این هفته در گوشه کنار کشور شاهد اعتراضات مسالمت‌آمیز و پراکنده معلمان معترض به عدم پرداخت اضافه‌کاری‌ها و همچنین معلمان فارغ‌التحصیل از دانش سراها بودیم که به حذف سنوات تحصیلی در محاسبه بازنشستگی در قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش معترض بودند.
به قول « علی پورسلیمان مدیر صدای معلم » همان "تعهد محضری" معلمان یک سند برای تخلف دولت از تعهدات معهود است و زمانی که قراردادی بین دو طرف عقد و قانونی می‌گردد نمی‌توان یک طرفه آن را ملغی کرد. این نخستین تخلف آشکار است و رئیس‌جمهور که پای این لایحه را امضا کرده است باید پاسخ‌گو باشد". ( این جا )
اوج اعتراضان معترضین در شهر شیراز صورت گرفت. همکاران ذی‌نفع استان البرز نیز در شکل‌های گوناگون اعتراض خود را به نمایش گذاشتند.
یکی از اشکال اعتراضی نامه‌ای است که به رییس قوه قضائیه نوشته شده است:
"حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی
ریاست محترم قوه قضائیه
با سلام و عرض ادب
به استحضار می‌رساند تعداد زیادی از ما معلمان رسمی آموزش و پرورش که در سال‌های ۶۹ تا ۷۴ بر اساس قانون متعهدین خدمت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۹ جذب دانش سراهای تربیت معلم شدیم و با ثبت تعهد محضری به این عنوان مقرر شد که پس از ۴ سال آموزش با احتساب سنوات دانش‌آموزی در آموزش و پرورش استخدام شویم. متأسفانه در آن سالها آموزش و پرورش زیر بار تعهد خویش نرفت و نهایتاً سال ۷۷ مشغول به خدمت شدیم.
در سال ۸۸ بر اساس رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری سنوات وقفه پس از فارغ‌التحصیلی با پرداخت حقوق به آموزش و پرورش ایجاب و با اصلاح احکام کارگزینی این کار انجام شد. اکنون که در سال آخر خدمت قرار داریم معاونت قضایی دیوان عدالت اداری اقدام به نقض رأی وحدت رویه سال ۸۸ نموده است و بر این اساس صندوق بازنشستگی و وزارت آموزش و پرورش از پذیرش سنوات وقفه پس از فارغ‌التحصیلی امتناع می کند.
از جنابعالی عاجزانه تقاضای رسیدگی و احقاق حق معلمان زحمتکش را داریم.
خداوند منان به جنابعالی و همه مسئولین خدوم این نظام سلامتی و توفیق عنایت فرماید."
سخن آخر اینکه:
با این که در سال ۸۸ رأی دیوان عدالت اداری به نفع شاکیان مبنی بر مقصر بودن آموزش و پرورش در عدم لحاظ وقفه صادر شده است، چرا که عدم اشتغال شاکی مستند به اراده وی نبوده است و تأخیر در صدور احکام نافی حق مکتسبه قانونی مستخدم نیست. علیهذا دیوان عدالت اداری حکم به الزام دستگاه متبوع به احتساب ایام بلاتکلیفی فاصله زمانی اتمام تحصیلات تا جذب به عنوان سنوات خدمت رسمی داد. با این حال ذی‌نفعان در احکام خود با عدم احتساب سنوات و رد صندوق بازنشستگی کشوری مواجه گشته و در حال اعتراض می‌باشند.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
نظرات بینندگان
تازه به فکرش رسیده که بعد از یک دهه حکم دیوان عدالت رااجرانکند وبعد از سی سال تعهد و یک طرفه لغو کند