چند روز قبل رئیس سازمان سنجش در یک برنامه «به اصطلاح مناظره» اعلام کرد: «کاملا موافق حذف کنکور است اما نگران جایگزینی است که باید اعتماد اجتماعی داشته و بتواند عدالت آموزشی را برقرار کند»؛ این ادعا در شرایطی مطرح می شود، که به روایت بسیاری از دانشگاهیان، فرهنگیان و مردم کشورمان، «کنکور» نا عادلانه ترین روش سنجش و پذیرش دانشجو است و هیچ گاه نتوانسته اعتماد عمومی مردم را جلب کند. یک دلیل مستند از ده ها دلیل این نظر، انبوه جمعیت های معترض هستند که هرسال پس از اعلام نتایج کنکور جلوی درب سازمان مافیائی کنکور فریاد می زنند و خانواده هائی که اشک می ریزند و کسی به آنها اعتنائی ندارد.
دلیل مستند دیگر 100 ها کارتن اعتراضات کتبی مردم از هیولای زشت کنکور است که در مرکز اسناد و کتابخانه ملی نگهداری می شود. علاوه بر این ادعای «موافق حذف کنکور بودن» از سوی رئیس سازمان سنجش به دلایل زیر واهی و کذب محض است:
مجلس شورای اسلامی طی 11 سال گذشته دو قانون یکی برای حذف کامل کنکور و دومی برای کاهش 85 درصدی ضریب تأثیر کنکور در اختیار دولت قرار داد، اما رئیس سازمان سنجش در این مدت با تفسیرهای سوء، غلط و منفعت طلبانه از قانون؛ اعضای شورای سنجش و پذیرش دانشجو، دولت، نمایندگان مجلس و همه مردم را فریب داده و به خاطر حفظ منافع اقتصادی چند صد میلیاردی سالانه که از طریق انواع کنکور در سازمان متبوعش کسب می شود مانع اجرای صحیح این دو قانون شده است.
تفسیرهای سوء، غلط و منفعت طلبانه رئیس سازمان سنجش از قانون مصوب مجلس به شرح زیر است:
رئیس سازمان سنجش از زمان اجرای اولین قانون (مصوب تاریخ 9 / 8 / 86 مجلس شورای اسلامی) چه هنگامی که وی در آن سازمان معاون بود (که در حد رئیس سازمان نقش داشت) و یا پس از تصدی ریاست آن سازمان، قانون جدید را برنتافت و با تحقیر سابقه تحصیلی، همواره کنکور را محور اصلی برنامه های خود قرار داد. در آن زمان که ضریب 15 درصد به سابقه تحصیلی اختصاص یافته بود، با مطرح کردن «تأثیر مثبت» که در هیج جای دو قانون از «تأثیر مثبت» نامی به میان نیامده بود، سنگ بنای نابودی سابقه تحصیلی را گذاشت و همان ضریب ناقابل 15 درصد برای سابقه تحصیلی را بی خاصیت و به صفر تبدیل کرد و این نظر کنکور- محور خود را در شورای پذیرش به تصویب رساند.
در حالی که قانون اجازه چنین تفسیری را به او و یا اعضای شورا نداده بود، زیرا در قانون نه از تأثیر مثبت و نه از تأثیر منفی مطلبی نیامده و در هیچ جا قید نشده در برابر «تأثیر سوابق تحصیلی» در پذیرش دانشجو، «تأثیر مثبت» را جایگزین کنند.
