با تورقی در بین اخبار در فضای مجازی و بازدیدی از منابع خبری درباره آموزش و پرورش و فرهنگیان با انبوهی از مطالبات این قشر مواجه می شوید، کلاف سردرگمی که به نظر می رسد پایانی برای آن متصور نیست و یاد آور بیت شعری است که می فرماید:
هر لحظه مزن در که در این خانه کسی نیست
بیهوده مکن ناله که فریادرسی نیست
اما در این نوشتار قصد بر آن است که درد دُردی از مطالبات کهنه و نو فرهنگیان پرداخته شود :
مطالبه ای به نام اعمال حقوق حقه‌ی نو معلمان ؟!
ضرورت اصلاح احکام نومعلمان...هیس! متعهدها مطالبه نمی‌کنند!
از بیم یادآوری تعهد خدمتی در مواجه با مطالبه ها، قصد آن بود که هرگز قلم به دست نگیریم اما برخورد را بر سکوت توام با پذیرش ناحقی ارجح می دانیم.
ماجرا از زمان گُل کردن مطالبات دانشجویان دانشگاه فرهنگیان شروع شد، زمانی که تدبیری اندیشیده شد تا قانون اجرا شود و این قشر هم به عنوان کارمندان رسمی با دریافتی کمتر از حداقل حقوق با برقراری بندی به نام تفاوت حداقل دریافتی ، میزان حقوق شان معادل با حداقل حقوق مشمولین قانون بودجه گردد غافل از اینکه همین بند حالا و پس از گذشت چند سال به بندی جنجال آفرین تبدیل شده است و در حال حاضر نومعلمان ورودی ۹۸ و ۹۹ ادارات آموزش و پرورش به دلیل وجود همین بند از دریافت دو بند در احکام کارگزینی خود محروم شوند! و در حال حاضر در احکام کارگزینی نومعلمان این دو سال دو بند:
الف) تفاوت جزء ۱ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۷
ب) تفاوت بند ی تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۸
وجود ندارد و حذف شده اند و بیم آن می رود در صورت عدم اصلاح برای نومعلمان فعلی برای ورودی سال های آتی هم محاسبه نگردند .
نحوه حذف و لغو این دو بند هم جالب توجه است ؛
در سال ۹۸ و پس از گذشت بیش از ۱۱ ماه از سال طی نامه ای به مدیرکل یکی از استانها به راحتی حذف این دو بند از حکم کارگزینی دانشجو معلمان ابلاغ می گردد و در این بین عدم اجرای قانون با وجود مصوبه صریح و روشن هیئت وزیران، کمیسیون تلفیق و نظر سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی همچنان مایه افسوس و ابهام است! بندهایی که در صورت ثبت در احکام مشمول افزایش سنواتی هم می شدند .
حالا سوال اینجاست:
دانشجو معلمان دو سال اخیر و نومعلمان فعلی جزو کارمندان رسمی و مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری محسوب نمی شوند؟ چگونه است که از این دو بند و به تبع افزایش حقوق و مزایای مربوط به آن محروم می شوند؟
مسئولین محترم مربوطه می توانند شفاف اعلام کنند بدون در نظر گرفتن بند حداقل حقوق (که صرفا یک بند موقت بوده) افزایش حقوق دانشجومعلمان پیشین و معلمان فعلی دقیقا چقدر بوده و چه سنخیتی با مرّ قانون و تصویب نامه هیئت وزیران در سال گذشته دارد؟
آنچه مبرهن است برقراری حداقل حقوق به هیچ عنوان توجیه و حتی بهانه مناسبی برای عدم اجرای قانون نیست (چرا که وقتی در اولین حکم قطعی برای نومعلمان فورا بند حداقل دریافتی حذف می گردد بایستی آن دو بند محذوف و در نظر گرفته نشده محاسبه می شد تا این ناحقی جبران می شد) و وزارت آموزش و پرورش موظف به اصلاح احکام نو معلمان و در نظر گرفتن این شرایط برای دانشجو معلمان فعلی و معلمان سال های آتی است تا از حقوق خود محروم نگردند.
هر چند این موضوع از طریق دیوان محاسبات و عدالت اداری در حال پیگیری می باشد اما کاش زمامداران دستگاه تعلیم و تربیت کشور اندکی بیشتر برای اثبات حقوق سرمایه های خود در دانشگاه فرهنگیان و معلمانی که از سوی رهبر انقلاب اسلامی افسران سپاه پیشرفت کشور خطاب می شوند امعان نظر و همکاری می کردند.
ارسال مطلب برای صدای معلم
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
نظرات بینندگان