گروه رسانه/
تهیه برنامه‌های توسعه، سابقه بیش از هفتادساله دارد که بررسی و تحلیل توفیق یا ناکامی هریک از برنامه‌ها، بحث درازدامنی است که از حوصله مخاطب خارج است. گرچه مطالعات و بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد «طی ۶ دوره گذشته از برنامه‌های توسعه، به‌طور میانگین تنها ۳۰تا ۳۵ درصد از آن‌ها به منصه ظهور یا اجرا رسیده است» که قطع به‌یقین، عواملی مانند تمرکزگرایی، آمرانگی، تدوین برنامه در فضایی بلندپروازانه و رؤیایی، دوری جستن از مدل چندبعدی مأموریت‌گرا در برنامه‌ریزی یا توجه به اولویت‌های اصلی کشور، نبود ثبات اقتصادی و سیاسی، فقدان زیرساخت‌ها و پیش‌نیاز لازم، تعارض منافع، تعیین تکلیف نشدن برخی از تضادها و دوگانگی‌ها، دیوان‌سالاری و ناکارآمدی دولت‌ها در این ناکامی‌ها بی‌تأثیر نبوده است.
اما در این میان، آموزش و پرورش به‌رغم برخورداری از جایگاه به‌ظاهر پرآوازه و بی‌بدیل در اسناد فرادستی مانند سیاست‌های کلی تحول در آموزش و پرورش و حمایت‌های همیشگی رهبر انقلاب از شأن و جایگاه تعلیم و تربیت، تاکنون نتوانسته است در هیچ‌یک از برنامه‌های توسعه، در زمره اولویت‌های اصلی کشور قرار گیرد. این گزاره نه یک ادعا، که به گواه داده‌ها و اطلاعات موجود، یک واقعیت است.
براین اساس سه کارشناس و صاحب‌نظر، نگرش و تحلیل خود را درباره جایگاه آموزش و پرورش در برنامه هفتم توسعه و جهت‌‌‌‌گیری فعالیت‌‌های حوزه تعلیم و تربیت کشور تا ۵ سال آینده مطرح کرده‌اند که در ادامه می‌خوانید.
وزن و جایگاه آموزش و پرورش در برنامه‌های توسعه
ابراهیم سحرخیز- معاون اسبق آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش: به نظر می‌رسد با پشت سر گذاشتن ۶ برنامه توسعه، هنوز هم محض خالی نماندن عریضه، فصل مربوط به آموزش و پرورش صرفا با همان عبارات کپی پیست شده از سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به مثال وعده سر خرمن، پرشده است. همان بلایی که در برنامه پنجم و ششم توسعه بر سر آموزش و پرورش آمد.
با مروری در فصل نوزدهم لایحه پیشنهادی دولت برای برنامه هفتم توسعه می‌توان به این واقعیت پی برد که آموزش و پرورش و معلمان هنوز هم با اولویت‌های اصلی کشور فرسنگ‌ها فاصله دارند.
تنها عقب‌نشینی آشکار دولت رئیسی نسبت به حرفهای پیشین خود در سند تحول دولت یا سند انتظار از وزیر آموزش و پرورش، ظاهرا عدول از اسم رمز «مردمی سازی مدارس» یا همان واگذاری آن‌ها به بخش خصوصی است که امید است در عمل نیز این‌گونه باشد.
اما درمجموع، حرف تازه و اتفاق بارزی در برنامه هفتم توسعه مشاهده نمی‌شود! به‌عنوان‌مثال باید همراه با جدول شماره ۲۰ با عنوان اهداف کمی سنجه‌های عملکردی ارتقای نظام آموزشی در ذیل ماده ۸۶، سنجه‌های عملکردی دیگری مربوط به اقتصاد آموزش و پرورش گنجانده می‌شد از جمله اینکه:
1- نسبت اعتبارات پرسنلی به اعتبارات غیر پرسنلی (سرانه مربوط به کیفیت‌بخشی ) در برنامه هفتم چه تغییر کمی را تجربه خواهد کرد؟
2- میانگین سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت، از میانگین ۱۰ درصد سال‌های اخیر، در طول مدت اجرای برنامه چه میزان افزایش خواهد یافت؟
3- نسبت کمی اعتبارات عمرانی مربوط به توسعه، تجهیز و نوسازی مدارس به چقدر در سال آخر برنامه خواهد رسید؟
البته همین جدول نیز با اشکالات آشکاری روبه‌رو است که دستکم می‌توان به دو مورد اشاره کرد:
1- به صفر رساندن تراکم کلاس‌های بالاتر از ۴۰ نفر تا پایان برنامه به چه معناست؟ مفهوم این گزاره خبری آن است که ما در عمل کلاس‌های تا چهل نفر را طبیعی و نرمال تلقی کرده و آن‌ها را به رسمیت شناخته‌ایم؛ این در حالی است که پیش‌تر از سوی شورای عالی آموزش و پرورش تراکم مورد انتظار در دوره ابتدایی به ازای هر کلاس عدد ۱۹ و در دوره‌های متوسطه اول و دوم ۲۳تا ۲۵ نفر اعلام شده است.
