گروه تشکل ها /
قرار بود مجمع عمومی انجمن صنفی معلمان کردستان در تاریخ پنجشنبه ۱۴ بهمن ۱۴۰۰ در سالن اجتماعات مسجد قبای بهاران در سنندج برگزار شود. اما آن گونه که آگاهان و شاهدان می گویند با دخالت نیروی امنیتی و فشار بر هیات امنای مسجد اجازه برگزاری مجمع عمومی در سالن مسجد داده نشد . اما معلمان حاضر این جلسه را در کف خیابان و رو به روی مسجد برگزار کردند .
گفته می شود بیش از 1000 نفر در این نشست صنفی شرکت کرده اند .
این مجمع عمومی برای انتخاب هیات مدیره صورت گرفت .
تأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون اساسی است .
اصل بیست و ششم از قانون اساسی بر آزادی احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده تاکید دارد .
این گونه برخوردهای سلیقه ای و فرا قانونی به هیچ وجه با حقوق ملت سازگار نبوده و قابل قبول نیست .
این وظیفه ی نهاد وزارت آموزش و پرورش در درجه نخست است که زمینه لازم را برای اجرای اصول قانون اساسی فراهم نماید چون خانه معلمان این جاست و تشکل یابی هم از حقوق و مطالبات قانونی آن هاست .
شان معلم این نیست که یک نشست صنفی را در خیابان برگزار کند .
« صدای معلم » ضمن دعوت همه مسئولان به احترام به قانون انتظار دارد تا جایگاه و منزلت معلمان توسط نهادها و به ویژه وزارت آموزش و پرورش مورد احترام و توجه قرار گیرد .
( کلیپ ویدئویی زیر را مشاهده فرمایید )
پایان گزارش/
نظرات بینندگان
مستحضر هستید امروزه حداکثراتخاذ تصمیمات، منطقه ای و بومی شده و شورای آموزش و پرورش تصمیمات عدیده ای در منطقهء خود اتخاذ می کند .البته همه وقوف دارند بر اینکه مهار اصلی این شوراهای آموزش و پرورش در دست چه کسانی است.پس یکی از ملزومات تشکیل و تشکل صنفی استانی و شهرستانی این است که باید نقش اساسی خود را به عنوان نمایندهء معلمین منطقه در آن شورا ایفا نماید.مضافا بر اینکه تمام تشکلهای جزئی استانی و شهرستانی و منطقه ای می بایست به سازمان نظام معلمی که فعلا جایش خالی است مرتبط و زیر نظر آن باشد و سیاستهای کلی این سازمان را دنبال کند و در مواقع ضرور اطلاع رسانی کامل نماید و اهدافش را از طریق سازمان اصلی پیش ببرد.امروز معلمین عزیز به خاطر نبود یک تشکیلات قویّ سازمانی در تعب افتاده اند.منزلت و اقتدار و زنده بودن این قشر در گرو ایجاد سازمان معلمی با اهداف و عملکرد یا دکترین تعریف شده است.کما اینکه مهمترین معضل کنونی، اتخاذ تصمیمات از نوع متمرکز و تصمیمات شورا هم متمرکزتر و در راستای اهداف سیاستهای از بالا تعریف شده ،می باشد.
نمونش هنوز ریس جمهور و وزیر آ.پ و سایر وزرا با رسانه ها جلسه پرسش پاسخ برگزار نکرده اند