افزایش 50 درصدی حقوق در سازمان امور مالیاتی ؟ منابع درآمد در بودجه نباید فقط محدود به " مالیات " باشند !

" یک شهریار باید بیندیشد که چگونه ممکن است از راه هایی که منجر به تنفر و حقارت نسبت به او می شود دوری نماید و اگر موفق به خودداری از آن ها شود نقش خود را به خوبی ایفا کرده است و دچار خطری نمی شود ، گرچه سرزنش های دیگری متوجه او شود .... " ( 1 )  ص 152

چندی پیش خبری در صدای معلم در مورد افزایش 50 درصدی در سازمان امور مالیاتی منتشر شد . ( این جا )

انتشار این خبر بازتاب گسترده ای  به ویژه در میان معلمان و شبکه های اجتماعی داشت . منطقی و یا عقلانی نیست که دولت فقط از طریق " مالیات " به مردم فشار بیاورد

اما در جست و جو مطلب و یا نوشته ای که چرایی این تصمیم که با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تایید شورای حقوق و دستمزد اتخاذ شده بود را توضیح داده و یا تنویر کند نیافتم .

برای این منظور مروری بر بودجه سال 96 به ویژه در مورد " میزان تحقق درآمدهای مالیاتی دولت " خواهیم داشت .

« خبرآنلاین در 23 آذرماه 1395 در گزارشی چنین می نویسد : ( این جا )

" بررسی‌ها نشان می‌دهند از ابتدای فروردین ماه تا پایان مهر ماه سال جاری بیش از 83 درصد از درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده از سوی دولت محقق شده است.

آیا معلمان فقط باید هزینه " بی تدبیری " مسئولان را بپردازند ؟  بر اساس این گزارش دولت پیش‌بینی کرده بود در این مقطع زمانی 61 هزار و 400 میلیارد تومان مالیات دریافت کند، اما عملکرد مالیاتی طبق آمارهای ارائه شده اندکی بیش از 51 هزار میلیارد تومان اعلام شده است.

مالیات یکی از مهم‌ترین ارکان درآمدی دولت را در سال‌های اخیر تشکیل می‌دهد. با کاهش قیمت نفت دولت بر آن شد سهم تامین درآمد از محل دریافت مالیات را افزایش دهد. به این ترتیب بودجه‌های سال‌جاری و سال آینده مبتنی بر درآمدهای مالیاتی تدوین شد.

دولت در قالب لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی کرده است 112 هزار میلیارد تومان مالیاتی دریافت کند که نسبت به سال‌جاری افزایشی در حدود 9 هزار میلیارد تومان را نشان می‌دهد. بسیاری با استناد به شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد افزایش پایه‌های مالیاتی را به صلاح نمی‌دانند و معتقدند لازم است دولت نسبت به افزایش شمار مودیان مالیاتی و شناسایی مالیات‌دهندگان تازه اقدام کند.

 بررسی‌ها نشان می‌دهند بالاترین سهم در درآمدهای مالیاتی به مالیات بر کالا و خدمات اختصاص دارد. 36.3 درصد از مالیاتی دریافتی در این دوره زمانی به این سرفصل اختصاص دارد. آیا رواست که هر ساله وزارت آموزش و پرورش با کسری بودجه رو به رو بوده و معوقات و مطالبات معلمان ماه ها و حتی سال ها به تاخیر بیفتد ؟

 از سوی دیگر مالیات اشخاص حقوقی نیز 34.9 درصد از کل درآمدهای مالیاتی را از آن خود کرده است.

 مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت به ترتیب 16.3. 2.8 درصد از کل درآمدهای مالیاتی را به خود اختصاص داده اند. در این میان سهم مالیات بر واردات 9.6 درصد گزارش شده است. "

در گزارشی  از تحقق شاخص‌های بودجه در سال 95 چنین آمده است : ( این جا )

چه کسی و یا نهادی " معلمان " را که از دسترسی به منابع مالی به صورت مستقیم محروم هستند می بیند و مسئولان و برنامه ریزان چه پاداشی برای زحمات و نقش آنان در فرآیند توسعه در نظر گرفته اند ؟ " دولت از سال 1393 که نخستین بودجه سالانه خود را تدوین و اجرا کرد به تدریج در جهت بهبود نسبت‌ها و شاخص‌ها گام برداشت به طوری که آمارهای اولیه از عملکرد بودجه 1395 گویای رکوردشکنی‌های پی در پی در مقایسه با سال‌های قبل است. دراین سال بودجه بدون کسری به اتمام رسید و هزینه‌ها و درآمدها برابر شد. ضمن اینکه 96 درصد از کل بودجه محقق شد. در تحقق درآمدهای مالیاتی و گمرکی نیز رکورد دیگری با 97 درصد به ثبت رسید که تمام این رکوردها برآیندی از نظم و انضباط و قانون مداری دولت محسوب می‌شود.

همان گونه که اشاره شد در اکثر بخش‌ها، بودجه سال گذشته با درصد تحقق‌های بالا روبه‌رو شد. در حالی که منابع عمومی در قانون بودجه سال 1395 بالغ‌بر 294 هزار میلیارد تومان بود 282 هزار میلیارد تومان آن یعنی 96 درصد محقق شد.

از منابع عمومی در سال 1395، مبلغ 157 هزار میلیارد تومان سهم درآمدها، شامل درآمد‌های مالیاتی، گمرک و سایر بود که در عمل 148هزار میلیارد تومان آن یعنی 94 درصد محقق شد که درصد تحقق درآمدهای مالیاتی و گمرک 97 درصد و درصد تحقق سایر درآمدها 88 درصد است. "

این آمارها و ارقام نشان می دهند که در سال 95 97 ,  درصد مالیات پیش بینی شده در بودجه محقق شده است .

در سال 96 مطابق اعلام رئیس جمهور 71 درصد درآمدهای بودجه به مالیات و 29 درصد به سایر درآمدها اختصاص یافته بود .

روحانی  روز یکشنبه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در مورد بودجه 96گفته بود : منابع عمومی دولت در سال 1396 معادل 320 هزار میلیارد تومان برآورد شده است که نسبت به ارقام قانون و پیش بینی عملکرد سال 95 به ترتیب از رشدی معادل 9 و 13 درصدی برخوردار است. مردمی که مالیات می دهند می خواهند بدانند که دقیقا این پول ها و درآمدها در کجا هزینه می شوند ؟

هنوز در مورد میزان تحقق درآمدهای مالیاتی در سال 96 گزارشی از سوی مسئولان اعلام نشده است اما با توجه به روند موجود می توان همان درصدهای قبلی را معیار و مبنای عملکرد قرار داد .

با چند تن از کسبه صحبت می کردم .

اگر میزان " بهره وری " در سازمانی پایین است هزینه های این ناکارآمدی را که نباید مردم متقبل شوند یکی از آن ها می گفت علی رغم تسلیم اظهار نامه مالیاتی در موعد مقرر و نیز اعمال افزایش در میزان مالیات بر اساس " نرخ تورم " که مطابق اعلام مسوولان در سال 96 حدود 10 درصد اعلام شده بود مالیات قطعی که اداره مالیات برای او تعیین کرده است تقریبا دو برابر شده است !

یکی از آن ها برای اعتراض به اداره مالیات مربوطه مراجعه کرده و دلیل و یا دلایل این افزایش ناگهانی را پرسش کرده بود .

مسئول مربوطه اعلام کرده بود که این افزایش بر اساس " نرخ دلار " محاسبه می شود . از سوی دیگر هر 5 سال یک بار ما موظفیم که ارقام مالیات را این گونه افزایش دهیم !

آن کسبه گفته بود که با توجه به افزایش نرخ ارز اولا " قدرت خرید " مردم کاهش پیدا کرده است و دوما کسبه چه نقشی در تعیین نرخ دلار دارند که بخواهند جور افزایش آن را هم به دوش بکشند ؟

( البته  خیلی از کسبه و اصناف ممکن است در این زمینه چنین سماجتی را به خرج ندهند . )

در سوی دیگر ، کارمندان دولت و از جمله معلمان جزء اقشاری هستند که می توان آن ها را " خوش حساب ترین " مودیان به شمار آورد چرا که قبل از دریافت حقوق مالیاتش را پرداخت کرده است .

