در حاشیه ی اولویت های ابلاغی رئیس جمهور پیوست حکم وزیر آموزش و پرورش

پس از استعفای وزیر آموزش و پرورش و سرپرستی جناب دکتر حسینی، نهایتا جناب محسن حاجی میرزایی به عنوان وزیر آموزش و پرورش به مجلس معرفی و با رای قاطع بر مسند این وزارت خانه قرار گرفت. از ابهام فراوان در بیان دلایل استعفای جناب بطحایی از زبان ایشان تا حواشی و دلایل عدم معرفی جناب حسینی به مجلس که بگذریم، نکاتی در خصوص ابهام در برخی از اولویت های ابلاغی رئیس جمهور به وزیر جدید نگارش می شود؛ شاید مورد توجه دولت و وزیر آموزش و پرورش قرار گیرد.

ذیل اولویت های عمومی در بند ۵ چنین نگارش شده است:

"اولویت واگذاری فعالیتها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی"
همچنین بند۶ اولویت های تخصصی بدین عبارت ابلاغ شده است: "حرکت به سمت جایگزین سازی تدریجی ارائه مستقیم خدمات آموزشی توسط دولت با خرید خدمت"


جهت کنکاش زوایای موضوع ابتدا باید مشخص شود قوانین در مورد آموزش و پرورش چگونه نگارش شده و چه چیزی از دولت ها می خواهد.
قانون اساسی ایران در سه مورد آموزش و پرورش رایگان را حق همه مردم دانسته و دولت را مکلف به مهیا نمودن شرایط لازم جهت استفاده عموم مردم از آموزش رایگان نموده است.
طبق اصل ۳ قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:
۱-...
۲-...
۳-آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی

طبق اصل ۳۰ قانون اساسی دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.

طبق اصل ۴۳ قانون اساسی برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می شود:
۱-تامین نیازهای اساسی، مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت،
درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه جا دارد آموزش و پرورش به جای برنامه ریزی برای خرید خدمات آموزشی در بخشهای اعلام شده از قبیل: پژوهش سراها، مربیان بهداشت، متصدیان آزمایشگاه ها و کارگاه ها، رشته های مرتبط با مهارت آموزی در مقاطع مختلف و بویژه مدارس فنی حرفه ای و کاردانش و سایر رشته ها که با کمبود نیرو در زمان حال یا آینده نزدیک روبه رو است، خود بر اساس سند تحول بنیادین جهت آموزش و تربیت نیروی متخصص از طریق توسعه رشته های مورد نیاز در دانشگاه فرهنگیان اقدام کند.
۲-...

و طبق اصول قانون اساسی هر گونه تصویب قوانین مغایر با احکام اسلامی و قانون اساسی ممنوع و باطل است. همچنین هر گونه بخشنامه و آیین نامه مغایر با متن و روح قانون نیز باطل است و اصولا مجلس و دولت یا هر نهاد و سازمانی نمی تواند مصوبه ای مخالف قانون اساسی و احکام اسلامی داشته باشد اصول ۷۱و ۷۲و ۹۱و ۱۳۸ قانون اساسی به صورت مشخص و روشن بر این موضوع تاکید دارد.

طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در مواردی که مستقیماً به رهبری مربوط می شود، به عهده دارد.

در مقدمه اولویت های ابلاغی رئیس جمهور، به اصل ۴۴ که به دنبال رشد و توسعه اقتصادی کشور همراه با حفظ حاکمیت دولت، استقلال کشور و پایداری عدالت اجتماعی است اشاره شده است، به نظر می رسد با توجه به قوانین کشور و مخالفت نمایندگان با تبصره ۲۱ لایحه بودجه سال۹۸، اصل ۴۴ در وزارت آموزش و پرورش مورد اجرایی ندارد؛ طبق اصل ۱۱۳ که رئیس جمهور خود مسئول اجرای قانون اساسی است و ایشان باید در بحث واگذاری و خصوصی سازی تجدیدنظر نمایند و به جای پرداختن به این موارد، برای رفع کاستی نیروی انسانی، تجهیزات و... وزارت آموزش و پرورش را یاری نماید.
با وجود قوانین روشن اما دستورالعملهای مغایر صادره، ذهن در چرایی موضوع تنها راه به بن بست می برد.

"مشارکت بخش خصوصی" در آموزش و پرورش نتیجه ای جز کاهش عدالت آموزشی، کاهش کیفیت در بخش زیادی از واگذاری ها به بخش خصوصی و افزایش هزینه های زندگی مردم نخواهد داشت...

البته علاوه بر اصول قانون اساسی مورد اشاره، قانون خاص فعلی و مورد تاکید در آموزش و پرورش، "سند تحول بنیادین" است که بهتر است رئیس جمهور از وزرای مستعفی خود موانع اجرایی این سند و چرایی استعفایشان را مورد سوال قرار دهد، جلوی دخالت نمایندگان در انتصابات با نگاه صرفاً "رای آوری" را در این وزارت خانه بگیرد، در لایحه بودجه سهم آموزش و پرورش را به شکلی در نظر بگیرد که برای یک سال هم که شده حداقل ها در این وزارت خانه تامین شود و پرداخت حق الزحمه ناچیز و پاداش پایان خدمتِ سنوات گذشته فرهنگیان به تیتر اول صدا و سیما و روزنامه ها تبدیل نشود، مسئله معیشتی فرهنگیان را حل نماید و "رتبه بندی" که قرار بود طی ۵ سال به نقطه هدف برسد را با مبلغ پیش بینی شده در سند تحول اجرا نماید، یکبار در جمع منتقدین فرهنگی حاضر شود و چند ساعتی چالش ها را بشنود تا شاید تفاوت بین واقعیت های درون مدارس و خانواده بزرگ فرهنگیان با آنچه برخی از بیرون این وزارت خانه به عرض ایشان می رسانند روشن شود... و نهایتاً از وزیر آموزش و پرورش پشتیبانی و دستورات لازم جهت رفع مشکلات را صادر نماید...

متن رد شده تبصره ۲۱:
"بند ب – ۱ از تبصرۀ ۲۱ لایحه بودجه ۹۸ تقدیمی به مجلس شورای اسلامی: «دولت مکلف است از ابتدای سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸، سالانه ۱۰ درصد از دانش آموزان تحت پوشش وزارت آموزش‌ و پرورش را به‌صورت خرید خدمات از بخش غیردولتی واجد شرایط و ذی‌صلاح و به‌ صورت آموزش رایگان (علاوه بر تعداد دانش آموزان مشمول فعلی) اداره کند».

همچنین در بند ۳ همین تبصره آمده بود: «وزارت آموزش و پرورش مکلف است با برنامه ریزی مناسب، نیروی انسانی مورد نیاز خود از جمله در پژوهش سراها، راهنمایان آموزشی، مربیان بهداشت، متصدیان آزمایشگاه ها و کارگاه ها را از طریق خرید خدمات تامین کند؛ به نحوی که تا پایان سال ١٣٩٨ حداقل ٣٠درصد و تا پایان سال ١٣٩٩ حداقل ۵۰درصد خدمات فوق از طریق خرید خدمات تامین شود.»

تبصره ۲۱ لایحه بودجه ۹۸ که اشاره به کوچک سازی و واگذاری ها داشت، از طرف نمایندگان با انتقاد مواجه و رد شد و نمایندگان، مدارس دولتی را از این موضوع مستثنی نمودند اما اینکه اشاره مجدد رئیس جمهور در اولویت های تاکیدی به وزیر جدید آموزش و پرورش چه معنایی می تواند داشته باشد، برای جامعه روشن نیست.

