ماهیت کلی کار در کلاسهای درسیِ آموزش و پرورش یکی‌ست؛ تدریس.
اما "تدریس کننده‌ها" عناوین گوناگونی دارند.
نیروهای رسمی، نیروهای غیر رسمی، نیروهای موظف، نیروهای غیرموظف، معلمان حق‌التدریس، معلمان خرید خدمت، معلمان شاغلِ حق‌التدریس، معلمان قراردادی، معلمان حق‌التدریس آزاد، معلمان باز نشسته‌ی حق‌التدریس،... و این همه عنوان برای ایفای یک نقش، ناشی از کمبود شدید معلم و ترس از خالی ماندن کلاسهای درسی درست شده است. طوری که در سال ۹۸ حتی بعد از گذشت یک ماه از سال تحصیلی و تا اواخر مهر، کلاسهای زیادی در سراسر کشور بدون معلم بودند و تمام روش‌هایی که با استفاده از آن می‌شد اوضاع را مدیریت کرد، به کار گرفته شد؛ رساندن جمعیت کلاسهای درسی به بالای ۴۰ نفر و به کار بردن روش‌هایی همچون خرید خدمات آموزشی و استفاده از بازنشستگان فرهنگی و واگذاری اداره‌ی کلاسهای درسی به معلمان شاغل به صورت حق‌التدریس و به کار گیری آموزشیاران نهضت سواد آموزی در مدارس روزانه و... از جمله روش های مدیریت این بحران بود.
وضعیت قرمز کمبود معلم را آقای اسفندیار چهاربند رئیس مرکز برنامه‌ریزی و نیروی انسانی وقت آموزش‌وپرورش در سال ۹۷ اعلام کرده و هشدار داده بود که :
"شدت کمبود نیرو تا سال ۱۳۹۹ آموزش و پرورش را از پا در می‌آورد"!
این موضوع، در آذرماه ۹۸ نیز از آقای الهیار ترکمن معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش نیز شنیده شد که گفت: "از هم‌اکنون باید برای سال ۹۹ چاره‌اندیشی کنیم چون ادامه شیوه‌های فعلی با توجه به تعداد افرادی که از آموزش و پرورش بازنشسته می‌شوند، غیرممکن است و باید حجم قابل قبولی از نیروی انسانی داشته باشیم تا بتوانیم کلاسهای درس را پوشش دهیم".
۲۷ تیر ۹۹ نیز وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد که برای سال تحصیلی پیش‌رو (امسال) ۱۹۷ هزار معلم کم داریم.
بدیهی‌ست که این کمبود با افزایش تراکم کلاس‌ها و سپردن امر تدریس به نیروهای غیر رسمی و خرید خدمت و شاغلین و بازنشستگان فرهنگی به صورت غیر موظف جبران شد.
چیزی که عیان است، این است که نیروی کارِ غیررسمی غیرموظف، ارزان‌تر از نیروی کارِ موظف رسمی است و به کارگیری نیروی حق‌التدریس با هر عنوان که باشد برای آموزش و پرورش با صرفه‌تر از استخدام معلم رسمی متخصص است.
اما در کل معلمان حق‌التدریس با هر عنوان و از هر گروهی که باشند، کسانی هستند که به دلیل بیکاری مطلق و یا وجود شکاف بین میزان درآمد و مخارج زندگی و برای پر کردن این شکاف، مجبورند به صورت ساعتی در آموزش و پرورش کار کنند و در ازای هر تعداد ساعتی که به تدریس اشتغال می‌یابند، از کارفرمای خود (وزارت آموزش و پرورش) حقوق دریافت نمایند. در این میان برخی نیروها، به دلیل بیکاری، تن به امضای قراردادی با وزارت آموزش و پرورش می‌دهند که در آن حتی حقوق کارگران قراردادیِ سفید امضا نیز لحاظ نشده است و آنها حتی حقوق پایه‌ی قانون کار را نیز دریافت نمی‌کنند!
معلمان بازنشسته‌ی حق‌التدریس نیز معلمانی هستند که بعد از بازنشستگی، به دلیل ناچیز بودن حقوق‌شان و خم شدن کمرشان زیربار تورم و گرانی، دوباره به کلاس درس برمی‌گردند و برای حفظ شأن و مقام رفیع معلمی، سراغ مشاغل دیگر و کارفرمایان دیگر نمی‌روند.
