مخالفت شدید وزیر آموزش و پرورش با برقراری امتیازات ویژه برای کارکنان برخی دستگاه ها در شورای حقوق و دستمزد ... البته پس از رسانه ای شدن !

باید به مردم آموخت که قانون و شخصیت سایرین را نه به علت ترس از مجازات محترم دارند ، بلکه از آن جهت که برای نفس خود احترام قائل هستند به دیگران نیز احترام گذارند تا در جامعه ای که در آن زندگی می کنند آزادی ، امنیت ، آسایش و وسائل پرورش استعدادها فراهم آید ...

باید به افراد آموخت که ترقی و پیشرفت با منفی بافی ، بدبینی و در گوشه ای نشستن و شعر گفتن صورت نمی گیرد و محتاج امید ، فعالیت ، فداکاری ، و همکاری و تعاون نزدیک و صحیح افراد یک اجتماع است ....

برای آن که « قانون » در کشور ما رونق یابد از طریق کلیه تاسیسات اجتماعی و با استفاده از کلیه وسائل موجود کوشید تا « شخصیت » اکثریت مردم از عقده ها ، کمبودها و موانع مختلف رهائی یابد و برای ساختن اجتماعی سعادتمند تر و سازنده تر آماده و مستعد شود . ( 211 – 210 ) ( 1 )

قبل از اتمام سال 96 خلاصه مذاکرات و تصمیمات جلسه شورای حقوق و دستمزد به تاریخ 23 / 11 / 1396 در شبکه های اجتماعی منتشر شد .

معلمان از وزیر آموزش و پرورش صداقت می طلبند و همان گونه که وزیر جهاد کشاورزی از کارکنان این وزارتخانه به عنوان برقرار کنندگان " امنیت غذایی " نام می برد می خواهند که وزیر آن ها معلمان را حافظ " امنیت فرهنگی " و " محور توسعه پایدار "  البته در مقام " عمل " و نه " شعار " دانسته و به لوازم آن پای بند باشد  در این جلسه ( که تصویر آن در پایین آمده است ) ؛ وزیر آموزش و پرورش به عنوان " عضو " حضور داشته است .

در این جلسه یکی از موارد چنین بوده است :

2- افزایش امتیازات موضوع مصوبه شماره  162862 / ت 54057 مورخ 21 / 12 / 1395 هیات وزیران در سازمان امر مالیاتی کشور به منظور افزایش امتیازات ( موضوع مصوبه شماره  162862 / ت 54057 مورخ 21 / 12 / 1395هیات وزیران ) برای کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور به میزان تا پنجاه درصد ( تا 50 % ) رئیس سازمان یاد شده طی نامه شماره 14358 / 200 مورخ 4 / 9 / 1396 پیشنهادی را ارائه نمود .

که البته این مورد با توضیحاتی به تصویب رسید .

همان گونه که در این صورت جلسه آمده است رئیس سازمان امور مالیاتی این پیشنهاد را در 4 آذر ماه به شورای حقوق و دستمزد ارائه کرده است .

نخستین پرسش این است که چرا وزیر آموزش و پرورش چنین پیشنهادی را ارائه نکرده است ؟

چرا به عنوان مثال ؛ آقای بطحایی در مورد بند 5 از ماده 68 که به صراحت در قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است نامه نگاری نمی کند و فوق‌العاده شغل لازم و متناسب را برای " معلمان " درخواست نمی کند ؟

آیا معلمی تخصص نیست و نیاز به مهارت و تخصص ندارد ؟

آیا ایشان هیات وزیران را نمی تواند قانع کند که معلمی یک حرفه تخصصی است ؟

البته ایشان تقصیری ندارد چون تخصص را باید " سازمان نظام معلمی " احزار کند و خواسته و یا ناخواسته در حال حاضر چنین سازمانی وجود خارجی ندارد .

البته آقای بطحایی در اولویت 45 برنامه های خود ایجاد چنین نهادهایی را بدون آن که نامی ببرد به مجلس جهت رای اعتماد معرفی کرده است .

