معیار و مقدار "حق" را جلسه باید تعیین کند یا واقعیت؟

  در پی اعتراضات معلمان نسبت به عدم تحقق وعده های مسئولان و کنار گذاشته شدن طرح رتبه بندی و ادغام آن با قوانین دیگر و... باز هم سلسله جلساتی در جریان است و چگونگی اجرای طرح رتبه بندی معلمان و میزان افزایش حقوق آنان در حال بررسی است.
  در نگاه اول، حضور نمایندگانی از تشکلهای صنفی در کنار رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش و رئیس کمیسیون آموزش مجلس، اتفاق مبارکی به نظر می رسد و این خوش خیالی را به همراه دارد که نمایندگانی از معلمان در تصمیمات مربوط به وضعیت معیشت آنان مشارکت دارند و به یمن این حضور، احتمالاً گرهی دیگر از مشکلات معیشتی معلمان باز شود.  بخشی از این نگاه از اینجا نشأت می‌گیرد که در اعماق ذهن همه ما، گزاره ای رسوب کرده است که در مواجهه با اوضاع نامتوازن و تبعیض و بی عدالتی و حق کشی، در مقابل دیدگان مان برجسته تر می‌شود و به ما یادآوری می‌کند که؛ "حق گرفتنی است".

نگارش یادداشت های انتقادی و تشکیل کمپین های اعتراضی و درخواست تشکیل جلسه و فراخوان تجمع و تحصن که اغلب تبعات پرهزینه ای هم داشته اند و انگ سیاسی و رنگ امنیتی برای فعالان و پیشگامان صنفی به ارمغان آورده اند، مبتنی بر این باور است که "حق گرفتنی ست نه دادنی" و به این دلیل، نیازمند چانه زنی ست! پس چه خوب که نمایندگانی از معلمان نیز برای چانه زنی بر سر حقوق آنان در این جلسات حضور دارند.
 همین باور، از دیرباز سبب شده که مسئله برای عده ای که فرصت هایی در اختیار دارند، مشتبه شود و از شفاف سازی مسائل خودداری کنند و از اعطای حقوق حقه عده ای دیگر که از چنین فرصت هایی بی بهره اند، طفره روند. این سرآغاز شکل گیری و انباشت انبوه مطالبات و  نقطه شروع اعتراضات و مبنای بروز مشکلات متعدد می گردد.

 امروز، بیش از هر زمان دیگری محتاج بازنگری در فلسفه و مفهوم عبارت فوق هستیم که پرداختن به آن در این مقال نمی‌گنجد. لذا در این مجال، به همین مختصر اکتفا می گردد که؛ ضرورت تناسب بین دخل و خرج و تأمین معیشت و رفع تبعیض و کم کردن فاصله طبقاتی و فقر زدایی و ارزشهایی از این دست، جزو آرمانهای اولیه نظام های ارزشی از جمله نظام جمهوری اسلامی است و در زمره بدیهیات و واضحات و معروف ترین و شفاف ترین مفاهیم است و نیاز به بحث و جدل و چانه زنی و اثبات در جلسات ندارد و حصول این حقوق اولیه، اساساً نیازمند مبارزه نیست.
 حتی بحث و جدل در شبکه های اجتماعی و واکاوی لوایح و طرحها و دستورالعمل ها و بخشنامه ها و اسناد و بایگانی های چندین ده ساله و استناد به انواع ماده و تبصره و بند و مصوبه و صرف این همه وقت و انرژی برای اثبات اینکه معلمان حق دارند حقوق و دستمزد متناسب با هزینه های زندگی داشته باشند، نوعی تحمیل هزینه های نابه جا به بدنه آموزش و پرورش و هدر دادن میلیونها ساعت وقت و مصرف بیهوده انرژی و سرمایه اجتماعی بوده و هست. این تقلاّ و تنش و اصطکاک همان قدر بی مورد و آزار دهنده است که تقلاّ برای اثبات حیات بخش بودن آب و آفتاب! 

چه طرح و دستورالعمل و بخشنامه و سند و ماده و تبصره و بند و مصوبه افزایش حقوق، از قبل وجود داشته باشد چه وجود نداشته باشد، یک چیز، مسلم و بدیهی و به اصطلاح، "اظهر و من الشمس" است و آن اینکه؛ حقوق و دستمزد یک آدم شاغل و بازنشسته و از کار افتاده باید معقول و متناسب با هزینه های زندگی وی باشد. درآمد یک معلم و کارمند و کارگر و بازنشسته و مستمری بگیر، باید علاوه بر پوشش دادن هزینه نیازهای اولیه خانواده های آنان، جوابگوی هزینه نیازهای فرهنگی و اجتماعی فرزندان آنان نیز باشد.

مضاف بر این، وجود تبعیضات فاحش و تفاوت چند برابری در میزان حقوق و دستمزدها، فاقد هر گونه توجیه منطقی و عقلایی است و باید از میان برداشته شود. این توجیه پذیر نیست که مثلاً کارمند ستادی دو برابر معلم مدرسه، از بیت المال متنعم باشد.
 کسی که در جامعه مسئولیت دارد باید توجه نماید که؛ ممکن است اقشار مختلف مردم در زیر خط فقر، تبعیض را ببینند و دم برنیآورند و گرسنگی خود را جار نزنند و گرسنه به نظر نرسند. اما قطعاً هزینه ضعف و ناکارآمدی و بی تفاوتی آنان را با تحمل "گرسنگی پنهان" می‌پردازند. سخن آخر اینکه خط فقر، نشانه خوبی برای تشخیص سقف حقوق و دستمزد معلم و کارگر و کارمند و بازنشسته و مستمری بگیر است.
 از دولتمردان انتظار می رود که وجدان خود را نیز به جلسات شان فراخوانند و برای تعیین معیار و مقدار "حق"، واقعیت ها را نیز در کنار نتایج جلسات خود ببینند؛ خط فقر، سنجه مناسبی برای برآورد میزان حقوق معلمان و سایر کارکنان و بازنشستگان است.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید