گروه گزارش/
امروز دوشنبه 18 بهمن پرتال اداره کل آموزش و پرورش استان چهار محال بختیاری نوشت : ( این جا )
« معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش گفت: بنا به آمار ارایه شده کمتر از ۳۵ صدم درصد تخلف اداری در میان معلمان وجود دارد که بیش از ۹۵ درصد این تخلف، انضباطی است.
به گزارش اداره اطلاع‌رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان چهار محال و بختیاری به نقل از گروه علم و آموزش ایرنا، معاون حقوقی وزارت آموزش و پرورش روز یکشنبه در گردهمایی یک روزه اعضای تازه منصوب شده هیات های رسیدگی به تخلفات کشور ضمن قدردانی از عملکرد این هیات ها افزود:
البته به سبب معلم بودن این رقم تخلفات بسیار اندک هم نباید وجود داشته باشد و باید با برنامه ریزی به سمتی پیش رفت که این درصد هم از بین برود و با پیشگیری و کاهش معنادار بروز تخلف اداری موجبات سالم سازی دستگاه فراهم شود.
قاسم احمدی لاشکی تصریح کرد: حفظ استقلال هیات های رسیدگی به تخلفات اداری در صدور رای و اقدام در جهت کاهش بروز تخلفات اداری از راهبردهای اصلی در این حوزه هستند.
وی به ضرورت پژوهش در خصوص آمار تطبیقی بروز تخلفات اداری در میان معلمان سایر کشور های جهان اشاره کرد و بر احصا و تحلیل پرونده های تخلفات اداری به تفکیک استان، جنسیت، مدرک تحصیلی و سابقه کاری خطاب به اعضای جدید تاکید کرد.
احمدی لاشکی سرعت و دقت در رسیدگی به پرونده ها را بسیار مهم دانست و خاطر نشان کرد: نگاه بلند داشته باشید و گرایشات سیاسی و غرض ورزی شخصی را به هیچ عنوان در این رسیدگی دخالت ندهید.
وی در نظر داشتن شرایط خاص بومی، تسلط به قوانین و دستورالعمل ها، تناسب جرم و مجازات و صدور رای به نحوی که منجر به تغییر در انسان ها شود را از دیگر نکات مهم عنوان کرد و گفت: با ادله صحیح و عملکرد مناسب می توان جایگاه هیات ها را به ویژه در استان ها ارتقا داد.
احمدی لاشکی ضمن قدردانی از اقدامات انجام شده خاطرنشان کرد: ابوالفضل پریمی مدیرکل جدید هیات های رسیدگی به تخلفات اداری فردی دلسوز، دوست داشتنی، علاقه مند و پرکار است و باید بتوانید از حضور وی بیشترین بهره را ببرید. » « قانون » باید فصل الخطاب همه امور باشد و نهادهای مسئول باید در جهت ایفای وظایف قانونی خود به آن عمل کنند . در غیر این صورت ، حاصل و برآیند کار چیزی جز بی اعتمادی بیشتر و افزایش نفرت و نارضایتی نخواهد بود .
این اظهارات معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش در حالی بیان می شوند که بنا بر گفته حجت‌الاسلام والمسلمین محمدکاظم بهرامی، رئیس دیوان عدالت اداری کشور در تیر ماه 1398 ؛ آموزش و پرورش از جمله دستگاه هایی است که بیشترین شکایات را دارد . ( این جا )
وی تصریح می کند : « در سال گذشته بیشترین شکایت از سازمان تأمین اجتماعی با ۳۵ هزار و ۹۳۰ دادخواست بوده است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۳۱ هزار و ۹۷۰ مورد بوده است. سازمان‌ها و دستگاه‌های زیرمجموعه ریاست جمهوری در رتبه سوم قرار دارد که ۱۳ هزار و ۹۰۴ دادخواست داده شده است.
شهرداری‌ها به غیر از تهران ۱۳ هزار و ۶۵۴ مورد، وزارت بهداشت ۱۳ هزار و ۳۵۲ دادخواست، وزارت آموزش و پرورش ۱۱ هزار و ۱۶۱ دادخواست، وزارت امور اقتصاد و دارایی ۵۶۲۱، وزارت نیرو ۴۲۲۰، وزارت جهاد کشاورزی ۳۶۹۴، وزارت کشور ۳۶۷۰ در رتبه‌های بعدی قرار دارند. »
رئیس دیوان عدالت اداری در تیر ماه 1396 هم می گوید : ( این جا ) « پس از وزارت کار، تأمین اجتماعی، شهرداری‌ها و آموزش و پرورش در رتبه دوم تا چهارم قرار دارند. »
پرسش « صدای معلم » از معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش این است در حالی که بنا بر گفته خود ایشان کمتر از ۳۵ صدم درصد تخلف اداری در میان معلمان وجود دارند پس این همه شکایت و اعتراض به دیوان عدالت اداری برای چیست ؟
البته منصور اردستانی مدیر کل حقوقی وزارت آموزش و پرورش خود به این پرسش پاسخ می دهد :
اردستانی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه اقداماتی انجام داده اید تا شکایات کارکنان آموزش و پرورش در دیوان عدالت اداری به حداقل برسد ، می گوید : ( این جا ) « این وزارتخانه در دوران وزارت آقای حاجی میرزایی به دنبال تقویت قانون گرایی است و اصل تکریم و حفظ شأن مقام معلمان و فرهنگیان در دستور کار است. »
حال پرسش دیگر « صدای معلم » آن است که کدام فرد و نهاد مسئول حراست و صیانت از اجرای قانون در آموزش و پرورش است ؟ پس وظیفه و کارکرد نهادهای نظارتی و کنترل مانند حراست ها ، بازرسی و... در این وزارتخانه و ادارات تابعه چیست ؟
هنوز هیچ فرد و نهادی به گزارش ها و پرسش های صدای معلم در مورد هیات های تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش پاسخی ارائه نکرده است . این استقلالی که آقای لاشکی می گوید چه تعریفی دارد ؟ آیا معنای این گزاره آن گونه که ابوالفضل پریمی مدیرکل جدید دفتر هماهنگی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری بیان می کند فعال کردن مرکز دفاع از آرای هیئت ها در برابر مراجع بالاتر از جمله دیوان عدالت اداری است ؟
این مشکلات و مسائل مشابه با تعریف و تعارف حل نمی شوند .
« قانون » باید فصل الخطاب همه امور باشد و نهادهای مسئول باید در جهت ایفای وظایف قانونی خود به آن عمل کنند . در غیر این صورت ، حاصل و برآیند کار چیزی جز بی اعتمادی بیشتر و افزایش نفرت و نارضایتی نخواهد بود .
***
پایان گزارش/
نظرات بینندگان