به گزارش خبرگزاری خانه ملت، جعفر قادری در نشست علنی چهارشنبه ۱۹ شهریور مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خطاب به وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه بحث تغییر و تحول در آموزش و پرورش استان فارس مورد توجه وزارتخانه قرار دارد، گفت: این وضعیت بلاتکلیفی مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد. از این رو وزارتخانه باید هر چه سریع تر این مساله را تعیین تکلیف کند تا وضعیت ادارات شهرستان ها و مدیریت از حالت تزلزل بیرون بیاید.
دکتر قادری منتخب تقریباً ۱۰ درصدی مردم شیراز با توجه به حضورش در مجلس نهم، قطعاً بخشهایی از قانون را می داند. او واقف است که رعایت قانون شرعا واجب است. به فرموده بنیان گذار انقلاب اسلامی همه باید تابع قانون باشیم. حال با هم مروری بر قانون مدیریت خدمات کشوری و شیوه عزل و نصب مدیران می کنیم.
آیین نامه اجرایی بند ج و تبصره ۲ ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری به صورت زیر است:
مدیریت حرفه ای چهار سال است. در صورت کسب شرایطی قابل تمدید نیز می باشد ، تغییر سمت مدیران حرفه‌ای قبل از انقضای مدت تعیین شده در ماده ۲ با توجه به حالت ها و شرایط زیر مجاز است:
الف) ارتقا به پست های مدیریتی در سطح بالاتر
ب) انتصاب به پستهای همسطح
ج) عزل مدیر یا تنزل پست که به صورت زیر است:
۱- بر اساس حکم قطعی مراجع قضایی و یا هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری. فرد محکوم به تنزل مقام و محروم از پستهای مدیریتی در دستگاه های اجرایی شده باشد .
۲- دو سال متوالی امتیاز ارزیابی عملکرد مدیر کمتر از ۷۰ درصد کل امتیازات ارزیابی عملکرد باشد.
۳- مدیر دوره های بدو انتصاب را بدون عذر موجه طی نکرده باشد.
۴- علاوه بر حالات و شرایط مندرج در ماده ۳ در صورت تحقق یکی از شرایط زیر نیز تغییر مدیران بلامانع است:
الف) درخواست کتبی
ب) حذف پست مدیر
ای کاش نمایندگان مجلس به دو وظیفه اصلی خود که همان قانون گذاری و نظارت بر اجرای قانون است می پرداختند و از دخالت در امور اجرایی خودداری می‌کردند. وقتی قانون صراحتاً پست مدیر کلی را به جز در صورت اثبات تخلف یا جرم، ۴ ساله می داند، چرا وزیر و استاندار نبایستی تابع قانون باشند و با زیاده خواهی های این چنینی برخورد کنند.
کاش فلک را سقف بگشاییم و طرحی نو در اندازیم.
مطابق قانون ، استاندار می تواند با حکم هر وزیری مخالفت کند و این اختلاف به هیئتی در وزارت کشور ارجاع داده شود. کاش از یک جایی شروع می‌کردیم و قانون را رعایت می‌کردیم. بی شک استاندار فارس که خود در انتخاب دکتر اسماعیلی نقشی تاثیرگذار داشته است، آزمونی سخت پیش رو خواهد داشت. تنها در صورتی می تواند با رفتن اسماعیلی موافق باشد که در شش ماه گذشته تخلفی آشکار از وی سر زده باشد. شاید هم برای بقا تن به تغییر دهد.
پس از انتصاب فرهاد اسماعیلی نوشتم؛ آیا وزیر پس از تشکیل مجلس جدید در برابر اصرار نمایندگان تازه به مجلس راه یافته مبنی بر برکناری فرهاد اسماعیلی مقاومت می کند یاخیر؟
جعفر قادری در مجلس خبر از عزم وزارت بر تغییر مدیر کلی آموزش و پرورش فارس می دهد. نمی‌دانم که این یک لابی نمایندگانی چون قادری جهت گرفتن پست برای اعضای ستاد خود و حکایت کهنه سهم خواهی یا واقعیت است.