آیا وزیر آموزش و پرورش تاکنون در مورد بند 6 این ماده نامه ای نوشته است ؟ ( 2 )

شورای حقوق و دستمزد در جلسه مورخ 25 / 3 / 1395  به استناد ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و در اجرای ماده ۳۱ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور (موضوع تصویب نامه شماره ۳۳۲۶۷/ت۵۲۹۸۲هـ مورخ 22 / 3 / 1395  هیات محترم وزیران)، با بررسی های صورت گرفته موارد زیر را تصویب نمود: ( این جا )

۱- برقراری فوق العاده ویژه و فوق العاده شغل (موضوع بندهای ۵ و ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری) دستگاه های اجرایی که با پیشنهادهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور (سابق) به تصویب هیات محترم وزیران رسیده است. اگر آن گونه که رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارتخانه می گوید بطحایی مخالف چنین مصوبه ای بوده است چرا همان اواخر بهمن ماه این را رسما ابراز نکرده است ؟

۲- ضوابط رتبه بندی حرفه ای مشمولین طرح طبقه بندی مشاغل معلمان (موضوع تصویب نامه شماره ۱۰۹۹۳/ت۵۰۵۱۰هـ مورخ  2 / 2 / 1394   هیأت محترم وزیران) که در جلسه مورخ 9 / 6 / 1394  شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی به تصویب رسیده است (موضوع ابلاغیه شماره ۱۲۶۳۳۹ مورخ 21 / 6 / 1394  سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور).

آقای بطحایی توضیح دهند این مصوبات به کجا رسیده اند و آیا تاکنون در مورد آن ها نامه ای نوشته اند ؟

مطابق با ماده ۱۱ ضوابط اجرای قانون بودجه ۹۶ در سال ۱۳۹۶ دستگاه های اجرایی می توانند حداکثر معادل یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی را در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات تخصیص یافته دستگاه اجرایی به عنوان پاداش پرداخت نمایند. ( این جا )

آیا وزیر آموزش و پرورش به جد پی گیر مصوبه این بوده است و در این مورد نامه ای نوشته ای است ؟

" یکی از اهداف تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری هماهنگ نمودن و یکسان سازی نظام دریافت های کارکنان دولت یا همترازان خود در کلیه دستگاه های اجرایی و رفع هر گونه تبعیض و نابرابری میان کارمندان دولت بوده است" مطابق با ماده ۱۲ ضوابط اجرایی قانون بودجه ۹۶ کمک های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم مطابق با موافقت نامه متبادله و برای بانک ها، بیمه ها و شرکت های دولتی در سقف پیش بینی شده در بودجه مصوب و براساس ضوابطی که به تأیید کارگروهی مرکب از رئیس سازمان، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر نیرو می رسد، قابل پرداخت است. ( این جا )

پرداخت کمک های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم به کارکنان قرارداد کارمعین (مشخص) و ساعتی و موارد موضوع ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری از محل اعتبارات مصوب پرداخت شده خزانه و با رعایت مفاد موافقت نامه، مجاز است.

تبصره یک این ماده اشعار می دارد که هزینه غذای ایام تعطیل و نوبت کاری شب کارکنان مشمول در دستگاه های اجرایی اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی به عنوان هزینه های اداری قابل پرداخت است.

هیئت وزیران در جلسات ۱۶ /۱ /۱۳۹۶ و ۲۰ /۱ /۱۳۹۶ به پیشنهاد شماره ۱۵۲۴ مورخ ۵ /۱ /۱۳۹۶ سازمان برنامه و بودجه کشور، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور را تصویب کرد.

