شاید بتوان بعدها ۱۲ شهریور ماه ۹۸ را به واسطه شنیدن سخنانی نو و ارائه نگرشی تازه بعدها به عنوان نقطه عطفی در بهبود روند حوزه تعلیم و تربیت یاد کرد ، چراکه سخنانی بر زبان ریاست دولت دوازدهم و وزیر پیشنهادی از تریبون رسمی مجلس جاری شد که کمتر از دولتمردان اعتدال شنیده شده است ؛ اینکه آموزش و پرورش برای ما وزارتخانه پایه ای و اساسی است و هرانچه در آینده کشور می خواهیم ، اعم از معنویت ، نشاط ، پیشرفت اجتماعی ، علمی ، صنعتی تا قدرت ملی ، آغاز آن از آموزش و پرورش است و در واقع بزرگترین سرمایه اجتماعی یعنی ۱۴ میلیون آینده ساز امانت ما هستند و زحمت این امانتداری بر دوش معلمان گذارده شده است ، جای خرسندی است. چنین دفاعی از وزیر پیشنهادی و جایگاه آموزش و پرورش را به فال نیک می گیریم که صد البته این مهم، حد اقل انتظار از رییس دولت اعتدال بود که باور قلبی ایشان نسبت به آموزش و پرورش را در فرصت ۲ ساله پیش رو با توجه به بازگشت به مدار رشد اقتصادی ۰.۹ بر اساس آخرین پیش بینی سال ۲۰۱۹ بانک جهانی ، در تخصیص اعتبارات لازم و همراهی با برنامه های تحول گرای حاجی میرزایی قابل ارزیابی خواهد بود .
در این یادداشت روی سخن با وزیر است که حسن خلق ایشان به عنوان شاخصه مهم رفتاری از طرف رییس جمهور مورد تاکید قرار گرفت و در همان روز رای اعتماد با باز گذاردن راه نقد سازنده و منصفانه عملکردشان، این نوید را به کارشناسان این حوزه دادند که گوش شنوایی برای شنیدن و ترتیب اثر دادن نقد های سازنده آمده است . بر همین اساس پرسشی به ذهن متبادر می شود که چگونه می توان انحراف از برنامه ای را ارزیابی کرد بدون آن که زمان بندی مشخصی مطرح شود ؟
به زعم برخی کارشناسان تحلیل وزیر از چالش های موجود و وعده هایی که برای برون از این وضعیت دادند، علی رغم دلنشینی ، به فرض تثبیت و ماندگاری و در امان ماندن از تیغ استیضاح ، طی مدت اندک از عمر دولت دوازدهم ، چندان قابلیت اجرایی شدن ندارد .
نگارنده سطور معتقد است حاجی میرزایی که سوابق مدیریت مراکز علمی و پژوهشی را در کارنامه دارند ، می بایست قبل از درخواست نظارت کارشناسان بر انحرافات احتمالی ایشان از وعده ها ، شاخص و زمان بندی برنامه های مد نظر را بر مبنای کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت ارائه کنند تا بتوان ارزیابی منصفانه ای داشت ، چراکه بدون زمان بندی تحقق برنامه ها و ارایه تقدم و تاخر آنها، چگونه می توان انحراف آن را مشخص کرد ؟
بیان هر نوع انحرافی بماند تا اعلام زمان بندی تحقق هر وعده ، اما ۲ سوال اساسی در این بین مطرح است ؛
نخست آن که برنامه وزارت در دوران باقی مانده از دولت دوازدهم در خصوص بزرگترین چالش فعلی آموزش و پرورش یعنی کمبود نیروی متخصص و کارآمد چیست؟
سهم ناچیز از درآمد ناخالص داخلی ( GDP ) و بودجه سنواتی نامتناسب با جایگاه حاکمیتی آموزش و پرورش در سالهای اخیر همواره کسری بودجه را در پی داشته که این مهم به مرور در کیفیت بخشی به آموزش و نشاط معلمان و به تبع آن دانش آموزان آسیب وارد کرده و با کاهش استقبال شاغلین از حق التدریس و بازنشستگان به استمرار بر مشکلات ساماندهی نیروی انسانی افزود؟
پرسش دوم اینکه برنامه مشخص وزارت برای تحقق عدالت آموزشی که از وعده های پر رنگ روز رای اعتماد چیست و چگونه می توان با وجود طبقه بندی مدارس دولتی به عادی ، هیات امنایی ، نمونه دولتی ، شاهد ، وابسته و سمپاد به این مهم دست یافت ؟
باید خاطر نشان کرد که انتظار نمی رود وزیر ، طی ۲ سال بتواند نگرشی که بیش از دو دهه بر سر این حوزه سایه افکنده است و درصدد گذاردن تدریجی هزینه آموزش در سبد خانوار و تامین معلم ارزان و در مجموع اداره ارزان تر آموزش و پرورش بوده است را تغییر دهند و همه برنامه های اعلامی را طی مدت باقی مانده از دولت دوازدهم ، محقق سازند، اما می توان امیدوار بود در این راستا با توجه به قول حمایت ریاست دولت دوازدهم در روز رای اعتماد، گام هایی موثر و اولیه برداشت.