به عنوان یک معلم با ۲۷ سال سابقه خدمت معلمی و دور بودن از پستهای اداری معتقدم دکتر فرهاد اسماعیلی یکی از فرزندان توانمند آموزش و پرورش فارس است. او دانش آموخته رشته فیزیک است . چهره ای علمی که تمامی سلسله مراتب اداری را طی کرده است. از مدیری مدرسه تا کارشناس مسئول و معاونت اداره و مدیریت اداره و معاون مدیر کل. بی شک اسماعیلی در بین مدیران کل گذشته از ابتدای انقلاب علمی ترین چهره بوده است.
مخالفین برخی تخلفات را علت مخالفت با وی عنوان می کنند در صورتی که هیچ کدام از این تخلفات مربوط به دوره شش ماهه وی نمی باشد و همگی مربوط به زمان قبل هستند. تنها ایرادی که می‌توان به اسماعیلی گرفت انتصاب دو معاون ایشان است که آن هم با فشار شدید پدر خواندگان اصلاحات بوده است. این ایراد پر بیراه نیست. هر دو بدون سابقه و تخصص لازم و عدم توانایی در پستهای قبلی خود منصوب شده‌اند و آهسته آهسته می رود تا تبدیل به پاشنه آشیل مدیر کل شوند. یکی از آنها به تازگی از هیات تخلفات استان فارس حکم تنزل یک طبقه به مدت یک سال دریافت کرده است که قطعاً بر روی این حکم اعتراض گذاشته شده است.
در مورد دیگری حرف و حدیث هایی شنیده می شود مبنی بر واریز نکردن مبلغی حدود سه میلیارد ریال قبل از ورود سازمان بازرسی منطقه ۳ کشور به پرونده سازمان تحت امر ایشان که خود آن را قانونی می داند.
بی ثباتی در مدیریت به هیچ وجه پذیرفته نیست اینکه مدیرکلی هنوز شش ماه نیامده نمایندگان جدید قصد تعویض آن را بدون هیچ مستند قانونی داشته باشند زیبنده نیست.
به نمایندگان محترم فارس پیشنهاد می کنم به جای پرداختن به انتصابات فکر مشکلات اساسی در آموزش و پرورش باشند.
مشکلات آموزش و پرورش مربوط به نقص قانون است و بخش دیگری قانون گریزی است. آموزش در کشور دچار بحران است این بحران را می توان در معدل دانش آموزان دیپلم که بهترین ملاک ارزشیابی آموزش است به وضوح مشاهده کرد.
باید به دور از پرداختن به کمیت، فکر کیفیت آموزش بود و این محقق نخواهد شد مگر با برگزاری امتحانات نهایی در همه دوره های تحصیلی و این همان چیزی است که حل مشکل کنکور را نیز در پی خواهد داشت.
آقای قادری پیشنهاد می کنم یک بار دیگر قانون برنامه ششم توسعه را بخوانید چرا مطابق آنچه در این قانون گفته شده است رتبه بندی معلمان در سال آخر برنامه ششم هنوز اجرایی نشده است؟
قانون مدیریت خدمات کشوری در فصل دهم تمامی کارمندان دولت را در رتبه‌های پایه و ارشد و خبره و عالی طبقه بندی می کند اما مسئولین آموزش و پرورش به غلط طوری القا می کنند که آنچه در برنامه ششم توسعه گفته شده است همان قانون مدیریت خدمات کشوری است که اجرا شده است و متاسفانه اعضای کمیسیون آموزش مجلس نیز آن را نمی دانند.
چه کسی پاسخگوی عدم تمکین دولت به قانون است ؟
قبل از ورود به تغییر مدیر کل لطفاً فریادهای معلمان به تنگ آمده از فقر و تنگدستی را بشنوید. قانون ششم توسعه را اجرایی کنید.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
نظرات بینندگان
شاید چون معلم هستیم وخود خواه که فقط به گرفتاری خود می اندیشیم وبه بقیه کاری نداریم.
شاید هم دوست نداریم با دیگر اقشار هم صدا شویم چون خود را از نظر منزلت اجتماعی در رتبه کارگر زحمتکش استثمار شده و کارگر بیکار شده نمی بینیم.
اصلا شاید بخاطر همین است که سالها با وجود صدای بلندشان کاری از پیش نبردیم.
آیا تا به حال نماینده ای انتقادات را پاسخ داده است؟