فيش هاي حقوق نجومي برخي از مديران رده هاي بالا: يك واقعيت و چند انحراف از واقعيت

عدالت اجتماعی یکی از دلالت‌های بسيار مهم مفهوم عدالت مي باشد که منظور از آن تخصیص منصفانه منابع در یک جامعه و يا توزیع عادلانه منابع و برابر فرصت‌ها را شامل مي شود. منظور از جمله فوق این است که درآمد حاصل از منابع مختلف، چگونه میان عوامل تولیدي و خدماتي تقسیم می‌گردد و يا هر یک از بخش های اجتماعي – اقتصادي به چه میزان از آن سهم می‌برند. عادلانه بودن سهم درآمدي بخش هاي مختلف اجتماعي – اقتصادي مي تواند زمينه تحقق عدالت اجتماعي و بهزيستي اجتماعي را بهتر فراهم سازد.

رجوع به ادبيات علوم اجتماعي و اقتصادي، مشخص مي سازد كه روش های مختلفی برای اندازه گیری میزان توزیع درآمد مانند توزیع درآمد برحسب ابعاد، توزیع درآمد مبتنی برعوامل تولید، توزیع مقداری درآمد، توزیع درآمد از طریق منحنی لورنز و ضرایب جینی جهت اندازه گيري مقیاس های نابرابری درآمد وجود دارد كه هر كدام، شاخص هاي خوبي در زمينه وضعيت ميزان توزيع درآمد در راستاي سنجش عدالت اجتماعي است.

در اين مقاله مختصر، قصد پرداختن به مفهوم عدالت اجتماعي – اقتصادي نيست؛ بلكه تامل به يك مساله است كه چندي پيش از طريق گردش گسترده در شبكه هاي مجازي مطرح شده و گروه هاي مختلف اجتماعي جامعه را به واكنش هاي مختلف واداشته است و آن هم فيش هاي حقوق نجومي برخي از مديران عالي رتبه است؛ چرا كه نفس ناعادلانه بودن ميزان درآمد در برخي از بخش هاي مختلف جامعه و آن هم در اين شرايط نامناسب اقتصادي، زمينه و حساسيت اين واكنش ها را بيشتر كرده است.

توجه به برخي از مشكلات اجتماعي و اقتصادي جامعه مانند پايين بودن وضعيت اقتصادي قسمت گسترده اي از طبقات اجتماعي از خط فقر و نامناسب بودن وضعيت اشتغال در جامعه، همواره اين سوال را مطرح مي كند كه چرا در چنين شرايطي، بخشي از افراد جامعه از امتيازات گسترده برخوردار بوده؛ ولي بخش اعظم جامعه درگير حداقل نيازهاي معيشتي خود مي باشند؟

حساس شدن جامعه نسبت به اين مساله و گسترده شدن پخش اين فيش ها، نگارنده را واداشت كه چند خط در اين ارتباط تحت عنوان "فيش هاي حقوق نجومي برخي از مديران رده هاي بالا: يك واقعيت و چند انحراف از واقعيت" را به رشته تحرير در آورده تا بهانه اي باشد كه اين مساله از ابعاد مختلف، بيشتر مورد تحليل قرار گيرد؛ لذا توجه و تامل به نكات زير در اين راستا مي تواند مهم باشد:

نكته اول: برخورداري بخش محدود و بسيار كوچك جامعه مانند مديران عالي رتبه از درآمدهاي نجومي و امتيازات خاص از ديدگاه مردم در هر شرايط نمي تواند مورد قبول قرار گيرد و ادامه اين روندها زمينه بي اعتمادي و نگرش منفي مردم نسبت به مديران سطح بالا را فراهم مي سازد؛ هر چند كه ممكن است برخي از مفاد قانوني، مجوز لازم در اين ارتباط را داده باشد.

نكته دوم: شايد برخي توجيه ها در اين ارتباط در سطح ظاهر موجه باشد كه مديراني كه وظيفه مديريت يك سيستم گسترده را داشته و زمينه كارآفريني و درآمدزايي را دارند، مي توانند از امتيازات خاص نيز برخوردار باشند؛ اما در هر حال، شرايط احراز مديريتي و سيستم نظارت و ارزيابي بر اين فرآيند ها در اين ارتباط، خود جاي تامل و ترديد دارد.

نكته سوم: مساله فيش هاي نجومي در شرايط حاضر از رنگ سياسي نيز برخوردار شده؛ مخصوصا برخي گروه هاي سياسي، دولت كنوني را مورد حمله قرار داده اند( هر چند كه دولت دكتر روحاني در اين زمينه در ارتباط با نقش هاي اجرايي و نظارتي خود بايد پاسخگو باشد)؛ اما نبايد فراموش كرد كه زمينه هاي لازم و اصلي اين كج ساختاري در دولت قبلي در سايه حاكم شدن بي نظمي و بد اخلاقي گذاشته شد؛ چرا كه آشنايي حداقل با ادبيات برنامه ريزي روشن مي سازد كه شرايط اجتماعي و اقتصادي چه در شكل مثبت و چه در  شكل منفي در يك پروسه زماني اتفاق مي افتد و پيش بيني جالب هم اين است كه اگر دكتر احمدي نژاد در انتخابات رياست جمهوري سال بعد وارد رقابت انتخاباتي گردد روي اين مساله بيشتر مانور خواهد داد و نقش خود در اين زمينه را خيلي ساده منكر خواهد شد.