اقدامات پیشنهادی کوتاه مدت :
_ رایزنی جهت تخصیص اعتبارات متناسب با جایگاه حاکمیتی آموزش و پرورش و درصد بالاتری از سهم GDP به نحوی که تماما از محل درامدهای قابل وصول پیش بینی و تخصیص یابد تا برای اولین بار همه فصول بودجه این حوزه به ویژه تخصیص سرانه مدارس دولتی در فصل ۵ تخصیص یابد و واژه معوقات و کسری برای همیشه از بودجه این حوزه رخت بربندد.
- تحقق پرداخت ماهانه حق التدریس شاغلین که گویا قرار است در سال جدید در فصل ۱ بودجه همچون حقوق دیده و پرداخت گردد. لذا به این شیوه هم اقبال شاغلین به حق التدریس افزایش یافته و هم لزومی به القای نکات مثبت طرح معلم تمام وقت و اصرار بر اجرای ان که در پارادوکسی آشکار با سند تحول مبنی بر کیفیت بخشی به اموزش و همچنین در تضاد با قانون طبقه بندی مشاغل است، نخواهد بود.
- اختصاص سرانه مصوب مدارس دولتی در ابتدای سال تحصیلی و برداشتن فشار از اولیا بر اساس اصل ۳۰ قانون اساسی
- توزیع متوازن نیروی انسانی و ممانعت از تمرکز نیروهای توانمند در مدارس خاص در راستای تحقق عدالت آموزشی
- تجهیز و تقویت دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی با هدف افزایش ظرفیت جذب دانشجو معلم در سال اتی با توجه به چالش کمبود نیروی متخصص و علاقمند تا سال ۱۴۰۴ که با بازنشستگی قابل توجهی مواجه خواهیم شد.
بی شک با توجه به وجود نگرش مخالف توسعه آموزش رایگان و تخصیص اعتبارات کافی برای تربیت معلم ، تحقق پیشنهادات فوق به آسانی میسور نخواهد بود . تغییر رسالت دانشگاه های تربیت معلم و تجپیع تمامی مراکز تربیت معلم در ابعادی کوچک تر و با ظرفیت -کمتر و کاسته شدن از برخی مزایای دانشجو معلمی به نسبت دهه ۷۰ و در عوض افزایش سرباز معلم ، معلمان ماده ۲۸ ، معلمان خرید و حق التدریس آزاد ، خود گواه نفوذ این نگرش در حوزه تصمیم سازی در آموزش و پرورش می باشد.
پیشنهاد میان مدت:
- احیای مجدد ظرفیت دانشگاه تربیت معلم تهران ( خوارزمی) ، تبریز و سبزوار جهت تربیت نیروی متخص متوسطه نظری با عنایت به امکانات سخت افزاری و نرم افزاری موجود در این دانشگاه ها که همواره در انجام رسالت خود در حوزه تربیت معلم موفق بوده اند.
- تجدید نظر در شیوه اجرای ارزشیابی توصیفی دوره ابتدایی که بر اساس گزارش سازمان پژوهش به افت قابل توجهی در آزمون پرلز منجر شده است
- کاستن از حجم برنامه های تکلیفی فاقد برون داد و جایگزینی برنامه های نشاط محور در دوره ابتدایی و تخصیص مشاور و آموزگار تخصصی تربیت بدنی به همه پایه ها .
- تشکیل کارگروهی به منظور آسیب شناسی برنامه های دوره متوسطه اعم از تعالی ، هدایت تحصیلی و ایران مهارت به منظور بهبود روند و ممانعت از طراحی برنامه های تکلیفی شتاب زده .
