بودجه 97 و آموزش و پرورش: افزایش حقوق معلمان در سال 97 همان ده درصدی است که برای سایر کارکنان دولت پیش بینی شده است؛ اگر افزایش ظرفیت بودجه امکان پذیر است،چرا معاونت توسعه آموزش و پرورش در تنظیم لایحه این ظرفیت ها را اعمال نکرده بود ؟

بخشنامه معاون اول رییس جمهور راه را بر مانور پوپولیستی برخی مدیران در وزارتخانه ها و سازمان های دولتی می بندد. در این بخشنامه با استناد به ماده 32 آیین نامه داخلی هیات دولت، آمده است که در مراحل تصویب لایحه بودجه 97 در مجلس،  وزارتخانه ها و سازمان های دولتی موظفندکه از لایحه بودجه دفاع کنند و نمایندگان دستگاه های اجرایی مجاز به طرح پیشنهاد تغییر در تبصره ها ، بندها و جداول و یا موافقت با پیشنهادهای مغایر با مفاد لایحه مذکور نیستند.

آقای الهیار ترکمن در روز تقدیم لایحه بودجه به مجلس ، از شروع "راند دوم" کار معاونت توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش برای "استفاده از فرصت افزایش ظرفیت " بودجه در مجلس خبر داد. اما مطابق این بخشنامه که مستند به آیین نامه داخلی هیات دولت است و در سالهای گذشته هم از طرف معاون اول روی آن تاکید شده، "راند دومی" برای مسئولان دولتی درکار نیست و وزیر آموزش و پرورش و معاونان ایشان فقط باید از لایحه بودجه "دفاع" کنند. مسئولیت حضور در جلسات و کمیسیونهای مجلس با "رییس سازمان برنامه و بودجه" است و ایشان هم فقط باید از لایحه دفاع کند.

این بخشنامه با سخنان رییس جمهور که مردم را دعوت به انتقاد از همه زوایای بودجه کرده بود، تناقضی ندارد و مخاطب آن وزرا و معاونان پارلمانی  و معاونان وزیر  است که به نمایندگان دسترسی دارند. رییس سازمان برنامه موظف است مسئولان متخلف را به معاون اول معرفی کند. عقلانی و منطقی نیست که مجموعه دولت، لایحه ای را تنظیم و تصویب کند و به مجلس بدهد، اما اجزای دولت در کمیسیون های مجلس با چانه زنی و لابیگری خواهان تغییر برخی تبصره های آن لایحه شوند.

حرفهای الهیار در مورد "راند دوم" و افزایش ظرفیت بودجه به معنای تلاش برای تغییر در بندها و تبصه های لایحه بودجه  و خلاف آیین نامه داخلی دولت است. این سوال منطقی هم مطرح است که اگر واقعا چنین "ظرفیت" هایی وجود دارد، چرا معاون توسعه و مدیریت وزارتخانه زودتر دست به کار نشده و ظرفیت های مورد نظر در لایحه بودجه گنجانده نشده است؟

به نظر می رسد که این حرف ها تبلیغاتی و نوعی بازارگرمی است که مصرف داخلی دارد.

مجلس معمولا در چارچوب ساختار لایحه دولت، تغییراتی جزیی در بودجه تغییر ایجاد می کند. طبق اصل 75 قانون اساسی، مجلس اگر تکلیفی روی دوش دولت بگذارد که بارمالی دارد، باید منبع تامین مالی آن را هم تعیین کند. مثلا اگر مجلس به لایحه بودجه تبصره ای اضافه کند که دولت 100 میلیارد تومان اضافی به یک دستگاه بدهد باید از بودجه دستگاه دیگری همان مقدار را کسر و یا چگونگی تامین آن صد میلیارد  از جای دیگر  را در قانون مشخص کند.  بعید است مجلس از بودجه دستگاه دیگری کسر و به آموزش و پرورش اضافه کند، زیرا از دید اکثریت مقامات دولت و نمایندگان مجلس، آموزش و پرورش اولویت 7 و 8 نظام است. امکان ندارد که مجلس از بودجه بخش های نظامی،  امنیتی ، بهداشت ، آب و فاضلاب، رفاه اجتماعی، کشاورزی، فرهنگی ، مذهبی و... کسر و به بودجه آموزش و پرورش اضافه کند. کشف منابع درآمدی جدید برای آموزش و پرورش هم به شوخی می ماند  و مانند جست و جوی حیات در کراتِ دیگرِ منظومه شمسی است.

