" هر رئیس‌جمهور، وزیر و مسوولی بداند که یکی از مطالبات مهم مردم ایران اجرای حقوق شهروندی است "

   در روزنامه ي دنياي اقتصاد روز سه شنبه مورخ 30 آذر 1395 شماره 3937 آمده است :
"منشور حقوق شهروندی با امضای حسن روحانی رئیس‌جمهوری رونمایی شد. منشوری با 22 سرفصل و 120 ماده به همراه ساز و کار اجرا و نظارت بر حسن اجرای حقوق شهروندی که از مهم‌ترین وعده‌های رئیس‌جمهوری از نخستین روز آغار به کارش در دولت یازدهم بود. همچنان‌که او در همایش «قانون اساسی و حقوق ملت» و رونمایی از منشور حقوق شهروندی گفت: امروز هم یکی از وعده‌های مهم من به ملت ایران جامه عمل پوشانده می‌شود و هم به یکی از آرزوهای دیرینم می‌رسم."
" رئیس‌جمهوری با بیان اینکه منشور حقوق شهروندی، قانون اساسی نیست، اما این منشور راه را برای اجرایی کردن قانون اساسی تسهیل می‌کند، گفت: منشور حقوق شهروندی قانون موضوعه کشور نیست، اما تضادی هم با قوانین موضوعه کشور ندارد. منشور حقوق شهروندی در اجرای اصل 113، 134 و 121 قانون اساسی است. به گزارش خبرگزاری فارس، رئیس‌جمهوری افزود: فقط یک نفر هست که با رای مستقیم آن هم ملی در سراسر کشور با رای مردم برگزیده می‌شود؛ بنابراین قانون اساسی این وظیفه را بر دوش رئیس‌جمهور گذاشته است و چقدر وظیفه سخت و سنگینی است.

به گزارش «ایرنا» او اضافه کرد: بعضی‌ها تحمل ندارند بعضی از اصولش را الان بشنوند. فصل سوم قانون اساسی کشور که از اصل 19 تا 42 درباره حقوق ملت است. این فصل را باید پنهان کنیم!"

حقوق‌شهروندی دانستنی و خواستنی است
"روحانی همچنین با تاکید بر این نکته که منشور حقوق شهروندی در واقع برنامه و خط مشی دولت یازدهم است، گفت: البته این به آن معنا نیست که حقوق شهروندی که 120 ماده دارد، بدون ایراد و اشکال است. ممکن است باز هم نظراتی باشد و این حقوق شهروندی با تکامل زمان، خود هم تکامل یابد. ممکن است سال‌های آینده حقوق شهروندی کامل و کامل‌تر شده و موادی به آن افزوده شود؛ فعلا این حقوق شهروندی است که در اختیار مردم است.روحانی تاکید کرد: ما به معنای دولت، قوه مجریه، رئیس‌جمهوری، همه وزرا و معاونان، به‌عنوان همه کارگزاران دستگاه اجرایی و همه کارمندان دولت در سراسر کشور، خودمان را موظف به اجرای تک تک مواد منشور حقوق شهروندی می‌دانیم.

