در محافل آکادمیک چه در داخل و چه در خارج، اقتصاددانان توسعه و نظریه پردازان سیاسی، مطالب فراوان و بعضا متنافر و متضادی پیرامون توسعه مطرح شده است. محدود نمودن این مفهوم در حیطه صرف اقتصادی و یا سیاسی، لطمات عدیده و بعضا غیر قابل جبرانی بر اصل توسعه و سایر شئون و پارامترهای جامعه حتی در حوزه دین و مناسبات فردی، اجتماعی و پروسه فرهنگ و تمدن و منافع کلان و استراتژیک وارد ساخته است. مضافا این که غیر بومی ساختی مفهوم توسعه و نظریه های قدرت، سیاست و اقتصاد مغرب زمین و صرف کپیه برداری و ترجمه ناقص و ابتر و تسری دادن آن مولفه ها بر کلیه ابعاد و جوانب زندگی قوزبالاقوز گشته و بر پیچیدگی موضوع افزوده است. اگر از منظر کلان به مفهوم توسعه نگریسته و آن را از چنبره پارادایمی خارج نموده و فرآیندی بنگریم، بایستی اذعان نمائیم که توسعه، یک مؤلفه همه جانبه و جامع الاطراف و نه انتزاعی و تجریدی است. فرآیند توسعه هرگز در خلاء واقع نمی شود. فربه سازی هر یک از جنبه های تفکیکی توسعه منهای توجه و پردازش به سایر ابعاد، فاجعه آفریده و توازن و تعادل در جامعه و دولت و بازار را بر هم می زند.
دیدگاه " لسه فر" ی – ( بگذار هر چه می خواهند انجام دهند) به قضیه، به انباشت ثروت و قدرت با انگاره و دکترین "آدام اسمیت" و لیبرالیسم کلاسیک در دستان الیگارگ ها و مبادله گران و سرمایه سالاران و قدرت مندان جنون آمیز و افسانه ای و خصوصی سازی افراطی و نئو لیبرال ها ی وطنی با آموزه ها و اشارات آشکار و پنهان دست های خارجی و کاراتل ها و تراست ها در ینگه دنیا قرار می گیرد.
مجذوب شدن نظریه پردازان، مشاوران اقتصادی، سیاسی و صاحبان قدرت و ثروت و برخی دستگاه ها و افراد اجرایی به تئوری ها و ایده های قدیم و جدید اکونومیستی و اقتدار کلان بدون در نظر گرفتن اوضاع جغرافیایی، شرایط محیط زیست، فرهنگ، آداب و رسوم و مناسبات و مقررات دینی، اجتماعی و عرف جامعه و سایر مؤلفه های روانی، حیثیتی و غیره، آن هم بدون ارزیابی و غور و تعمیق در مفهوم کلی توسعه، صرفا به نسخه برداری از دیکته های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و ورود به ناکجا آباد و هزار و یک معضل و نابه سامانی فردی، اجتماعی، خانوادگی و عرف و مذهب می انجامد. طرفه آن که برخی از این نسخه ها، تاریخ مصرف شان به سر آمده و در خود غرب و جوامع دگردیسی پس از شوروی سابق و از حوزه غرب کنونی، فاجعه آفریده و حتی به استقلال و تمامیت ارضی و کیان یک ملت و دولت، صدمه وارد ساخته است.
آنچه امروزه از بخش های مهمی از اروپا، آسیای جنوب شرقی و حوزه پاسفیک و برخی جمهوری های تازه به استقلال رسیده رسته از چنبره تزارهای نوین دارد و گاه سابق کمونیسم رؤیت می شود مؤید چنین تراژدی است. سیاست تعدیل ساختاری و آزاد سازی اقتصاد و رهاسازی بازار مبادلات و نگرش از درون به برون و خصوصی سازی و به اصطلاح لاغر سازی نهاد دولت که قطعا با تدبر، تامل و برنامه های کارشناسانه انجام نگرفته و در ایران پس از جنگ تحمیلی توسط دولت ها اتخاذ گردید و عمده همت در محدوده آزاد سازی نرخ و تغییر نرخ اقلام که بیشتر و عمدتا در حوزه حامل های انرژی صورت گرفت. بخشی از آن نسخه برداری کذایی و یک جانبه نگری در حوزه اقتصاد و عدم ادراک اصولی از مفهوم توسعه تلقی می گردد. در دولت پس از جنگ می بینیم تنها ظرف دو سال قیمت ارز از 7 تومان به 140 تومان افزایش می یابد. این یعنی دو هزار درصد رشد بی رویه و بادکنکی و عامل بروز بسیاری از معضلات و مشکلات اقتصادی، سیاسی، معیشتی و اجتماعی.
خصوصی سازی بدون کارشناسی و دیمی و کیلویی هم منجر به این می شود که بعد از بیست سال خصوصی سازی سهم دولت در اقتصاد دو برابر می شود این چیزی است که در فاصله 1368 تا 1388 رخ داده است. چطور می شود با فروش 20 سال صنایع دولتی، اندازه دولت دو برابر و بسیار فربه تر از گذشته می شود! با چنان رویه ای نه تنها شرایط تحقق یک اقتصاد بازاری رقابتی فراهم نمی شود بازارها به سوی انحصارهای دولتی و غیر دولتی سوق داده می شوند!