همه‌ی این عزیزان در حالی که از "بد حادثه اینجا به پناه آمده‌اند"، همیشه با اتفاق بدتر دیگری نیز مواجه‌اند و آن اینکه؛ حق‌التدریس خود را معمولاً با تأخیر یک سال دریافت می‌کنند! یعنی امسال مشغول به کار می‌شوند به امید اینکه سال آینده پولی به دستشان بیاید و آن را به زخمی از زخمهای‌شان بزنند! و می‌دانند که در این فاصله‌ی زمانی ارزش دستمزد خوابیده در حساب کارفرمای‌شان یا خزانه و یا... به دلیل تورم و گرانی و اُفت ارزش پول ملی، نصف می‌شود. گاهی نیز مقامات وزارت آموزش و پرورش در آستانه‌ی آغاز سال‌تحصلی به دلیل موجهه با کمبود وحشتناک نیروی تدریس و کلاسهای بدون معلم، وعده می‌دهند که دستمزد معلمان حق‌التدریس را ماهانه پرداخت خواهند که این وعده نیز همیشه دروغ از آب درمی‌آید!
اما بهمن‌ماه امسال (۹۹) اتفاق جالبی افتاد؛ در حالی که معلمان یک ترم از سال‌تحصیلی پر مشقت را پشت سر گذاشته‌اند و ریالی بابت حق‌التدریس خود دریافت نکرده‌اند، بعد از بارها رسانه‌ای شدن خبر پرداخت حق‌التدریس پارسال، حق‌التدریس اسفند و فروردین سال‌تحصیلی قبل را به بهانه‌ی تعطیلی مدارس به دلیل شیوع بیماری کرونا پرداخت نکردند! این در حالی‌ست که پارسال معلمان با تعطیلی فیزیکی مدارس، برنامه‌ی درسی را تعطیل نکردند و کار تدریس را از طریق فضای مجازی دنبال نمودند.
حق‌التدریس اردبیهشت و خرداد را نیز تقریباً نصف حساب کردند که از فرمول محاسبه‌ی آن کسی سردرنیاورد! اتفاق جالب‌تر اینکه معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی آموزش و پرورش بعد از اعتراض معلمان نسبت به این بی‌عدالتی آشکار، روز ۱۱ بهمن در بخش خبری اخبار سیما اظهار کرد: "موظف هستیم بر اساس میزان کارکرد، حق التدریس معلمان را پرداخت کنیم و بر خلاف حقوق که عدد ثابتی است، این حق الزحمه براساس کارکرد خواهد بود. بنابراین کاهشی در میزان آن نیست"! او در ادامه با بیان اینکه پرداختی‌ها براساس رقم‌های اعلامی از استان بوده گفت: "برخی همکاران به میزان پرداختی اعتراض داشتند، اما براساس کارکرد، حق التدریس پرداخت می‌شود".
مفهوم سخن جناب الهیار ترکمن پرداخت بی‌کم کاست حق‌التدریس معلمان است و متأسفانه مضمون این گفتار، انکار زحمات شبانه‌روزی معلمان در فضای مجازی و تقلیل ارزش کار معلمان حق‌اتدریس به سطح همین پرداختی‌های ناچیز و مضحک است!
البته خودداری از پرداخت دستمزد آموزگاران حق‌التدریس و تضییع حقوق خانواده‌های آنها تنها بخشی از ماجراست. بخش دیگر ماجرا ، تخفیف و کوچک شمردن کار ارزشمند معلمان در فضای مجازی‌ست که تاکنون در وصف سختی‌ها و پیچدگی‌های آن بسیار گفته شده است.
انگار جناب الهیار کمبود ۱۹۷ هزار معلم و وعده‌ی پرداخت‌های ماه به ماه معلمان حق‌التدریس را فراموش کرده که این چنین دچار بحران عیارسنجی در کار آموزگار شده است و آن را کم ارزش جلوه می‌دهد.
لازم به ذکر است که اظهارات اخیر ایشان موجی از نارصایتی و دلسردی و اعتراض معلمان حق‌التدریس را بر انگیخته که امید است مقامات محترم وزارتی را به بازنگری در رفتار خود با نیروهای تحت امر، وادار سازد.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
نظرات بینندگان