سالياني چند است كه هر از گاهي زمزمه‌هايي از ضرورت تاسيس سازمان نظام معلمي به گوش مي‌رسد اما همواره به جز مقطعي مشخص از دولت يازدهم، صرفا در مرحله نظر باقي ماند و قريب به 6 دهه از انحلال اولين و آخرين تشكل صنفي يكپارچه معلمان (باشگاه مهرگان سال 1343) مي‌گذرد. در اين رهگذر، در اواخر دهه 50 (1356) مجدد، با همت شهيدان رجايي، باهنر و بهشتي هسته اوليه تشكلي از جنس معلمي با عنوان «انجمن اسلامي معلمان» شكل گرفت كه در سال 1370 با اخذ مجوز از كميسيون ماده 10 احزاب و انجمن‌ها به‌طور رسمي شروع به كار كرد و «كوشش در جهت ارتقاي منزلت اجتماعي معلمان» را در (بند ه) فصل اول اساسنامه خود قرار داد.
به‌تدريج برخي تشكل‌هاي ديگر وابسته به جامعه معلمان نيز از دهه 70 بروز و ظهور يافته و با اخذ مجوز از كميسيون ماده 10، شناسنامه‌دار شده و رسما براي حل چالش‌هاي موجود در حوزه تعليم و تربيت ورود كردند. بسياري از ايشان فارغ از علايق و سلايق سياسي، حتي در سطح سياستگذاري حوزه تعليم و تربيت نيز نقش‌آفريني كرده و هر يك به نحوي، تمام مساعي خود را در تحقق اهداف و برنامه‌هاي كمي و كيفي آموزش و پرورش به كار بستند. وجه مشترك ايشان فارغ از برخي دستاوردها كه در جاي خود قابل بحث است، اغلب سردرگمي و برون دادي دور از اهداف اوليه همراه با انحراف نسبي از برنامه‌هاي اعلامي و بعضا پس‌رفت بود.
انجمن اسلامي معلمان و كانون تربيت اسلامي به‌عنوان دو تشكل ريشه‌دار نزديك به دو طيف مجمع روحانيون و جامعه روحانيت و برخي تشكل‌هاي هم‌طيف همچون سازمان معلمان ايران، مجمع فرهنگيان ايران اسلامي و اخيرا شاخه فرهنگيان حزب اعتدال و توسعه، هر يك در برهه‌اي از زمان از صدر تا ذيل حوزه تعليم و تربيت -درسطح شوراي عالي انقلاب فرهنگي، وزارت و حوزه ستادي آموزش و پرورش- در دولت‌هاي مختلف اصلاح‌طلب، اصولگرا و اعتدال حضور داشته و ايفاي نقش كرده‌اند كه با وجود چهره‌هاي شاخص و توانمند تلاش‌هاي ارزشمند و صادقانه ايشان، به واسطه نبود يك بازوي مشورتي صاحب‌نظر مستقل از حوزه ستادي و برخي تعارضات منافع معمول در همه حوزه‌ها، مانع از تحقق در بسياري از اهداف و برنامه‌ها شد و لاجرم هر كه آمد طرحي نو در انداخت و برون‌دادي جز هدررفت منابع انساني و مالي عايد اين حوزه نشد. عزل، استعفا و استيضاح كه زعم نگارنده سطور مي‌توان از آن به پديده «وزارت مستعجل» ياد كرد نتيجه طبيعي اين روند بود كه اختصاص بيشترين جلسات استيضاح به حوزه آموزش و پرورش در طول ۴ دهه اخير، خود گواهي بر اين مدعي است.
در شرايط فعلي كه بسياري از صاحب‌نظران از طيف‌هاي مختلف بر ضرورت تاسيس تشكل منسجم صنفي معلمان متفق‌القولند، بر وزير آتي آموزش و پرورش از هر طيف و جنس سياسي كه باشد فرض است، اين فضا را مغتنم شمارد و به جد اين ضرورت اجتناب‌ناپذير را درك و به ويرايش‌هاي لازم در لايحه تدوين شده تاسيس سازمان نظام معلمي دوره وزارت مستعجل دانش آشتياني، با هر ميزان از نقص و كاستي كه مي‌تواند داشته باشد، با تيمي از صاحب‌نظران مشفق همت گمارد و با گذراندن مجدد آن از فيلتر كميسيون اجتماعي دولت، مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان، زمينه برگزاري اولين انتخابات قانونمند «سازمان نظام معلمي» را محقق سازد.