نسخه برداران از بانک جهانی و صندوق حتی به برخی اعترافات تلخ و نظرات جدید و اصلاحی و منتقدانه کارشناسان بزرگ و معروف صندوق بین المللی پول و بانک جهانی توجه نمودند که چگونه دولت ها و حکومت ها چه در غرب و چه مشرق زمین و آسیا و آفریقا با ورشکستگی اقتصادی و سیاسی، رکورد تورمی، بالا آوردن بدهی های سنگین و کمرشکن ، بهره های دودمان بربادده، بیکاری، فساد اداری، از هم پاشیدگی خانوادگی، افسردگی ها، جنون، طلاق، قتل، خودکشی و فحشا گسترده اعم از ساختاری و غیره دامنگیر ملت ها شده است.
متاسفانه شیفتگان نظریه اسمیتی در حوزه اقتصاد و مجذوبان رویه مرکانتیلیستی اقتصاد و نئولیبرال های وطنی به برخی هشدارهای بزرگان اقتصاد در دهه های قبل و جنبش های کارگری اروپا علیه خصوصی سازی افراطی و بازار آزاد " رانتیسم " توجه نکرده اند. همین آقای اسمیت در کتاب " ثروت ملل " خود به مطالبی اشاره می کند که نقاط ضعف یا تنگناهای معرفتی نئوکلاسیک های وطنی را بر ملا و افشا می نماید.
وی می گوید " حواستان باشد که رانت، معلول دستکاری قیمت هاست نه علت آن." کسانی که ادعا می کنند سنت اسمیتی را می شناسند باید بدانند که فضای آشفته رانتی برخاسته از نگاه صرف برون گرا، فضایی است که در آن عامه مردم دسترسی به کانون های توزیع رانت را ندارند و تولید کننده ها هم انعطاف لازم برای مواجهه با شوک های بزرگ را ندارند و سوداگران و رباخواران و رانت جویان بیشترین بهره برداری را از این شرایط می کنند.
کارشناسان بزرگ و دلسوز و خبره اقتصادی معتقدند .... متاسفانه آنهایی که ایدئولوژی زده و کلیشه ای اقتصاد بازار را یاد گرفته اند، در برابر این نکته های عالمانه و مشفقانه گارد می گیرند و اتهام مخالفت با آزادی وارد می کنند، در حالی که واقعیت این است که آزادی خواه واقعی کسانی هستند که به این نکته ها تامل می کنند.
این ها دلشان نمی خواهد آن چه بچه های شیکاکو از کانال توصیه های « میلتون فرید من » علیه سالوادور آلنده و مردم شیلی اجراء کردند، در این جا هم تکرار شود. اینها نمی خواهند آنچه که توسط ژنرال های نظامی در سال 1980 در ترکیه اتفاق افتاد، اینجا اتفاق بیفتد.
نسخه برداران وطنی آموزه ها و نظریه های غربی و نئولیبرال های حتی داغ تر از لیبرالیسم و اقتصاد کلاسیک غرب که به نوعی خویشتن را نسخه پیچ بلاشرط اقتصادی کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی معرفی نموده و بعضا ناشیانه و ناآگاهانه همان طریقی را می پیمایند که اقتصاددانان وابسته عصر پهلوی دوم در دستور کار قرار دادند آن قدر دانش،آزادگی و انصاف و عرق وطنی ندارند که لااقل با دید انتقادی و تفکیکی به دکترین های غرب بنگرند و سره را از ناسره تشخیص بدهند و تقلید میمون وار ننمایند و منفی ها را کنار نهاده و از مثبت ها بهره بردارند!
باید گفت صد رحمت به لیبرالیسم قدیم و تز دولت رفاه کینزی! در قرن بیستم بعد از شکل گیری دولت رفاه کینزی و سامان دهی بازار کار در چارچوب آنچه شیوه تولید " فردیسم " نامیده می شود، تضاد طبقاتی از طریق سیاست های باز توزیعی درآمدی و رفاهی، کاهش پیدا کرد. ساختار انباشت سرمایه به سمت و سوی بهای بیشتر دادن به سرمایه گذاری های اجتماعی با بازدهی بالا مانند حوزه های آموزش، بهداشت و درمان و مسکن تغییر یافت. اتحادیه های کارگری توانمند تر شدند و با افزایش قدرت چانه زنی خود دستمزد ها را بالا بردند....
بعد از خیزش جنبش نئولیبرالی از اواخر دهه 1970 و کنار گذاشتن تدریجی سیاست های دولت رفاهی و همین طور تضعیف قدرت اتحادیه های کارگری، میزان نابرابری در همین کشورها روبه افزایش گذاشت...
جوزف استیگلینز برنده نوبل اقتصاد در سال 2001 نیز اعلام می کند که کارکرد نهادهای بین المللی که در پس جنبش نئولیبرالی قرار دارند، مانند صندوق بین المللی پول، نه اجرای توصیه های سیاستی اقتصادی بی طرفانه بلکه تامین منافع صاحبان قدرت است؛ همین طور به صراحت اعلام می کند اقتصاد جدای از قدرت نیست و غفلت از قدرت موجب شکل گیری رویکردی نادرست می شود.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
نظرات بینندگان
من با برخی از اسم ها و ایسم ها ناآشنا بودم .شاید اگر اطلاعات بیشتری داشتم از مقاله استفاده بیشتری می کردم.
کاش کمی ساده تر بنویسید.
به هرحال استفاده کردم.
با سپاس از شما