در آغاز دور دوم دولت تدبیر و امید که نام های مختلفی جهت تصدی وزارتخانه آموزش و پرورش مطرح شد ؛ به صورت کمرنگ نام سید جواد حسینی نیز به گوش رسید اما به دلیل تجربه دانش آشتیانی برای دولت و جناب نوبخت که وی را اهل تسامح و تساهل در پیگیری بودجه و مطالبات معلمان ندیدند؛ همچنان در به روی پاشنه مدیران حلقه بسته وزارتی که سال ها با همین بخور و نمیر وزارتخانه را به پیش برده اند ؛ چرخید.
قطعا در همان دوره نیز روحیات حسینی و به قول برخی بزرگواران کله شقی وی موجب شد تا دولت روحانی که در چنبره نوبخت و واعظی و سیاست قطره چکانی افزایش بودجه و دشمنی با فرهنگیان بود؛ به او روی خوش نشان ندهد و مردی برای تمام فصول یعنی بطحایی را به آوردگاه مجلس بفرستند که با رای قاطع ۲۳۸ نماینده بر کرسی وزارت تکیه بزند.
البته به زودی مشخص شد این رای قاطع حاصل لابی تیم همراه وزیر و وعده و وعید به نمایندگان بوده و هرازگاهی که منفعت عده ای تامین نمی شد ؛ استیضاحی صوری طرح و امضا جمع آوری می شد تا تلفن های وزیر و اعوان و انصارشان جهت پس گرفتن امضا به نمایندگان و دادن امتیاز شروع شود.
به هرحال با توجه به مدیریت لغزان و ترسان بطحایی و دخالت نهادهای غیر مرتبط در امور آن و همچنین اعتراضات گسترده معلمان در طی دوران وزارت ایشان که به بازداشت و حبس و تبعید و ..... بسیاری از فرهنگیان انجامید؛ دولت این بار مصمم تر از دور قبل از سیدجواد حسینی جهت قبول تصدی سرپرستی آموزش و پرورش و به تبع آن معرفی به مجلس جهت اخذ رای اعتماد دعوت نمود که می توان این اقدام را پاسخی به مطالبات گسترده و اعتراضات معلمان دانست و معرفی حسینی که خارج از حلقه بسته مدیران وزارتی ست؛ نشان می دهد که سیاست جدیدی بر مدیریت آموزش و پرورش حکمفرما شده که تا حدی بخشی از مطالبات به حق آنان را با شرایطی محقق نمایند و برای آینده نیز وعده های موهومی که بسته به درآمدزایی و کاهش هزینه هاست؛ داده شود.
لذا در همان گام نخست سرپرستی حسینی نیز به محدود بودن منابع مالی آموزش و پرورش اشاره داشت تا از وی انتظارات شگرفی نداشته باشند و در نهایت همان سیاست افزایش قطره چکانی نوبخت را با دوز بالاتری دنبال می کنند که می توان به اعمال فاز دوم رتبه بندی که عنوانی کاملا خلاف واقع است ؛ اشاره داشت که بین ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان به حقوق معلمان اضافه خواهد نمود و گام دوم نیز بسته به انعطاف فرهنگیان در بیگاری و افزایش ساعات تدریس دارد که به قول خودشان همکاری و تعامل دوطرفه است؛ در حالی که محل پرداخت این طرح جعلی همان فوق العاده ویژه ای ست که طبق بند ۱۰ ماده ۸۶ قانون خدمات مدیریت کشوری بایست از چندین سال قبل این ۱۵۰۰ امتیاز جهت تمام معلمان در حکم کارگزینی شان برقرار شود.
لذا با وجود تمام تفاسیر و بررسی ابعاد نمی توان از حسینی نیز انتظار انجام کاری شگرف در مجموعه بزرگ آموزش و پرورش داشت اما با توجه به این که ایشان خارج از حلقه بسته مدیریتی وزارتی اند و رویکردهای مناسب و معقول تری نسبت به مسایل آموزش و پرورش از قبیل اموال صندوق ذخیره فرهنگیان و موضوع امنیت فرهنگی و.... دارند؛ همچنین سابقه خوبی که همکاران خراسان رضوی از دوره مدیرکلی ایشان در خاطر دارند؛ از جناب رییس جمهور خواستاریم تا در معرفی سیدجواد حسینی به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش بیش از این تعلل ننمایند و سرنوشت بیش از ۱۴ میلیون دانش آموز و حدود یک میلیون فرهنگی را جهت سال تحصیلی ۹۹-۹۸ به مخاطره نیاندازند.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
نظرات بینندگان
اگر به این است که ایشان هم نمی تواند تغییرات شگرفی صورت دهد که اصلا وزیر نداشته باشیم بهتر است.برنامه مهم ترین رکن انتخاب وزیر است.دولت هم به دنبال این است که تا بزنگاه پایان سرپرستی،دهه اول شهریور مسئله را کش دهد و بعد به مجلس پیغام و پسغام که بجنبید دیر شد و 20 روز دیگر شروع سال تحصیلی است و ... .
اگر چه ایده ال نیست اما گزینه بهتری از امثال بطحایی و ...است
هوشیار باشیم