سخنگوی دولت در باره شائبه سهم‌خواهی برخی از گروه‌ها در کابینه گفت: «آقای روحانی برای چینش کابینه معیارهایی دارند و خودشان را در برابر مردم مسئول می‌دانند و قطعا کابینه‌ای را خواهد چید که به این مطالبات پاسخ دهد.»
این خبر خوبی برای علاقه‌مندان به آموزش و پرورش است. در دولت یازدهم برخی تشکل‌های معلمی و شاخه فرهنگیان احزاب اصلاح‌طلب دو بار (سال 92 و سال 95) در معرفی وزیر آموزش و پرورش دخالت فعال کردند. بار اول در سال 92 بعد از رای عدم اعتماد مجلس به نجفی، آقای علی اصغر فانی را به عنوان گزینه برتر پیشنهادکردند، اما در سال 95 یکپارچه علیه او وارد عمل شدند و این بار با همان سازوکار، آقای دانش‌آشتیانی به عنوان گزینه مطلوب تشکل‌ها به رئیس جمهور معرفی شد و از مجلس رای اعتماد گرفت.
الان از 8 تشکل حامی دانش آشتیانی، فقط دو تشکل پشت او ایستاده‌اند. تشکل‌ها و فعالان سیاسی که برای یک فرد لابی می‌کنند انتظار دارند که شخص مورد حمایت آنها در صورت انتخاب، در عزل و نصب مدیران نظرات آنها را رعایت کند.
اگر وزیر توصیه‌ها را بپذیرد شورای معاونان وزارتخانه تبدیل به شرکت سهامی احزاب و گروه‌ها می‌شود که نتیجه‌اش از بین رفتن اقتدار قانونی و سازمانی در وزارتخانه و هرج و مرج است و اگر زیربار فشار نرود و یا مثلا مانند دانش به برخی گروه‌ها امتیاز بدهد و برخی را طرد کند جبهه‌بندی‌ها شروع می‌شود و زیرپای او را جارو می‌کنند.
در واپسین روزها شاهد عزل و نصب‌هایی در مدیریت آموزش و پرورش بخصوص در اداره کل شهر تهران و مناطق آن هستیم که تنها با منطق سیاسی و امتیاز دادن به برخی گروه‌ها قابل توضیح است.
در چنین اوضاعی، اقتدار، نظارت و کارآمدی سیستم به شدت اُفت می‌کند و مدیران ارشد وارد دسته‌بندی‌های سیاسی لَه و علیه وزیر مستقر می‌شوند. فارغ از قضاوت در مورد عملکرد دو وزیر آموزش و پرورش دولت یازدهم، باید سازوکار معیوب معرفی کاندیداهای وزارت آموزش و پرورش به رئیس جمهور نقد شود:
اول- تشکل‌های اصلاح‌طلب که باید با حضور در جامعه مدنی پایگاه اجتماعی دولت را تقویت کنند وارد معادلات ناسالم می‌شوند و این شائبه ایجاد می‌شود که اصولا عضویت در تشکل‌های صنفی و مدنی، راهی برای رسیدن به پُست و مقام است.
دوم - وقتی فرد مورد حمایت تشکل‌ها وزیر شود، سهم‌خواهی‌ها و به دنبال آن کارشکنی‌ها و دعواها و دسته‌بندی‌های بی‌مبنا هم آغاز می‌شود و مدیریت جزیره‌ای و کانتونی در وزارتخانه شکل می‌گیرد.
سوم - اکثر معلم‌ها اصلاح‌طلبند اما تشکل‌های اصلاح‌طلب موجود نماینده بخش بسیار کوچکی از جامعه معلمان هستند و صرفا با استفاده از رانت دسترسی به مقامات و نمایندگان صدایشان به گوش مقامات می‌رسد. ادعای آنها در مورد نمایندگی معلمان نزد مقامات باید همراه با دلیل و سند باشد.
چهارم – حتی اگر اینها نماینده معلمان باشند و یا سازوکاری مانند رفراندم برای تعیین وزیر بین کارکنان وزارتخانه اجرا شود، تعیین وزیر براساس تمایل کارکنان غلط است، زیرا وزیر شرح وظایف دارد و قرار نیست نماینده صنفی یا سیاسی کارکنان باشد.
پنجم – در آموزش و پرورش تنها یک گروه ذینفع واقعی وجود دارد که اساسا تاسیس وزارتخانه آموزش و پرورش و مدرسه و استخدام معلم و مدیر و تعیین وزیر برای خدمت به این گروه بی‌صدا است: دانش‌آموزان!
ششم – بر اساس اصل مشتری‌محوری، جلب رضایت اولیا از طریق بالابردن کیفیت خدمات آموزشی در مدارس دولتی و ایجاد تنوع واقعی در دسترسی به خدمات آموزشی در مدارس غیردولتی، اصلی‌ترین و مهم‌ترین ماموریت وزارتخانه و وزیر است. این ماموریت سال‌هاست که در اولویت نیست.
هفتم – توصیه‌های پوپولیستی مانند انتصاب یک معلم یا یک مدیر مدرسه یا یک کارشناس گمنام به عنوان وزیر آموزش و پرورش قبلا آزموده شده و شکست خورده است. این کار تتمه نظم سازمانی موجود را هم از بین می‌برد.
هشتم - آموزش و پرورش به مدیری استراتژیک و با تجربه و دارای وزن سیاسی نیاز دارد. در آموزش و پرورش اقتدار سنتی مدیریت از بین رفته و اقتدار قانونی و دموکراتیک جای آن را نگرفته است. در فقدان اقتدار و انسجام سازمانی، تقریبا همه بخش‌ها از کار افتاده یا با حداقل بهره‌وری کار می‌کنند و البته دود آن به چشم دانش‌آموزان و خانواده‌ها می‌رود.
نهم - وزرای ضعیف برای پوشاندن ضعف‌های خود پشت شعار افزایش بودجه سنگر می‌گیرند و شعارهای رفاهی بدون پشتوانه و غیر عملی می‌دهند تا بین معلم‌ها محبوب شوند اما چون شعارها تبلیغاتی و برای جلب هوادار است، بعد از مدتی این شعارها مانند بومرنگ به خودشان و به دولت برمی‌گردد.
دهم - مدیریت آموزش و پرورش امروز مثل کلاس درسی شده که از هر میز آن صدایی بلند است. وزیر هم مثل معلم ناتوانی است که صدایش در میان صداها گم شده و از روی ضعف به شاگردهای شلوغ کلاس امتیاز می‌دهد. در چنین کلاسی درس و مشق تقریبا تعطیل است.
روزنامه همدلی
نظرات بینندگان