رئیس سازمان سنجش با ترفندهای خاص تأثیر مثبت (که در قانون هیچ جایگاهی نداشت و ابداع خودش بود) را برای شورا (و بعدها برای دولت و نمایندگان مجلس و مردم) این گونه توجیه کرد که:
« اگر ضریب 15 درصد سابقه تحصیلی درباره تعدادی از داوطلبان (که از نظر نگارنده غالبا دارای معدل کم و در واقع سواد علمی پائین و رتبه دوپینگی بالا در کنکورداشتند) اعمال شود، رتبه آنها پائین می آید و ضرر می کنند، لذا از اعضای شورا خواست موافقت کنند که اگر تأثیر 15 درصد سابقه تحصیلی برای داوطلبی مثبت بود، اعمال شود ولی اگر تأثیر منفی بود، اعمال نشود. ظاهر این پیشنهاد عادلانه جلوه کرد، زیرا به آن سازمان اختیار داد، هر که سود می برد از غنیمت 15 درصدی بهره مند کند و به هر کس ضرر می رساند این هدیه را به هیولای کنکور پس دهد، اما در عمل این تصمیم برانداز نه تنها سودی نداشت بلکه به ضرر دارندگان معدل های بالا (15 تا 20)، نابودی سابقه تحصیلی (به صفر رساندن آن) و تقویت هرچه بیشتر (100 درصدی) کنکور شد.
به نام قانونی که برای حذف تدریجی کنکور و جایگزینی سابقه تحصیلی تصویب و ابلاغ شده بود، تصمیمی انحرافی گرفته شد که در مخالفت صریح روح و متن قانون و نقض آشکار آن بود. متأسفانه تا سال 92 کمتر کسی متوجه این ترفند مافیائی شد که تا چه اندازه در جهت براندازی تأثیر قطعی سابقه تحصیلی است. (البته اینجانب با توجه به تجارب پژوهشی در این زمینه تذکر دادم ولی کسی به عرایضم توجه نکرد).
در سال 92 که قانون جدید ( 10 / 6 / 1392) ابلاغ شده بود، موضوع را با تأکید بیشتر با دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش و معاون آموزش متوسطه آن وزارتخانه در میان گذاشتم.
آقای مهندس زرافشان به عنوان عضو شورای سنجش و پذیرش دانشجو در جلسه تاریخ 6 / 9 / 1392 این شورا از تأثیر قطعی سابقه تحصیلی دفاع کرد و علی رغم مقاومت های شدید رئیس سازمان سنجش، اکثر اعضای جلسه با پیشنهاد موافقت کردند. به موجب مصوبه آن روز ضریب سابقه تحصیلی به میزان 25 درصد با تأثیر قطعی اعمال شد؛ اما رئیس سازمان سنجش از این که 25 درصد از 100 درصد کنکور کاسته و به سابقه تحصیلی تعلق گرفته بود، بسیار خشمگین بود، لذا نقشه جدیدی کشید و با هدایت یک شاکی صوری به دیوان عدالت اداری موفق شد از ادامه اعمال ضریب تأثیر قطعی سابقه تحصیلی طی سال های 95 تا 97 و حتی 98 جلوگیری کند. بدین ترتیب احتساب قطعی همان سهم ناچیز 25 درصدی سابقه تحصیلی تنها طی دو سال 94-1393 دوام داشت.
در نامه‌ای که نگارنده همراه پیشنهاد ماده واحده اصلاحی جدید برای قانون سنجش و پذیرش دانشجو در تاریخ 15-1-97 به رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال کرد آمده است:
در سال 1394 مادرِ یک دانش آموز به عنوان شاکی به گونه ای به دیوان عدالت اداری هدایت می شود که در متن شکوائیه او همه مقاصد سازمان سنجش که بارها در جلسات و رسانه ها مطرح شده است، گنجانده شده و آن دیوان بدون توجه به روح و متن کامل قانون سنجش و پذیرش دانشجو و توجه به یک ماده و نادیده گرفتن بقیه مواد قانونی و بدون مشورت با محققان حوزه کنکور، رأی غیر کارشناسی صادر می کند که آینده جوانان مستعد کشور را تخریب و زمینه بزرگترین جشن و شادمانی را برای آن سازمان مخوف، اعضای مافیای کنکور و آنها که استعداد علمی کافی ندارند فراهم می کند !
سازمان مذکور از طریق کسب این رأی (که دیوان عدالت اداری حکم به تأثیر مثبت سابقه تحصیلی داده بود)، همان ضریب 25 درصد حداقلی که قانون در سال 92 تعیین کرده بود به صفر تبدیل کرد و دیدگاه بسیار تنگ خود را نسبت به سابقه تحصیلی نشان داد؛ به گونه ای که تا محو و بی اعتبار کردن سابقه تحصیلی به تلاش های غیر سازنده خود ادامه داد. در نتیجه کنکوری که قرار بود دو بار حذف شود، پس از 11 سال دهن کجی مجری اصلی به قوانین کشور، با ضریب تأثیر 100 درصدی، به محور اصلی و یکه تاز سنجش و پذیرش دانشجو تبدیل شد.
طبق تبصره های 4 و 5 ماده 5 قانون بایستی سهم (ضریب تأثیر) سابقه تحصیلی طی 5 سال، به صورت سالانه و تدریجی افزایش می یافت و سهم (ضریب تأثیر) کنکور به صورت سالانه و تدریجی کاهش می یافت؛ اما متأسفانه آن سازمان مخوف با تفسیر سوء از قانون، از اولین سال اجرای قانون دوم (سال 93) مانع افزایش ضریب سابقه تحصیلی و کاهش ضریب کنکور گردید.
در حالی که قانون با قید حداقل 25 درصد (کَفِ) ضریب تأثیر به سابقه تحصیلی دست مجری را برای تعیین حداکثر(سقف) حتی در سال اول اجرای قانون باز گذاشته بود و با توجه به اینکه دو سال از سه سال آخر متوسطه تحت پوشش امتحانات نهائی بود؛ ضریب تأثیر سابقه تحصیلی می توانست از همان سالِ 93 متناسب با دو سوم سال ها یعنی به 66.7 درصد افزایش و ضریب کنکور به 33.3 درصد کاهش یابد، اما رئیس سازمان سنجش تاکنون قانون سنجش و پذیرش دانشجو را آن گونه که می خواسته تفسیر کرده و بر اساس تفسیر سوء و غلط و منفعت طلبانه خود آن را اجرا کرده است. او تا کنون به جای شورای نگهبان مفسر قانون، بجای مجلس تغییر دهنده قانون و در مقام اجرا، مجری قانون مورد نظر خود بوده است. به نام قانونی که برای حذف تدریجی کنکور و جایگزینی سابقه تحصیلی تصویب و ابلاغ شده بود، تصمیمی انحرافی گرفته شد که در مخالفت صریح روح و متن قانون و نقض آشکار آن بود
حضرت امام خمینی(ره) رعایت مقررات جمهوری اسلامی را واجب شرعی اعلام کرده اند، بنابراین، اجرای قانون در کشور ما در حد و اندازه و نظیر واجباتی مثل نماز، روزه، جهاد و دیگر احکام دینی محسوب می شود.
از مجری قانون وفاداری به قانون انتظارمی رود؛ مجری وفادار، قانون کشورمان را مثل قرآن و صورت فرزندش می بوسد و صادقانه همه سعی خود را در اجرای دقیق و فوری آن به کار می برد، مجری درستکار قانون در اولین سال اجرا می بایست همه شرایط و امکانات لازم را برای اجرا کردن قانون صرف می کرد؛ نه این که از ابتدا عزم خروج از اجرای قانون داشته باشد و همه سعی خود را نه تنها برای اجرا نکردن قانون، بلکه برای وارونه اجرا کردن آن بکارببرد و هر سال بهانه های جدید برای عبور از قانون را مطرح کند !