2- به آسانی از متن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش می‌توان فهمید مراد از آموزش یک مهارت برای تمامی دانش آموزان شاخه نظری همراه با اخذ مدرک دیپلم، یک مهارت شغلی برای کسب و امرار معاش است. بنابراین تقلیل آن خواسته به یک مهارت فرهنگی، هنری و … از مصادیق رفع تکلیف یا تحریف در سند محسوب می‌شود.
همچنین لایحه پیشنهادی دولت در فصل نوزدهم، در مواردی مانند زمان بندی اجراشدن نظام جامع هدایت تحصیلی، پژوهش محور شدن ارزشیابی از عملکرد دانش آموزان، چگونگی استقرار نظام جامع سنجش تربیتی دانش آموزان ، تبیین رویکرد اصلاحی آموزش و پرورش در مواجهه با ارزشیابی کیفی (توصیفی) دوره ابتدایی برای ارتقای مهارت سواد خواندن و نوشتن باهدف بهبود جایگاه ایران در آزمون بین‌المللی «پرلز »، الگو یا مدل مطلوب برای ساخت و ساماندهی منابع کالبدی و فضاهای آموزشی در قالب ایجاد و توسعه مجتمع‌های تربیتی شهری و روستایی منطبق باسیاست‌های کلی تحول که از اولویت‌های بیشتری برخوردارند، سکوت پیشه کرده است.
متن ماده ۸۷ برنامه پیشنهادی نیز حرف و حدیث کم ندارد. به‌عنوان‌مثال گره زدن آيین‌نامه انضباطی معلمان به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی بدون دخالت دادن دیگر مراجع رسمی و ذیصلاح مثل مجلس یا شورای عالی آموزشوپرورش بسیار محل تأمل است!
روشن نیست چرا این لایحه در برابر تأسیس و راه‌اندازی تشکیلاتی همچون سازمان نظام معلمی، به رسمیت شناخته شدن جایگاه قانونی گروه‌های درسی و آموزشی، انجمن‌های علمی تخصصی معلمان و مشارکت فعال آن در فرآیند سنجش یا احراز صلاحیت حرفهای همکاران و رتبهبندی آنان بی‌تفاوت مانده است؟! یا در حالی‌که آموزش و پرورش با بازنشسته شدن سالانه ۷۰ تا ۱۰۰ هزار معلم، با کمبود ۳۰۰ هزار نفری معلم روبه رو است، تخصیص حداکثر ۳۰ درصد از ظرفیت دانشگاه‌های فرهنگیان و شهید رجایی به دوره‌های کارشناسی ارشد واقعا اولویت اول ماست؟
در مجموع به نظر می‌رسد دولت سیزدهم نیز در برنامه هفتم توسعه در خصوص آموزش و پرورش هنر تازه‌ای جز گفتاردرمانی برای عرضه ندارد.
برنامه‌ای برای طبقاتی‌تر شدن آموزش!
علی پورسلیمان- مدیر صدای معلم و کارشناس آموزش:
برنامه‌های توسعه معمولا در تحقق اهداف خود ناکام می‌مانند و هیچ‌گاه نهادی به‌صورت مشخص با مسئولیت‌های تعریف‌شده و قانونی در مورد موانع و دلایل عدم اجرای این برنامه‌ها به افکار عمومی گزارش نمی‌دهد. برای اینکه بتوانیم وضعیت قابل قبولی برای آموزش و پرورش در برنامه هفتم توسعه داشته باشیم، علاوه بر آسیب‌شناسی مشکلات فعلی نظام آموزش و پرورش، باید برنامه ششم و حتی برنامه‌های قبلی را مورد بررسی قرار داد تا با نگرش واقع‌بینانه‌تری سهم آموزشوپرورش را در توسعه کشور ارتقا بخشیم.