سید محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش روز دوم دیماه 96 به ایسنا گفت: "هرگونه افزایش حقوق در بخش‌ها و وزارت‌خانه‌های مختلف از جمله وزارت آموزش و پرورش منوط به تصویب قانون و قانون‌گذار است." وی افزود :"در این زمینه برای وزارت آموزش و پرورش به صورت خاص،بحثی برای افزایش حقوق معلمان و فرهنگیان وجود ندارد." بطحایی در مورد رتبه‌بندی معلمان که از احکام تکلیفی برنامه ششم توسعه  برای وزارت آموزش و پرورش است گفت:"موضوع رتبه بندی با هدف ارتقاء کیفیت و شایستگی معلمان و فرهنگیان در دستور کار وزارت آموزش و پرورش است و بر اساس آن تصمیم‌گیری‌هایی انجام خواهد شد" و افزود:"بر اساس قانون برنامه ششم در موضوع رتبه‌بندی فرهنگیان که با هدف ارتقاء کیفیت و شایستگی‌های معلمان اجرایی می‌شود، تغییراتی نیز در نظام پرداخت حقوق به معلمان رخ خواهد افتاد. مفهوم سخنان وزیر این است که افزایش حقوق معلمان در سال 97 همان ده درصدی است که برای سایر کارکنان دولت پیش بینی شده و افزایش ویژه ای پیش بینی نشده است. علاوه بر این اجرای مرحله دوم طرح رتبه بندی در سال 97 در هاله ای از ابهام است.

در دوره مدیریت فانی و زمانی که آقای بطحایی معاون توسعه و پشتیبانی بود ، طرحی شتابزده با عنوان رتبه بندی معلمان اجرا شد که هیچ شباهتی به رتبه بندی واقعی در علم مدیریت و قانون برنامه ششم توسعه ، یعنی "استقرار نظام پرداخت ها بر اساس تخصص و شایستگی و عملکرد رقابتی "، نداشت. این طرح در واقع مدلی برای افزایش حقوق معلمان بود که با بودجه ای حدود 1500 میلیارد تومان اجرا شد، اما در عمل نتوانست رضایت معلمان را جلب کند. همان زمان مسئولان وزارتخانه وعده دادند که فاز دوم رتبه بندی با بودجه 3500 میلیارد تومان سال 95 اجرا می شود که تاکنون اجرا نشده است.

در بودجه 97 هم برای اجرای طرح رتبه بندی و دیگر احکام برنامه توسعه ششم، بودجه ای پیش بینی نشده است و به نظر می رسد که رتبه بندی به سال 98 به بعد موکول شود و اجرای آن منوط به گشایشی در درآمدهای دولت است که فعلا چشم انداز مثبتی ندارد.

آقای الهیار گفته است که طرح رتبه بندی از سوی دولت به صورت لایحه تقدیم مجلس می شود و دولت در لایحه منابع مالی اجرای رتبه بندی را معین کند. اما زمان تقدیم لایحه به مجلس معلوم نیست.

هیئت دولت دوم احمدی نژاد در تابستان سال 92 ( دوره وزارت حمیدرضا حاجی بابایی) ، نظام رتبه‌بندی حرفه‌ای معلمان را تصویب و وزارت آموزش و پرورش را موظف به اجرای آن طی سه سال کرد. برای معلمان چهار رتبه تعریف شده بود که پایین‌ترین سطح آن، مربی معلم و بالاترین آن استاد معلم بود. نکته جالب این مصوبه این بود که حقوق معلمان نباید از ۸۰ درصد میانگین حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه ها کمتر باشد، همچنین ، جذب و تامین منابع انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش اعم از آموزشی، پرورشی، مدیریت، امور اداری، باید صرفاً از طریق دانشگاه‌ فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی انجام شود. این مصوبه بار مالی سنگین داشت و در آخرین ماه دولت احمدی نژاد و در شرایطی که معلوم بود آقای حاجی بابایی شانسی برای بقا در پست وزارت ندارد، به تصویب رسید. برخی آن را یک عمل سیاسی برای افزایش سطح توقعات معلمان از دولت جدید ارزیابی کردند.

پرسش اساسی این بود که حمیدرضا حاجی بابایی چرا چنین امر مهمی را به آخرین روزهای حضور خود در دولت موکول کرده بود یعنی زمانی که دیگر فرصتی برای اجرای طرح محبوب خود نداشت؟

بحث بالا بردن جایگاه معنوی معلم با مانع مهمی مواجه نیست. می توان به معلم لقب "استاد" داد . می توان هر روز از طریق تریبون ها معلم را تکریم کرد. می توان در باره عظمت معلم هر روز قصیده ای سرود، اما مساله همترازی حقوق معلم و هیات علمی دانشگاه بار مالی دارد و به همین دلیل مرتبا عقب می افتد.  

