در روزهاي گذشته ارائه آماري جديد از مهاجرت «نخبگان»، يکبار ديگر بحث مهاجرت «تحصيل‌کردگان ايراني» را مورد توجه قرار داد. براساس آخرين مطالعات انجام شده در بنياد ملي نخبگان، مهاجرت قطعي برترين‌هاي کنکور و المپيادهاي علمي کشور به طور چشمگيري در حال کاهش است. طبق آمارهاي بنياد ملي نخبگان، خروج نخبگان از کشور در سال‌هاي 95 تا 97 در مقايسه با سال‌هاي 90 تا 92 با روند کاهشي روبرو شده است.
بر اساس گزارش سازمان مهاجرت آمريکا (USIS) در مجموع ۲۶۱ ميليون مهاجر در کشورهاي ديگر زندگي مي‌کنند که ايران با نرخ مهاجرت 1 / 1 درصد در رتبه سي و سوم دنيا قرار گرفته است. طبق آمار منتشره از پايگاه خدمات‌آموزش‌جهاني (WES) در سال 201۷ امريکا ميزبان بيش از 6 / 4 ميليون دانشجوي خارجي بوده است که ۵۳ درصد آنها از قاره آسيا بوده و دانشجويان ايراني 7 / 2 درصد از تعداد کل دانشجويان وارد شده به آمريکا را تشکيل مي‌‌دهند.
در حال حاضر حدود ۵۳ هزار دانشجوي ايراني در خارج از کشور مشغول تحصيل و کار مي‌باشند که اين معادل 2 / 1 درصد از کل دانشجويان ايران است. همچنين بر اساس گزارش بين‌المللي مهاجرت سازمان ملل (UNIS) در سال 2017 از ميان کشورهايى که به دليل در اختيارگذاشتن امکانات پژوهشى و رفاهى به صاحبان انديشه بيشترين نخبگان ايرانى را به خود جذب کرده‌اند، آمريکا، آلمان و کانادا به ترتيب رتبه‌هاي اول تا سوم را به خود اختصاص داده‌اند. به گفته جامعه‌شناسان و کارشناسان اجتماعي خروج نخبگان علمي علاوه بر ابعاد اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي مي‌تواند منجر به از دست دادن خزانه ژني چنين افرادي در جامعه و کاهش هوش ملي در طي نسل‌ها شود .
به نظر کارشناسان مساله مهاجرت نخبگان موضوع پيچيده و چندلايه‌اي است که نمي‌توان آن را به يک يا چند عامل قاطع و تعيين‌کننده محدود کرد و بسياري از تحليل‌هاي ارائه شده مبتني بر سير نزولي مهاجرت نخبگان، تطابق کافي با واقعيات نداشته و يا از دقت کافي برخوردار نيستند.
به باور صاحب نظران مسائل اجتماعي مهم‌ترين دليل کاهش خروج نخبگان از کشور، بيش از آنکه نتيجه عدم تمايل آنان به مهاجرت باشد، در اثر تغيير برنامه مهاجرت و شيوه مهاجرپذيري اتفاق افتاده است. چراکه آمار و ارقام مربوط به پديده فرار مغزها هنوز قابل تامل و نگران کننده است و تعداد قابل توجهي از دانش‌آموختگان علمي هنوز تمايل دارند به کشورهاي پيشرفته مهاجرت کنند. در سال 1397 طبق آمار منتشره از سوي سازمان دانشجويي کشور، ۲۳ هزار نفر دانشجو مدرک خود را جهت خارج از کشور تبديل مدرک کردند که اغلب از دانشجويان ممتاز دانشگاه تهران و اميرکبير بوده‌اند.
مساله مهاجرت نخبگان و فرار مغزها پديده بسيار پيچيده و چند وجهي است و عوامل بسياري در بروز اين آسيب اجتماعي موثرند. از جمله مهم‌ترين دلايل مهاجرت نخبگان ايراني مي‌توان به عواملي چون فرصت‌هاي شغلي محدود و نبود نظام شايسته‌سالاري، نداشتن امكانات علمي-پژوهشي مناسب و پيشرفته، مسائل اقتصادي و نبودن امكانات رفاهي اشاره کرد.
متاسفانه در تمام اين سال‌ها، پديده «مهاجرت متخصصين و نخبگان» به ديگر كشورها به عنوان يک آسيب‌اجتماعى به طور زيربنايي و جدي مورد بررسي و تجزيه و تحليل دولت‌ها و سياستگذاران کلان نظام قرار نگرفت تا افزايش قابل تامل و نگران کننده خروج دانش آموختگان دانشگاه‌ها از کشور، به يک مسئله سياسي مهم تبديل شود.
اگرچه اين روزها پديده «چرخش مغزها» به سبب انتقال دانش و نوآوري از يک سو و از سوي ديگر توسعه و رشد اقتصادي اهميت جهاني پيدا کرده است اما بايد به اين نکته توجه داشت که مهاجرات از يک کشور به يک کشور ديگر، مخصوصا «مهاجرت نخبگان علمي» مي‌تواند اثرات منفي بر کشور مهاجر فرست داشته باشد.
به گفته جامعه‌شناسان و کارشناسان اجتماعي خروج نخبگان علمي علاوه بر ابعاد اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي مي‌تواند منجر به از دست دادن خزانه ژني چنين افرادي در جامعه و کاهش هوش ملي در طي نسل‌ها شود. از سوي ديگر پديده فرار مغزها منجر به كاهش نيروهاي علمي در نتيجه عقب افتادگي كشور و وابسته‌تر شدن به جوامع پيشرفته را به دنبال خواهد داشت.
پيشرفت و توسعه يک کشور مرهون پيشرفت و توسعه فناوري و نيز نيروي انساني ماهر، نخبه و کارآزموده است. فرار مغزها در واقع، فرار سرمايه‌هاي انساني است؛ سرمايه‌هايي که با صرف هزينه‌گزاف به دست مي‌آيد و فرار اين نيروها به آن معناست که جامعه از علم، تخصص و مهارت‌هاي فني آنان محروم مي‌ماند. درواقع سرمايه بسيار ارزشمندي به نام نيروي انساني متخصص که هزينه‌هاي بسيار زيادي صرف تربيت آنها شده است دقيقا در زماني که بايد به ثمر بنشيند با بي‌برنامگي و ضعف‌هاي ساختاري تقديم کشورهاي توسعه‌يافته مي‌شود.
بي‌شک خروج تعداد قابل توجهي از متخصصين و نخبگان ايراني نمي‌تواند موضوع کم‌اهميتي باشد و پيامدهاي بسيار ناگوار آن تبعات بسياري براي کشور داشته و خواهد داشت. از آنجايي‌که نيروي انساني متخصص و ماهر يكي از اساسي‌ترين شاخص‌هاي توسعه يافتگي كشورها محسوب مي‌شود، بنابراين لازم است با برنامه‌ريزي بلند المدت و سياست گذارى‌هاى جديد و تغيير برخي سازوکارها تلاش شود که دانشگاه‌ها و دانشگاهيان از يک منزلت و جايگاه حقيقى و بسيار بالاترى در کشور برخوردار باشند تا شايد در آينده شاهد وضعيت بهتري در اين مورد باشيم.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
نظرات بینندگان