  متاسفانه ساختار مالیاتی در کشور ما مینای درست و شفافی ندارد .

کم نیستند افراد حقیقی و حقوقی که با اطلاع از قوانین و تبصره های آن به راحتی قانون را دور می زنند و از پرداخت مالیات " واقعی " طفره می روند .

« دو دفتری بودن »  دیگر یک نرم  در بحث های مالیاتی شده است  و یک امر عادی به شمار می آید .

درست این است که فرد و یا افراد باید بر اساس درآمد واقعی خود مالیات بدهند و در این زمینه باید " شفافیت " حاکم باشد ضمن آن که دولت نباید بر واحدهای اقصادی کوچک بیش از حد فشار وارد کرده و آن ها را در تنگنا قرار دهد .

کم کردن میزان اتکا بر درآمدهای نفتی و حرکت به سوی منابع و موارد دیگر روشی درست و پایدار برای واقعی کردن بودجه و ایجاد عدالت اقتصادی در جامعه است .

اما در این میان باید به موارد مهم و راهبردی نیز توجه کافی و وافی داشت .

مردمی که مالیات می دهند می خواهند بدانند که دقیقا این پول ها و درآمدها در کجا هزینه می شوند ؟

این جزء حقوق شهروندی و اساسی آنان است .

نمی توان از مردم به هر روشی مالیات گرفت اما انتظار داشت که سکوت کرده و خواهان " شفافیت " و " پاسخ گویی " در مورد موارد مصرف و هزینه مالیات ها و سایر درآمدها نشوند ؟

اگر اکثریت مردم با برخی سیاست ها موافق نیستند باید در آن ها  تجدیدنظر کرده و یا حتی به آرای عمومی مراجعه نمود .

بی توجهی و یا کم اهمیت شمردن این موضوع مهم و راهبردی یکی از ریشه های اصلی گسست بین ملت و حاکمیت است .

اگر میزان " بهره وری " در سازمانی پایین است هزینه های این ناکارآمدی را که نباید مردم متقبل شوند .

از سوی دیگر منطقی و یا عقلانی نیست که دولت فقط از طریق " مالیات " به مردم فشار بیاورد .

جذب سرمايه های خارجي ، تعامل با دنيا و پرهیز از  اتخاذ سیاست های انزوا با تعبیر استقلال ،  توسعه  صنعت  توریسم و گردشگري به معنای واقعی  ، تک نرخي کردن ارز، حذف پرداخت يارانه نقدي به همه مردم و کنترل نقدينگي ،  افزايش بودجه هاي عمراني ، اصلاح ساختار بانکي و تعامل با FATF ، خصوصي سازي به جاي خصولتي سازي ، تجديد ساختار صندوق هاي بازنشستگي و... از جمله موارد مهمی هستند که باید مورد توجه دقیق قرار گرفته و برای آن ها برنامه ریزی شود . ( این جا )

تحلیل من این است که افزایش 50 درصدی  برای کارمندان امور مالیاتی نوعی " پاداش " دولت برای آن ها در جهت تحقق موارد و اهداف بودجه است .

اما در این میان تکلیف سازمان ها و نهادهایی  مانند آموزش و پرورش که مستقیما " درآمد زا " نیستند چه می شوند ؟

چه کسی و یا نهادی " معلمان " را که از دسترسی به منابع مالی به صورت مستقیم محروم هستند می بیند و مسئولان و برنامه ریزان چه پاداشی برای زحمات و نقش آنان در فرآیند توسعه در نظر گرفته اند ؟

آیا رواست که هر ساله وزارت آموزش و پرورش با کسری بودجه رو به رو بوده و معوقات و مطالبات معلمان ماه ها و حتی سال ها به تاخیر بیفتد ؟

آیا معلمان فقط باید هزینه " بی تدبیری " مسئولان را بپردازند ؟

( 1 ) شهریار ، نیکولو ماکیاولی ، ترجمه محمود محمود ، چاپ  پنجم 1394  ، مؤسسه انتشارات نگاه