به عنوان مثال وقتی قانون برای اجرا در سال اول ضریب حداقل 25 درصد را برای سابقه تحصیلی تعیین کرده است و دست مجری را برای تعیین حداکثر (متناسب با دو سوم سال های تحت پوشش امتحانات نهائی) به میزان 66.7 درصد باز گذاشته، چرا مجری قانون صادقانه عمل نکرد و نه تنها در اولین سال اجرای قانون، بلکه طی سال های 94 تا 97 حاضر نشد افزایش ضریب سابقه تحصیلی را برای اعضای شورا توجیه و ضریب حد اکثر را اعمال کند؟
پاسخ آن روشن است، چون آن سازمان مخوف به کنکور درآمد زای خود بسیار علاقه دارد و در مقابل، از سابقه تحصیلی به عنوان رقیب کنکور متنفر است، طی 11 سال گذشته نه تنها مانع بیشتر شدن ضریب تأثیر سابقه تحصیلی نسبت به کنکور شده، بلکه عملا تأثیر سابقه تحصیلی را در پذیرش دانشجو و از قانون حذف کرده است.
استدلال و تفسیر خود ساخته وی که تحریف قانون محسوب می شود این است که در تعریف سابقه تحصیلی در قانون دروس سه سال بایستی تحت پوشش امتحانات نهائی قرار گیرد، اما ضریب سابقه تحصیلی را که باید به نسبت دو سوم (66.7 درصد) سال های تحت پوشش امتحانات نهائی افزایش دهد، نادیده می گیرد. او حتی پس از اینکه قید «سه سال» در اصلاحیه سال 95 قانون برداشته شد، طی سال های 95و96 و 97 بازهم بر طبل آماده نبودن سابقه تحصیلی «سه ساله» می کوبد و به همین بهانه واهی و از پایه ویران نه تنها ضریب سابقه تحصیلی را افزایش نمی دهد، بلکه همان 25 درصد را نیز به صفر می رساند. در حالی که در سه سال آخر رژیم گذشته (56-1354) تنها یک نمره (معدل سال آخر متوسطه) به میزان 60 درصد و کنکور به میزان 40 درصد در پذیرش دانشجو نقش داشتند؛ آیا اکنون که امتحانات نهائی در 15 درس (11 درس پایه سوم متوسطه و 4 درس دوره پیش دانشگاهی) برگزار می شود و 15 نمره در اختیار وزارت علوم قرار می گیرد، بازهم برای افزایش 66.7 درصدی سابقه کافی نیست؟! بر اساس تبصره 4 ماده 5 قانون « در پذیرش دانشجو تأثیر سابقه تحصیلی سالانه به صورت تدریجی و صعودی است و پس از پنج سال حداقل هشتاد و پنج درصد (۸۵%) ظرفیت پذیرش دانشجو در کل کشور بر مبنای سابقه تحصیلی خواهد بود»
رئیس سازمان سنجش تصور می کند باید همه تفسیرهای غلط و منفعت طلبانه اش را بپذیرند. آیا عقل سلیم می پذیرد ضریب سابقه تحصیلی 25 درصدی در مقابل پوشش 100 درصدی پایه های تحصیل (سه پایه) در امتحانات نهائی قرار گیرد ؟!
آیا پوشش 100 درصدی پایه ها با ضریب 25 سابقه تحصیلی معادل است؟!
انتظار دارد اکنون که ضریب سابقه تحصیلی را خود به صفر رسانده باز هم سه پایه تحصیلی تحت پوشش امتحانات نهائی قرار گیرد، در حالی که کنکور بی ارزش 4 ساعته با سئوالات چهار گزینه ای (که سمّ مهلک در راه تفکر و تحلیل و خلاقیت و نوآوری و فناوری جوانان است) لیاقت ندارد که حتی معادل دو درس 2 ساعته در امتحانات نهائی باشد، بنابراین، چرا باید ضریب نمرات امتحانات نهائی دروس سه سال تحصیلی که ارزش و اعتبار علمی بسیار بالاتری دارد در حد صفر نزول کند و ضریب نمرات کنکور ضد ارزش، به 100 برسد؟!
حقیقت تلخ این است که دانش آموزان که می بینند سابقه تحصیلی هیچ تأثیری در رتبه آنان در ورود به دانشگاه ندارد، درس و امتحان در مدارس آموزش و پرورش را رها کرده و سراغ ترفندهای تست زنی رفته اند، چون می دانند اگر به این ترفند ها مسلط شوند، در موارد زیادی بدون خواندن سئوالات کنکور می توانند گزینه صحیح را انتخاب کنند. دیگر داشتن معدل های 18 و 19 و20 در ورود به دانشگاه تأثیری ندارد، لذا به معدل 10 نیز اکتفا می کنند و بعضا با معدل 9 در رشته دندان پزشکی هم قبول می شوند و سیمای جمهوری اسلامی ایران نیز آموزشگاه کنکوری که توانسته این دارنده معدل 9 را با کمک ترفند ها به رتبه دو رقمی کنکور و رشته دندان پزشکی برساند به مردم معرفی و تبلیغ می کند.
این نابه سامانی تاکنون سبب گردیده، اهداف و برنامه های درسی رسمی کشور عقیم بماند، نظام تعلیم و تربیت ناکارآمد شود و فارغ التحصیلان مدرسه و دانشگاه جز ترفند تست زنی کارآیی دیگری نداشته باشند و در پی آن، ناکارآمدی سایر نظام های جامعه رقم بخورد. ضمنا اندک نخبگان کشور محصول آموزش مدرسه و دانشگاه نیستند، بلکه به برکت هوش و استعداد ذاتی و سخت کوشی فردی به جایگاه نسبی کنونی رسیده اند. در حالی که اگر آموزش مدرسه و دانشگاه از چنگال هیولای کنکور آزاد شود، ده ها هزار نخبه در رشته های گوناگون تربیت خواهند شد.
حقیقت تلخ دیگر این است که بسیاری از همین دارندگان معدل های 9 تا 13 با دوپینگ ترفندهای کنکور و با کم ترین سواد علم و فناوری و تنها با مهارت تست زنی به رشته های پزشکی و مهندسی و حقوق دانشگاه های برتر کشور راه می یابند. در چنین شرایطی، اگر اینها خطاهای پزشکی، مهندسی و حقوقی که در کشور رخ می دهد را رقم بزنند؛ مقصر اصلی این خطاها کیست؟ آیا رئیس سازمان سنجش مقصر اصلی این خطاها نیست؟ مگر او این فرصت را برای این افراد فراهم نکرده؟ مگر او از بسیاری از افراد با استعداد دارای معدل های 18 تا 20 فرصت تحصیل در چنین رشته هائی را سلب نکرده؟ مگر او از خطا کاران بزرگ کشور ما نیست؟ اکنون بخشی از نمایندگان مجلس که آگاهانه یا نا آگاه از مافیای کنکور و راه سرکرده آن حمایت می کنند و از مجری اصلی قانون می خواهند که قانون را اجرا نکند، می توانند به این سئوالات پاسخ دهند.
بر اساس تبصره 4 ماده 5 قانون « در پذیرش دانشجو تأثیر سابقه تحصیلی سالانه به صورت تدریجی و صعودی است و پس از پنج سال حداقل هشتاد و پنج درصد (۸۵%) ظرفیت پذیرش دانشجو در کل کشور بر مبنای سابقه تحصیلی خواهد بود»؛ اما مجری اصلی قانون، ضمن این که اجرای جمله اول این تبصره را موکول به تکمیل سوابق تحصیلی در سه پایه کرده (درحالی که در ماده واحده اصلاحیه قانون در سال 95 واژه سه سال حذف شده است)، جمله دوم را نیز جامه عمل نپوشانده در حالی که مدعی اجرای آن است؛ بازهم علت آن است که قانون را به رأی خود تفسیر می کند. چرا که:
اولا- اکثر قریب به اتفاق داوطلبان در کنکور سراسری شرکت می کنند و به ندرت افرادی یافت می شوند که بدون کنکور و تنها بر اساس سابقه تحصیلی دست به انتخاب رشته بزنند. پس انتخاب تنها بر اساس سابقه تحصیلی منتفی است، در این صورت عملا روح و هدف قانون تحقق نمی یابد و ادعا کاملا کذب است.
ثانیا- قانون گفته ۸۵% ظرفیت پذیرش دانشجو در کل کشور بر مبنای سابقه تحصیلی، نه فقط در نظر گرفتن بالقوه 85 درصد ظرفیت پذیرش دانشگاه ها از میان غیر دولتی و کم طرف دار که رئیس سازمان سنجش همه ساله برای انتخاب بر اساس سابقه تحصیلی تعیین می کند!!!
۸۵% ظرفیت پذیرش دانشجو در کل کشور شامل 85 درصد ظرفیت کل رشته های پزشکی، مهندسی و حقوق دانشگاه های دولتی (مثل دانشگاه های: صنعتی شریف ، تهران، شهید بهشتی، امیر کبیر و نظایر آنها) و غیر دولتی (آزاد اسلامی و ...) هم می شود.
اما رئیس سازمان سنجش همه رشته های پرطرف دار پزشکی و مهندسی و حقوق دانشگاه های دولتی و نظایر این رشته ها در برخی دانشگاه های غیر دولتی را برای کنکور دوست داشتنی خودش با ضریب 100 گذاشته و هرچه ظرفیت رشته/ دانشگاه هایی است که بسیاری از آنها هر سال خالی می ماند و کسی طرف دار آنها نیست سهم سابقه تحصیلی با ضریب صفر قرار داده است.
حکایت همان شعر معروف وحشی بافقی است که در تقسیم ارث پدر (که شامل یک خانه و یک الاغ و یک گربه است) برادر بزرگتر برای برادر کوچکتر چنین روایت می کند:
از خاک پست تا بام از آنِ من از بام تا ثریا از آنِ تو
آن قاطر چموش لگد زن از آنِ من آن گربه ملوس میو میو کن ازآن تو
بدیهی است که این تقسیم ناعادلانه را جز دغل کاران و مافیایی ها هیچ انسان منصف، امین و درست کاری تأیید نمی کند، با استناد به گزارش تحقیق علمی می توان گفت: اکثر قریب به اتفاق دانشگاهیان، پژوهشگران، کارشناسان و دبیرانی که در زمینه آسیب شناسی کنکور کار کرده اند و یا در نظر سنجی علمی شرکت کرده اند، نیز با کنکوری که حد اکثر ضریب 10 تا 15 درصد داشته باشد و نقش غربال گری را در انتخاب رشته /دانشگاه های پر طرف دار ایفا نماید موافقند. تنها در صورت اختصاص ضریب 85 به سابقه تحصیلی و 15 به کنکور، می توان به واقعیت (نه بر حسب ریا و نیرنگ و ادعای کذب) تبصره 4 ماده 5 قانون سنجش و پذیرش دانشجو (مصوب سال92) و اصلاحیه آن (مصوبه سال 95) را جامه عمل پوشاند. سازمان مذکور از طریق کسب این رأی (که دیوان عدالت اداری حکم به تأثیر مثبت سابقه تحصیلی داده بود)، همان ضریب 25 درصد حداقلی که قانون در سال 92 تعیین کرده بود به صفر تبدیل کرد و دیدگاه بسیار تنگ خود را نسبت به سابقه تحصیلی نشان داد
سازمان مخوف مافیایی کنکور نفوذ گسترده ای در مراکز دولتی و غیره دارد. یک نمونه آن گروه کارشناسی مرتبط در مرکز پژوهش های مجلس است که با دو عضو اصلی آن وابستگی سازمانی دارد و همواره گزارش های این گروه که مورد نیاز کمیسون آموزش و تحقیقات مجلس است، به آن سازمان مخوف کمک شایانی کرده است؛ بنابر این در زمینه کنکور چه آن کمیسیون از آن سازمان مافیائی درخواست گزارش کند چه از مرکز پژوهش های مجلس، هر دو مرجع گزارش یکسان با تغییرات جزئی تحویل کمیسیون خواهند داد.
