گروه گزارش/
به تازگی ؛ « علی اصغر فانی » وزیر آموزش و پرورش در دولت نخست روحانی در مطلبی که در کانال سازمان معلمان ایران منتشر شده نکاتی را در انتقاد از مواضع « رضامراد صحرایی » وزیر آموزش و پرورش دولت سیزدهم بیان کرده است . ( 1 )
فانی در ابتدا چنین می نویسد :
« قصد نداشتم به موضوع ورود كنم و كمكاري و ندانمكاريهاي مديريت وزارتخانه را در دولت سيزدهم ذكر نمايم كه متهم نشوم به اینكه نميگذارند ما به كار خود بپردازيم! جهت اطلاع و استحضار جامعه فرهنگي بهخصوص معلمين زحمتكش و پرتلاش نكاتي را يادآور ميشوم» .
ذکر این نکته مهم است که نقد و نقادی حق شهروندی است و افراد در هر سطحی باید که در مورد وضعیت موجود حساس و مسئول باشند و مواضع اخیر وزرای پیشین آموزش و پرورش در دولت حسن روحانی در نقد عملکرد این دولت قابل تامل و البته تقدیر است .
اساسا برای نقد نباید از کسی و یا مقامی اجازه گرفت .
هر فردی که در مقامی می ایستد و جایگاهی را اشغال می کند باید که در مورد عملکرد خود در برابر پاسخ گو باشد .
فانی در این یادداشت کوتاه به مسائل مختلفی اشاره کرده که البته در جای خود قابل تامل و بررسی است . متاسفانه جمهوری اسلامی حتی بر اساس قانون اساسی خود نیز به تعهدات و وظایف خویش در برابر آموزش رایگان و عدالت آموزشی پای بند نیست و بر خلاف روال سایر کشورهای توسعه یافته سعی کرده و می کند تا آن را به دوش خانواده ها بیندازد و در این مسیر مدیران مدارس را در « سیبل » قرار می دهد .
ایشان در جایی چنین می نویسد :
« ۵- در طول ۸ سال دولت قبل، همه ساله مدارس با كيفيت بالا و به موقع بازگشايي شده است كه قابل بررسي است ».
۸- اين سوال هنوز باقي است كه اگر اقدامات دولت قبلي باعث بروز اين مشكل شده است، چرا اختلال در بازگشايي مدارس در سالهاي ۹۲ تا ۱۴۰۱ مشاهده نشد؟ »
آقای فانی می دانند که بازگشایی مدارس تابع مسیر مشخصی است که البته این امر به صورت روزمره و کلیشه ای هر ساله در قالب « پروژه ی مهر » برگزار می شود .
آن چه مهم بوده و در همه دولت ها مشترک است آن است که مدارس معمولا بازگشایی می شوند بدون آن که نیازهای واقعی مدارس شناسایی شوند و بر اساس آن اعتبار و بودجه ی لازم وکافی در اختیار مدارس و مدیران آن ها قرار گیرد .
متاسفانه جمهوری اسلامی حتی بر اساس قانون اساسی خود نیز به تعهدات و وظایف خویش در برابر آموزش رایگان و عدالت آموزشی پای بند نیست و بر خلاف روال سایر کشورهای توسعه یافته سعی کرده و می کند تا آن را به دوش خانواده ها بیندازد و در این مسیر مدیران مدارس را در « سیبل » قرار می دهد .
به صورت دائمی برای مدیران مدارس خود در مورد گرفتن پول خط و نشان می کشد اما خودش هم حاضر نیست که برای مدارس و بر اساس وظایف قانونی مایه بگذارد .
این رویه ای است که تقریبا و در اشکال مختلف در این چهار دهه تکرار شده است و اصلا جای دفاع ندارد .
وزیر آموزش و پرورش پیشین در دولت روحانی به صورت « تمام قد » از بازگشایی مدارس در آن 8 سال دفاع کرده است .
پرسش « صدای معلم » از آقای فانی آن است که آیا اساسا عملکرد وزارت آموزش و پرورش در دوران کرونا و در بحث تعطیلی بیش از دو سال مدارس ، قابل دفاع است ؟
آیا ایشان گزارش های متعدد « صدای معلم » را در آن دوره و هشدارهای متوالی این رسانه را در بخش هایی مانند ترک تحصیل ، افت تحصیلی ، کودک همسری ، بهداشت روانی دانش آموزان ، سلامت جسمی مطالعه نکرده است ؟
آیا این نوع برخورد منطقی است ؟
آن چه در دوران مدیریت علی اصغر فانی در آموزش و پرورش کاملا مشهود و قابل دفاع و تقدیر است و البته در یادداشت هیچ گونه اشاره ای هم به آن نشده است ؛ موضوع « امنیت فرهنگی » و آزادی منتقدان و کنش گران در اجرای حقوق شهروندی است .