به گفته یوسف نجفی معاون پارلمانی وزیر آموزش و پرورش، این وزارتخانه  لایحه رتبه بندی را در تابستان 96 تهیه و به دولت ارسال کرده است و دولت هم باید آن را به مجلس بفرستد. به گفته نجفی "با تصویب رتبه بندی، معلمان هم از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج می شوند و مانند هیات علمی دانشگاه ها قانون خاص خود را خواهند داشت."  این لایحه کی به مجلس ارسال می شود ؟ بار مالی آن چه قدر است؟ مجلس چه هنگام آن را تصویب می کند؟ اینها معلوم نیست . هرچند نظام رتبه بندی از تکالیف دولت در قانون برنامه ششم توسعه است ،احتمالا دولت تمایلی به تصویب این لایحه ندارد، شاید  آنقدر آن را عقب بیاندازند تا این تکلیف به دوش دولت بعد از روحانی بیفتد.

به نظر من این کار بازی با احساسات و عواطف معلمان و مبتنی بر این تحلیل روانشناختی است که معلمان به جای حرف راست و تلخ، دوست دارندحرف شیرین و دروغ بشنوند.

بودجه آموزش و پرورش چند تبصره دارد.یک تبصره طلایی لایحه بودجه، اختصاص یک میلیارد دلار (سه هزار و 500 میلیارد تومان) برای پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان در سال 97 از محل صندوق ذخیره ارزی است. برخی از همکاران نوشته اند که شورای نگهبان این تبصره را احتمالا رد خواهد کرد چرا که با فلسفه تاسیس صندوق و نحوه مصارف آن تطابق ندارد. اما گنجاندن این تبصره ابتکار جالبی بوده است .

تبصره دیگر  ،مصرف مستقیم درآمدها و منابع اختصاصی آموزش و پرورش بدون واریز به خزانه است. در تبصره دیگر گفته شده که آموزش و پرورش از واریز یک درصد اعتبارات تخصیص یافته برای امر پژوهش، معاف شود. اینها ابتکارات خوبی است. با توجه به اینکه آموزش و پرورش وزارتخانه درآمد زایی نیست، افزایش حاصل از بند 3 تبصره 9 رقم قابل توجهی نخواهد بود. در خصوص تبصره 9 بند ه گفته می شود که آموزش و پرورش در سالهای گذشته هم این یک درصد را با استناد به اینکه آموزش و پرورش خود یک نهاد آموزشی است ، پرداخت نمی کرده . اگر شورای نگهبان اختصاص یک میلیارد دلار را مغایر قانون تشخیص ندهد این اقدام وزیر و معاون پشتیبانی را باید ستود. آموزش و پرورش در بودجه 97 همچنان وزارتخانه ای وابسته به بودجه دولتی باقی خواهد ماند.

الهیار ترکمن می گوید: "وقتی از بهره‌وری صحبت می‌کنیم منظور ما کاهش نیست بلکه درست مصرف کردن است تمام مطالعات نشان می‌دهد در این موارد دچار مشکل هستیم همچنین محاسبه قیمت تمام شده اقدامات آموزشی و تربیتی باید انجام شود تا از کنار آن به اقدامات اصلاحی برسیم." الهیار می افزاید: "ساختار، نیروی انسانی و منابع مالی باید در کنار یکدیگر تحلیل شوند."

بحث بهره وری را قبلا بطحایی و روح الله عالمی مشاور فانی در امور اقتصادی هم مطرح کرده اند.در وزارتخانه ای که بین 95 تا 110 درصد بودجه مصوب، صرف پرداخت حقوق و مزایای کارکنان می شود ، تنها راه کاهش هزینه ها، کاهش هزینه های پرسنلی است.

این کار از دو طریق امکانپذیر است: اول کاهش مثلا یک چهارم پرسنل، طرحی که فانی و بطحایی دنبال کردند و نتیجه نگرفتند. دوم کاهش حقوق پرسنل آموزش و پرورش. کاهش حقوق هم به حیث سیاسی غیرممکن است. آقای الهیار به دلیل ملاحظات سیاسی همه واقعیت را نمی گوید، در محافل کارشناسی وزارتخانه و سازمان برنامه این بحث مطرح است که قیمت تمام شده خدمات آموزشی در سیستم دولتی آموزش و پرورش، سه برابر قیمت تمام شده در بازار آزاد است. اگر بنابر این باشد که سیستم دولتی بر مبنای قیمت تمام شده عمل کند، باید حقوق کارکنان به یک سوم کاهش یابد. الهیار اما بدون جزییات فقط کُد قیمت تمام شده را اعلام می کند.

الهیار ترکمن می گوید: "در بحث درآمدزایی باید بیان کنم که درآمدزایی به شکل مصطلح خود در آموزش و پرورش معنا ندارد، بلکه باید به سمت شکل‌دهی اقتصاد مدرسه پیش برویم؛ چرا که در حال حاضر خانواده‌ها خواهان کیفیت آموزشی هستند، اما باید گفت کیفیت آموزشی از مدارس دولتی خارج شده و در برخی مدارس غیردولتی حرکت می‌کند."