این مقرره در جلسات مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۱۶و ۱۳۹۶/۰۱/۲۰هیئت وزیران تصویب و با شماره ۵۷۱۳مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۶ از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

آقای بطحایی شفاف توضیح دهند چرا معلمان باید از دریافت  کمک های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم محروم باشند ؟

مگر معلمان کارمندان دولت نیستند ؟

آیا ایشان در این مورد نامه ای نوشته و یا پی گیری کرده است ؟

« صدای معلم » خبر افزایش ۵۰ درصدی در سازمان امور مالیاتی را در 22 اسفند ماه منتشر کرد . ( این جا )

در دهم فروردین ماه یادداشتی را با عنوان " :

به مالیات چی ها پاداش دادید ؛ معلمان چه ؟

افزایش 50 درصدی حقوق در سازمان امور مالیاتی ؟ منابع درآمد در بودجه نباید فقط محدود به " مالیات " باشند ! ( این جا ) در صدای معلم منتشر کردم . معلمان از وزیر آموزش و پرورش انتظار دارند که حامی منافع و حقوق آن ها در چارچوب " قانون " باشد

پس از رسانه ای شدن حضور وزیر آموزش و پرورش در جلسه شورای حقوق و دستمزد و تایید آن مصوبه و نیز اعتراضات دامنه دار معلمان ، پرتال وزارت آموزش و پرورش در 19 فروردین ماه در اطلاعیه ای آن هم از قول رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی این وزارتخانه چنین می نویسد : ( این جا )

" به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش وپرورش به نقل ار خبرگزاري مهر، مرتضی نظری در واکنش به خبر منتشر شده در فضاي مجازي مبني بر موافقت وزیر آموزش و پرورش با مصوبه افزایش ۵۰ درصدی حقوق و دستمزد کارکنان سازمان امور مالیاتی با علم به وضعیت نامطلوب معیشت فرهنگیان، اظهار کرد: در آخرين نشست شوراي حقوق و دستمزد، علی رغم مخالفت شدید وزیر آموزش و پرورش، افزايش حقوق كاركنان سازمان امور مالياتي به تصویب می رسد و طبیعتاً نام و امضای وزیر آموزش وپرورش در صورتجلسه به عنوان یکی از حاضرین آمده است.

وی تصریح کرد: با توجه به انعکاس ناقص اصل این خبر در فضای مجازی، اين ذهنيت و تصور ايجاد شده که وزیر آموزش و پرورش با علم به وجود شرايط نامطلوب مشكلات اقتصادي آموزش و پرورش، رأي به افزايش حقوق کارکنان سازمان امور مالياتي داده اند که تصور صحيحی نيست و موضوع به شكل ناقص منتقل شده و اصل موضوع اين است كه در اين نشست كه وزير آموزش و پرورش نیز يكي از اعضاي حقوقي اين شورا هستند، به عنوان تنها مخالف تصويب چنين مصوبه اي صحبت نموده و جنبه هاي ناعادلانه اين مصوبه را به عنوان يك عضو جلسه در وقت قانوني خود متذكر شدند و هنگام رأي گيري، تنها ۲ نفر رأي مخالف می دهند كه يكي از آنها وزير آموزش وپرورش بودند، اما رأي اين ۲ نفر اقليت بوده و مصوبه مذكور علی رغم نظر مخالف ایشان رأي مي آورد ...

رئیس مرکز اطلاع رسانی و رورابط عمومی وزارت آموزش و پرورش در پایان می گوید که وزارت آموزش و پرورش در برابر هرگونه برخورد ناعادلانه با حقوق بخشی از کارکنان و مستثنی کردن معلمان، واکنش حقوقی و قانونی خواهد داشت.

اگر آن گونه که رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارتخانه می گوید بطحایی مخالف چنین مصوبه ای بوده است چرا همان اواخر بهمن ماه این را رسما ابراز نکرده است ؟

وزیر جهاد کشاورزی در 27 اسفندماه در نامه ای خطاب به معاون اول رئیس جمهور می نویسد :

" یکی از اهداف تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری هماهنگ نمودن و یکسان سازی نظام دریافت های کارکنان دولت یا همترازان خود در کلیه دستگاه های اجرایی و رفع هر گونه تبعیض و نابرابری میان کارمندان دولت بوده است لکن متاسفانه با تصویب مصوبات عدیده و عمدتا محرمانه از جمله مصوبه شماره 1740 / 90 / م ت 105 مورخ 28 / 1 / 90 و 190227 / ت 50 291 مورخ 25 / 12 / 92 و 650132 / ت 48753 ه مورخ 20 / 3 / 92 و... عملا امتیازات فصل دهم در قوه قضائیه و سازمان وابسته وزارت دادگستری به میزان 50 درصد و وزارت کشور 35 درصد افزایش یافته است و اخیرا نیز طبق مصوبه شماره 162655 / ت 55179 هیات محترم وزیران مجوز افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به میزان 50 درصد برای کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور صادر گردیده است .