نكته چهارم: در ارتباط با مساله فيش هاي حقوق نجومي برخي از مديران عالي رتبه، همكاران گرامي نبايد از مساله مقايسه گسترده، علمي و عيني حقوق خود با بخش هاي هم سطح دولتي غافل شوند كه مساله ناعادلانه بودن، صرفا در ارتباط با چند نفر از مديران ارشد برخي از دستگاه هاي اجرايي مطرح نمي باشد و اين امر زماني خود را به صورت صريح نشان مي دهد كه تعداي مقايسه ساده بين حقوق معلمان با حقوق كاركنان بخشي از دستگاه هاي دولتي بصورت زير انجام پذيرد:

1. مقايسه حقوق معلمان با پزشكان و دندانپزشكان: جامعه پزشكان و دندانپزشكان به دليل تمركز روي مساله مهم سلامت جامعه از منزلت والايي برخوردار هستند؛ اما مقايسه در آمد آن ها با معلمان در برگيرنده اين تناقض و معضل مي باشد كه گروهي كه ساليان سال در كلاس هاي همين معلمان ظاهر شده و در سايه اقدامات آموزشي و پرورشي آن ها پس از چند سال به موقعيتي رسيده اند كه از نظر مقايسه درآمدها، تنها مي توان به اين مساله اشاره كرد كه درآمد ماهانه يك دندانپزشك و يا پزشك متخصص معمولي از درآمد ماهانه تمام معلمان يك مدرسه بيشتر مي باشد.

2. مقايسه حقوق معلمان با كارمند هاي بانك ها: درست است كه كارمند هاي بانك ها، بخش زيادي از زمان خود را در محل كار سپري مي سازند و در اين ارتباط هم از امتيازات خاصي مخصوصاّ پاداش ها و وام هاي مناسب برخوردار هستند؛ اما تامل به شرايط كاري بانك ها به غير از برخي از مسئوليت ها در برگيرنده اين نكته است كه اين كاركنان عمدتا در يك حالت شغلي قرار دادي و ثابتي قرار دارند كه قابل پيش بيني بودن شرايط كاري، زمينه كنترل استرس هاي كاري را بيشتر فراهم مي سازد؛ اما تامل به شرايط كاري معلمان مانند آمادگي براي تدريس، مديريت كلاسي، مواجه شده با دانش آموزان داراي تفاوت هاي فردي و نيز متعلق بودن دانش آموزان به طبقات اجتماعي متعدد، متنوع بودن انتظارات والدين و غير قابل پيش بيني نبودن شرايط تدريس، استرس زا بودن اين حرفه را بيشتر مورد توجه قرار مي دهد؛ لذا مقايسه درآمد اين دوگروه نيز خود جاي بحث داشته و بنده خود شاهد اين واقعيت از نزديك بوده ام كه شرايط معيشتي يك كارمند بانك با مدرك سوم راهنمايي و با پست نگهباني از يك زوجين فرهنگي داراي مدرك ليسانس بهتر مي باشد.

3. مقايسه حقوق معلمان با مدرك هاي بالا با حقوق اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها: بايد قبول كرد كه اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها( هيئت علمي دانشگاه هاي وزارت علوم نه وزارت بهداشت) از حقوق معمولي در شرايط كنوني با در نظر گرفتن خط فقر برخوردار هستند و طبيعي است كه اساتيد دانشگاه ها بايد از يك شرايط زندگي مناسب و آبرومندي برخوردار باشند؛ اما توجه به حقوق معلمان داراي مدرك تحصيلي دكتري در آموزش و پرورش مويد اين واقعيت است كه حقوق اين معلمان در مناسب ترين شرايط، نصف حقوق اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها( هيئت علمي دانشگاه هاي وزارت علوم) مي باشد.

4. مقايسه حقوق مدير مدرسه با مدير بانك: مديريت صحيح مدرسه مستلزم آشنايي با مهارت هاي فني، انساني و ادراكي، مسئوليت پذيري و پاسخگويي مستمر و سالانه در مقابل خيل كثيري از دانش آموزان و والدين و عوامل اداري، پيش بيني نبودن كامل شرايط كاري، متنوع و متعدد بودن مسئوليت ها و وظايف، وجود مشكلات متعدد مالي، آموزشي و تربيتي و نيز وجود مسايل متعدد ديگر روشن مي سازد كه از لحاظ ميزان خطير و حساس بودن، مديريت مدرسه با مديريت بانك اصلا قابل مقاسه نيست؛ هر چند كه مقايسه حقوق و درآمدهاي اصلي و جنبي اين دو نوع مديريت خود اصلا نياز به بحث نمي باشد.  

5. مقايسه حقوق و مزاياي كارمندان اداري آموزش و پرورش با ساير ادارت: كارمندان اداري آموزش و پرورش در بخش ستادي (عمدتاّ با مدارك بالا) با كارمندان اداري ساير سازمان ها و نهادها كاملا در يك سطح شرايط كاري قرار دارند؛ لذا مقايسه حقوق و نيز سقف ساعت اضافه كاري با كارمندان بخش هاي ديگر دولتي مخصوصاّ وزارت علوم خود بحث ديگري را طلب مي كند.

مقايسه هاي فوق تنها يك بخش بسيار كوچك از مقايسه ها در اين راستا بوده كه هدف از نوشتار فوق توجه به اين مساله بوده است كه همكاران فاضل در آموزش و پرورش با نگاهي كارشناسانه، واقع بينانه و دوري از رفتارهاي هيجاني و سياست زدگي، شرايط كاري و درآمدي خود را در مقايسه با بخش هاي ديگر دولتي مورد بررسي قرار داده كه انشاالله برآيند اين بحث ها ضمن گسترده و علمي شدن و انعكاس به مراكز تصميم گيري در جهت ارتقاي جايگاه آموزش و پرورش مفيد واقع گردد.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید