اين روزها با انتشار بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و همزمان با بررسي لايحه بودجه در مجلس‌شوراي‌اسلامي، « بحث بودجه آموزش و پرورش و استاني شدن » آن بيش‌تر از سال‌هاي گذشته مطرح و مورد توجه قرار گرفته است. در لايحه بودجه سال 97 كل كشور که براي نخستين بار، بودجه و اعتبارات آموزش و پرورش به طور استاني محاسبه شده است، در مجموع اعتباري معادل 36 هزار ميليارد تومان براي وزارت آموزش و پرورش درنظر گرفته شده است که شامل « اعتبارات استاني و ستادي » آموزش و پرورش مي‌باشد.
اگرچه استاني شدن بودجه آموزش و پرورش بحث جديد و تازه‌اي نيست و به سال‌هاي گذشته (قبل از سال ۱۳۸۷) بر مي‌گردد اما اصلاح شکل بودجه‌ريزي در آموزش و پرورش نيازمند سازوکارهايي مناسب جهت عملياتي شدن دارد، موضوعي که مي‌تواند اصل بودجه‌ريزي استاني آموزش و پرورش و نحوه تخصيص اعتبارات را تحت تاثير قرار داده و در صورت عدم موفقيت خود چالش جديدي به چالش‌هاي فراواني که آموزش و پرورش با آن مواجه است اضافه نمايد.
واقعيت اين است که آموزش و پرورش از کسري بودجه مزمن رنج مي‌برد و بخشي از اين کسري به عدم تخصيص بودجه و اعتبارات کافي بر مي‌گردد و بخش مهم‌تر به ضعف مديريت در استفاده درست و بهينه از منابع و افزايش بهره‌وري بر مي‌گردد.
اصلاح شکل بودجه‌ريزي و استاني شدن بودجه آموزش و پرورش را مي‌توان مهم‌ترين راه‌کار « کاهش منطقي کسري بودجه » اين نهاد در نظر گرفت چراکه مي‌توان با « مديريت بهينه منابع و ارتقاي كارايي » بخشي از کسري بودجه هميشگي اين نهاد را برطرف کرده و يا دست کم کاهش داد.
از نکات مثبت استاني شدن بودجه مي‌توان به « کاهش تمرکزگرايي و حذف برخي بروکراسي غير ضروري » از طريق واگذاري اختيار تخصيص بودجه بر اساس عملکرد آموزش و پرورش به استان‌ها اشاره کرد. البته در نظام بودجه‌ريزي استاني، اعتبارات در « شوراي برنامه‌ريزي استان » و با « مسئوليت استاندار » به کار گرفته خواهد شد که در صورت ايجاد سازوکارهاي مناسب ممکن است اثرات مثبتي فراتر از جبران کسري بودجه نيز داشته باشد و منجر به بهينه‌سازي و بهره‌برداري از منابع مادي و فيزيکي متناسب با نيازهاي کمي و کيفي نظام تعليم و تربيت و رعايت استانداردهاي مصرف و پيشگيري از اسراف گردد.
براساس مستندات لايحه بودجه 97 کل کشور، بودجه آموزش و پرورش با افزايش حدود 11 درصد به 35 هزار و 984 ميليارد تومان رسيده است که از اين مقدار 33 هزار ميليارد و 153 ميليون و 400 هزار تومان براي بودجه استاني آموزش و پرورش و دو هزار و 831 ميليارد و 304 ميليون و 700 هزار تومان و براي اعتبارات اجرايي اين وزارتخانه اختصاص يافته است، که بيش از 98 درصد بودجه تخصيص يافته، صرف هزينه‌هاي جاري و پرداخت حقوق و مزاياي پرسنل مي‌شود. به عبارت ديگر پول چنداني براي هزينه‌کردن در ساير بخش‌ها باقي نمي‌ماند؛ در نتيجه از ديدگاه مخالفان طرح استاني شدن بودجه آموزش و پرورش ضرورتي ندارد تا چند درصد باقيمانده بودجه، استاني شود چراکه ماهيت بودجه آموزش و پرورش استاني نيست بلکه ملي است.
مخالفان طرح استاني شدن بودجه آموزش و پرورش معتقدند استاني شدن بودجه باعث انتقال کانون بحران‌ها به استان‌ها شده و به جاي حل کردن مشکلات آموزش و پرورش، خود باعث ايجاد مشکل در پرداخت هماهنگ حقوق و اضافه‌کار خواهد شد چرا که ايجاد هماهنگي ميان استاندار و مدير کل آموزش و پرورش يک استان در خصوص اينکه چه موضوعي در آموزش و پرورش اولويت دارد، خود يک چالش واقعي است.
از آنجايی که بودجه استاني تا حد زيادي متکي به درآمد‌هاي استاني است، استاني شدن بودجه آموزش و پرورش مي‌تواند منجر به تبعيض در هزينه‌کرد و پرداخت حقوق‌ها شود چراکه استان‌ها از لحاظ منابع متفاوت هستند و استان‌هاي کمتر‌برخوردار و محروم قادر به جذب کافي منابع و اعتبارات نخواهند بود که اين خود از يک سو باعث نوعي « بي‌عدالتي بودجه‌اي » شده و از سوي ديگر منجر به « افزايش نارضايتي » ميان معلمان خواهد شد.
بررسي آمار و ارقام جداول بودجه 97 آموزش و پرورش به‌درستي مشخص مي‌کند که آموزش و پرورش در چه حوزه‌هايي با مشکل روبه رو است. آموزش و پرورش از کسري بودجه شديد رنج مي‌برد و کسري بودجه آموزش و‌پ رورش به دليل انتقال کسري‌هاي بودجه سال‌هاي گذشته به سال‌هاي بعد، روندي تصاعدي را طي کرده است. در چنين شرايطي اگر کسري بودجه سال ۹۶ آموزش و پرورش رفع نشود و به سال ۹۷ انتقال پيدا کند به طورحتم وزارت آموزش‌و‌پرورش را با مشکل روبه رو خواهد کرد.
فرآيند بودجه‌ريزي و تعيين اعتبارات وزارت آموزش و پرورش در دو دهه گذشته بيانگر آن است که اعتبارات وزارت آموزش و پرورش از يك روند صعودي واقع‌بينانه و منطقي برخوردار نبوده است. افزايش ناکافي و نامتناسب بودجه آموزش و پرورش در سال‌هاي گذشته باعث شده است تا بزرگترين دستگاه اجرايي کشور هر سال از نظر اقتصادي ناتوان‌تر شده و با مشکلات بسيار جدي دست به گريبان باشد.
به نظر مي‌رسد علي‌رغم شفافيت نسبي در جداول بودجه‌اي آموزش و پرورش، استاني شدن و انتقال کسري بودجه دو ايراد اساسي بودجه ۹۷ آموزش و پرورش است که مي‌تواند آموزش و پرورش را با مشکل جدي روبه رو کند.
حال در شرايطي که اکثريت اعضاي کميسيون آموزش مجلس مخالف استاني شدن بودجه آموزش و پرورش هستند بايد منتظر ماند و ديد؛ رئيس‌جمهور و مردان تصميم‌سازش چه راه‌کار تازه‌اي براي مقابله با مشکلات لاينحل اقتصادي آموزش و پرورش در پيش خواهند گرفت.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
نظرات بینندگان