قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400- 1396) در تاريخ ۱۴ اسفند‌ماه سال ۹۵ مشتمل بر ۱۲۴ ماده و ۱۲۸ تبصره به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. وظايف قانوني دولت براي ايجاد تحول در نظام تعليم و تربيت در برنامه ششم توسعه، ذيل بخش 12 و در قالب ماده 63 برنامه ششم توسعه به تصويب رسيده است. بخش 12 برنامه ششم توسعه که به «آموزش عمومي، آموزش عالي و علم و فناوري» اختصاص يافته است شامل هفت تکليف قانوني براي دولت در راستاي تحول در نظام آموزش و پرورش است.
اجراي سند تحول بنيادين، نظام رتبه‌بندي معلمان، ارتقاي جايگاه آموزش و پرورش، هوشمندسازي مدارس و اختصاص ۳ ميليارد دلار براي بازسازي مدارس فرسوده از مهم‌ترين موارد برنامه ششم توسعه در حوزه آموزش عمومي است.
اجراي قانون پنج ساله ششم توسعه از ارديبهشت‌ماه 96 لازم الاجرا مي‌شود و جايگاه آموزش و پرورش در برنامه ششم توسعه از آن جهت اهميت بسياري دارد که جهت‌‌گيري فعاليت‌هاي حوزه تعليم و تربيت کشور تا 5 سال آينده را مشخص مي‌کند و بي‌شک اگر برنامه ششم توسعه مبناي برنامه‌ريزي‌هاي کلان سياست‌گذاران آموزشي قرار گيرد، افق روشني را در تحول نظام آموزش و پرورش ترسيم مي‌کند.
برنامه ششم توسعه از آن وجه در حوزه آموزش و پرورش اهميت زيادي دارد که اجرايي سازي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش در گرو آن است؛ مطابق ماده 63 برنامه ششم توسعه دولت مکلف است براي ايجاد تحول در نظام تعليم و تربيت، سند تحول بنيادين آموزش و پرورش را به‌نحوي اجرايي کند که کليه اقدامات وزارت آموزش و پرورش براساس اين سند انجام شود و اقدامي مغاير با قانون و سند مذکور صورت نگيرد.
هر چند در سال‌هاي گذشته تلاش‌هاي زيادي براي بهبود و اصلاح نظام آموزشي کشور به‌عمل آمده است؛ ليکن هنوز آموزش و پرورش با چالش‌هاي جدي روبه‌رو بوده و در عمل پاسخ گوي تحولات محيطي و نيازهاي روز جامعه نبود، بنابراين طرح تدوين سند تحول بنيادين آموزش و پرورش به مثابه سند تحول راهبردي نظام آموزش و پرورش در دستورکار شوراي عالي انقلاب‌فرهنگي قرار گرفت و سرانجام با مشارکت صاحب‌نظران و کارشناسان مجرب آموزش و پرورش و ساير دستگاه‌هاي ذيربط و همسو با اسناد بالادستي؛ از جمله سند چشم‌انداز بيست‌ساله کشور، سند تحول بنيادين تدوين و در مرداد 1389به تصويب رسيد.
بايد به خاطر داشت که تحقق بسياري از راهکارها و اقدامات تحولي اين سند راهبردي، نيازمند اولويت‌دهي به اين اقدامات، پيش‌بيني اعتبارات، مجوزهاي قانوني و هماهنگي و مشارکت ساير دستگاه‌هاست.
در کنار اجراي سند تحول بنيادين، دولت مکلف به تهيه نظام رتبه‌بندي معلمان است؛ بدان معنا که دولت بايد نظام رتبه‌بندي را تهيه و براي تصويب در اختيار مجلس قرار دهد و در بودجه سنواتي اعتبار آن را لحاظ کند.
در ماه‌هاي پاياني سال 93 کليات نظام رتبه‌بندي معلمان در هيأت دولت تصويب و در ارديبهشت 94 نظام رتبه‌بندي معلمان ابلاغ شد. دولت يازدهم پس از تدوين طرح‌هاي مختلف، براي كاهش فاصله دريافتي معلمان با ساير كاركنان دولت و ارتقاي عوامل انگيزشي و رفاهي معلمان طرح نظام رتبه‌بندي معلمان را اجرا کرد.