امید است همان گونه که حاجی میرزایی صادقانه مکنونات قلبی خود را روز رای اعتماد بیان داشته اند ، علی رغم اعلام برنامه های کلی خود د در خصوص راه های برون رفت ازچالش های ۴ دهه اخیر ، از ورود همزمان به رفع همه چالشها در مدت زمان کمتر از ۲ سال ، دوری کرده و با اولویت بندی و تمرکز همه توان بر روی چالش تعیین شده و تعیین زمانبندی مشخص بتوانند نتیجه مطلوب را حاصل کنند .
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
نظرات بینندگان
تاسیس سازمان نطام معلمی
امکان ادامه تحصیل در برخی دانشگاههای فرهنگیان در مقطع ارشد و در رشته های علوم پایه
تقویت بیمه تکمیلی از حلبی فعلی به طلایی
...
در مکتوبی اختصاصی در یکی از نشریات به اهمیت تاسیس سازمان نظام معلمی پرداختم که در صدای معلم نیز منعکس شد. با احترام
رئیس جمهور محترم دلیل استعفا و تغییر وزرا را تامل کند و نتیجه را به معلمان و مردم گزارش نماید...
تغییر وزیر مشکل را حل نخواهد کرد
با احترام
مشکل شخص وزیر نیست مشکل نگاه دولت ها و مجلس ها هست البته شاید گفت وزرا از این باب تقصیر دارند تحت هر شرایطی مسیولیت این وزارتخانه را می پذیرند...
یکی طرح تمام وقت را بدون اثرات سوء آن می پذیرد
یکی کاهش بودجه تحت عناوین مختلف بدون توجه به این نکته که بودجه فعلی تقریبا صفر شده ...
یکی با وعده وعید...
برنامه های بدون زمان بندی و غیرکمی از مشکلات مهمی بوده که به آن توجه لازم نشده است
فارغ از همه ی این مسائل چگونه وزیر فعلی آ.پ با توجه به تصویب بودجه امسال که امکان دخل تصرف در آن وجود نداردخواهد توانست تحولی ایجاد نماید ؟
ساده انگارانه است که باور کنیم حرف های برخی مسئولان تحول آفرینی را ایجاد خواهدکرد
ضمن سپاس از یاد داشت فوق العاده تون. امیدواریم وزیر جدید این نظرات را سرلوحه کار خود قرار دهند چرا که حرف دل همه همکاران فرهنگی است.
1- گسترش دولت الکترونیکی واستفاده از اینترنت به جای ادارات آموزش وپرورش نصف پرسنل در ادارات اند.
2- تغییر کاربری اراضی ا. پ
3-اختصاص یک درصد ارزش افزده به آ. پ مثل وزارت بهداشت
4- ایجاد بند جدیداز کسورات سایر ارگانها به عنوان کمک به اموزش وپرورش
5-ایجاد معاونت اقتصادی در ا.پ
۰۹۱۵۰۴۱۴۵۰۷
پیشنهاد می کنم مدارس غیر دولتی و پولی بر داشته بشود
وهم مدارس دولتی ورایگام شوند چرا که این جدا سازی در چند دهه موجب افت دانش افراد شده ورقابتها در بین دانش آموزان وداشجویان از بین رفته است همین مسئله در خیلی از مسایل اداری واجتما عی وفرهنگی وحتی اقتصادی موجب اختلاف شده و حتی اختلاف طبقاتی نیز به وجود آورده است
خود من باز نشسته هستم ودر مدارس غیر انتفاعی هم تدریس داشتم واقعا بعضی استعدادها که در غیر انتفاعی هستند فقط به خاطر اینکه شهریه پرداخت میشود انتظار قبول شدن را دارند واین خیلی بد هست که در آینده این افراد نتوانند در امر خدمت به ملت ووطن موفقیت حاصل کنند به نظر من باید مدارس یکسان واموزش یکسان باشد تا استعداد های مختلف با طبقات اجتماعی مختلف بتوانند با رقابت پرورش یابند وبرراساس استعداد ها شناخته شوند وموفقیت حاصل کنند
پیشنهاد دیگر اینکه وظایف کادر ادارات آموزش وپرورش واقعا مورد نظارت جدی قرار بگیرد چرا که در ادارات آموزش وپرورش نیز متاسفانه رانت وفساد کاری به چشم می خورد