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی تأکید کرد: "قصد داریم با الگویی از اقتصاد مدرسه، کیفیت در مدرسه را بالا ببریم، اما نه اینکه برای مثال بوفه مدارس را اجاره دهیم و بنده با این موضوع مخالف بوده و این شکل درآمدزایی مغایر با آموزش و پرورش است. وی افزود: "می‌توانیم با تمرکز به کیفیت مدارس، رونق مراکز آموزشی را دنبال کنیم، ضمن اینکه براساس مرکز آمار ایران، خانوارهای ایرانی در سال 95 به غیر از شهریه مدارس غیردولتی 5 هزار میلیارد تومان در آموزش و پرورش هزینه کردند. ".  اگر حرفهای پراکنده آقای ترکمن را جمع بزنیم نتیجه این می شود که خانواده ها این 5 هزار میلیارد تومان را به ما بدهند تا کیفیت مدارس دولتی را بالا ببریم. این یعنی رسمیت دادن به پرداخت شهریه در مدارس دولتی و برداشتن تفاوت مدارس دولتی و غیر دولتی . در همه جای دنیا مدرسه دولتی ، دولتی و مدرسه غیر دولتی ، غیر دولتی است. اما در ایران مدرسه دولتی گرفتن وجه را ممنوع می کند اما در عین حال در سطوح عالی مدیریت وزارتخانه ، برای جیب مردم برنامه ریزی می کند.

الهیار ترکمن در خصوص "بیمه تکمیلی فرهنگیان" نکته مهمی را فاش کردند و آن اینکه چند سالی است که وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی حق استفاده از اعتبارات دولتی برای عقد قرارداد بیمه تکمیلی کارکنان را ندارند و باید خود کارکنان، حق بیمه را پرداخت کند اما نکته این است که برخی دستگاه‌ها حق بیمه تکمیلی را از بودجه خدمات رفاهی دستگاه تخصیص می‌دهند اما آموزش و پرورش اعتبارات رفاهی ندارد. 

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش اضافه کرد: "یکی از کارهای ما در بودجه سال آینده، ایجاد اعتبار رفاهی برای فرهنگیان است که بخشی از آن مربوط به بیمه تکمیلی آنهاست" در حالی که آقای الهیار اعتراف می کند برخی دستگاه های دولتی و شاید همه آنها حق بیمه تکمیلی را از بودجه دولتی می پردازند اما می گوید: "برای تعهدات مربوط به سال 96 و ادامه آن در سال 97 سعی کردیم در قراردادها سهم فرهنگیان با حداقل افزایش همراه باشد و در جاهایی که مورد نیاز فرهنگیان است، تعهدات را بالا ببریم، اما شکل بیمه فعلی مورد رضایت ما نیست و برای سال‌های آینده شکل جدیدی از بیمه تکمیلی را ارائه می‌دهیم. "  احتمالا  در سال 97 نباید انتظار تغییری جدی در حق بیمه و خدمات بیمه تکمیای یک میلیون و 600 هزار فرهنگی و خانواده هایشان داشته باشیم.

 علی لاریجانی میزان تحقق بودجه 429 هزار میلیاردی عمومی  دولت را 300 هزار میلیارد تومان (معادل 70 میلیارد دلار ) پیش بینی کرده است. فقط بودجه دفاعی آمریکا در سال جاری به عنوان رقیب اصلی ایران، 700 میلیارد دلار  یعنی ده برابر کل درآمدهای دولت است.

در شرایط رکود اقتصادی، دولت درآمدهای مالیاتی را  افزایش داده  است. بودجه یارانه از 43 هزار میلیارد تومان به 23 هزار میلیارد تومان کاهش یافته یعنی حدود 30 میلیون یارانه بگیر حذف می شوند، عوارض واردات خودرو و عوارض خروج مسافر از کشور، تصاعدی بالا رفته است. در عین حال بودجه دستگاه های دولتی افزایش یافته است.

دولت از مجلس می خواهد اجازه فروش کالاها به قیمت های جهانی را بدهد، بدین معنا که قیمت برخی کالاهای اساسی مثل سوخت بین 50 تا60   درصد بیشتر شود، مثلا قیمت بنزین به 1500 توان افزایش یابد، اما حتی کارمندان دولت با 10 درصد افزایش حقوق، از این وضع متضرر می شوند.

در صورت افزایش قیمت حامل های انرژی، قیمت همه خدمات و کالاها افزایش می یابد و تورم دو رقمی خواهد شد و مهم ترین مزیت دولت که مهار تورم است از بین می رود.

مشکل اصلی دولت ادامه برخی تحریم های بین المللی و مشکلات بانکی حاصل از تحریم است که مانع سرمایه گذاری های بین المللی می شود. اما دولت چون توان حل این مشکلات را ندارد می کوشد با اقدامات دیگری از جمله فشار بر مردم این مشکلات را جبران کند.