قرار بر اين بود که طرح رتبه‌بندي معلمان به صورت مرحله به مرحله در سه فاز طي سال‌هاي 94، 95 و 96 اجرايي و باعث ترميم حقوق فرهنگيان شود. پس از کش و قوس‌هاي فراوان در مهر 94 نظام رتبه‌بندي معلمان اجرايي شد و بر خلاف تمامي خبر‌سازي‌هاي رسانه‌اي وزير و همکارانش، عملاً آنچه تحت عنوان «طرح به اصطلاح رتبه‌بندي معلمان» اجرا شد با نظام رتبه‌بندي که پيشتر از آن صحبت مي‌شد، تفاوت بسياري داشت.
به باور اکثر کارشناسان آموزشي ، اجراي «طبقه‌بندي معلمان» نه رتبه‌بندي آنان در دولت يازدهم، قاطبه معلمان را ناراضي‌تر نمود، چراکه آنان معتقدند «طبقه‌بندي معلمان» همان قانون مديريت خدمات کشوري است و نمي توان به آن عنوان رتبه‌بندي داد.
يکي از مهم‌ترين دغدغه‌ها و مشکلات معلمان، تبعيض در پرداخت مزايا و حقوق آنان است . با اجراي نظام رتبه‌بندي معلمان و استقرار نظام پرداخت‌ها براساس تخصص یا شايستگي‌ها و عملکرد رقابتي مبتني بر نظام رتبه‌بندي معلمان و مهندسي نيروي انساني براساس سند تحول و نقشه جامع علمي کشور مي‌تواند بخشي از مشکلات آنان را حل نمايد.
مطابق ماده 63 برنامه ششم توسعه، دولت براي تحول در حوزه آموزش و پرورش مکلف است با ساماندهي نيروي انساني و بازنگري ساختارهاي اداري و مديريتي براساس سند تحول و نقشه جامع علمي کشور با تصويب مجلس شوراي اسلامي در قالب بودجه سنواتي اقدام نمايد.
يکي ديگر از بندهاي ماده 63 برنامه ششم توسعه، ارتقاي جايگاه آموزش و پرورش به مثابه مهم‌ترين نهاد تربيت نيروي انساني است.
متاسفانه با توجه به غلبه نگاه اقتصادي به آموزش و پرورش، آن را در زمره «دستگاه‌هاي مصرفي و هزينه‌بر» طبقه‌بندي مي‌کنند که اين خود باعث عدم توجه دولت‌ها به زيربنايي‌ترين نهاد توسعه‌اي کشور شده است و روز‌به‌‌روز در دولت‌هاي گذشته بودجه آموزش و پرورش کمتر و کمتر شده است. بد‌يهي است عدم توجه به مشکلات عد‌يد‌ه حوزه آموزش مي‌تواند در د‌رازمد‌ت خطرات بي‌شماري را متوجه نظام آموزش و به‌تبع آن کشور کند. براي برون‌رفت از مشکلات کنوني آموزش و پرورش بايد نگاه هزينه‌اي سياست‌گذاران کلان و خصوصا دولتمردان به مقوله آموزش و پرورش تغيير کند.
بي‌شک بدون تغيير نگرش به سيستم آموزش و پرورش نمي‌توان انتظار تغييرات بنياد‌ي و ساختاري در اين حوزه داشت.
در برنامه ششم توسعه به موضوع توسعه و تسهيل سفرهاي فرهنگي دانش‌آموزي به ويژه اردوهاي زيارتي و راهيان‌نور توجه خاصي شده است. همچنين سازمان اداري و استخدامي کشور موظف است به منظور ارتقاي کيفيت نظام تعليم و تربيت با جذب معلم از طريق دانشگاه‌هاي فرهنگيان و شهيد رجايي، در طول اجراي قانون برنامه، رديف‌هاي استخدامي و تأمين اعتبار مورد آموزش و پرورش را با رعايت قوانين و ضوابط مربوطه و ظرفيت جذب دانشجو در دانشگاه‌هاي ياد شده براي جذب دانشجو معلم‌ها در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار دهند.
همچنين وزارت آموزش و پرورش مکلف است نسبت به اختصاص نيروي انساني، تجهيزات و امکانات مورد نياز، اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي دانش‌آموزان، سازمان بسيج دانش‌آموزي و سازمان دانش‌آموزي براساس مقرراتي که با پيشنهاد وزارت به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، اقدام کند.