وی با بیان اینکه ممکن است کسی بگوید این منشور برای مردم الزام‌آور است یا خیر؟ گفت: برای دولت الزام‌آور است. روحانی با اشاره به اینکه حقوق شهروندی اول دانستنی و سپس خواستنی است، گفت: همه باید اجرای این حقوق را مطالبه‌گر باشیم و باید هر رئیس‌جمهور، وزیر و مسوولی بداند که یکی از مطالبات مهم مردم ایران اجرای حقوق شهروندی است."
"این منشور پنج ستون اقتصادی حقوق شهروندی ازجمله حق اقتصاد شفاف و رقابتی، حق مسکن، حق مالکیت، حق اشتغال و کار شایسته، حق رفاه و تامین اجتماعی راتشریح کرده است. به موجب ماده 68 در سرفصل حق اقتصاد شفاف و رقابتی، شهروندان در حق دست یابی به فرصت‌های اقتصادی و امکانات و خدمات عمومی و دولتی برابر هستند. همچنین انعقاد قراردادها و پیمان‌های بخش عمومی و دولتی با بخش خصوصی و اعطای هر نوع مجوز در حوزه اقتصادی به شهروندان باید با رعایت قوانین و مقررات مربوط و رقابت منصفانه در دستیابی به فرصت‌ها و امکانات انجام شود.
از سوی دیگر این منشور، در سرفصل حق اشتغال و کار شایسته، زنان را در فرصت برابر برای بهره‌مندی از فرصت‌های شغلی مناسب و حقوق و مزایای برابر با مردان در قبال کار برابر قرار داده است. از مهم‌ترین سرفصل‌های دیگر این منشور، حق کرامت و برابری انسانی، حق آزادی و امنیت شهروندی، حق آزادی اندیشه و بیان، حق دسترسی به اطلاعات، حق حریم خصوصی، حق اداره شایسته و حسن تدبیر،حق دسترسی به فضای مجازی، حق تشکل، تجمع و راهپیمایی، حق تابعیت، اقامت و آزادی رفت‌وآمد، حق تشکیل و برخورداری از خانواده، حق برخورداری از دادخواهی عادلانه، حق دسترسی و مشارکت فرهنگی، حق آموزش و پژوهش، حق محیط ‌زیست سالم و توسعه پایدار، حق صلح، امنیت و اقتدار ملی است."
مواد حق اقتصاد شفاف و رقابتی به شرح ذيل است  :
ماده 68- شهروندان در حق دست یابی به فرصت‌های اقتصادی و امکانات و خدمات عمومی و دولتی برابرند. انعقاد قراردادها و پیمان‌های بخش عمومی و دولتی با بخش خصوصی و اعطای هر نوع مجوز در حوزه اقتصادی به شهروندان باید با رعایت قوانین و مقررات مربوط و رقابت منصفانه در دست یابی به فرصت‌ها و امکانات انجام شود.
ماده 69- حق شهروندان است که از فرآیند وضع، تغییر و اجرای سیاست‌ها، قوانین و مقررات اقتصادی اطلاع داشته باشند و نظرات خود را به اطلاع مرجع تصویب‌کننده برسانند و با فاصله زمانی مناسب از اتخاذ تصمیمات متفاوت با سیاست‌ها و رویه‌های پیشین مطلع شوند تا بتوانند خود را برای وقوع تغییرات آماده کنند و پس از اتخاذ تصمیم و برای رعایت اصل شفافیت، شهروندان حق دارند با اطلاع‌رسانی عمومی از تصمیمات آگاهی یابند.
ماده 70- حق شهروندان است که به‌صورت برابر و با شفافیت کامل از اطلاعات اقتصادی و ازجمله اطلاعات مربوط به برگزاری مزایده‌ها و مناقصه‌ها مطلع شوند.
ماده 71- دولت فضای قانونمند، شفاف و رقابتی منصفانه را برای انجام انواع فعالیت‌های اقتصادی شهروندان و امنیت سرمایه‌گذاری آنها تضمین می‌کند.
ماده 72- دولت به‌منظور تامین حقوق اقتصادی شهروندان و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی، شرایط لازم درخصوص تامین امنیت سرمایه‌گذاری، ساده‌سازی، صراحت و ثبات در تصمیمات اقتصادی، گسترش مناسبات و پیوندهای منطقه‌ای، ایجاد تمهیدات لازم را برای حضور فعالان اقتصادی ایران در بازارهای جهانی، حمایت از نوسازی و تجهیز بنگاه‌های تولیدی به دانش روز، تنظیم هدف مند صادرات و واردات، مقابله با جرائم سازمان‌یافته اقتصادی، پولشویی و قاچاق کالا و ارز فراهم می‌کند.

نظر نگارنده :
الف-  حقير به هنگام انتشار پيش نويس و درخواست اظهار نظر در فرصت تعيين شده ، نقطه نظرات خود را اعلام نموده ، خوشبختانه در اين نسخه مواردي اصلاح شده ولي متأسفانه به اين نسخه نيز، نقد هاي جدي وارد است .
با توجه به تجربه بشري و نيز اعلام صريح رئيس جمهور :
"   البته این به آن معنا نیست که حقوق شهروندی که 120 ماده دارد، بدون ایراد و اشکال است. ممکن است باز هم نظراتی باشد و این حقوق شهروندی با تکامل زمان، خود هم تکامل یابد. ممکن است سال‌های آینده حقوق شهروندی کامل و کامل‌تر شده و موادی به آن افزوده شود.    "
به حقوق شهروندی اول دانستنی و سپس خواستنی است! اتکا کرده و نقد را به فرصتي ديگر( جان گرفتن حقوق شهروندي ) موکول مي نمايم.   

