جمشید انصاری در مورد نامه منتشر شده وزیر جهاد کشاورزی به معاون اول رئیس جمهور در رابطه با درخواست افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارکنان این وزارتخانه در سال ۹۷، اظهار داشت: مسئولان دستگاه‌های اجرایی چنین درخواست هایی را از این سازمان و دولت مطرح میکنند که صرف نظر از بحث تامین منابع مالی مورد نیاز برای انجام این درخواست‌ها که یک بخش مهم از تصمیم‌گیری‌های دولت برای تحقق این پیشنهادات را تشکیل می‌دهد، بررسی‌های مختلفی نیز از سوی این سازمان و کمیسیون‌های دولت در این رابطه با توجه به قانون و آیین‌نامه اجرایی صورت میگیرد.
در ماده ۵٠ قانون برنامه پنجم اجازه داده شده بود که امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری با تصویب دولت تا ۵٠ درصد افزایش یابد که به دلیل محدودیت مالی در طول ٣ سال گذشته تصمیمی در مورد درخواستهای واصله در این مورد گرفته نشده است.
درخواست های متعدد افزایش فوق العاده ها
این موضوع بیشتر برای انضباط در پرداختی‌ها و افزایش رضایت‌مندی کارکنان آن سازمان بوده است معاون رئیس جمهور با بیان اینکه در حال حاضر، درخواستهای متعددی از سوی دستگاه‌های مختلف برای افزایش تا ۵۰ درصدی امتیازات شغلی وجود داشته و دارد، تأکید کرد: بعضا درخواست دستگاه‌های اجرایی این است که امتیازات بیشتر برای کارمندان خود را پیگیری کنند، در حالی که دولت در تصمیم‌گیری برای این موارد به ملاحظات متعددی توجه می‌کند که یکی از این عوامل امکان تأمین منابع مالی است.
درخواست وزارت جهاد کشاورزی به صورتی غیر متعارف رسانه‌ای و خبری شد، در حالی که ما در سازمان هفته‌ای حداقل یک نامه از دستگاهها برای افزایش فوق‌العاده‌ها و نظایر آن را داریم، ما نیز بررسی می‌کنیم. اگر امکان داشته باشد، در چارچوب قانون و امکانات دولت پیشنهاد میدهیم و این رویه‌ایی کاملا عادی تلقی میشود.
هر افزایش به معنی افزایش حقوق نیست
این مصوبه به معنای افزایش حقوق نیست، بلکه کارکنان این سازمان از محل ماده ۲۱۷ قانون مالیات‌های مستقیم که مربوط به درآمدهای مالیاتی است، دریافتی‌هایی داشتند که قانونی هم بود. در مصوبه‌ای که دولت تصویب کرده اجازه داده است نسبت به اعمال افزایش ۵٠ درصدی در امتیازات اقدام کنند، به شرطی که معادل آن از پرداختی های موضوع ماده ۲۱۷ کم کنند و در بند ٣ تصویب نامه قید شده است که با این مصوبه نباید هیچ افزایشی در پرداختی کارکنان سازمان امور مالیاتی ایجاد شود.
لذا فقط مبانی و محل پرداخت حقوق تغییر کرده است و افزایش پرداختی در کار نبوده است . در واقع قبلاً در فیش حقوقی پرداختهایی در بخش «سایر» اعمال می‌شد که اکنون به عنوان حقوق و مزایای مستمر اعمال میشود، اما جمع پرداختی افزایش نخواهد داشت و این موضوع بیشتر برای انضباط در پرداختی‌ها و افزایش رضایت‌مندی کارکنان آن سازمان بوده است. ( فارس )
پایان پیام/
نظرات بینندگان
یا
شما اقا معلم با عضئیت در یک لابی و رانت و حزب عزیزتان شمارا میفرستن مجلس و از قبل باید پست های روسا شهرستان و ....را پاس کرده باشی و بعد ادامه داستان
اگر سازمان بازرسی به افزایش حقوقها در ۱۰ سال اخیر ورود کند و مقدار افزایش حقوق دستگاهها را، از افزایش اول سال تا افزایش های گاه و بی گاه و در طول سال، اعلام میکرد دیگر جای گلایه و اعتراض ،کتمان و انکار وجود نداشت و همه به حقیقت می رسیدیم ....
در مملکت ما متاسفانه برخی مسئولین به حرکتهای سری عادت کرده اند و متاسفانه کسی هم این موارد را بررسی نمیکند...
راه علاج شفاف سازی هست ولاغیر.
این مصاحبه ها وکنفرانس های مطبوعاتی اللهیار ترکمن که فقط وفقط بازی با کلمات وترکیب کلمات و مفاهیم است وهیچ نتیجه ملموسی جز ادامه وضعیت رقت بار فعلی ندارد،اعصاب من یکی را داغون می کند.
کی میگه رجل ما سیاست بلد نیستند!!!!
رجل ما دست چرچیل را از پشت می بندند.
غلط را علط کردن حماقت سیاسی است که
آخر و عاقبت خوشی ندارد.
دولت مردان یادشان رفته است که این ملت
انقلاب کرده است و پینه دوز این مملکت هم
آگاهی های لازم را دارد.
جناب حنایتان رنگ ندارد.
وزیر سایرین انسان بودند و دلسوز و ما بی صاحب .
کجاست باد موافق که رذل ها ببرد.
همه میدونن که تفاوت بندسایربابقیه حقوق ثابت چیه
حداقل همون سایرروبرای معلماهم درنظربگیراگه دروغ نمیگی!!!!
خودتی جناب انصاری!!!
شوهر خواهر من کارشناس ارشد اداره دارایی هستش، حکم قبل و حکم جدیدش و بهم نشون داد.
حدود یک میلیون و هفتصد هزار تومان به حکمش اضافه شده.
بترسید از دروغ هایی که به هم می بافید و تحویل ملت میدید جناب انصاری...