همچنين در اين برنامه براي حمايت از فعاليت خيرين مدرسه ساز، دولت مکلف به تنظيم و اجراي سياست‌هاي حمايتي از خيرين مدرسه‌ساز شده است.
يکي از مهم‌ترين بندهاي موجود در برنامه ششم توسعه، توجه به مدارس خطرآفرين و مقاوم‌سازي مدارس بدون استحکام است.
در برنامه ششم دولت مکلف است به منظور افزايش ايمني و مقاوم‌سازي مدارس و فضاهاي پرورشي و ورزشي وزارت آموزش و پرورش معادل ريالي مبلغ 3 ميليارد دلار در طول اجراي قانون برنامه از محل حساب ذخيره ارزي پس از کسر سهم صندوق توسعه ملي با اولويت پروژه‌هاي نيمه‌تمام آموزشي، پرورشي و تربيت بدني آموزش و پرورش اختصاص دهد.
علي‌رغم اعلام رسمي وزارت آموزش و پرورش مبني بر نا ايمن و فرسوده بودن حدود يک سوم مدارس کشور، به‌نظر مي‌رسد «تخريب و بازسازي مدارس نا ايمن و خطرآفرين» تاکنون به دليل فقدان اعتبار مشخص و عدم تخصيص بودجه مربوطه با چالش جدي مواجه بوده است.
مطابق ماده 69 برنامه ششم توسعه، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مکلف است با همکاري وزارت آموزش و پرورش تا پايان سال دوم اجراي قانون برنامه ششم هوشمندسازي مدارس، امکان دسترسي الکترونيک (سخت‌افزاري، نرم‌افزاري و محتوا) به کتب درسي، کمک آموزشي، رفع اشکال، آزمون و مشاوره تحصيلي، بازي‌هاي رايانه‌اي آموزشي، استعداد سنجي، آموزش مهارت‌هاي حرفه‌اي، مهارت‌هاي فني و اجتماعي را به صورت رايگان براي تمام دانش‌آموزان شهرهاي زير 20 هزار نفر و روستاها و حاشيه شهرهاي بزرگ فراهم نمايد. دولت براي تامين هزينه‌هاي اين ماده مي‌تواند از مشارکت بخش غيردولتي استفاده نمايد.
يکي از مباحث مهم در برنامه ششم توسعه، احيا پرداخت سهم دولت در خصوص صندوق ذخيره فرهنگيان است. کارکنان آموزش و پرورش که عضويت صندوق ذخيره فرهنگيان را پذيرفته‌اند و يا خواهند پذيرفت بايد ماهانه درصدي از حقوق و مزاياي خود را حداكثر تا پنج درصد به حساب صندوق واريز کنند و دولت نيز موظف است همه‌ساله معادل سهم واريزي اعضاء به صندوق ذخيره فرهنگيان را به طور کامل در رديف اعتباري خاص در بودجه سنواتي منظور و پرداخت کند.
و سخن پاياني؛
اگرچه برنامه ششم توسعه در خصوص آموزش و پرورش در بعضي موارد سمت‌گيري‌هاي خوبي داشته است اما نکته قابل تأمل اينکه عملياتي شدن نظام رتبه‌بندي معلمان پيش از اين به دليل کمبود اعتبارات يا مجوز قانوني با چالش جدي مواجه بوده و نيازمند تصويب مجلس است و متاسفانه به اقتضائات اجرايي آن در برنامه ششم توجهي نشده است.
اکنون که برنامه ششم توسعه قابليت اجرايي پيدا نموده است، برنامه‌ريزي و ايجاد گشايش در موضوع معيشت فرهنگيان و ارتقاي کيفيت آموزش و پرورش مسأله‌اي لاينحل نيست به شرط آن که دولتمردان به جايگاه آموزش و پرورش در حد اهميت و منزلت اين جايگاه نگاه کنند نه کمتر.
بي‌شک اگر حساسيت لازم نسبت به مشکلات فرهنگيان و کفايت لازم در مديريت سرمايه‌هاي اقتصادي کشور وجود داشته باشد مي‌‌توان شاهد تحولاتي در اين زمينه بود.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
نظرات بینندگان