بي‌شك اين سازمان به سرعت نخواهد توانست همه چالش‌هاي موجود را مرتفع سازد اما در صورت تدوين لايحه كارآمد، نظارت بر حسن اجراي انتخابات منطبق بر سازوكار مصرّح در قانون تاسيس سازمان نظام معلمي و پرهيز از سياست‌زدگي‌هاي معمول، مي‌توان افقي روشن در راستاي تحقق تدريجي اهداف معطل مانده اسناد بالادستي ترسيم و به پشتوانه اين پتانسيل مغفول مانده اميد به تحول بنيادين، متوازن و پايدار را زنده نگه داشت.
نقش به سزاي سازمان‌هاي صنفي معلمان در همه كشورهاي توسعه‌يافته امري غيرقابل انكار است، چراكه راه برون‌رفت از چالش‌هاي حوزه تعليم و تربيت و تحقق سياست‌هاي كلان؛ اعم از سياست‌هاي ابلاغي رهبري معظم (10/02/1392)، سند چشم‌انداز بيست‌ساله (افق 1404)، سند تحول بنيادين آموزش و پرورش و برنامه ششم توسعه (بند الف ماده 63)، از به‌كار‌گيري بازوي مشورتي مستقل و منسجم برآمده از فرهنگيان مي‌گذرد، نه تكرار روند آزمون و خطا كه برون‌دادي جز هدررفت اعتبارات ناچيز اين حوزه نداشته و نخواهد داشت.
در پايان پيشنهاد مي‌شود همه تشكل‌هاي فرهنگي دغدغه‌مند كه دل در گرو اعتلاي معلم و ايران فرهنگي با مظاهر اسلامي و ملي دارند، نگاه گروهي و مديريت جزيره‌اي را كنار نهاده و با عنايت به تجارب ارزنده در مقوله كار تشكيلاتي، گفت‌وگو در اين باب را به گفتمان قالب تبديل و از وزير آتي، اعتماد به نخبگان درون حوزه‌اي از مجراي سازمان نظام معلمي را مطالبه نمايند تا پس از ۴ دهه فعاليت با سبقه سياسي، اين بار در لواي يك ساختار منسجم صنفي گردهم آيند و به كمك وزير آتي طي مراحل تصويب اين مهم بشتابند.
روزنامه اعتماد
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
نظرات بینندگان
بی شک هر چه ساز و کار نظارتی در مرحله انتخاب تا پایان دوره تصدی مسئولیت جامع و مانع تدین گردد می توان از آفات قدرت اجرایی یا سیاستگذاری کاست ، اما فارغ از تجربه های موفق اتحادیه ، انجمن ها و سازمانه ای صنفی در ممالک توسعه یافته ، در همین دیار نیز با همه ایراداتی که بر عملکرد سازمانهای نظام پزشکی وارد است اما وجود آن با پشتوانه قانون مصوب مجلس مانع از دست اندازی کمتر غیر متخصصان در حوزه بهداشت و درمان و تعیین تکلیف بیشتر مسائل این حوزه بواسطه سیاسگذاری های مورد نظر جامعه پزشکی از طریق نمایندگانشان در شورای مرکزی این سازمان است .
با شما موافقم که هر سازمانی با هر میزان از اهرم نظارتی پیش بینی شده در ان نمی تواند همه انتظارات را برآورده سازد اما با میدان دادن به متولیان متخصص حوزه خود، برآمده از انتخاب سراسری معلمان کشور که در لایحه یا طرح مربوطه باید به درستی پیش بینی گردد ،می تواندمانع از دخالت های مخرب نیروهای برون سازمانی و در نتیجه رفع برخی چالش های نخ نما شده گردد . هیچ دیکته نانوشته ای غلط ندارد . باید از برهه ای آغاز کرد.
با احترام
مزید امتنان است به زبان ساده منظور نظر را درج بفرمایید چرا که با طرح سوالی از این دست طرفی نتوان بست. با احترام