با نگاهی به برنامه ششم توسعه در بخش ۱۲ که اختصاص به آموزش عمومی، آموزش عالی و علم و فن آوری دارد متوجه خواهید شد که اجرای سند تحول بنیادین، نظام رتبهبندی معلمان، ارتقای جایگاه آموزش و پرورش، هوشمندسازی مدارس و اختصاص ۳ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای تجهیز و مقاوم‌سازی و بازسازی مدارس از مهم‌ترین موارد برنامه ششم توسعه در حوزه آموزش عمومی است. اما باگذشت بیش از چهار دهه از انقلاب اسلامی هنوز بیش از ۳۰ درصد مدارس فرسوده و ناایمن هستند و عدم تحقق و اجرای این موارد سؤال‌برانگیز است.
با شعارهایی چون «آموزش و پرورش به مثابه امر ملی» نمی‌توان تغییری در واقعیت موجود به وجود آورد! جایگاه آموزش و پرورش در برنامه‌های توسعه از آن جهت اهمیت دارد که جهت‌‌‌‌گیری فعالیت‌‌های حوزه تعلیم و تربیت کشور تا ۵ سال آینده را مشخص می‌کند و بی‌‌شک اگر برنامه هفتم توسعه مبنای برنامه‌‌ریزی‌‌های کلان سیاست‌گذاران آموزشی قرار گیرد، افق روشنی را در تحول نظام آموزشوپرورش خواهیم دید.
فصل نوزدهم لایحه برنامه هفتم، به ارتقای کیفیت نیروی انسانی آموزش و پرورش اختصاص پیداکرده که می‌توان آن را نقطه قوت این برنامه دانست. در ماده ۸۷ این فصل آمده است، «سند جامع سرمایه انسانی آموزشوپرورش» ظرف مدت ۶ ماه پس از ابلاغ برنامه، با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تأيید سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد. بی‌تردید نگاشتن این سند می‌تواند به ورود و نگهداشت نیروی انسانی کمک کند. در حال حاضر بحران کمبود معلم سبب شده که آموزش و پرورش در زمینه گزینش و جذب نیرو به بی‌برنامگی و حتی شتاب‌زدگی دچار شود. از طرفی ضعف در مدیریت منابع انسانی طی سالیان گذشته گریبان آموزش و پرورش را گرفته و وضعیت نقل‌‌وانتقال معلمان بهگونهای ساماندهی شده است که در برخی شهر‌‌ها و مناطق برخوردار با پدیده مازاد معلم و در برخی مناطق کم برخوردار و حاشیه‌‌ای با کمبود معلم مواجهیم. بنابراین اگر سند مذکور به‌درستی تدوین و اجرایی شود بسیاری از مشکلات در این بخش حل خواهد شد و به یک تعادل در ورود و خروج نیروی انسانی دست می‌یابیم.
ماده ۸۷ در بخش دیگری، هرگونه به‌کارگیری نیروی جدید از طریق خرید خدمات آموزشی، حق‌التدریس آزاد و آموزشیار نهضت سواد‌آموزی در مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی دولتی را ممنوع اعلام و البته عنوان شده است که مقررات این حکم مانع از مشارکت افتخاری نخبگان بدون ایجاد هرگونه تعهد استخدامی برای دولت، نیست. پرواضح است که آنچه می‌تواند در سال‌های آینده وزارت آموزش و پرورش را از پای درآورد . کمبود شدید نیروی انسانی درنتیجه افزایش نرخ بازنشستگی کارکنان این وزارتخانه در سال‌های آتی است. آموزش و پرورش دستکم تا سال ۱۴۰۴ با بحران کمبود معلم مواجه است و پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که امسال صد هزار معلم از آموزش و پرورش خارج می‌شوند و حتی براثر تشدید چالش‌های نظام آموزشی، ممکن است این عدد به ۲۰۰ هزار آموزگار افزایش یابد. مادامی‌که مسئله کمبود معلم در نظام آموزش و پرورش جدی است و سند جامع سرمایه انسانی تدوین، اجرا و ابلاغ نشده، برنامه‌های توسعه نمی‌توانند درصد قابل توجهی از برنامه را محقق کنند. هم‌اکنون خروجی دانشگاه فرهنگیان، ۲۵ هزار نفر است که با احتساب ماده ۲۸ ممکن است به ۴۰ هزار نفر برسد. اما همان‌طور که اشاره شد، همین امسال حداقل بیش از صد هزار معلم از سیستم رسمی آموزش و پرورش خارج می‌شوند.
