386 و در دولت محمود احمدی‌نژاد، سازمان برنامه و بودجه منحل و تعطیل اعلام و لایحه بودجه در دفترچه‌ای 40 برگی تقدیم مجلس شد که در آن ذکری از جزئیات دخل و خرج دولت و کشور به میان نیامده بود. با این کار، توسعه رسماً از دستور کار حاکمیت خارج شد و پس از آن تلاش نظری و عملی بسیاری صورت گرفت تا مفاهیم و آرمان‌های دیگری جایگزین آن شود.
مبانی نظری این تصمیم آن است که در وهله اول منکر وجود رابطه میان توسعه و عدالت است و دوم این که منکر وجود هرگونه رابطه‌ای است که احتمالاً میان بودجه و توسعه یا عدالت وجود دارد .
نکته آخر این است که اصولاً محدود کردن اختیارات حاکم از طریق ابزار و نهادی به نام بودجه مغایر با اصول و ارزش‌های ایدئولوژیک است و در بهترین حالت، سازمانی دست‌وپاگیر به‌حساب می‌آید. حال از آن جایی که برای رسیدن به ارزش‌ها و آرمان‌ها و تحقق آنها در سطح جهان، حاکم باید از تخته‌بند بودجه رهایی یابد و آزادی عمل کامل و مطلق داشته باشد، بودجه مزاحم است و در نتیجه باید نهاد متولی آن را حذف کرد.
4- بی‌توجهی به سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی یکی دیگر از نواقص بودجه در ایران است که پیامدهای منفی فراوانی داشته و دستیابی به عدالت و برابری را دشوار ساخته است. سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی در تحقق توسعه و عدالت در جامعه نقش انکارناپذیر و مهمی برعهده دارند. این نکته به‌ندرت در بودجه‌بندی مورد توجه برنامه‌نویسان قرار گرفته است و در خوش‌بینانه‌ترین حالت، صرفاً به تولید و توزیع سرمایه مادی پرداخته شده است.
نگاه تک بعدی به سرمایه مادی از دو جهت می‌تواند امکان دست یابی به توسعه و عدالت را کاهش دهد: از یک سو موجب رواج پول‌پرستی می‌شود و از سوی دیگر سرمایه‌های فرهنگی و اجتماعی را که برای دست یابی به توسعه و عدالت ضروری هستند دچار فرسایش می‌کند. فرسایش این سرمایه‌ها، قبل از هر چیز طبقه متوسط را کوچک می‌کند و احساس بی‌عدالتی را در میان اقشار فرهیخته و محترم جامعه افزایش و میزان مشارکت اجتماعی آنها را کاهش می‌دهد. در مقابل، رشد سرمایه مادی نه تنها کمکی به توسعه و عدالت نمی‌کند بلکه امکان گسترش فساد مالی، رانت و به‌وجود آمدن قشر نوکیسه را فراهم می‌آورد و بدین‌ترتیب جامعه را از برابری و توسعه محروم می‌شود.
5- سیاست‌زدگی بودجه یکی دیگر از عللی است که مانع از آن می‌شود بودجه نقش مثبتی در تحقق توسعه و عدالت داشته باشد. این پدیده در سطوح مختلف و به شیوه‌های گوناگون، نظام تخصیص و اولویت‌های بودجه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
در سطح کلان، سیاست‌زدگی بدین معنی است که نظام سیاسی در تخصیص ارقام بودجه به مناطق و موضوعات مختلف، اولویت‌های سیاسی و ایدئولوژیک را در بودجه‌بندی اعمال می‌کند. به عبارت دیگر، در یک بودجه سیاست‌زده این مصالح و منافع نظام سیاسی و در مواردی توهمات قدرت حاکمه است که جهت و مسیر بودجه را مشخص می‌کند. برای مثال، گاهی برای اهداف سیاسی محض و بهره‌برداری‌های حزبی و ... کسری هنگفتی را بر بودجه تحمیل می‌کنند یا این واقعیت که اختصاص بودجه به امور نظامی هم در دوران پهلوی و هم در حاکمیت کنونی، بخش عمده‌ای از بودجه را می‌بلعد بدون آن‌که توجیه توسعه‌ای یا عدالتی داشته باشد. این وضعیت آن‌گاه بدتر خواهد شد که امکان نظارت بر این بخش از بودجه تقریباً غیر ممکن است.
در سطح خرد، محافل سیاسی یا سیاسیون بانفوذ معمولاً در ایام بودجه‌نویسی و حتی در هنگام اجرای بندهای مختلف آن اعمال نفوذ می‌کنند و بودجه را به نفع خود تغییر می‌دهند و در واقع منافع سیاسی و شخصی این اشخاص بر نیازها و منافع نیازمندان واقعی اولویت می‌یابد.
بسیار اتفاق افتاده است که بودجه اختصاص یافته به پروژه‌ای خاص، با اعمال نفوذ صاحبان قدرت از آن پروژه سلب و در پروژه‌ای دیگر و در منطقه‌ای دیگر هزینه می‌شود.
وابستگی بودجه به نفت، شکل دیگری از سیاست‌زدگی است که بودجه را از عدالت و توسعه دور می‌کند.
برخی از جامعه‌شناسان و اقتصاددانان توسعه بر این باورند در دوران معاصر که توسعه به یکی از آرمان‌های اجتماعی بسیاری از جوامع تبدیل شده است، شکل‌گیری «دولت رانت خوار نفتی» در ایران، مهم‌ترین مانع بر سر راه رسیدن به توسعه و دموکراسی بوده است. بدیهی است دولتی که رانت‌خوار باشد بودجه را نیز در اختیار رانت‌خواران قرار می‌دهد و نه تنها بخش هنگفتی از بودجه در جهت عوام‌فریبی و سیاست‌های پوپولیستی هزینه می‌شود بلکه فساد و انحراف از آن نیز تا حد زیادی جدی گرفته نمی‌شود.
علاوه بر این، عملکرد و موضع‌گیری‌های دولت در سطح ملی و بین‌المللی نیز بر درآمدهای دولت که صرفاً وابسته به نفت است، تأثیر می‌گذارد و اغلب بودجه با کسری‌های کلانی مواجه می‌شود و روش‌ها و راهکارهایی که برای جبران کسری بودجه در پیش گرفته خواهند شد در وهله اول منجر به قربانی شدن عدالت و توسعه می‌شوند.
( کانال نویسنده )
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
نظرات بینندگان
اینکه بودجه میبایست بر اساس منافع ملی وعدالت اجتماعی واولویتهای مبتنی بردوعنصر فوق باشد کاملا درست است اما اینها همه یک روی سکه است .روی دیر سکه اما اجرای دقیق قانون بودجه بر اساس بندها وردیفهای درآمد وهزینه است.عنصری که به علت ناآشنایی بسیاری از مدیران وعدم کنترل قانونی ذیحسابان وزارت دارایی مستقر در دستگاه ها ویا نبود ذیحساب در بسیاری از سازمانها؛نوعی هرج ومرج در اجرای قانون بودجه سالانه کشور را به وجود آورده.در قوانین قبل هرسال دولت لایحه ای به مجلس تقدیم میکرد با عنوان لایحه تفریغ بودجه که ارش رسیدگی دقیق به نحوه اجرای قانون بودجه سال قبل بود واگر تخلفی ویا انحرافی در اجرای بودجه بود مشخص وجلو تکرار آن گرفته میشد