در دوران مدیریت فانی معلمان اخراجی در دولت احمدی نژاد به سر کار بازگشتند درست بر عکس دولت سیزدهم که در پرونده سازی و صدور احکام مختلف برای کنش گران آموزشی و فعالان صنفی آموزش و پرورش رکورد زده و این مساله ای نیست که قابل کتمان و یا پنهان شدن باشد .
***
( 1 )
پاسخ علیاصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش دولت روحانی به اتهامات و اکاذیبِ رضامراد صحرایی، وزیر آموزش و پرورش دولت سیزدهم:
قصد نداشتم به موضوع ورود كنم و كمكاري و ندانمكاريهاي مديريت وزارتخانه را در دولت سيزدهم ذكر نمايم كه متهم نشوم به اینكه نميگذارند ما به كار خود بپردازيم! جهت اطلاع و استحضار جامعه فرهنگي بهخصوص معلمين زحمتكش و پرتلاش نكاتي را يادآور ميشوم:
۱- با حكم آقاي روحاني در ۲۹ مرداد ۹۲ به سرپرستي وزارت آموزش و پرورش منصوب شدم. اجراي سند تحول كه در دولت آقاي احمدينژاد با اضافه كردن پايه ششم به دوره ابتدايي و حذف پايه اول از دوره راهنمايي، بافت نيروي انساني را در آموزش و پرورش به هم زده بود؛ به قسمي كه ما در دوره ابتدايي به ۲۴ هزار معلم پايه ششم نياز داشتيم و در عوض با تورم معلمين پايه اول راهنمايي مواجه بوديم.
۲- اين پديده كمبود نيروي انساني در دوره ابتدايي و تورم نيروي انساني در دوره راهنمايي تحصيلي كه ناشي از اجراي شتابزده سند تحول بود، امر ساماندهي و بهسازي نيروي انساني را در اولويت فعاليتهاي دولت يازدهم قرار داد.
۳- استخدام ۱۶۰ هزار نيروي انساني در دولت دهم (دولت دوم آقاي احمدينژاد) با كمترين تخصص تحت عنوان مهرآفرين كه كمتر با نيازهاي آموزش و پرورش تناسب داشت، باعث شد كه دولت آقاي روحاني بدون انتقاد از دولت قبلي نسبت به ساماندهي و بهسازي نيروي انساني اقدام كند.
۴- با تدبير اتخاذشده، ظرف ۳۲ روز كه تا بازگشايي فرصت داشتيم مدارس حتي بدون یک روز تاخير، به موقع بازگشايي شدند. مشكل اصلي آنجا بود كه معلم دوره ابتدايي همه دروس را تدريس ميكند، ولي معلم دوره راهنمايي و متوسطه تخصصي است و نميتوان از وجود معلم مثلا فيزيك متوسطه ۲ به عنوان آموزگار ابتدايي استفاده كرد.
۵- در طول ۸ سال دولت قبل، همه ساله مدارس با كيفيت بالا و به موقع بازگشايي شده است كه قابل بررسي است.
۶- از دستاوردهاي ساماندهي نيروي انساني، عليرغم افزايش ۵۰۰ هزار دانشآموز، فراگير كردن آموزش در سراسر كشور (تعداد ۱۲۰ مدرسه با يك دانشآموز، توسعه مدارس شبانهروزي، روستامركزي و....) و بازنشستگي ۱۰۰ هزار معلم ميزان پرداخت هفتگي حقالتدريس تا ۳۰۰ هزار ساعت كاهش داشته است.
۷- دهه آخر اسفند- كه آن را ليلهالقدر آموزش و پرورش مينامم، براي پرداخت به موقع حقوق همكاران زمان حساسي است. در دولت آقاي روحاني هيچ مديري در دهه آخر اسفند به كربلا مشرف نشد و يا در زمان سازماندهي نيروي انساني كه برنامهريزي بازگشايي مدارس را بايد انجام داد هيچ مديري به حج مشرف نشد.
۸- اين سوال هنوز باقي است كه اگر اقدامات دولت قبلي باعث بروز اين مشكل شده است، چرا اختلال در بازگشايي مدارس در سالهاي ۹۲ تا ۱۴۰۱ مشاهده نشد؟ در سال تحصيلي جاري علت اصلي، سوءمديريت در ردههاي مختلف در وزارتخانه و ادارات كل استانها بوده كه مسئولين آموزش و پرورش را به فرافكني وادار كرده است.
پایان گزارش/
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
نظرات بینندگان