مطابق ماده ۸۸ برنامه هفتم توسعه، وزارت آموزش و پرورش مکلف است به‌منظور برخورداری دانش‌آموزان از فرصت‌های تعلیم و تربیت با‌کیفیت و تأمین و بسط عدالت تربیتی، با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تا پایان سال اول برنامه، بودجه مدارس را متناسب با سطح کیفیت آموزشی و تربیتی تعیین و به هر واحد آموزشی ابلاغ کند. براساس اصل ۴۳ قانون اساسی، بهداشت و درمان و آموزش و پرورش باید برای عموم مردم رایگان باشد. اما دهه‌هاست که دولت‌ها به این موارد پای بند نیستند. طبق اصل ۳۰ قانون اساسی، دولت موظف است امکانات آموزش و پرورش رایگان را به‌طور یکسان برای همه کودکان در کل ایران فراهم کند. سال‌ها است که مدیران آموزش و پرورش در رسانه‌ها ادعای ممنوع بودن دریافت شهریه از والدین در مدارس دولتی را مطرح می‌کنند اما آنچه در عمل اتفاق می‌افتد، این است که مدارس تحت عنوان کمک به مدرسه، از والدین هنگام ثبت‌نام پول طلب می‌کنند و می‌گویند برای تأمین هزینه‌های خود کسری بودجه دارند.
از سویی دیگر، در برنامه‌های قبلی توسعه در طول چهار دهه اخیر، نسبت دانش‌آموزان غیردولتی به‌کل دانش‌آموزان یکی از اهداف کمی در عرصه آموزش بوده است و نتایج این روند امروز به‌روشنی نشان می‌دهد که آموزش در ایران به عرصه تمایزیابی طبقاتی تبدیل شده است. اینک و در چنین شرایطی ماده ۹۱ لایحه برنامه هفتم توسعه به «آموزش و پرورش به مثابه امر ملی» پرداخته و بند الف این ماده دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده که «نسبت به در اختیار گذاشتن امکانات و منابع خود بر اساس اعلام نیاز واحدهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش اقدام نمایند.» اما واقعیت می‌گوید آموزش در ایران نه ملی که طبقاتی است و با شعارهایی چون «آموزش و پرورش به مثابه امر ملی» نمی‌توان تغییری در واقعیت موجود به وجود آورد! این عبارت‌ها روی کاغذ زیباست، چراکه از یک‌سو هیچ‌گاه آموزشوپرورش به‌عنوان امر ملی دیده نشده و از سوی دیگر، همکاری و تعاملی بین دستگاه‌ها و نهادها وجود ندارد و در این برنامه به‌صورت مصداقی نام هیچ دستگاهی ذکر نشده است.
در ماده ۸۹ برنامه هفتم به جذب بازماندگان از تحصیل با اولویت دوره ابتدایی اشاره شده است. در سه بند این ماده اقداماتی به وزارت آموزش و پرورش تکلیف شده: ایجاد انعطاف در نحوه اجرای برنامه‌ها، شیوه‌ها و ساعات آموزشی و اصلاح تقویم آموزشی مدارس، تهیه و تأمین کتبی درسی و تغذیه رایگان، بسته‌های حمایتی (نوشت‌افزار و کیف، کفش و پوشاک) و منابع آموزشی و کمک‌آموزشی برای دانش‌آموز یا اعطای کمک نهادهای حمایتی به خانواده، توسعه مدارس شبانه‌روزی، روستا مرکزی، استثنایی و آموزش از راه دور با تأمین هزینه‌های سرویس ایاب و ذهاب برای دانش‌آموزان روستایی و استثنایی (به‌ویژه دختران).