ب -  نگاه ويژه فرهنگيان فرهيخته به منشور حقوق شهروندي :
فرهنگيان فرهيخته به استناد ماده 44 منشور حقوق شهروندي ، از وزير آموزش و پرورش مي خواهند که به جد پيگيرˏ تأسيس سازمان نظام معلمي باشد ." ماده 44- حق شهروندان است که در قالب اتحادیه‌ها، انجمن‌ها و نظام‌های صنفی در سیاست‌ گذاری‌ها، تصمیم ‌گیری‌ها و اجرای قانون مشارکت مؤثر داشته باشند."فرهنگيان فرهيخته به استناد ماده 80 منشور حقوق شهروندي ، به جد پيگير شرايطي هستند که سرنوشت شهيد خشخاشي و ...تکرار  نشود .
ماده 80- حق شهروندان است که از بهداشت محیطی و کاری سالم و ایمن و تدابیر ضروری برای پیشگیری از آسیب‌های جسمی و روحی در محیط‌های کار بهره‌ مند باشند.فرهنگيان فرهيخته به استناد ماده 95 و 101 منشور حقوق شهروندي ، به جد پيگير اجراي  آموزش پيش دبستاني به زبان مادري در مناطق با گويش هاي محلي مي باشند .
ماده 96- تنوع و تفاوت‌های فرهنگی مردم ایران به‌عنوان بخشی از میراث فرهنگی در چارچوب هویت ملی مورد احترام است.
ماده 101- شهروندان از حق یادگیری و استفاده و تدریس زبان و گویش محلی خود برخوردارند.فرهنگيان فرهيخته به استناد ماده 104 و 108  منشور حقوق شهروندي ، ( موادي که نياز به برنامه ريزي و سرمايه و هزينه کافي دارد.) به جد پيگيرˏ
ايجاد ساختار مناسب ، جهت تربيت و پرورشˏ خروجي آموزش و پرورش که انساني توان مند براي توسعه پايدار جامعه مي باشند .
 افزايش سهم آموزش و پرورش در توليد ناخالص ملي کشور تا سهم بيشتري از توليد ناخالص ملي به سوي آموزش و پرورش جاري شود که توان اجراي مأموريت هاي کلان را داشته باشد .

ماده 104- شهروندان از حق آموزش برخوردارند. آموزش ابتدایی اجباری و رایگان است. دولت زمینه دسترسی به آموزش رایگان تا پایان دوره متوسطه را فراهم می‌سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد نیاز و ضرورت کشور به‌طور رایگان گسترش می‌دهد. دولت آموزش پایه را برای افراد فاقد آموزش ابتدایی فراهم می‌آورد.
ماده 108- حق دانش‌آموزان است که از آموزش‌ و پرورشی برخوردار باشند که منجر به شکوفایی شخصیت، استعدادها و توانائی‌های ذهنی و جسمی و احترام به والدین و حقوق دیگران، هویت فرهنگی، ارزش‌های دینی و ملی شود و آن‌ها را برای داشتن زندگی اخلاقی و مسئولانه توأم با تفاهم، مسالمت، مدارا و مروت، انصاف، نظم و انضباط، برابری و دوستی بین مردم و احترام به محیط‌ زیست و میراث فرهنگی آماده کند.

ج-  نگاه کلي به منشور حقوق شهروندي :
همين الزام آور دانستن دولت براي اجراي اين منشور گامي به پيش است !
اگر فقط و فقط پنج ستون اقتصادي حقوق شهروندي ، يا چهار مورد فوق الذکر اجراء شود ، اين منشور در تحقق حقوق شهروندان ، به خوبي نقش آفريني کرده است .
 اميد است در سايه همتˏ رسانه ها به عنوان رکن چهارم دموکراسي و تلاش کار گروه هاي تخصصي نهادهاي مدني به عنوان حلقه واسط بين مردم و مسئولين ، حقوق شهروندی ( اول دانستن و سپس خواستن ) شرايطي فراهم شود تا :
ديگر قسمت هاي اين منشور جهت اول دانستن و سپس خواستن مردم مورد بررسي قرار بگيرند !
همه شهروندان اجرای ˏاین حقوق را در تمامي ابعاد آن  مطالبه‌گر باشند و  هر رئیس‌جمهور، وزیر و مسوولی بداند که یکی از مطالبات مهم مردم ایران ،
اجرای کامل حقوق شهروندی است.
با توجه به آنکه نسخه جديد حقوق شهروندي تغييراتي نسبت به نسخه اوليه دارد ؛ وظيفه همه شهروندان به ويژه رسانه ها به عنوان رکن چهارم دموکراسي و کار گروه هاي تخصصي تشکل هاي مدني است که به نقد منصفانه اين منشور 120 ماده بپردازند تا نواقص آن در ويرايش هاي بعدي اصلاح گردد.