فرهنگیان، جامعه و کارشناسان به کلیت اولویت های رئیس دولت حساسیت ندارند و این چنین اولویت هایی در پیوست احکام برخی وزیران مثل وزیر ارتباطات ( شهریور۹۶) یا وزیر جدید بهداشت ( بهمن۹۷) دیده می شود. آنچه مورد اعتراض است اشاره به مشارکت بخش خصوصی و تاکید بر خرید خدمات آموزشی است زیرا این موارد با قانون اساسی، سند تحول بنیادین و قوانین مصوب مجلس مغایرت دارد و این همان جایی است که رئیس جمهور باید اجرای قانون اساسی را بخواهد و حال آنکه چه کسی باید از رئیس جمهور بخواهد موضوع را بررسی کند، خود نیاز به تامل دارد.
همچنین همگان انتظار دارند مدارس دولتی به طریق شایسته تقویت و تجهیز شوند تا امکان استفاده همه دانش آموزان از این مدارس فراهم شود و عدالت آموزشی به طریق مطلوب اجرا شود.
نکته دیگر اینکه معلمان و کارشناسان از اجرای طرح خرید خدمات هر چند که بحث مالی آن به شکل صد در صدی از طرف دولت تامین شود به دلایلی نقد دارند؛ از جمله اینکه موسسین و متولیان ارائه خدمات به دنبال سودآوری هستند پس احتمالا از نیروهای باکیفیت استفاده نخواهند کرد و پرداخت دستمزد ناچیز به معلمان این طرح انگیزه ای برای کیفیت بخشی آموزش در آنان ایجاد نخواهد کرد و در واقع یک میلیون تومان مورد نظر دولت کار کیفی به دنبال نخواهد داشت و این اصلی ثابت شده است که وقتی افراد احساس تعلق به یک سازمان نداشته باشند تلاش لازم را برای رسیدن سازمان به هدف ترسیمی نخواهند داشت. اصولا تدریس فرآیندی است که نیاز به آموختن شیوه نوین، مطالعه مستمر و به روز کردن اطلاعات،... و شرایط خاص خود دارد و این چنین نیست که هر شخصی با داشتن مدرک بتواند تدریس باکیفیتی داشته باشد پس باید وزیر فعلی آموزش و پرورش در این بخش واقعیات را برای رئیس دولت بیان نماید و از قبول هر دستورالعمل کاهش دهنده بودجه خودداری نماید. البته اجرای محدود خرید خدمات در مناطق کم جمعیت و کمتربرخوردار راهکار مناسبی خواهد بود، آن هم با نظارت عملی و کیفی و نه تایید بدون نظارت به معنای واقعی (به طور مثال در مناطق دارای جمعیت دانش آموزی زیر ۳ نفر).
البته آموزش و پرورش می تواند برای مناطق دارای تعداد دانش آموز معدود، از تجمیع دانش آموزان مناطق دور افتاده در مدارس شبانه روزی استفاده نماید یا ایاب و ذهاب به نزدیکترین محل دارای کلاس درس را به عهده بگیرد؛ همچنان که در حال حاضر این طرحها در حال اجراست و هر چند نقاط ضعفی دارند اما به استفاده از نیروی ناکارآمد برتری دارند.

جا دارد آموزش و پرورش به جای برنامه ریزی برای خرید خدمات آموزشی در بخشهای اعلام شده از قبیل: پژوهش سراها، مربیان بهداشت، متصدیان آزمایشگاه ها و کارگاه ها، رشته های مرتبط با مهارت آموزی در مقاطع مختلف و بویژه مدارس فنی حرفه ای و کاردانش و سایر رشته ها که با کمبود نیرو در زمان حال یا آینده نزدیک روبه رو است، خود بر اساس سند تحول بنیادین جهت آموزش و تربیت نیروی متخصص از طریق توسعه رشته های مورد نیاز در دانشگاه فرهنگیان اقدام کند.

در خصوص جایگاه و اهمیت مهارت آموزی در سند تحول بنیادین جناب عبدالرضا عمادی سرپرست وقت معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در گفت و گو با ایسکا نیوز چنین بیان نمود: "محوریت اصلی رویکرد و فعالیت‌های آموزش متوسطه، اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است که مبنا و تمرکز اصلی آن، توجه به آموزش های مهارتی در دوره متوسطه اول، توسعه آموزش‌های فنی‌و‌حرفه ای و کار‌و‌دانش در دوره متوسطه دوم است".

گسترش طرح خرید خدمات آموزشی قطعا کیفیت آموزش را تنزل می دهد و گسترش مدارس غیر دولتی و شهریه محور عدالت آموزشی را کاهش می دهد و هر چه بیشتر این مدارس گسترش یابد خانواده های بیشتری به اجبار و نه از روی میل، هزینه تحصیل فرزندان خود را در این مدارس تقبل می کنند و از لحاظ اقتصادی قشر متوسط و ضعیف جامعه تحت فشار بیشتری قرار خواهد گرفت.

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید