تناقض اولویت‌های ریاست‌جمهور پیرامون منزلت و وضع معیشتی معلمان

دولت‌ها یکی پس از دیگری می‌آیند و می‌روند و سیستم آموزشی به کما رفته منتظر شفا است .

معلمان پس از هر دولت با امید و ذوق و شوق و بانیم نگاه به شعارهای کاندیداهای ریاست جمهوری برای تغییر در آموزش‌ و پرورش پا به عرصه انتخابات می‌گذارند شاید فرجی شود اما وعده‌های سیاستمداران کورسوی امید را نیز پس از مدتی در دل آنان خاموش می‌کند و بذر ناامیدی در دلشان نمو می‌کند تا جایی که این روزها سخن از " نبودن اراده و یا نخواستن حاکمیت برای تغییر در آموزش‌ و پرورش" زمزمه می‌شود و این سم مهلکی هست که در رگ‌های سیستم در حال تزریق است و این بیمار در حال احتضار را به‌سوی مرگ تدریجی پیش خواهد برد.

به اذعان تمام کارشناسان و متخصصان آموزش‌ و پرورش ؛ برون ده این سیستم با فلسفه وجودی آموزش‌ و پرورش همخوانی ندارد و " پنجره آموزش‌ و پرورشی که رو به جامعه باز نباشد باید درب آن را بست" .

دستگاهی که مربی و متربی از آن گریزان‌اند و به نظر می‌رسد هیچ برنامه‌ای برای برون‌رفت از وضعیت نه موجود و نه در دست تدوین است و فرهنگیان ناراضی‌ترین اعضای این سیستم هستند.

برون ده این سیستم با فلسفه وجودی آموزش‌ و پرورش همخوانی ندارد و " پنجره آموزش‌ و پرورشی که رو به جامعه باز نباشد باید درب آن را بست"  ریاست محترم جمهور در دفاع از وزیر پیشنهادی آموزش‌ و پرورش جناب بطحایی ازجمله اولویت‌های و برنامه‌ها و سیاست‌های اتخاذشده برای این دستگاه را ارتقای منزلت و جایگاه معلمان و وضع معیشتی آنان نام بردند؛ اما آنچه که ایشان بر اساس ضمایم احکام وزرا ( 1 ) اولویت و جهت‌گیری‌ها برای وزیر آموزش‌ و پرورش در دو بخش اولویت‌های عمومی و تخصصی تنظیم و ابلاغ نموده حاکی از آن است که به‌ هیچ‌وجه ارتقای منزلت و جایگاه معلمان و وضع معیشتی آنان در اولویت ایشان نیست و حتی برنامه یا طرحی هم برای آن در نظر ندارد و سایر مفاد ابلاغی در بخش عمومی و اختصاصی نیز به نظر می‌رسد با ابلاغ و دستور به وزیر قابل‌اجرا نباشد چراکه دستیابی به اهداف در برنامه‌های آموزش‌ و پرورش در کوتاه‌مدت میسر نباشد و نیاز به برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت و از طرفی تغییر در ساختار دارد که آن‌هم هزینه‌بر و زمان‌بر است و این موارد را فرهنگیان به‌خوبی درک کرده‌اند.

فرهنگیان شاغل، آینده خود را در چهره‌های مظلوم و ناامید از تغییر در وضعیت معیشتی بازنشستگان و همکاران دیروز خود می‌بینند و بی‌انگیزگی هرسال بیشتر از سال قبل در رفتار و گفتارشان نمایان می‌شود؛ اما با عشق به شغل مقدس معلمی و خدمت درراه رضای خدا برای تفهیم مطالب به دانش آموزان از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کنند.

لذا شایسته است که دولت محترم و به خصوص ریاست محترم جمهور نسبت به وعده‌های خود اهتمام ورزد و در جهت بهبود وضعیت معیشتی و ارتقای منزلت و جایگاه فرهنگیان شاغل و بازنشسته چاره‌ای بیندیشد و مطابق سخنان ریاست محترم جمهور در مجلس این مورد را به‌عنوان اولویت برنامه‌های وزیر و وزارتخانه آموزش‌وپرورش ابلاغ نماید.

اوفوا بالعهد ان العهد کان مسئوولا (سوره اسراء آیه ۳۴)

( 1 )

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، ضمایم حکم وزیر آموزش و پرورش به شرح ذیل هستند:

«جناب آقای بطحایی

 وزیر محترم آموزش و پرورش

دولت دوازدهم، بر اساس برنامه هایی که در دوران انتخابات ریاست جمهوری به مردم ارائه شده است و نیز مبتنی بر برنامه تقدیم شده به مجلس شورای اسلامی در هنگام معرفی وزرا، رسالتی بس سنگین برعهده دارد. این دولت باید بتواند طی دورۀ فعالیت خود، کشور عزیزمان ایران را از چالش های بزرگ انباشته شده در طول چند دهه گذشته عبور داده و شرایط مساعدی را برای مقطع پایانی فعالیت خود در سال 1400 که مصادف با به پایان رسیدن قرن حاضر است، به‌وجود آورد. محدودیت منابع و سایر محدودیت های سیاسی، اداری، اجتماعی و فرهنگی از یک‌طرف و اسناد بالادستی شامل سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ایجاب می کند که هر وزارتخانه بر اهداف مشخص و محدودی که از اولویت بالایی برخوردار هستند، متمرکز شود و علاوه بر پیشبرد امور جاری، اصلاحات ساختاری برای محقق ساختن برنامه‌ها را در دستور کار خود قرار دهد.

لذا ضروری است جناب‌عالی برنامه‌های وزارتخانه تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهت‌گیری‌ها و اولویت‌های ذیل‌ تنظیم کرده و برنامه‌های اجرایی را ظرف 2 ماه به دفتر اینجانب ارائه نمایید.

همچنین، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است هر 6 ماه یک‌بار گزارش مقایسه‌ای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویت‌های ابلاغی را به دفتر رئیس جمهور ارائه نماید تا عملکرد و چگونگی پیشرفت برنامه‌ها ارزیابی شود.

اولویت های عمومی

1- ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از  اموال دولتی و معیار قرار دادن قانون در همه امور.

2- اعمال شایسته‌سالاری به عنوان تنها معیار انتخاب همکاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیم گیری ها، واگذاری‌ها و انتصابات.

3-ملاک قرار دادن «منشور حقوق شهروندی» در وزارتخانه و دستگاه های تابعه به ویژه در حوزه‌های مرتبط با حقوق عمومی.

4-توجه به حفاظت از محیط زیست در برنامه ریزی‌ها و سیاست گذاری ها.

5-اولویت واگذاری فعالیت ها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی.

6-توجه به رفع انحصارها و برقرارکردن فضای رقابتی در کنارِ تحت کنترل قراردادن و قاعده مند کردن حوزه‌های انحصاری.

7-اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الکترونیک در حوزة تحت مدیریت.

8- به‌کارگیری هرچه بیشترجوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و کارشناسی در سطوح مختلف اداری.

اولویت های تخصصی

1-توجه بیشتر به مهارت آموزی دانش آموزان و توانمندسازی آنان برای ورود به بازار کار در آینده.

2-توجه به ارتقای توانمندی های اجتماعی و فرهنگی دانش‌آموزان با توجه به آسیب های اجتماعی موجود.

3-بهبود برنامه های آموزشی برای افزایش توان خلاقیت دانش‌آموزان.

4- تقویت مبانی ارزش های دینی و اخلاقی دانش‌آموزان.

5-مراقبت از سلامت روحی و اخلاقی مدرسه به ویژه در زمینه استفاده از فضای مجازی.

6-حرکت به سمت جایگزین‌سازی تدریجی ارائه مستقیم خدمات آموزشی توسط دولت با خرید خدمت.

7- ارتقای بهره وری بودجه های دولتی آموزش و پرورش.

8- بهبود برنامه‌های آموزشی در جهت پاسخ دهی به تنوع دانش‌آموزان اعم از تنوع زبانی، جنسیتی و مکانی و افزایش توان خلاقیت، تفکر انتقادی و مهارت های نرم و کارآفرینی دانش‌آموزان».

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید