سرویس دانش آموزان مدارس اعم از دولتی و غیردولتی، سالهاست که به بخش خصوصی واگذار شده است. آموزش و پرورش به عنوان کارفرما با شرکت های پیمانکاری خصوصی قراردادهای یکساله را جهت انجام امور سرویس مدارس منعقد می کند. در این زمینه آئین نامه ها و دستورالعمل های مشخصی وجود دارد که طی آن مدیران مدارس به عنوان نماینده آموزش و پرورش در مناطق، اختیار انتخاب شرکت پیمانکار مدنظر را داشته و طبق قوانین هیچ یک از بخش های اداری و از جمله بخش انجمن اولیاء و مربیان مناطق حق دخالت مستقیم و اعمال نفوذ در انتخاب و تعیین پیمانکار سرویس برای مدارس را ندارند.
اما اگر پرده ها را کنار بزنیم رانت عظیمی را در این حیطه مشاهده خواهیم کرد. نیروهای اداری بالاخص در بخش انجمن اولیاء و مربیان و معاونت های مالی ادارات با حمایت و جانبداری از شرکت های پیمانکاری مدنظر خود، قراردادهای مدارس را به این شرکت ها واگذار نموده و در این میان پورسانت کلانی را به جیب می زنند.
در شهر تهران گردش مالی سرویس مدارس سالانه مبلغی بالغ بر بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان می شود که قطعا نیاز به نظارت دقیق در گردش مالی آن و عقد قراردادها از سوی مراجع نظارتی را دارد. متاسفانه دخالت های مستقیم و غیرمستقیم نیروهای اداری آموزش و پرورش و اعمال نفوذ در عقد قراردادهای سرویس مدارس، تحمیل پیمانکاران مدنظرشان به مدیران مدارس از طریق فشار اهرم های اداری، اعمال شاخص های خارج از ضوابط و موارد مشابه، مخل رقابت سالم بخش خصوصی در این حیطه شده است.
در سال های گذشته قوانین مشخصی جهت ممانعت از دخالت نیروهای ادارات آموزش و پرورش شهر تهران در فرایند عقد قرارداد سرویس مدارس وجود داشت که متاسفانه در سال جاری این قوانین از میان برداشته شده و اختیار تام در انتخاب و معرفی شرکت های پیمانکاری سرویس مدارس به نیروهای اداری انجمن اولیاء و مربیان واگذار گردیده است. این مساله را می توان یک گام به عقب در مبارزه با فساد مالی در آموزش و پرورش دانست.
بدین نحو انتظار می رود در سال جاری میزان شکایات و دعاوی حقوقی فی مابین بخش خصوصی و آموزش و پرورش افزایش یابد.
این موضوع را می توان نتیجه مستقیم دخالت بخش دولتی در موضوع مدیریت سرویس مدارس دانست که با وجود برون سپاری به بخش خصوصی، ردپای آشکار کارکنان آموزش و پرورش کماکان بر حواشی آن مشاهده می گردد.
این رانت به جز با محدود ساختن نقش و اختیارات نیروهای اداری در مدیریت امور مربوط به سرویس مدارس و واگذاری نظارت این بخش به نمایندگان واقعی والدین دانش آموزان و انجمن های اولیاء و مربیان مدارس قابل انجام نخواهد بود. امری که بنظر می رسد به دلیل حذف رانت و به خطر افکندن منافع بخشی از نیروهای اداری دخیل در عقد قراردادهای سرویس مدارس تا کنون عملی نشده است.
اخباری که می رسد نشان از وقوع تخلفات متعدد مالی در حوزه سرویس مدارس مناطق مختلف شهر تهران دارد.
این گزارشات نشان می دهد که متاسفانه نهادهای نظارتی از جمله بخش ارزیابی عملکرد کارکنان و پاسخگویی به شکایات آموزش و پرورش علیرغم اینکه در طی سالهای اخیر گزارش موارد متعددی از چنین مداخلات غیرقانونی که مصداق آشکار ایجاد رانت در قراردادهای دولتی است، را دریافت نموده اما کماکان با چنین اقداماتی از سوی نیروهای اداری خود با مماشات برخورد می نماید.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
نظرات بینندگان