اما به‌جای این موارد شعاری، باید مسیرهایی که به بازماندگی از تحصیل منجر می‌شود را مسدود کرد. همواره به علت سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی ناصحیح و مدیریت ناکارآمد، دانش آموزان از تحصیل بازمی‌مانند و تازه پس‌ازآن، مسئولان چاره‌اندیشی و برنامه‌ریزی کرده و می‌کوشند با صرف بودجه، دانش آموزان تارک و بازمانده از تحصیل را به مدرسه بازگردانند. راه صحیح آن است که آموزش و پرورش در اقدامی پیشگیرانه، در همان گام نخست اجازه ترک تحصیل را به دانش آموزان ندهد، اما نگرش مادی و پول‌ساز به عرصه آموزش عمومی در طول چند دهه به این موضوع دامن زده است که یکی از نتایج‌اش حذف بخش قابل‌توجهی از دانش‌آموزان از چرخه آموزش بوده است. در چنین وضعیتی هدف‌گذاری برنامه ۵ساله دولت این است که با چند اقدام جزئی، که تجربه نشان می‌دهد همان‌ها هم اجرا نخواهند شد، بازماندگان از تحصیل را کاهش دهد.
گزارش‌های رسمی ازجمله گزارش دبیرخانه شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی درباره سرشماری کودکان بازمانده از تحصیل که به سال ۹۹ مربوط است می‌گوید ۵۸ درصد از کودکان بازمانده از تحصیل در بازه سنی ۶ تا ۱۱ سال، مربوط به پنج دهک درآمدی اول هستند. گزارش دیگری از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم می‌گوید در سال ۱۳۹۹ حدود ۷۰ درصد از کودکان بازمانده از تحصیل در دهک یک تا پنج قرار دارند و استان سیستان و بلوچستان با بیش از ۷۳ درصد دارای بیشترین نرخ فقر کودکان بازمانده از تحصیل است.
طبق آمار مرکز پژوهش‌های مجلس، تعداد کل افراد بازمانده از تحصیل در سال تحصیلی ۱۳۹۵-۱۳۹۴ برابر ۷۷۷۸۶۲ نفر است که در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ با ۲۶ درصد رشد به ۹۱۱۲۷۲ نفر افزایش‌یافته است. طبق گزارش سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰، پنج استان سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، تهران، خوزستان و آذربایجان غربی دارای بیشترین فراوانی مطلق بازماندگان از تحصیل هستند. از این میان، استان سیستان و بلوچستان «وضعیت بغرنجی» دارد بهگونهای که از سال تحصیلی ۱۳۹۵-۱۳۹۴ تاکنون بیشترین فراوانی مطلق و نسبی را در شاخص مذکور داشته و در سال تحصیلی ۱۴۰۰۱-۱۴۰۰ تعداد ۱۴۵۳۴۰ کودک بازمانده از تحصیل دارد.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید علی‌رغم سیاست‌گذاری‌های مکرر در قبل و بعد از انقلاب در خصوص پوشش کامل تحصیلی و جذب همه کودکان بازمانده از تحصیل، این اهداف تحقق‌نیافته است و تعداد ۹۱۱۲۷۲ کودک لازم‌التعلیم در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۰ از تحصیل بازمانده‌اند و تعداد ۲۷۹۰۱۹ دانش‌آموز در همین سال ترک تحصیل‌کرده‌اند. در گزارش این نهاد آمده است که «خانوارهایی که در دهک‌های پایین، فاقد بیمه، فقیر، فاقد درآمد ثابت و… هستند بیشتر در معرض بازماندگی از تحصیل قرار دارند. به‌طورکلی می‌توان گفت که بازماندگی از تحصیل با وضعیت رفاه خانوار مرتبط است.» این گزارش تأکید دارد که نرخ جذب بسیار ناچیز کودکان بازمانده از تحصیل در کنار تعداد بالای ترک تحصیل سالیانه (از ۳۴۷ هزار نفر تا ۲۷۰ هزار نفر) سبب شده است تا روند بازماندگی از تحصیل در نظام آموزشوپرورش تا سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹ رو به رشد باشد. بر این اساس می‌توان گفت برنامه هفتم توسعه در این زمینه هیچ توجهی به آمارهای موجود و گزارش‌های نهادهای مختلف نداشته و ظاهرا تدوین‌کنندگان آن اطلاعی از این آمارها و گزارش‌ها نداشته‌اند.