« محمود حجتی » در ادامه  می گوید :

" نظر به این اقدامات یاد شده مغایر با اهداف و فلسفه تبیین مفاد قانون یاد شده بوده و موجب نارضایتی همکاران زخمتکش این وزارتخانه که وظیفه تامین امنیت غذایی کشور و حفظ سرمایه های ملی را بر عهده دارند گردیده است لذا به منظور رفع تبعیض و قدردانی از زحمات کارکنان خدوم وزارت جهاد کشاورزی ؛ صدور مجوز افزایش 50 درصدی امتیازات مربوط به فصل دهم ، همانند سایر کارکنان دستگاه های اجرایی مورد درخواست می باشد . خواهشمند است دستور اقدام مقتضی صادر فرمایید . "

و البته جهانگیری با درخواست بررسی این نامه موافقت می کند . ( این جا )

آقای بطحایی که در جلسه شورای حقوق و دستمزد شدیدا مخالف مصوبه مذکور بوده اند ؛ صریح و شفاف بگویند که دقیقا با کجای نامه وزیر جهاد کشاوزری مخالف است ؟

معلمان می پرسند چرا وزیر آموزش و پرورش چنین نامه ای را نمی نویسد ؟

هر چند رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور در جملات و واژه هایی که ظاهرا برای خود ایشان قابل فهم است چنین می گوید : ( این جا )

" ... فقط مبانی و محل پرداخت حقوق تغییر کرده است و افزایش پرداختی در کار نبوده است . در واقع قبلاً در فیش حقوقی پرداخت هایی در بخش «سایر» اعمال می‌شد که اکنون به عنوان حقوق و مزایای مستمر اعمال می‌شود، اما جمع پرداختی افزایش نخواهد داشت و این موضوع بیشتر برای انضباط در پرداختی‌ها و افزایش رضایت‌مندی کارکنان آن سازمان بوده است .

معلمان از وزیر آموزش و پرورش انتظار دارند که حامی منافع و حقوق آن ها در چارچوب " قانون " باشد .

معلمان از وزیر آموزش و پرورش صداقت می طلبند و همان گونه که وزیر جهاد کشاورزی از کارکنان این وزارتخانه به عنوان برقرار کنندگان " امنیت غذایی " نام می برد می خواهند که وزیر آن ها معلمان را حافظ " امنیت فرهنگی " و " محور توسعه پایدار "  البته در مقام " عمل " و نه " شعار " دانسته و به لوازم آن پای بند باشد .

در غیر این صورت نتیجه منطقی این فرضیه صدور رای  " عدم کفایت " برای وزیر آموزش و پرورش به اتهام "  بازی با افکار عمومی " خواهد بود .

( 1 ) قانون و شخصیت ؛ تحقیقی در روان شناسی اجتماعی ایران ، دکتر پرویز صانعی ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1344 ، شماره 1003

( 2 )   6- فوق العاده کارایی و عملکرد درچهارچوب ضوابط این بند و تبصره این ماده قابل پرداخت می‌باشد:

الف - به حداکثر هفتاد درصد (70%) از کارمندان هر دستگاه براساس رتبه بندی نمرات ارزشیابی کارمندان، طبق عملکرد کارمندان و باتوجه به امتیازی که از عواملی نظیر رضایت ارباب رجوع ، رشد و ارتقاء ، اثر بخشی و کیفیت و سرعت در اتمام کار کسب می‌نمایند . براساس دستورالعملی که سازمان ابلاغ می‌نماید تا (20%) امتیازات مربوط به حقوق ثابت وی در مقاطع سه ماهه قابل پرداخت می‌باشد.