رئيس سازمان برنامه و بودجه با بيان اينکه جمعبنديهاي نهايي بودجه سال ۹۷ کل کشور در دولت در حال انجام است، گفت: بودجه سال ۹۷ کل کشور بر مبناي عملکرد دستگاههاي اجرايي تدوين شده و لايحه بودجه سال ۹۷ کل کشور ۱۵ آذر سال جاري به مجلس ارائه ميشود. به گفته محمدباقر نوبخت، بودجهنويسي سال آينده به صورت متمرکز خواهد بود و در بودجه سال ۹۷ کل کشور «برونسپاريها و کاهش بودجه جاري کشور» در دستور کار قرار گرفته است.
مطابق بخشنامه بودجه سال 1397، کليه دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري مکلفند در چارچوب خط مشيها و سياستهاي مندرج در اين بخشنامه و ضوابط مالي، دستورالعملهاي بودجهريزي مبتني بر عملکرد، بودجه پيشنهادي خود را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نمايند.
طبق بند (پ) ماده (۷) قانون برنامه ششم، دولت موظف است از سال اول اجراي قانون برنامه، سالانه اعتبارات بيست درصد (٢۰ %) دستگاههاي اجرايي مندرج در قوانين بودجه سنواتي را بهصورت بودجهريزي بر مبناي عملکرد (بودجهريزي عملياتي) تنظيم نمايند و دستگاههاي اجرايي که حداقل بيست درصد از فعاليتهاي خود را به روش بهاي تمام شده هزينهيابي نکرده باشند، از افزايش اعتبارات هزينهاي نسبت به سال ١٣٩۶ برخوردار نميشوند.
آيا امکان شيوه ترکيبي افزايش حقوق براي دستگاهي مانند آموزش و پرورش با طيف وسيعي از معلمان و فرهنگيان و اعتبارات محدود و ساير هزينهها وجود دارد بر اساس تعريف صندوق بينالمللي پول (IMF)، بودجهريزي مبتني بر عملکرد عبارت است از: «روشها و ساز و کارهايي که ارتباط بين اعتبارات تخصيص يافته به دستگاههاي اجرايي را با خروجيها و پيامدهاي آنها از طريق به کارگيري اطلاعات عملکردي در تخصيص منابع تقويت ميسازد.»
از آنجايي که «وزارت آموزش و پرورش» مشمول دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري ميباشد بايد ديد بودجهريزي مبتني بر عملکرد چه تاثيري بر بودجه پيشنهادي سال 1397 آموزش و پرورش داشته و باعث کاهش کسري بودجه اين وزارتخانه خواهد شد يا نه؟
يكي از شاخصهاي توسعهيافتگي كشورها، هزينههايي است كه صرف آموزش و پرورش ميكنند. کشورهاي موفق در زمينه آموزش و پرورش سهم بالاتري از توليد ناخالص داخلي (GDP) را به آموزش و پرورش اختصاص ميدهند. بودجه آموزش و پرورش در هر کشور نشان دهنده اهميتي است که دولتمردان به بخش آموزش ميدهند. همه دولتها به دليل با اهميت بودن بحث آموزش و پرورش در توسعه و رشد كشور در همه زمينهها، از محل توليد ناخالص داخلي سهمي را براي آموزش و پرورش در نظر ميگيرند و اين سهم در كشورهاي مختلف يكسان نيست.
طبق گزارشات يونسکو (UNESCO)، ميانگين جهاني سهم آموزش و پرورش کشورها از توليد ناخالص داخلي، حدود پنج درصد (5%) است و جالب اينکه برخي کشورهاي فقير که اقتصاد کوچکي دارند درصد بيشتري از توليد ناخالص داخلي خود را صرف آموزش ميکنند.
بهدليل پايين بودن رقم توليد ناخالص داخلي در ايران نسبت به كشورهاي توسعهيافته، پول كمتري صرف آموزش و پرورش ميشود. بر اساس گزارش سازمانهاي بينالمللي، در سال 2011 اين سهم در ايران معادل 1/4 درصد، در سالهاي 2012 و 2013 اين سهم رقمي برابر با 3/3 درصد و در سال 2014 اين رقم معادل 1/3 درصد بوده است. شوربختانه در سالهاي گذشته روند کاهشي در سهم آموزش و پرورش از بودجه دولتي و توليد ناخالص داخلي عواقب جبرانناپذيري در کاهش کيفيت آموزش کشور در پي داشته است.
فرآيند بودجهريزي و تعيين اعتبارات وزارت آموزش و پرورش در دو دهه گذشته بيانگر آن است که اعتبارات وزارت آموزش و پرورش از يك روند صعودي واقعبينانه و منطقي برخوردار نبوده است. افزايش ناکافي و نامتناسب بودجه آموزش و پرورش در سالهاي گذشته باعث شده است تا بزرگترين دستگاه اجرايي کشور هر سال از نظر اقتصادي ناتوانتر شده و با مشکلات بسيار جدي دست به گريبان باشد.
سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومي کشور در سال ۹۶ کمتر از 10 درصد است. لازم به ذکر است بودجه عمومي دولت بخشي از بودجه کل است که در سال ۹۶، بيست و نه درصد (29%) از کل بودجه را تشکيل ميدهد اين بدان معناست که سهم آموزش و پرورش از کل بودجه کمتر از 3 درصد است که از اين مقدار بيش از 98 درصد صرف هزينههاي جاري و پرداخت حقوق و مزاياي پرسنل ميشود؛ به عبارت ديگر پول چنداني براي هزينهکردن در ساير بخشها، تجهيز مدارس و تامين امکانات آموزشي باقي نميماند، در نتيجه چنين بودجهاي افت هميشگي کيفيت آموزشي در ايران و نارضايتي فرهنگيان از وضعيت معيشتي خود قابل پيشبيني است.
حال در اين شرايط و در آستانه ارايه لايحه بودجه 1397 کل کشور به گفته محمدباقر نوبخت سخنگوي دولت، با توجه به اين که پيشبيني نرخ تورم براي سال آينده 9 درصد است افزايش حقوق کارکنان دولت و شرکتهايي که از بودجه دولتي تبعيت ميکنند در سال ۱۳۹۷ بيش از نرخ تورم و 10 درصد خواهد بود که 5 درصد از اين افزايش حقوق از طريق بودجه خواهد بود و 5 درصد بقيه، از طريق بهرهوري دستگاه مربوطه و توسط خود دستگاه پرداخت ميشود که اين ميتواند آموزش و پرورشي را که با مشکلات مالي سالهاي گذشته روبه روست با يک بحران جدي درگیر کند .
بدون ترديد نظام بودجهريزي مبتني بر عملکرد به عنوان يك نظام مديريتي براي ارتقاي كارايي و اثربخشي مصرف منابع و اعتبارات سازماني بايد مورد توجه جدي دولت قرار گيرد.
روش بودجهريزي مبتني بر عملکرد بر خلاف روش سنتي بودجهريزي، روشي سخت است و اجراي بودجهريزي عملياتي باعث کاهش منطقي کسري بودجه دولت خواهد شد. چراکه در بودجهريزي عملياتي، بودجه دستگاههاي دولتي بر اساس بودجه سال گذشته آن دستگاه افزايش نمييابد بلکه بين ميزان هزينه صرف شده سال جاري در هر وزارتخانهاي و بودجه درخواستي براي سال بعد ارتباط مثبت وجود دارد. يکي از مهمترين مزاياي استقرار بودجهريزي مبتني بر عملکرد را ميتوان ايجاد امكان بررسي ميزان عدالت در تخصيص بودجه و اعتبارات دستگاههاي مختلف دانست.
با اين حال بايد توجه داشت تغيير بودجهريزي نيز مانند هر تغييري پيامدهاي مثبت و منفي خواهد داشت که نيازمند اصلاح تدريجي است.
حال سوال و ابهام اساسي اين است «آيا امکان شيوه ترکيبي افزايش حقوق براي دستگاهي مانند آموزش و پرورش با طيف وسيعي از معلمان و فرهنگيان و اعتبارات محدود و ساير هزينهها وجود دارد؟»
قطعا برقراري چنين رابطهاي براي آموزش و پرورش بنا به محدوديتها و ساير شرايط، که آن را ناتوان از تامين 5 درصد افزايش از محل اعتبارات دستگاهي براي کارمندان خود ميکند، ميتواند پيامدهاي ناخوشايندي به دنبال داشته باشد که اين امر ميطلبد تا دولت استثنايي براي برخي دستگاهها قائل شود يا اينکه از رويکرد جديدي که در پيش گرفته عدول کند.
اكنون كه در بودجهريزي عملياتي سال 97، عملكرد وزارت آموزش و پرورش در قبال تحقق اهداف سالانه مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت، سوال اصلي اين است كه چه ميزان منابع بايد به عملكرد به دست آمده تخصيص يابد تا در سال 97 شکاف کسري بودجه آموزش و پرورش کاهش يابد و اجراي عملياتي بودجهبندي سال 97 چه تاثيري بر بودجه آموزش و پرورش خواهد داشت؟
آيا بودجه بزرگترين دستگاه اجرايي کشور در سال 97 منطقيتر از سال قبل بسته خواهد شد؟
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
نظرات بینندگان
بعد از 40 سال هنوز معلم به جایگاه خود نرسیده