این نگاه غیرواقع‌بینانه در برنامه هفتم ابعاد دیگری هم دارد: آموزش یک مهارت در پایان هر دوره تحصیلی، به صفر رساندن کلاس‌های با تراکم بالای ۴۰ دانش‌آموز. آمارهای رسمی در هر دو زمینه می‌گوید که این‌ها تنها آرزوهای دست‌نیافتنی است. در مورد آموزش مهارت در پایان هر دوره تحصیلی باید به این نکته هم توجه کرد که در شرایط نابرابری که در مدارس دولتی و غیردولتی وجود دارد چگونه می‌توان به همه دانش‌آموزان «یک مهارت» آموخت.
برنامه آمال و آرزوها
خسرو سلجوقی- مؤلف کتاب‌های درسی:
برنامه هفتم توسعه بیشتر به آمال و آرزو شبیه است و به‌مراتب از ۶ برنامه قبلی ضعیف‌تر است. البته این ضعف تنها مختص دولت سیزدهم نیست و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، برنامه‌های توسعه‌ای ۶ دوره گذشته در کشور را موردبررسی قرار داده که این برنامه‌ها نیز به علت نقاط ضعف، حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد اجرایی شده‌اند.
برنامه هفتم توسعه با واقعیت‌های نظام تعلیم و تربیت فاصله دارد و «اقتصاد» آموزش و پرورش به‌عنوان مهم‌ترین مسئله نادیده گرفته‌شده، حال آن که بخشنامه آموزش و پرورش مبنی بر ممنوع بودن دریافت کمک به مدرسه از والدین در تمام سال‌های گذشته جدال میان مسئولان و خانواده‌ها را در پی داشته است؛ درصورتی‌که آموزش و پرورش باید یک‌بار برای همیشه و صادقانه اعلام کند که، تحصیل رایگان نداریم!
کسری زمین‌گیر کننده بودجه باعث کاهش نیروهای رسمی و درنتیجه افزایش تراکم دانش‌آموزی در کلاس شده است که پیامد آن افت بیشتر کیفیت آموزش است. اکنون در استان‌های تهران، البرز، اصفهان و مشهد ۵۰ درصد مدارس دو شیفته و کلاس‌های درس ۴۰ نفره هستند و تأکید برنامه هفتم توسعه براینکه تراکم کلاسی بالای ۴۰ نفر باید به صفر برسد، مصداق «سنگ بزرگ، نشانه نزدن» است.
ماده ۸۷ این برنامه، هرگونه به کارگیری نیروی جدید از طریق خرید خدمات آموزشی، حق‌التدریس آزاد و آموزشیار نهضت سواد‌آموزی در مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی دولتی را ممنوع اعلام کرده است. اما استخدام نیروی انسانی هم مستلزم اختصاص بودجه است و وزارت آموزش و پرورش همواره این نیروها را به خدمت گرفته، تا بار مالی برای دولت به همراه نداشته باشد. یکی از مصادیق آشکاری که نشان می‌دهد دولت قادر نیست بودجه بیشتری به این بخش اختصاص دهد، مسئله رتبهبندی معلمان است.
هدف اصلی این طرح ارتقای کیفی آموزش و پرورش بود. تصویر منعکس‌شده از جانب دولت و خاصه وزارت آموزش وپ رورش که در رسانه‌ها و جامعه معلمی از این طرح ارائه شد، عملا نشانگر طرحی برای افزایش حقوق معلمی بود و از همین رو مسئولان وزارت آموزشوپرورش به تکرار از میزان افزایش حقوق فرهنگیان ناشی از اجرای طرح مذکور سخن گفته‌اند.
این امر موجب شد تا نوعی توقع و انتظار در جامعه فرهنگیان و اذهان عمومی جامعه ایجاد شود. ارائه تصویر نادرست از طرح رتبهبندی فرهنگیان، به‌مثابه نسخه شفابخش وضعیت معیشتی فرهنگیان، سبب شد که این طرح در همان ابتدا نسبت به هدف اصلی‌اش به انحراف کشانده شود، کما اینکه دولت به دلیل مسائل اعتباری، در بهبود وضعیت معیشتی معلمان هم ناکام ماند.
پایان گزارش/
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
نظرات بینندگان