از زمان تصویب قانون سنجش و پذیرش دانشجو (سال 92) تا کنون، گزارش های کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس در باره کنکور جز تکرار نظرات آن سازمان مافیائی و گمراهی کمیسیون از مفاد قانون، عایدی نداشته است. نمونه گزارش کارشناسی آن مرکز با شماره مسلسل: 21016129 در تاریخ 14 / 7 / 97 منتشر شده است . این گزارش همان منویات سازمان مذکور را تکرار کرده است. به طوری که علی رغم آن که پوشش سه ساله امتحانات نهائی در اصلاحیه سال 95 حذف شده است، مجددا تأثیر قطعی سابقه تحصیلی را موکول به پوشش سه ساله امتحانات نهائی کرده و تا زمان تحقق آن همان تأثیر مثبت را تجویز نموده است.
نکته جالب و آخر این است که رئیس سازمان سنجش منکر وجود مافیای کنکور شده است؛ در حالی که ده ها تحقیق در آسیب شناسی کنکور، 100 ها مقاله، یادداشت و سخنرانی و گفت و گوی منتشر شده بر وجود مافیای کنکور تأکید دارند، ایشان می گوید مافیای کنکور وجود ندارد، آیا می توان اعمال پیچیده و نادرستی که در گزارش ها و مقالات متعدد و مواردی که رئیس سازمان سنجش انجام داده و بخشی از آن در این یادداشت اشاره شد را منکر شویم؟
آیا می توانیم بگوییم این همه اعمال فریب کارانه در برابر قوای سه گانه و مردم جز از طریق جریان مافیائی که می تواند سیل عوامل خود را برای دفاع از تصمیم غلط و منفعت طلبانه چند هزار نفر سازمان دهد و به نمایندگان مجلس و عموم مردم تحمیل کند امکان پذیر است؟ در غیر این صورت کدام قدرت غیر مافیائی می تواند این گونه عمل کند؟ جریانی که توانسته طی 11 سال دو قانون را نه تنها زیر پا گذارد؛ بلکه خلاف روح و متن آن، قانون را در جامعه وارونه اجرا کند و هر سال با هیاهو و غوغا سالاری عوامل منفعت طلب خود را تحریک و مانع اجرای قانون شود و نگارنده این نوع پرده برداری ها و موافقان قانون را به شورش خیابانی تهدید نماید؛ جز از طریق جریان قدرت مافیائی امکان پذیر است؟!
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
نظرات بینندگان
رفتم سر کلاس دکترای دانشگاه تهران، از ۹ نفر، ۷ نفر سهمیه داشتند، یکی مدیر کل فلان جاست، دیگری استاندار فلان جا و ...
در آزمون‌های سراسری ۱۹ نوع سهمیه هست که در بعضی از حوزه‌های دانشگاهی ۵۰ درصدِ دانشجویان سهمیه‌ای اند.
کشور ما عجیب است آفتابه دزد ها رو می برن زندون ولی اونائی که به علم و فرهنگ و تعلیم و تربیت زیان می رسونن آزادن تا به کارشون ادامه بدن.
متاسفانه وزارت اموزش و پرورش زیادی دلسوز بیسواد ها و تنبل ها شده من معلم هم نه میتونم به بیسواد ها نمره ندم نه حتی اخم کنم و فقط باید قربون صدقه دانش اموز های بیسواد و پر مدعا و ننر بشم دلیلش هم اینه که خود شخص وزیر از جمله همین دانش اموز های بیسواد بوده با معدل پایین حالا هم دلسوز همین دانش اموز ها شده
بچه های روستائی ها و مردم متوسط چون از این پولا ندارن خرج کنن همه انرژی شونو میذارن تا معدلشون رو بالا ببرن بنابر این باسواد تر از معدل پائین ها هستن که وقت خودشونو صرف تست زدن کردن .
بنابر این اگر ضریب سابقه تحصیلی بالا بره به نفع اکثریت جوانان کشور است و ضمنا کم سوادها کمتر وارد دانشگاه ها میشن و آینده کشور به دست بیسوادای تست زن نمیفته .